ابي نادر
20-03-2011, 01:39 PM
الحديث عن العوامل المؤثرة على ربحية وسيولة المصارف التجارية، عنوان للدراسة التي تقدمت بها الطالبة هبة الشعار منهية رحلة دراستها في قسم المالية والمصارف بالمعهد العالي لإدارة الأعمال (هبا).
وعرّفت الباحثة مفهوم الربحية (Profitability) بأنه سعي المصرف لتحقيق زيادة ثروة مالكيه عن طريق تحقيق أرباح ملائمة لاتقل عن تلك التي تحققها المشاريع الأخرى، وتوزيعها عليهم بعد الاحتفاظ بجزء منها على شكل احتياطات إجبارية واختيارية ومخصّصات متنوعة وأرباح غير معدة للتوزيع، مبينة أنه حتى يتمكن المصرف من تحقيق هذه الأرباح عليه أن يوظّف الأموال التي حصل عليها من المصادر المختلفة وأن يخفّض نفقاته وتكاليفه، لأن الأرباح هي الفارق بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الكلية.
وأوضحت الدراسة التي أجريت على 4 بنوك وهي (بنك عوده - سورية، البنك العربي- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سورية والمهجر) خلال عامي 2006-2009 أن عامل الربحية يشكّل دليلاً على كفاءة إدارة البنك، ومؤشراً إيجابياً للعملاء الذين يتعاملون معه، ومصدر اطمئنان للمستثمرين، وعاملاً مؤثراً على البيئة الاستثمارية، وبما أن غاية البنوك زرع الثقة في نفوس المودعين من خلال قدرتها على توفير السيولة لهم بشكل دائم، تجنباً لزعزعة ثقتهم في حال رغبوا بسحب أموالهم بشكل مفاجئ ما يعرض البنك للإفلاس، ويؤدي إلى عدم استقرار النظام المصرفي. من هنا أوجدت الباحثة أن تحليل العوامل المؤثرة على ربحية وسيولة المصارف التجارية الخاصة السورية أمراً هاماً وضرورياً، بهدف مساعدة المصارف على تهيئة المناخ الملائم، لتعزيز العوامل التي من شأنها المحافظة على الأرباح والسيولة وزيادتها.
وتحدثت الدراسة عن تغيّر النظرة لدور المصرف ووظائفه الحديثة ومن أبرزها:
تقديم خدمات استشارية للمتعاملين والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية، وتحويل العملة للخارج، وغيرها من الوظائف الأخرى بهدف رفع رقم أعمال المصرف وترشيد مصروفاته وأعماله، مشيرةً إلى أهداف البنوك التجارية والتي تتمثل في الربحية (Profitability) والسيولة (Liquidity) والأمان أو الضمان (Security) ونمو الموارد (Sources growth) والحصة في السوق المصرفي والانتشار الجغرافي. كذلك اعتمدت الباحثة أثناء تحليلها لعامل الربحية على نموذج العائد على حق الملكية والذي يتمثل بتقسيم صافي الدخل على إجمالي حقوق الملكية، حيث قامت بقياس ربحية البنك الإجمالية ومقارنتها مع البنوك الأخرى من خلال العائد على حق الملكية والعائد على الأصول، والذي يحسب بقسمة صافي الدخل على إجمالي الأصول، ويلاحظ من خلال ذلك أن ربحية البنك تتأثر بعدة عوامل منها الإدارة والظروف الاقتصادية والحجم ومعدلات الفائدة، وظروف المنافسة ونسبة استخدام الموارد وأرباح وخسائر الأوراق المالية وخسائر القروض ومخصّصاتها.
واستنتجت الباحثة خلال دراستها التطبيقية أن بنك بيمو السعودي الفرنسي قد حقق أعلى نسبة سيولة مقاسة بالمعدل النقدي من بقية المصارف التجارية، موضع عينة البحث في كل من الأعوام (2007-2008-2009)، وأن بنك عوده حقق أعلى نسبة سيولة في عام 2006.
كما تبيّن وجود فائض سيولة لدى المصارف التجارية التي تم اختيارها خلال البحث، حيث يجب العمل على استثمار هذه السيولة الفائضة، وتوظيفها في مشاريع استثمارية لتحقيق عوائد، لأن وجود فائض سيولة لدى المصارف عن حد معين يعني وجود خسائر من الناحية الأخرى لديها، كما يجب العمل على أن يكون التوظيف أكبر مما هو عليه الآن في بعض البنوك، وذلك لخدمة الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى البنوك ذاتها.
وأوضحت الدراسة العوامل المؤثرة على ربحية وسيولة المصارف التجارية، ومنها معدّل إقراض الودائع وحجم الودائع وحجم القروض الممنوحة وإجمالي الأصول، ونسبة المديونية، وخلصت إلى وجود علاقة ذات دلالة غير معنوية بين ربحية المصارف وهامش الفائدة وحجم حقوق الملكية وسيولة المصرف ومعدّل إقراض الودائع.
أما العوامل المؤثرة على ربحية وسيولة المصارف التجارية معاً فهي: معدّل إقراض الودائع وحجم الودائع وحجم القروض الممنوحة وإجمالي الأصول.
ونختم بأبرز التوصيات التي خلصت إليها الباحثة، والتي تتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين السيولة والربحية والأمان (عناصر المثلث الذهبي للمصارف)، مع ضرورة منح المصارف أهمية للمؤشرات التي تؤثر على سيولة المصارف وربحيتها، وتقديم خدمات استثمارية من أجل زيادة ربحية المصارف التجارية، وقيام المصرف المركزي بإصدار سندات وأذونات الخزينة لامتصاص فائض السيولة لدى المصارف التجارية (وهو ما تم بشكل جزئي أواخر العام 2010)، مع أهمية استثمار المصارف للسيولة الفائضة في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
منقول
وعرّفت الباحثة مفهوم الربحية (Profitability) بأنه سعي المصرف لتحقيق زيادة ثروة مالكيه عن طريق تحقيق أرباح ملائمة لاتقل عن تلك التي تحققها المشاريع الأخرى، وتوزيعها عليهم بعد الاحتفاظ بجزء منها على شكل احتياطات إجبارية واختيارية ومخصّصات متنوعة وأرباح غير معدة للتوزيع، مبينة أنه حتى يتمكن المصرف من تحقيق هذه الأرباح عليه أن يوظّف الأموال التي حصل عليها من المصادر المختلفة وأن يخفّض نفقاته وتكاليفه، لأن الأرباح هي الفارق بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الكلية.
وأوضحت الدراسة التي أجريت على 4 بنوك وهي (بنك عوده - سورية، البنك العربي- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سورية والمهجر) خلال عامي 2006-2009 أن عامل الربحية يشكّل دليلاً على كفاءة إدارة البنك، ومؤشراً إيجابياً للعملاء الذين يتعاملون معه، ومصدر اطمئنان للمستثمرين، وعاملاً مؤثراً على البيئة الاستثمارية، وبما أن غاية البنوك زرع الثقة في نفوس المودعين من خلال قدرتها على توفير السيولة لهم بشكل دائم، تجنباً لزعزعة ثقتهم في حال رغبوا بسحب أموالهم بشكل مفاجئ ما يعرض البنك للإفلاس، ويؤدي إلى عدم استقرار النظام المصرفي. من هنا أوجدت الباحثة أن تحليل العوامل المؤثرة على ربحية وسيولة المصارف التجارية الخاصة السورية أمراً هاماً وضرورياً، بهدف مساعدة المصارف على تهيئة المناخ الملائم، لتعزيز العوامل التي من شأنها المحافظة على الأرباح والسيولة وزيادتها.
وتحدثت الدراسة عن تغيّر النظرة لدور المصرف ووظائفه الحديثة ومن أبرزها:
تقديم خدمات استشارية للمتعاملين والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية، وتحويل العملة للخارج، وغيرها من الوظائف الأخرى بهدف رفع رقم أعمال المصرف وترشيد مصروفاته وأعماله، مشيرةً إلى أهداف البنوك التجارية والتي تتمثل في الربحية (Profitability) والسيولة (Liquidity) والأمان أو الضمان (Security) ونمو الموارد (Sources growth) والحصة في السوق المصرفي والانتشار الجغرافي. كذلك اعتمدت الباحثة أثناء تحليلها لعامل الربحية على نموذج العائد على حق الملكية والذي يتمثل بتقسيم صافي الدخل على إجمالي حقوق الملكية، حيث قامت بقياس ربحية البنك الإجمالية ومقارنتها مع البنوك الأخرى من خلال العائد على حق الملكية والعائد على الأصول، والذي يحسب بقسمة صافي الدخل على إجمالي الأصول، ويلاحظ من خلال ذلك أن ربحية البنك تتأثر بعدة عوامل منها الإدارة والظروف الاقتصادية والحجم ومعدلات الفائدة، وظروف المنافسة ونسبة استخدام الموارد وأرباح وخسائر الأوراق المالية وخسائر القروض ومخصّصاتها.
واستنتجت الباحثة خلال دراستها التطبيقية أن بنك بيمو السعودي الفرنسي قد حقق أعلى نسبة سيولة مقاسة بالمعدل النقدي من بقية المصارف التجارية، موضع عينة البحث في كل من الأعوام (2007-2008-2009)، وأن بنك عوده حقق أعلى نسبة سيولة في عام 2006.
كما تبيّن وجود فائض سيولة لدى المصارف التجارية التي تم اختيارها خلال البحث، حيث يجب العمل على استثمار هذه السيولة الفائضة، وتوظيفها في مشاريع استثمارية لتحقيق عوائد، لأن وجود فائض سيولة لدى المصارف عن حد معين يعني وجود خسائر من الناحية الأخرى لديها، كما يجب العمل على أن يكون التوظيف أكبر مما هو عليه الآن في بعض البنوك، وذلك لخدمة الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى البنوك ذاتها.
وأوضحت الدراسة العوامل المؤثرة على ربحية وسيولة المصارف التجارية، ومنها معدّل إقراض الودائع وحجم الودائع وحجم القروض الممنوحة وإجمالي الأصول، ونسبة المديونية، وخلصت إلى وجود علاقة ذات دلالة غير معنوية بين ربحية المصارف وهامش الفائدة وحجم حقوق الملكية وسيولة المصرف ومعدّل إقراض الودائع.
أما العوامل المؤثرة على ربحية وسيولة المصارف التجارية معاً فهي: معدّل إقراض الودائع وحجم الودائع وحجم القروض الممنوحة وإجمالي الأصول.
ونختم بأبرز التوصيات التي خلصت إليها الباحثة، والتي تتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين السيولة والربحية والأمان (عناصر المثلث الذهبي للمصارف)، مع ضرورة منح المصارف أهمية للمؤشرات التي تؤثر على سيولة المصارف وربحيتها، وتقديم خدمات استثمارية من أجل زيادة ربحية المصارف التجارية، وقيام المصرف المركزي بإصدار سندات وأذونات الخزينة لامتصاص فائض السيولة لدى المصارف التجارية (وهو ما تم بشكل جزئي أواخر العام 2010)، مع أهمية استثمار المصارف للسيولة الفائضة في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
منقول