the king
14-03-2011, 10:01 PM
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز أن العام الحالي لن ينتهي قبل أن يكون المتقاعدون قد تم تشميلهم بقانون التأمين الصحي ليصار بعدها إلى تشميل عائلاتهم.
وبيّن عزوز في مؤتمر اتحاد عمال محافظة درعا الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بحضور الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا أن الدولة دفعت نحو مليار وخمسين مليون ليرة سورية لدعم الشركات الإنشائية، كما تم سداد الديون المترتبة عليها لمصلحة الاتحاد العام لنقابات العمال وصناديق المساعدة الاجتماعية، وتم ربط تعيين حاجتها من العمال والفنيين بمدى توافر المشروعات التي تنفذها دون الرجوع إلى الشاغر والاعتماد.
وفيما يخص السكن العمالي أوضح عزوز أن العمل جار مع المعنيين لإيجاد الأراضي اللازمة ضمن المخططات التنظيمية مبيناً أن المساكن العمالية تم الاكتتاب عليها ودفع السلف والأقساط ستسلم للعمال خلال سبع سنوات من تاريخ المباشرة الفعلية بالتنفيذ وأنه سيتم توزيع 2600 مسكن عمالي نهاية العام الجاري.
رئيس اتحاد عمال درعا أحمد الديري قال لتشرين: تميزت المؤتمرات النقابية العمالية بالشفافية والوضوح وناقش العمال مسألة العمالة المؤقتة مطالبين بتثبيتهم، كما ناقشت المؤتمرات مسألة التأمين الصحي التي لم تشمل كافة العاملين، كما طالب العمال بإصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام وخاصة شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية بدرعا ومعمل الأحذية، وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجاتها وتمكينها من منافسة القطاع الخاص لكيلا يصيبها ما أصاب كونسروة مزيريب.
وأضاف: إن العمال ناقشوا مسألة ارتفاع الأسعار في الأسواق وعدم تناسب الدخول والرواتب مع فوضى الأسعار في الأسواق فطالبوا بزيادة الرواتب والأجور ومنح التعويضات والحوافز على أساس الراتب الحالي واحتساب دوام يوم السبت دواماً إضافياً مأجوراً، كما استعرض العمال في مؤتمراتهم واقع العمل في شركات القطاع العام الإنشائي وما تعانيه هذه الشركات وصعوبة حصولها على جبهات عمل، ومناقشة المديونية المترتبة لعدد من جهات القطاع العام على الجهات الأخرى مثل ديون شركة الكهرباء التي تجاوزت العام الماضي 400 مليون ليرة، وديون مطحنة اليرموك 647.497 مليون ليرة سورية، وإعادة النظر بأسعار الكهرباء الزراعية والمازوت والسماح بتركيب محولات على مشروعات الري دعماً للزراعة.
وبيّن عزوز في مؤتمر اتحاد عمال محافظة درعا الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بحضور الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا أن الدولة دفعت نحو مليار وخمسين مليون ليرة سورية لدعم الشركات الإنشائية، كما تم سداد الديون المترتبة عليها لمصلحة الاتحاد العام لنقابات العمال وصناديق المساعدة الاجتماعية، وتم ربط تعيين حاجتها من العمال والفنيين بمدى توافر المشروعات التي تنفذها دون الرجوع إلى الشاغر والاعتماد.
وفيما يخص السكن العمالي أوضح عزوز أن العمل جار مع المعنيين لإيجاد الأراضي اللازمة ضمن المخططات التنظيمية مبيناً أن المساكن العمالية تم الاكتتاب عليها ودفع السلف والأقساط ستسلم للعمال خلال سبع سنوات من تاريخ المباشرة الفعلية بالتنفيذ وأنه سيتم توزيع 2600 مسكن عمالي نهاية العام الجاري.
رئيس اتحاد عمال درعا أحمد الديري قال لتشرين: تميزت المؤتمرات النقابية العمالية بالشفافية والوضوح وناقش العمال مسألة العمالة المؤقتة مطالبين بتثبيتهم، كما ناقشت المؤتمرات مسألة التأمين الصحي التي لم تشمل كافة العاملين، كما طالب العمال بإصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام وخاصة شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية بدرعا ومعمل الأحذية، وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجاتها وتمكينها من منافسة القطاع الخاص لكيلا يصيبها ما أصاب كونسروة مزيريب.
وأضاف: إن العمال ناقشوا مسألة ارتفاع الأسعار في الأسواق وعدم تناسب الدخول والرواتب مع فوضى الأسعار في الأسواق فطالبوا بزيادة الرواتب والأجور ومنح التعويضات والحوافز على أساس الراتب الحالي واحتساب دوام يوم السبت دواماً إضافياً مأجوراً، كما استعرض العمال في مؤتمراتهم واقع العمل في شركات القطاع العام الإنشائي وما تعانيه هذه الشركات وصعوبة حصولها على جبهات عمل، ومناقشة المديونية المترتبة لعدد من جهات القطاع العام على الجهات الأخرى مثل ديون شركة الكهرباء التي تجاوزت العام الماضي 400 مليون ليرة، وديون مطحنة اليرموك 647.497 مليون ليرة سورية، وإعادة النظر بأسعار الكهرباء الزراعية والمازوت والسماح بتركيب محولات على مشروعات الري دعماً للزراعة.