Rihab
13-03-2011, 02:17 PM
تفضل معظم المصارف الخاصة العاملة في السوق المحلية اليوم وضع آلية محددة أو نظام خاص بالعمل لديها، و ذلك تحت إشراف و رعاية مصرف سورية المركزي، بحيث يحترم هذا النظام حقوق العامل و صاحب العمل، لاسيما ما يتعلق بموضوع بأحقية صاحب العمل بخدمة العامل الذي تتكلف عليه المؤسسة لتأهيله و تدريبه.
http://www.syriasteps.com/archive/image/1284528610.jpg
و ينظر البعض من المصارف الخاصة التي سجلت السبق في دخولها السوق السورية أن استفادتها من جهودها و خططها الرامية إلى تأهيل الكادر العامل لديها و صقل خبراته طيلة السنوات السابقة أصبح أمر مشكوك بنتائجه مع محاولة بعض المؤسسات المالية الداخلة حديثاً إلى السوق المحلية اجتذاب الكوادر المؤهلة من خلال منحهم رواتب أعلى من تلك التي يأخذونها حالياً، وهو ما يترتب عليها حركة دوران لليد العاملة في القطاع المصرفي الخاص تنعكس سلباً على أداء المصارف الخاصة و خططها في التأهيل و التدريب...
و تأمل بعض المصارف الخاصة أن يؤدي وضع نظام أو كما سماه البعض (ميثاق للعمل المصرفي) إلى محافظة المصارف الخاصة على كوادرها التي أنفقت على تأهيلها و تدريبها الكثير، وهو ما يعني دفع المصارف و المؤسسات المالية الحديثة على السوق السورية إلى إتباع الخطوات نفسها التي اتبعتها المصارف صاحبة (الأقدمية) لجهة وضع خطط تدريب طموحة و إقامة دورات و ورش عمل تدريب داخلية و خارجية، و بالتالي بناء كادرها الخاص الذي سيشكل إضافة جديدة و متميزة لسوق المصارف الخاصة في سورية.
لكن هذه الرغبة لا يمكن أن ترى النور بمبادرة من مصرف سورية المركزي نظراً لوجود قانون للعمل يشكل إطاراً مرجعياً قانونياً لعلاقات العمل في القطاع الخاص السوري، و بالتالي فالمصرف المركزي لن يكون قادراً على وضع مثل ذلك النظام إلا وفق ما تقرره مواد و بنود قانون العمل، لذلك فإن الكرة ستكون بملعب المصارف الخاصة مجتمعة التي يمكنها أن تتفق على ميثاق فيما بينها حول النقاط التي تثير مخاوف بعضها و تدفع بالنظام المصرفي الخاص المحلي إلى مرحلة جديدة من بناء قدراتها البشرية المؤهلة و المدربة، و القادرة على خدمة العمل المصرفي المحلي بالمواصفات و الجودة التي يعمل بها خارجياً.
سيرياستبس
http://www.syriasteps.com/archive/image/1284528610.jpg
و ينظر البعض من المصارف الخاصة التي سجلت السبق في دخولها السوق السورية أن استفادتها من جهودها و خططها الرامية إلى تأهيل الكادر العامل لديها و صقل خبراته طيلة السنوات السابقة أصبح أمر مشكوك بنتائجه مع محاولة بعض المؤسسات المالية الداخلة حديثاً إلى السوق المحلية اجتذاب الكوادر المؤهلة من خلال منحهم رواتب أعلى من تلك التي يأخذونها حالياً، وهو ما يترتب عليها حركة دوران لليد العاملة في القطاع المصرفي الخاص تنعكس سلباً على أداء المصارف الخاصة و خططها في التأهيل و التدريب...
و تأمل بعض المصارف الخاصة أن يؤدي وضع نظام أو كما سماه البعض (ميثاق للعمل المصرفي) إلى محافظة المصارف الخاصة على كوادرها التي أنفقت على تأهيلها و تدريبها الكثير، وهو ما يعني دفع المصارف و المؤسسات المالية الحديثة على السوق السورية إلى إتباع الخطوات نفسها التي اتبعتها المصارف صاحبة (الأقدمية) لجهة وضع خطط تدريب طموحة و إقامة دورات و ورش عمل تدريب داخلية و خارجية، و بالتالي بناء كادرها الخاص الذي سيشكل إضافة جديدة و متميزة لسوق المصارف الخاصة في سورية.
لكن هذه الرغبة لا يمكن أن ترى النور بمبادرة من مصرف سورية المركزي نظراً لوجود قانون للعمل يشكل إطاراً مرجعياً قانونياً لعلاقات العمل في القطاع الخاص السوري، و بالتالي فالمصرف المركزي لن يكون قادراً على وضع مثل ذلك النظام إلا وفق ما تقرره مواد و بنود قانون العمل، لذلك فإن الكرة ستكون بملعب المصارف الخاصة مجتمعة التي يمكنها أن تتفق على ميثاق فيما بينها حول النقاط التي تثير مخاوف بعضها و تدفع بالنظام المصرفي الخاص المحلي إلى مرحلة جديدة من بناء قدراتها البشرية المؤهلة و المدربة، و القادرة على خدمة العمل المصرفي المحلي بالمواصفات و الجودة التي يعمل بها خارجياً.
سيرياستبس