Rihab
08-03-2011, 10:06 PM
أصدر مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /652/ القاضي بتعديل شروط الإدراج في السوق الموازي/ب/.
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي في تصريح خاص بموقع "مصادر"، أن تعديل شروط الإدراج في السوق الموازية /ب/ يهدف إلى إفساح المجال أمام الشركات المساهمة العامة التي طرحت جزءا من أسهمها للاكتتاب في الماضي، لكن وضعها لا يتماشى مع شروط الإدراج الحالية، الأمر الذي دفع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وضع شروط ميسرة نسبيا للسماح لتلك الشركات بالإدراج في السوق.
وأضاف الدكتور جليلاتي، أن شروط الإدراج الجديدة تتطلب أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها، وان لا يقل رأسمالها عن 50 مليون ليرة وان يكون مدفوعا بالكامل باستثناء حصة الدولة، فضلا عن ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 25 مساهما، وان لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75 بالمئة من رأسمالها المدفوع بالنسبة للشركات المؤسسة بعد عام 2005 ، و100 بالمئة بالنسبة للشركات المؤسسة قبل عام 2005 .
وأوضح المدير التنفيذي، انه يوجد في سورية نحو 35 شركة مساهمة عامة غير مدرجة بسبب ضآلة عدد المساهمين، أو لأن حصة الدولة في بعض شركات القطاع المشترك غير مسددة كلا أو جزءاً، مبيناً أن تخفيض الحد الأدنى لعدد المساهمين والرأسمال وفق شروط الإدراج الجديدة يشجع هذه الشركات على دخول السوق .
ولفت الدكتور جليلاتي، ان هناك 25 مساهماً في شركة مثل "mtn" للخليوي ولا يعقل أن تبقى خارج السوق، مؤكدا انه يتوجب على الشركات أن تكون رابحة أو على الأقل أن تكون حقوق المساهمين معادلة لرأسمال أي لا توجد خسارة بتاريخ الإدراج.
مصادر
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي في تصريح خاص بموقع "مصادر"، أن تعديل شروط الإدراج في السوق الموازية /ب/ يهدف إلى إفساح المجال أمام الشركات المساهمة العامة التي طرحت جزءا من أسهمها للاكتتاب في الماضي، لكن وضعها لا يتماشى مع شروط الإدراج الحالية، الأمر الذي دفع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وضع شروط ميسرة نسبيا للسماح لتلك الشركات بالإدراج في السوق.
وأضاف الدكتور جليلاتي، أن شروط الإدراج الجديدة تتطلب أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها، وان لا يقل رأسمالها عن 50 مليون ليرة وان يكون مدفوعا بالكامل باستثناء حصة الدولة، فضلا عن ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 25 مساهما، وان لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75 بالمئة من رأسمالها المدفوع بالنسبة للشركات المؤسسة بعد عام 2005 ، و100 بالمئة بالنسبة للشركات المؤسسة قبل عام 2005 .
وأوضح المدير التنفيذي، انه يوجد في سورية نحو 35 شركة مساهمة عامة غير مدرجة بسبب ضآلة عدد المساهمين، أو لأن حصة الدولة في بعض شركات القطاع المشترك غير مسددة كلا أو جزءاً، مبيناً أن تخفيض الحد الأدنى لعدد المساهمين والرأسمال وفق شروط الإدراج الجديدة يشجع هذه الشركات على دخول السوق .
ولفت الدكتور جليلاتي، ان هناك 25 مساهماً في شركة مثل "mtn" للخليوي ولا يعقل أن تبقى خارج السوق، مؤكدا انه يتوجب على الشركات أن تكون رابحة أو على الأقل أن تكون حقوق المساهمين معادلة لرأسمال أي لا توجد خسارة بتاريخ الإدراج.
مصادر