Rihab
21-02-2011, 03:14 PM
نظم حوالي 100 مستثمر احتجاجاً أمام المقر الرئيسي للبورصة المصرية مطالبين باستمرار وقف التداول لحين استقرار أوضاع البلاد وبإلغاء العمليات المنفذة خلال اليومين اللذين أعقبا اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.
وقال أحد المحتجين أن رئيس البورصة أبلغهم أنه أرسل تداولات الأسبوع الأخير قبل تعليق العمل في البورصة للنائب العام بمصر لفحصها وأنه لن يأخذ قرارا بشأن تلك التعاملات إلا بناء على خطاب من النائب العام يؤكد وجود شبهة في التعاملات.
خسائر فادحة
والبورصة مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة
والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.
وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16% وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار).
وطالب المحتجون اليوم بإيقاف التداول في البورصة ليس فقط هذا الأسبوع لكن إلى حين استقرار الأمور في البلاد كما طالبوا بإلغاء العمليات المنفذة في جلستي الاربعاء والخميس والتي كبدتهم خسائر فادحة.
كان مسؤول في البورصة المصرية قال الاثنين الماضي إنه تقرر استمرار إغلاق
البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية وسيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول.
وقال شاهد عيان من رويترز إن المتظاهرين قاموا بلصق لافتات على جدران المقر الرئيسي للبورصة كتبوا عليها شعارات تنادي بالإطاحة بخالد سري صيام رئيس البورصة وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الإشراف على البورصة فيما أحضر البعض أطفالهم حاملين بعضا من تلك اللافتات.
وعلى تلك اللافتات كتب المحتجون إرحل يا خالد سري صيام مش عاوزينك لانريدك. إرحل يا بهاء الدين مش عاوزينك والشعب يريد محاربة الفساد ورد فلوس مصر المنهوبة والشعب يريد بورصة نظيفة شريفة.
كما كتبوا نطالب بإلغاء جلستي تداول الأربعاء والخميس لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وخسائر تقدر بـ 70 مليار جنيه بسبب مبيعات المسؤولين والوزراء.
تعليق التداول
وهتف المتظاهرون الشعب يريد 70 مليار في إشارة إلى خسائرهم خلال يومي
الأربعاء والخميس وبورصة أونطة خادعة عايزين فلوسنا.
وإلى جانب التنديد بالمسؤولين عن البورصة ندد المتظاهرون بمحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة قائلين زياد وصيام باطل.. عبد السلام باطل.
وأراد المستثمرون نزول رئيس البورصة إليهم إلا أنه دعا ممثلين عنهم للحديث معه. وعقد صيام اجتماعا مع 15 ممثلا عن المحتجين لمدة تزيد عن الساعتين وهو ما أثار استياء آخرين قالوا إنهم لا يتحدثون بالنيابة عنهم.
وقال مصطفى عيسي أحد قدامى المستثمرين بالبورصة عقب الاجتماع إن رئيس البورصة أكد للمحتجين أنه أرسل تداولات الأسبوع الأخير قبل تعليق التداول للنائب العام بمصر لفحصها.
وأبلغ صيام المحتجين أنه لن يأخذ قرارا بشأن تلك التعاملات إلا بناء على خطاب من النائب العام يؤكد وجود شبهة في التعاملات.
وقال عيسي استشاري أول دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الشركات سابقا بشركة حازم حسن للمحاسبة لرويترز لماذا كل هذا الاستعجال لفتح البورصة الآن؟ الوقت غير مناسب. لا يوجد رئيس للبلد ولا يوجد دستور ولا توجد مجالس نيابية. كيف يتم فتح البورصة بهذا الشكل.
وتابع "توجد صناديق استثمار أجنبية كثيرة تتعامل بأسماء رجال أعمال وكبار أعضاء الحزب الحاكم سابقا تنتظر فتح السوق لتنفذ عمليات بيع مما سيحدث حالة من القلق والانهيارات بالسوق وإظهار أن خروج مبارك هو سبب الانهيار".
ويرى عيسى أن الموعد المناسب لفتح السوق سيكون على الأقل عند إقرار الدستور الجديد ولخص مطالبات المحتجين في حل مشكلة الكريديت الائتمان بشركات السمسرة. وتأجيل فتح السوق على الأقل إلى حين إقرار الدستور الجديد. وتنشيط الطلب الفعلي على الصناديق من خلال إنشائها فعليا وليس كلاميا.
هاوية الإفلاس
وتلقت شركات السمسرة العاملة في مصر ضربة موجعة من إغلاق البورصة المصرية لثلاثة أسابيع على الأقل حتى إن رؤساء عدد من هذه الشركات يحذرون من تعرضها لخسائر فادحة قد تزج ببعضها في هاوية الإفلاس.
وناشد وزارة المالية والبنك المركزي بضرورة التدخل لحل مشكلة الكريديت بشركات السمسرة مقابل الاحتفاظ بأسهمهم لحين استقرار الأوضاع بالسوق.
وأكد عيسى أنه ومجموعة من المستثمرين عقدوا اجتماعا الثلاثاء الماضي مع
رئيس هيئة الرقابة المالية ووعدهم بحل مشكلة الائتمان بين شركات السمسرة
والعملاء من خلال قيام مصر للمقاصة والبنك المركزي بتغطية شركات السمسرة واحتجاز أسهم قائلاً إنهم وجدوا أنه رئيس هيئة الرقابة المالية لم ينفذ ما وعد به.
وأخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة وإيقاف الجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا.
كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ودعم الشركات لشراء أسهم خزينة وتخفيف بعض الأعباء على شركات السمسرة.
وأعلنت الهيئة السبت الماضي عن آليات وضوابط لعودة التداول بالبورصة تشمل تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال ووقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول.
الأسواق.نت
وقال أحد المحتجين أن رئيس البورصة أبلغهم أنه أرسل تداولات الأسبوع الأخير قبل تعليق العمل في البورصة للنائب العام بمصر لفحصها وأنه لن يأخذ قرارا بشأن تلك التعاملات إلا بناء على خطاب من النائب العام يؤكد وجود شبهة في التعاملات.
خسائر فادحة
والبورصة مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة
والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.
وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16% وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار).
وطالب المحتجون اليوم بإيقاف التداول في البورصة ليس فقط هذا الأسبوع لكن إلى حين استقرار الأمور في البلاد كما طالبوا بإلغاء العمليات المنفذة في جلستي الاربعاء والخميس والتي كبدتهم خسائر فادحة.
كان مسؤول في البورصة المصرية قال الاثنين الماضي إنه تقرر استمرار إغلاق
البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية وسيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول.
وقال شاهد عيان من رويترز إن المتظاهرين قاموا بلصق لافتات على جدران المقر الرئيسي للبورصة كتبوا عليها شعارات تنادي بالإطاحة بخالد سري صيام رئيس البورصة وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الإشراف على البورصة فيما أحضر البعض أطفالهم حاملين بعضا من تلك اللافتات.
وعلى تلك اللافتات كتب المحتجون إرحل يا خالد سري صيام مش عاوزينك لانريدك. إرحل يا بهاء الدين مش عاوزينك والشعب يريد محاربة الفساد ورد فلوس مصر المنهوبة والشعب يريد بورصة نظيفة شريفة.
كما كتبوا نطالب بإلغاء جلستي تداول الأربعاء والخميس لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وخسائر تقدر بـ 70 مليار جنيه بسبب مبيعات المسؤولين والوزراء.
تعليق التداول
وهتف المتظاهرون الشعب يريد 70 مليار في إشارة إلى خسائرهم خلال يومي
الأربعاء والخميس وبورصة أونطة خادعة عايزين فلوسنا.
وإلى جانب التنديد بالمسؤولين عن البورصة ندد المتظاهرون بمحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة قائلين زياد وصيام باطل.. عبد السلام باطل.
وأراد المستثمرون نزول رئيس البورصة إليهم إلا أنه دعا ممثلين عنهم للحديث معه. وعقد صيام اجتماعا مع 15 ممثلا عن المحتجين لمدة تزيد عن الساعتين وهو ما أثار استياء آخرين قالوا إنهم لا يتحدثون بالنيابة عنهم.
وقال مصطفى عيسي أحد قدامى المستثمرين بالبورصة عقب الاجتماع إن رئيس البورصة أكد للمحتجين أنه أرسل تداولات الأسبوع الأخير قبل تعليق التداول للنائب العام بمصر لفحصها.
وأبلغ صيام المحتجين أنه لن يأخذ قرارا بشأن تلك التعاملات إلا بناء على خطاب من النائب العام يؤكد وجود شبهة في التعاملات.
وقال عيسي استشاري أول دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الشركات سابقا بشركة حازم حسن للمحاسبة لرويترز لماذا كل هذا الاستعجال لفتح البورصة الآن؟ الوقت غير مناسب. لا يوجد رئيس للبلد ولا يوجد دستور ولا توجد مجالس نيابية. كيف يتم فتح البورصة بهذا الشكل.
وتابع "توجد صناديق استثمار أجنبية كثيرة تتعامل بأسماء رجال أعمال وكبار أعضاء الحزب الحاكم سابقا تنتظر فتح السوق لتنفذ عمليات بيع مما سيحدث حالة من القلق والانهيارات بالسوق وإظهار أن خروج مبارك هو سبب الانهيار".
ويرى عيسى أن الموعد المناسب لفتح السوق سيكون على الأقل عند إقرار الدستور الجديد ولخص مطالبات المحتجين في حل مشكلة الكريديت الائتمان بشركات السمسرة. وتأجيل فتح السوق على الأقل إلى حين إقرار الدستور الجديد. وتنشيط الطلب الفعلي على الصناديق من خلال إنشائها فعليا وليس كلاميا.
هاوية الإفلاس
وتلقت شركات السمسرة العاملة في مصر ضربة موجعة من إغلاق البورصة المصرية لثلاثة أسابيع على الأقل حتى إن رؤساء عدد من هذه الشركات يحذرون من تعرضها لخسائر فادحة قد تزج ببعضها في هاوية الإفلاس.
وناشد وزارة المالية والبنك المركزي بضرورة التدخل لحل مشكلة الكريديت بشركات السمسرة مقابل الاحتفاظ بأسهمهم لحين استقرار الأوضاع بالسوق.
وأكد عيسى أنه ومجموعة من المستثمرين عقدوا اجتماعا الثلاثاء الماضي مع
رئيس هيئة الرقابة المالية ووعدهم بحل مشكلة الائتمان بين شركات السمسرة
والعملاء من خلال قيام مصر للمقاصة والبنك المركزي بتغطية شركات السمسرة واحتجاز أسهم قائلاً إنهم وجدوا أنه رئيس هيئة الرقابة المالية لم ينفذ ما وعد به.
وأخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة وإيقاف الجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا.
كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ودعم الشركات لشراء أسهم خزينة وتخفيف بعض الأعباء على شركات السمسرة.
وأعلنت الهيئة السبت الماضي عن آليات وضوابط لعودة التداول بالبورصة تشمل تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال ووقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول.
الأسواق.نت