Rihab
20-02-2011, 10:49 PM
مع الإعلان عن خفض أسعار الأغذية بعد المراسيم الجمهورية التي أتت إثر الارتفاع الكبير للأسعار في السوق المحلية و دون أي اعتبار لمتوسطي الحال و الفقراء، حتى تجاوزت في بعض الأحيان 100 %، يبدو أننا شعرنا بفعل الأزمة المالية العالمية بعد أصوات علت إننا لم نتأثر بها ولكننا فجأة أصبحنا ضمن الدوامة.
ربما يمكننا أن نحد من ظاهرة الأزمة المتمثلة بارتفاع الأسعار وتتحمل الحكومة جزء من خسائرها في سبيل استقرار اقتصاد الموطن، لكن كيف للحكومة أن تسيطر على أسعار العقارات المرتفعة، التي مازالت تجمد أمل الشباب في الحصول على مسكن بسعر معقول إذ على سبيل المثال يبلغ متوسط سعر المتر 15 ألف ليرة في ريف دمشق، فبعد أن أمل الشباب في تدني الأسعار قليلاً حتى جاء قانون تملك الأجانب الذي أعاد الارتفاع إلى مجراه مبدداً حلم الشباب.
بالأمس جاءت تأكيدات وزير الإدارة المحلية تامر الحجة أن قانون أعمار العرصات سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات، مبيناً أنه سيتم تطبيق القرار في مراكز المحافظات كافة كخطوة أولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها إضافة إلى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئياً، لعلها خطوة تلبي أمل الوزير في خفض الأسعار لكنها برأي بعض المراقبين لن تجدي نفعاً ولن يكون لها اثر قريب.
وبالعودة إلى الأزمة المالية العالمية فقد تراجعات الأسعار في كل دول العالم وخاصة العقارات بعد ظهور ما يسمى بـ «أزمة الرهن العقاري» وتبين أن الغلاء في هذا المجال لم يكن سوى انتفاخ سرعان ما تلاشى من أول وخزة تعرض لها سوق العقارات، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب ازدادت على نسبة 50% في معظم المدن العالمية الكبرى كما سيطر الركود على تلك الأسواق منذراً بانهيارات أخرى في الأسعار.إلى في سورية وخاصة في دمشق بقي أصحاب العقارات متمسكين بأسعار ثابتة.
وكانت أشارات الإحصاءات منذ عامين إلى وجود ما يزيد عن 550 ألف شقة فارغة، هذا قبل طفرة البناء الذي شهدته دمشق وريفها بآلاف الشقق الجديدة التي ربما أضيفت لتجار العقارت لتجميد أموالهم طمعاً في الاحتكار والبيع على المرتاح وتحقيق الأرباح الخيالية.
ولا يخفي الشاب الثلاثيني مهند مخاوفه والتي وصلت إلى القول "ربما سأعيش عمري كله لشراء منزل وهذا دون صرف أي ليرة من راتبي الشهري"، مهند يمثل حال آلاف الشباب الذي يحلم بمنزل صغير يضمه وشريكة حياته، التي لم يجدها حتى الآن بسبب ضيق ذات اليد والأحوال الاقتصادية الصعبة والتي باتت دون رحمة.
ولعل دعوة الحجة تلقى تفعيل وتطبيق القانون على أرض الواقع ويساهم في إيجاد طرق أن يكون البيت لمحتاجه الحقيقي وليس لأولاد أولاده فهناك من يمتلك عشرات المنازل موزعة حتى أحفاده. ولعلنا نشهد قانون جديد يضبط الاحتكار بالعقارات لان الوطن وتامين شبابه أهم من هؤلاء المحتكرين وأحفادهم.
سيرياستبس
ربما يمكننا أن نحد من ظاهرة الأزمة المتمثلة بارتفاع الأسعار وتتحمل الحكومة جزء من خسائرها في سبيل استقرار اقتصاد الموطن، لكن كيف للحكومة أن تسيطر على أسعار العقارات المرتفعة، التي مازالت تجمد أمل الشباب في الحصول على مسكن بسعر معقول إذ على سبيل المثال يبلغ متوسط سعر المتر 15 ألف ليرة في ريف دمشق، فبعد أن أمل الشباب في تدني الأسعار قليلاً حتى جاء قانون تملك الأجانب الذي أعاد الارتفاع إلى مجراه مبدداً حلم الشباب.
بالأمس جاءت تأكيدات وزير الإدارة المحلية تامر الحجة أن قانون أعمار العرصات سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات، مبيناً أنه سيتم تطبيق القرار في مراكز المحافظات كافة كخطوة أولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها إضافة إلى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئياً، لعلها خطوة تلبي أمل الوزير في خفض الأسعار لكنها برأي بعض المراقبين لن تجدي نفعاً ولن يكون لها اثر قريب.
وبالعودة إلى الأزمة المالية العالمية فقد تراجعات الأسعار في كل دول العالم وخاصة العقارات بعد ظهور ما يسمى بـ «أزمة الرهن العقاري» وتبين أن الغلاء في هذا المجال لم يكن سوى انتفاخ سرعان ما تلاشى من أول وخزة تعرض لها سوق العقارات، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب ازدادت على نسبة 50% في معظم المدن العالمية الكبرى كما سيطر الركود على تلك الأسواق منذراً بانهيارات أخرى في الأسعار.إلى في سورية وخاصة في دمشق بقي أصحاب العقارات متمسكين بأسعار ثابتة.
وكانت أشارات الإحصاءات منذ عامين إلى وجود ما يزيد عن 550 ألف شقة فارغة، هذا قبل طفرة البناء الذي شهدته دمشق وريفها بآلاف الشقق الجديدة التي ربما أضيفت لتجار العقارت لتجميد أموالهم طمعاً في الاحتكار والبيع على المرتاح وتحقيق الأرباح الخيالية.
ولا يخفي الشاب الثلاثيني مهند مخاوفه والتي وصلت إلى القول "ربما سأعيش عمري كله لشراء منزل وهذا دون صرف أي ليرة من راتبي الشهري"، مهند يمثل حال آلاف الشباب الذي يحلم بمنزل صغير يضمه وشريكة حياته، التي لم يجدها حتى الآن بسبب ضيق ذات اليد والأحوال الاقتصادية الصعبة والتي باتت دون رحمة.
ولعل دعوة الحجة تلقى تفعيل وتطبيق القانون على أرض الواقع ويساهم في إيجاد طرق أن يكون البيت لمحتاجه الحقيقي وليس لأولاد أولاده فهناك من يمتلك عشرات المنازل موزعة حتى أحفاده. ولعلنا نشهد قانون جديد يضبط الاحتكار بالعقارات لان الوطن وتامين شبابه أهم من هؤلاء المحتكرين وأحفادهم.
سيرياستبس