Rihab
20-02-2011, 10:26 PM
قالت معلومات أن اجتماعا سيعقد يوم الثلاثاء المقبل ما بين وزارة الاقتصاد و مجلس إدارة شركة تعمير الشام الجديد، فيما أكدت مصادر من داخل الشركة عدم علمها و أنها (لم تبلغ بشيء).
و كانت شركة تعمير الشام والمرخص لها بالقرار رقم /2689/تاريخ 14/11/2006، كشركة استثمارات مساهمة مغفلة قد أثارت مؤخرا الكثير من التساؤلات تتعلق بمدى التزامها بتنفيذ خططها العقارية الخاصة بالمكتتبين، إضافة إلى شكاوى تتعلق بآليات انسحاب عدد من المكتتبين غير الراغبين في انتظار تسلم بيوتهم التي تنفذها الشركة و التي تتوقف ما بين حين و آخر لأسباب تصفها الشركة بـ(الخارجة) عن إرادتها.
و ذكر مصدر في وزارة الاقتصاد أن اللجنة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء و برئاسة بشير الهزاع مدير الشركات في الوزارة و تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان و الإدارة المحلية والإعلام، إضافة إلى الهيئة العامة للتطوير و الاستثمار العقاري، انضم إليها مؤخرا و لأول مرة ممثل عن وزارة العدل غايتها الوقوف على (الإشكالات) التي تقول الشركة أنها تعيق عملها و المساهمة في ضمان حقوق المكتتبين.
و لفت المصدر إلى أن اللجنة المذكورة قد وافقت على الاجتماع مع مجلس إدارة تعمير الشام الجديد شريطة تقديم كتاب خطي من قبل هذا المجلس و بتوقيع كامل أعضائه مع مدير عام الشركة، يتضمن الخطة المستقبلية لعمل المجلس يبين فيه أسلوب معالجة أوضاع الشركة من كل النواحي و الحلول المقترحة لذلك.
كما نوه المصدر إلى أن اللجنة ستطلب من الشركة عدم نشر أي إعلان، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الخدمات الفنية المعنية عملاً بتعميم رئيس مجلس الوزراء المتعلق في الموضوع
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت كتاباً إلى مديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق وريف دمشق، تطلب فيه توقيف العمل بالسجلات التجارية لبعض الشركات منها تعمير الشام، وعدم إعطاء صورة مصدقة عن سجلها التجاري إلاّ بعد حصولها على موافقة من المحافظ المعني وتقديم ما يثبت التقيد بتنفيذ وتطبيق تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم5078/15 بتاريخ 26 آب عام 2007 وصدور موافقة من مديرية الخدمات الفنية التي تعمل الشركة في مجال عملها.
مصادر من داخل شركة تعمير الشام أشارت إلى أن مجلس الإدارة الجديد حريص على حقوق المكتتبين، و يعمل هذه الأيام على حل كل المواضيع التي أعاقت عمل الشركة فيما مضى، مشيرة أن الشركة ستتعامل مع اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية بكل (شفافية).
نقلا عن صحيفة الخبر
و كانت شركة تعمير الشام والمرخص لها بالقرار رقم /2689/تاريخ 14/11/2006، كشركة استثمارات مساهمة مغفلة قد أثارت مؤخرا الكثير من التساؤلات تتعلق بمدى التزامها بتنفيذ خططها العقارية الخاصة بالمكتتبين، إضافة إلى شكاوى تتعلق بآليات انسحاب عدد من المكتتبين غير الراغبين في انتظار تسلم بيوتهم التي تنفذها الشركة و التي تتوقف ما بين حين و آخر لأسباب تصفها الشركة بـ(الخارجة) عن إرادتها.
و ذكر مصدر في وزارة الاقتصاد أن اللجنة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء و برئاسة بشير الهزاع مدير الشركات في الوزارة و تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان و الإدارة المحلية والإعلام، إضافة إلى الهيئة العامة للتطوير و الاستثمار العقاري، انضم إليها مؤخرا و لأول مرة ممثل عن وزارة العدل غايتها الوقوف على (الإشكالات) التي تقول الشركة أنها تعيق عملها و المساهمة في ضمان حقوق المكتتبين.
و لفت المصدر إلى أن اللجنة المذكورة قد وافقت على الاجتماع مع مجلس إدارة تعمير الشام الجديد شريطة تقديم كتاب خطي من قبل هذا المجلس و بتوقيع كامل أعضائه مع مدير عام الشركة، يتضمن الخطة المستقبلية لعمل المجلس يبين فيه أسلوب معالجة أوضاع الشركة من كل النواحي و الحلول المقترحة لذلك.
كما نوه المصدر إلى أن اللجنة ستطلب من الشركة عدم نشر أي إعلان، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الخدمات الفنية المعنية عملاً بتعميم رئيس مجلس الوزراء المتعلق في الموضوع
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت كتاباً إلى مديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق وريف دمشق، تطلب فيه توقيف العمل بالسجلات التجارية لبعض الشركات منها تعمير الشام، وعدم إعطاء صورة مصدقة عن سجلها التجاري إلاّ بعد حصولها على موافقة من المحافظ المعني وتقديم ما يثبت التقيد بتنفيذ وتطبيق تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم5078/15 بتاريخ 26 آب عام 2007 وصدور موافقة من مديرية الخدمات الفنية التي تعمل الشركة في مجال عملها.
مصادر من داخل شركة تعمير الشام أشارت إلى أن مجلس الإدارة الجديد حريص على حقوق المكتتبين، و يعمل هذه الأيام على حل كل المواضيع التي أعاقت عمل الشركة فيما مضى، مشيرة أن الشركة ستتعامل مع اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية بكل (شفافية).
نقلا عن صحيفة الخبر