البلخي
20-02-2011, 02:31 PM
وقّّع رئيس الجمهورية بشار الأسد بتاريخ 14 شباط الجاري مرسوماً تشريعياً برقم 26 نص في مادته الأولى على تطبيق أحكام قانون "التواصل مع العموم على الشبكة" كما نصت المادة الثانية بأن يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية بناء على اقتراح من وزير الإعلام بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة، وجاء في مادته الثالثة بأن القانون سينشر في الجريدة الرسمية، وسيعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
ويعتبر القانون الأول من نوعه الذي ينظم النشر الالكتروني في سورية، ويشرع لوجود المواقع الإعلامية الالكترونية، التي وصل عددها لنحو 165 موقعاً إعلامياً من أصل نحو أربعة آلاف موقع في مجالات مختلفة.
ويتضمن القانون بحسب عدة مصادر إعلامية 41 مادة وتسعة أبواب، وعمل عليه فريق إعلامي وتقني مشكل من وزارتي الإعلام والاتصالات منذ نحو سنتين، وتمّ إقرار صيغته النهائية بعد مناقشته في لجنة التنمية البشرية ومجلس الوزراء السوري نهاية العام الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع محطة أخبار سورية أن "الاعتمادية ستكون للمواقع ذات التوجه الإعلامي فقط"، معتبرة أن هذا القانون "يعد تدخلاً ايجابياً لدعم هذه المواقع وليس الحد من حريتها والاعتراف بها كمكون أساسي للمنظومة الإعلامية السورية، وهذا الاعتراف يتيح للمؤسسات الرسمية السورية التعامل مع هذه المواقع".
وأوضحت ذات المصادر أن "المشروع لا يشير إلى أي شكل من أشكال الرقابة على المواقع الالكترونية وأن العقوبات التي وضعت هي عقوبات مالية فقط، أي أنها لا تتضمن عقوبة السجن كما هو وراد في قانون المطبوعات السوري".
عن موقع الاقتصادي
ويعتبر القانون الأول من نوعه الذي ينظم النشر الالكتروني في سورية، ويشرع لوجود المواقع الإعلامية الالكترونية، التي وصل عددها لنحو 165 موقعاً إعلامياً من أصل نحو أربعة آلاف موقع في مجالات مختلفة.
ويتضمن القانون بحسب عدة مصادر إعلامية 41 مادة وتسعة أبواب، وعمل عليه فريق إعلامي وتقني مشكل من وزارتي الإعلام والاتصالات منذ نحو سنتين، وتمّ إقرار صيغته النهائية بعد مناقشته في لجنة التنمية البشرية ومجلس الوزراء السوري نهاية العام الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع محطة أخبار سورية أن "الاعتمادية ستكون للمواقع ذات التوجه الإعلامي فقط"، معتبرة أن هذا القانون "يعد تدخلاً ايجابياً لدعم هذه المواقع وليس الحد من حريتها والاعتراف بها كمكون أساسي للمنظومة الإعلامية السورية، وهذا الاعتراف يتيح للمؤسسات الرسمية السورية التعامل مع هذه المواقع".
وأوضحت ذات المصادر أن "المشروع لا يشير إلى أي شكل من أشكال الرقابة على المواقع الالكترونية وأن العقوبات التي وضعت هي عقوبات مالية فقط، أي أنها لا تتضمن عقوبة السجن كما هو وراد في قانون المطبوعات السوري".
عن موقع الاقتصادي