حكم جركو
18-02-2011, 10:45 PM
بصراحة ماسأعرضه على الأخوة بالمنتدى هو حصيلة تجربة عشناها معاً وفيها تقييم للمواقف ومراجعة للمرحلة السابقه في عمل إدارة السوق والهيئة وجدية تعاطيها واهتمامها مع المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية.
وقد أشركت إدارة السوق مع الهيئة بالمسؤوليه لقناعتي أن لها دوراً مؤثراً ورأياً يؤخذ بالحسبان عند اتخاذ أي قرار.
ومنطلق البحث "القرار 87" وماتلاه ومنتهاه التعديلات التي لحقت بنص المادة "101" من قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 كنتيجة لآليه التعاطي مع المشكلة.
بداية كلكم تعلمون القرار 87 ومضمونه ولن نعيد عرضه فالمهم بالموضوع أن القرار 87 صدر وأثار لدى عموم المساهمين بسوق دمشق للأوراق الماليه عاصفة من الغضب الشديد بسبب الآليه التي اعتمدها والمخالفة لنص قانون الشركات رقم 1 لعام 2008 خصوصاً المادتين 101 و113 منه.
وتعلمون ما حدث في حينه من أمتناع عن التداول وطلب الدكتور جليلاتي للأجتماع بوفد من المستثمرين في ذات يوم الأمتناع للأطلاع على المطالب ومؤيداتها القانونيه والبحث عن حلول.
ولا أخفيكم - وجميعكم كنتم على أطلاع ومتابعة ومعرفة بتفاصيل الأمور- أنه كان لدى المستثمرين بالسوق توجهين:
الأول عدم جدوى التعاطي مع أدارة السوق والهيئة وأنهم يحاولون أمتصاص الغضب وأنهم لن يقدموا أي شيء وقد طرح الأخوة المؤيدين لهذا الأتجاه الكثير من الخطوات التي أوصوا بأتباعها.
وأما الرأي الثاني فكان مع أن اللقاء والحوار هو اتجاه إيجابي من إدارة السوق والهيئة وأننا وإياهم بمركب واحد وهدفنا جميعاً الصالح العام وأن حل الأمور بالحوار ولو بأنصاف الحلول أمر جيد ومقبول في هذه المرحلة الأولى من عمر السوق الوليد...
وبكل شفافيه ووضوح كنت أنا شخصياً من مؤيدي هذا الاتجاه وقد أقنعنا أخوتنا أصحاب الرأي الثاني بالتجاوب والوقوف الى جانبنا والسير بالموضوع حتى نهايته ....وهذا ماكان...
هنا وبكل صراحة ونعلنها على الملأ أن على الطرف الآخر أن يدرك تماماً أن المستثمرين بسوق دمشق للأوراق الماليه ليسوا مجموعة من الأشخاص البسطاء أو السدج وأن التعاطي معهم يجب أن يتسم بالوعي والمسؤوليه والعمق وليس بالمناورة وكسب الوقت لتحقيق المكسب.....
فالموضوع من وجهة نظرنا كمستثمرين بالسوق لم يكن حرباً نبحث فيها عن نصر أو هزيمة بل كان انتصاراً للقانون أولاً ولحقوق صغار المساهمين ثانياً .
ولكن الطرف الآخر وكما ثبت لاحقاً كان ينظر للموضوع من زاوية أخرى....
كما تعلمون فقد عقدنا اجتماعين - الأول مع الدكتور جليلاتي والثاني مع الدكتور العمادي وعضو في مجلس المفوضين - لن أعرض في هذا المقال ماسمعناه منهم- ولكن بالمختصر "سمعنا ما أعجبنا ورأينا ما أعجبهم.."
طلب منا الدكتور العمادي أن ننظم مذكرة قانونيه تعرض عليهم لبحث الخروقات القانونيه المرتكبه بالقرار 87 (من وجهة نظرنا) ووعدنا أنها ستدرس وأن الهيئة ستتراجع عن أي أخطاء...
وقمنا بعد ذلك الأخ الأستاذ عارف وأنا بتنظيم مذكرة قانونيه من عدة صفحات تحدثنا عنها سابقاً وتم إرسالها بمعرفة الأخ رامي العطار وانتظرنا الجواب ....وانتظرنا....وانتظرنا....
وأخيراً جاءنا الجواب بالتعديل الوارد على نص المادة (101) من قانون الشركات الجديد .
وللأمانه أيضاً وبكل شفافيه: فإن ماقرأته من تعديل لنص هذه الماده وهي طبعاً المادة الخاصة بزيادات رأس المال موضوع الخلاف مع السوق والهيئة لم يفاجئني....
ولم يزعجني....
ولم يحبطني....
ولكنه أصابني بخيبة أمل كبيرة....
لم يفاجئني لأننا عند تقيمنا ودراستنا لنتائج اللقاءات كنا نضعه بين الإحتمالات المشكوك بها .
ولم يزعجني لأنه في حقيقته إقرار من الهيئة وإدارة السوق بأن القرار 87 وغيره كان مخالفاً للنص التشريعي النافذ في حينه فأرادت بالتعديل "إلباس الخطأ لبوس الصواب".
لم يحبطني لأنني تتلمذت على يد جيل علمني أن الحياة موقف ...ومعركه.
ولكن أصابني بخيبة الأمل ....لأنني وبصفتي أحد الأفراد الذين فوضهم الأخوة بالحضور والتمثيل والمناقشة والبحث عن حلول للمشكلة برفقة المحامي الأستاذ عارف الشعال والأخ ياسر حباب والأخ غالب أبو الوي والأخ رامي العطار والأستاذ المهندس أياد عمار ...حقيقة بذلنا جهداً كبيراً لنصل الى نتيجة ندعم بها حقوق صغار المساهمين ونوطد حكم القانون ونثبت أن الحوار هو لغة المتحضرين ولكني الآن أعتذر لأنني قد خيبت أمالكم وطموحاتكم.
وأنا الآن أعلنها عليكم ياأخوتي بالمنتدى أنني أعتذر عن أي مساهمة أو لقاء أو حوار مع إدارة السوق أو الهيئة بتركيبتها الحاليه اعتباراً من اليوم ، واعتذاري هذا ليس لأنني لا أؤمن بالحوار والنقاش والبحث بل لأنني وجدت أنه مضيعة للوقت لأننا وإياهم على طرفي نقيض بأسلوب وطريقة التفكير.
أنا عن نفسي وبعبارة مستقاة من الدكتور جليلاتي أعتبر نفسي مواطناً مسؤولاً ومن مسؤوليتي كمواطن وقناعتي بجدوى الحوار والنقاش وسماع الرأي والرأي الآخر والبحث عن حلول للمشكلات كنت والأخوة نبذل قصارى الجهد والوقت للوصول الى نتيجة.
ولكن الطرف الآخر المسؤول المواطن كان ينظر للأمور وكأنها معركة وأنه سيمتص غضب المساهمين ويكسب الوقت ويعدل نص المادة 101 بما يتناسب وأفعاله وقراراته واقترح تعديل النص بشكل خفي لم يعرض على أحد وبخلاف النص المنشور والمتداول لمشروع تعديل المادة وكان ماكان...
وحقيقة لو أفصحت الهيئة عن المكنون وبينت لنا النوايا لأقترحنا عليها نصاً أوسع يفيدها في حالات أخرى :
( خلافاً لأي قانون يحق لهيئة سوق المال أن تصدر ما يحلو لها من قرارات) وبذلك كان يتحقق المراد.
وهكذا أيها الأخوة فإن الخلاف بيننا هو خلاف جوهري في الرؤيا وبالمنطلقات والثوابت.
فطرف مستثمر يريد أن يدعم السوق ويؤيده وينصر صغار مساهميه وهو يؤمن بالحوار والنقاش والقانون.
وطرف آخر لا يؤمن بالحوار ويرى أن مايفعله هو الصواب وهو القانون وعندما يرى أن مخالفاته للقانون معترض عليها يعدل نص القانون ليتوافق وقرارته وهنا جوهر القصيد...
هل المفروض أن يتم يعديل القانون ليتوافق وقرارت الهيئة التنفيذيه؟.
أم على الهيئة أن توفق قراراتها وحكم القانون؟.
وأخيراً ....ماذا خسرنا؟
نحن لم نخسر شيئاً....
ولكن الهيئة وإدارة السوق قد خسرت الكثير ...خسرت ثقتنا أولاً ولكن الأهم أنها خسرت الحمائم فلتتعامل اليوم مع الصقور...
وأنني إذ أعرض عليكم اليوم يا أخوتي خلاصة التجربه المديدة وهذا حق لكم علينا فإنني آسف أشد الأسف إلى النهاية التي وصلت اليها تجربة رائعة بالتعاطي بين المواطن المسؤول والمسؤول المواطن بهدف الصالح العام وقد كنت أتمنى من كل قلبي أن تنجح وأن تثمر لتكون نواة لعمل مقبل بين المواطن والمسؤول ولكن....الرياح تجري دوماً بما لا تشتهي السفن.
وقد أشركت إدارة السوق مع الهيئة بالمسؤوليه لقناعتي أن لها دوراً مؤثراً ورأياً يؤخذ بالحسبان عند اتخاذ أي قرار.
ومنطلق البحث "القرار 87" وماتلاه ومنتهاه التعديلات التي لحقت بنص المادة "101" من قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 كنتيجة لآليه التعاطي مع المشكلة.
بداية كلكم تعلمون القرار 87 ومضمونه ولن نعيد عرضه فالمهم بالموضوع أن القرار 87 صدر وأثار لدى عموم المساهمين بسوق دمشق للأوراق الماليه عاصفة من الغضب الشديد بسبب الآليه التي اعتمدها والمخالفة لنص قانون الشركات رقم 1 لعام 2008 خصوصاً المادتين 101 و113 منه.
وتعلمون ما حدث في حينه من أمتناع عن التداول وطلب الدكتور جليلاتي للأجتماع بوفد من المستثمرين في ذات يوم الأمتناع للأطلاع على المطالب ومؤيداتها القانونيه والبحث عن حلول.
ولا أخفيكم - وجميعكم كنتم على أطلاع ومتابعة ومعرفة بتفاصيل الأمور- أنه كان لدى المستثمرين بالسوق توجهين:
الأول عدم جدوى التعاطي مع أدارة السوق والهيئة وأنهم يحاولون أمتصاص الغضب وأنهم لن يقدموا أي شيء وقد طرح الأخوة المؤيدين لهذا الأتجاه الكثير من الخطوات التي أوصوا بأتباعها.
وأما الرأي الثاني فكان مع أن اللقاء والحوار هو اتجاه إيجابي من إدارة السوق والهيئة وأننا وإياهم بمركب واحد وهدفنا جميعاً الصالح العام وأن حل الأمور بالحوار ولو بأنصاف الحلول أمر جيد ومقبول في هذه المرحلة الأولى من عمر السوق الوليد...
وبكل شفافيه ووضوح كنت أنا شخصياً من مؤيدي هذا الاتجاه وقد أقنعنا أخوتنا أصحاب الرأي الثاني بالتجاوب والوقوف الى جانبنا والسير بالموضوع حتى نهايته ....وهذا ماكان...
هنا وبكل صراحة ونعلنها على الملأ أن على الطرف الآخر أن يدرك تماماً أن المستثمرين بسوق دمشق للأوراق الماليه ليسوا مجموعة من الأشخاص البسطاء أو السدج وأن التعاطي معهم يجب أن يتسم بالوعي والمسؤوليه والعمق وليس بالمناورة وكسب الوقت لتحقيق المكسب.....
فالموضوع من وجهة نظرنا كمستثمرين بالسوق لم يكن حرباً نبحث فيها عن نصر أو هزيمة بل كان انتصاراً للقانون أولاً ولحقوق صغار المساهمين ثانياً .
ولكن الطرف الآخر وكما ثبت لاحقاً كان ينظر للموضوع من زاوية أخرى....
كما تعلمون فقد عقدنا اجتماعين - الأول مع الدكتور جليلاتي والثاني مع الدكتور العمادي وعضو في مجلس المفوضين - لن أعرض في هذا المقال ماسمعناه منهم- ولكن بالمختصر "سمعنا ما أعجبنا ورأينا ما أعجبهم.."
طلب منا الدكتور العمادي أن ننظم مذكرة قانونيه تعرض عليهم لبحث الخروقات القانونيه المرتكبه بالقرار 87 (من وجهة نظرنا) ووعدنا أنها ستدرس وأن الهيئة ستتراجع عن أي أخطاء...
وقمنا بعد ذلك الأخ الأستاذ عارف وأنا بتنظيم مذكرة قانونيه من عدة صفحات تحدثنا عنها سابقاً وتم إرسالها بمعرفة الأخ رامي العطار وانتظرنا الجواب ....وانتظرنا....وانتظرنا....
وأخيراً جاءنا الجواب بالتعديل الوارد على نص المادة (101) من قانون الشركات الجديد .
وللأمانه أيضاً وبكل شفافيه: فإن ماقرأته من تعديل لنص هذه الماده وهي طبعاً المادة الخاصة بزيادات رأس المال موضوع الخلاف مع السوق والهيئة لم يفاجئني....
ولم يزعجني....
ولم يحبطني....
ولكنه أصابني بخيبة أمل كبيرة....
لم يفاجئني لأننا عند تقيمنا ودراستنا لنتائج اللقاءات كنا نضعه بين الإحتمالات المشكوك بها .
ولم يزعجني لأنه في حقيقته إقرار من الهيئة وإدارة السوق بأن القرار 87 وغيره كان مخالفاً للنص التشريعي النافذ في حينه فأرادت بالتعديل "إلباس الخطأ لبوس الصواب".
لم يحبطني لأنني تتلمذت على يد جيل علمني أن الحياة موقف ...ومعركه.
ولكن أصابني بخيبة الأمل ....لأنني وبصفتي أحد الأفراد الذين فوضهم الأخوة بالحضور والتمثيل والمناقشة والبحث عن حلول للمشكلة برفقة المحامي الأستاذ عارف الشعال والأخ ياسر حباب والأخ غالب أبو الوي والأخ رامي العطار والأستاذ المهندس أياد عمار ...حقيقة بذلنا جهداً كبيراً لنصل الى نتيجة ندعم بها حقوق صغار المساهمين ونوطد حكم القانون ونثبت أن الحوار هو لغة المتحضرين ولكني الآن أعتذر لأنني قد خيبت أمالكم وطموحاتكم.
وأنا الآن أعلنها عليكم ياأخوتي بالمنتدى أنني أعتذر عن أي مساهمة أو لقاء أو حوار مع إدارة السوق أو الهيئة بتركيبتها الحاليه اعتباراً من اليوم ، واعتذاري هذا ليس لأنني لا أؤمن بالحوار والنقاش والبحث بل لأنني وجدت أنه مضيعة للوقت لأننا وإياهم على طرفي نقيض بأسلوب وطريقة التفكير.
أنا عن نفسي وبعبارة مستقاة من الدكتور جليلاتي أعتبر نفسي مواطناً مسؤولاً ومن مسؤوليتي كمواطن وقناعتي بجدوى الحوار والنقاش وسماع الرأي والرأي الآخر والبحث عن حلول للمشكلات كنت والأخوة نبذل قصارى الجهد والوقت للوصول الى نتيجة.
ولكن الطرف الآخر المسؤول المواطن كان ينظر للأمور وكأنها معركة وأنه سيمتص غضب المساهمين ويكسب الوقت ويعدل نص المادة 101 بما يتناسب وأفعاله وقراراته واقترح تعديل النص بشكل خفي لم يعرض على أحد وبخلاف النص المنشور والمتداول لمشروع تعديل المادة وكان ماكان...
وحقيقة لو أفصحت الهيئة عن المكنون وبينت لنا النوايا لأقترحنا عليها نصاً أوسع يفيدها في حالات أخرى :
( خلافاً لأي قانون يحق لهيئة سوق المال أن تصدر ما يحلو لها من قرارات) وبذلك كان يتحقق المراد.
وهكذا أيها الأخوة فإن الخلاف بيننا هو خلاف جوهري في الرؤيا وبالمنطلقات والثوابت.
فطرف مستثمر يريد أن يدعم السوق ويؤيده وينصر صغار مساهميه وهو يؤمن بالحوار والنقاش والقانون.
وطرف آخر لا يؤمن بالحوار ويرى أن مايفعله هو الصواب وهو القانون وعندما يرى أن مخالفاته للقانون معترض عليها يعدل نص القانون ليتوافق وقرارته وهنا جوهر القصيد...
هل المفروض أن يتم يعديل القانون ليتوافق وقرارت الهيئة التنفيذيه؟.
أم على الهيئة أن توفق قراراتها وحكم القانون؟.
وأخيراً ....ماذا خسرنا؟
نحن لم نخسر شيئاً....
ولكن الهيئة وإدارة السوق قد خسرت الكثير ...خسرت ثقتنا أولاً ولكن الأهم أنها خسرت الحمائم فلتتعامل اليوم مع الصقور...
وأنني إذ أعرض عليكم اليوم يا أخوتي خلاصة التجربه المديدة وهذا حق لكم علينا فإنني آسف أشد الأسف إلى النهاية التي وصلت اليها تجربة رائعة بالتعاطي بين المواطن المسؤول والمسؤول المواطن بهدف الصالح العام وقد كنت أتمنى من كل قلبي أن تنجح وأن تثمر لتكون نواة لعمل مقبل بين المواطن والمسؤول ولكن....الرياح تجري دوماً بما لا تشتهي السفن.