BROKER
14-02-2011, 01:53 PM
عدلت هيئة الأوراق والأسواق المالية نهاية الأسبوع الفائت الحدود السعرية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بحيث يكون الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد 3% وقد باشرت السوق العمل بهذا القرار بدءاً من جلسة أمس الأحد، وجاء التعديل بناء على 3 معطيات هي ارتفاع عدد الشركات المدرجة، وعدد المستثمرين، والوعي الاستثماري.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الهوامش السعرية السابقة 2% أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة، وصحيح أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم بالأسعار إلا أن بعض الأسهم يحتاج إلى فترة من الزمن حتى يتحرك في السوق، على حين يتم بيع 300 سهم فقط على أغلب الشركات المدرجة في السوق ولا يوجد أحجام كبيرة.
ورأى بعض المستثمرين والمتعاملين في بورصة دمشق أن رفع الحدود يجب أن يكون بواقع 5% على الأقل من أجل تنشيط حركة التداول إلا أن هذا موضوع جدلي وهناك عدد من الآراء حوله:
ارتفاعات متكررة
من جانبه نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: أن تكون الحدود والهوامش السعرية في بورصة دمشق وراء الارتفاعات المتكررة والكبيرة لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي، موضحاً أن قلة عدد الأسهم في بورصة دمشق وليس الحدود السعرية هي وراء ارتفاع أسعار الأسهم حالياً إلى أعلى من القيمة الاسمية أو الدفترية بواقع 200 إلى 225% ورد السبب إلى أن عدد الأسهم الحرة لدى الشركات المدرجة ما زال عددها قليلاً نسبياً.
وأشار العمادي إلى أن أغلب الأسهم الموجودة حالياً تتركز في قطاع المصارف والتأمين، مضيفاً: إن 60 % من هذه الأسهم ليست حرة، وإن عدداً كبيراً من المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسهم ولا يرغبون في بيعه. وبيّن العمادي أن كل ما نتمناه هو زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي لأن البنية الحالية تعكس قطاعي المصارف والتأمين. يذكر أن هذا القرار 110 الذي أصدرته الهيئة بتاريخ 22/11/2010 نص على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو الأدنى من 2% إلى 5% دون تعديلها نحو الأعلى أيضاً، والمحافظة عليها 2%. وذلك بموافقة مجلس مفوضي الهيئة ودون اقتراح مسبق من إدارة السوق. وهذا القرار تم تعديله في اليوم التالي بقرار جديد حمل الرقم (113) والذي قضى بتجميد القرار (110) في الوقت الحالي على أن يعاد العمل به عندما تستدعي الحاجة له، وذلك بناءً على طلب من إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وكشف رئيس هيئة الأوراق المالية أن الخوف يسود من تكرار ما حدث في بعض البورصات الآسيوية والعالمية جراء الانهيارات، مؤكداً أن الهيئة حريصة على كل الخطوات المتخذة وكذلك تسعى لحماية صغار المستثمرين.
استكمال متطلبات التعديل
بدوره كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د. محمد جليلاتي أن تعديل الحدود والهوامش السعرية إلى 3% هو خطوة إيجابية لخدمة المستثمرين انطلاقاً من معطيات ثلاثة: ارتفاع عدد الشركات المدرجة، وعدد المستثمرين، والوعي الاستثماري. وأضاف جليلاتي لـ«الوطن»: إن التعديل والانتقال بالحدود السعرية 2% إلى 3% في الجلسة الواحدة هو خطوة مرحلية تتناسب مع المرحلة التي وصل إليها السوق المالي بما يتناسب مع حاجة البورصة بعد استكمال متطلبات هذا التعديل من زيادة عدد المستثمرين والمتداولين.
واعتبر جليلاتي أن ضيق الحدود السعرية السابقة 2% أدت إلى تجميد حركة بعض الأسهم التي يوجد عليها أوامر شراء كثيرة ولا يوجد مقابلها أوامر البيع وبالتالي أحجم المساهمون عن بيع ما يملكون من أسهم لعدم قناعتهم بالسعر وأن الارتفاع الحالي للأسهم إن وجد فهو ناتج عن العرض والطلب الذي يجب أن يأخذ مداه في اقتصاد السوق.
وأوضح جليلاتي لسوق دمشق أن السوق هو أداة للتغير، مؤكداً أن الأهم في هذه المرحلة تفعيل السوق نحو المزيد من الثقافة الاستثمارية، لأن السوق يتطور وينطلق نحو الأفضل، وهوامش الحدود السعرية في المراحل المقبلة ممكن أن ترتفع وهي قابلة للتغيير مستقبلاً.
الوطن
ويرى خبراء اقتصاديون أن الهوامش السعرية السابقة 2% أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة، وصحيح أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم بالأسعار إلا أن بعض الأسهم يحتاج إلى فترة من الزمن حتى يتحرك في السوق، على حين يتم بيع 300 سهم فقط على أغلب الشركات المدرجة في السوق ولا يوجد أحجام كبيرة.
ورأى بعض المستثمرين والمتعاملين في بورصة دمشق أن رفع الحدود يجب أن يكون بواقع 5% على الأقل من أجل تنشيط حركة التداول إلا أن هذا موضوع جدلي وهناك عدد من الآراء حوله:
ارتفاعات متكررة
من جانبه نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: أن تكون الحدود والهوامش السعرية في بورصة دمشق وراء الارتفاعات المتكررة والكبيرة لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي، موضحاً أن قلة عدد الأسهم في بورصة دمشق وليس الحدود السعرية هي وراء ارتفاع أسعار الأسهم حالياً إلى أعلى من القيمة الاسمية أو الدفترية بواقع 200 إلى 225% ورد السبب إلى أن عدد الأسهم الحرة لدى الشركات المدرجة ما زال عددها قليلاً نسبياً.
وأشار العمادي إلى أن أغلب الأسهم الموجودة حالياً تتركز في قطاع المصارف والتأمين، مضيفاً: إن 60 % من هذه الأسهم ليست حرة، وإن عدداً كبيراً من المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسهم ولا يرغبون في بيعه. وبيّن العمادي أن كل ما نتمناه هو زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي لأن البنية الحالية تعكس قطاعي المصارف والتأمين. يذكر أن هذا القرار 110 الذي أصدرته الهيئة بتاريخ 22/11/2010 نص على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو الأدنى من 2% إلى 5% دون تعديلها نحو الأعلى أيضاً، والمحافظة عليها 2%. وذلك بموافقة مجلس مفوضي الهيئة ودون اقتراح مسبق من إدارة السوق. وهذا القرار تم تعديله في اليوم التالي بقرار جديد حمل الرقم (113) والذي قضى بتجميد القرار (110) في الوقت الحالي على أن يعاد العمل به عندما تستدعي الحاجة له، وذلك بناءً على طلب من إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وكشف رئيس هيئة الأوراق المالية أن الخوف يسود من تكرار ما حدث في بعض البورصات الآسيوية والعالمية جراء الانهيارات، مؤكداً أن الهيئة حريصة على كل الخطوات المتخذة وكذلك تسعى لحماية صغار المستثمرين.
استكمال متطلبات التعديل
بدوره كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د. محمد جليلاتي أن تعديل الحدود والهوامش السعرية إلى 3% هو خطوة إيجابية لخدمة المستثمرين انطلاقاً من معطيات ثلاثة: ارتفاع عدد الشركات المدرجة، وعدد المستثمرين، والوعي الاستثماري. وأضاف جليلاتي لـ«الوطن»: إن التعديل والانتقال بالحدود السعرية 2% إلى 3% في الجلسة الواحدة هو خطوة مرحلية تتناسب مع المرحلة التي وصل إليها السوق المالي بما يتناسب مع حاجة البورصة بعد استكمال متطلبات هذا التعديل من زيادة عدد المستثمرين والمتداولين.
واعتبر جليلاتي أن ضيق الحدود السعرية السابقة 2% أدت إلى تجميد حركة بعض الأسهم التي يوجد عليها أوامر شراء كثيرة ولا يوجد مقابلها أوامر البيع وبالتالي أحجم المساهمون عن بيع ما يملكون من أسهم لعدم قناعتهم بالسعر وأن الارتفاع الحالي للأسهم إن وجد فهو ناتج عن العرض والطلب الذي يجب أن يأخذ مداه في اقتصاد السوق.
وأوضح جليلاتي لسوق دمشق أن السوق هو أداة للتغير، مؤكداً أن الأهم في هذه المرحلة تفعيل السوق نحو المزيد من الثقافة الاستثمارية، لأن السوق يتطور وينطلق نحو الأفضل، وهوامش الحدود السعرية في المراحل المقبلة ممكن أن ترتفع وهي قابلة للتغيير مستقبلاً.
الوطن