Rihab
10-02-2011, 03:45 PM
كما هي العادة....
غداً لن نعلم إلى ماذا انتهى العام 2010 من مؤشرات اقتصادية، سوى ما تعلنه الحكومة من إنجازات لمؤسساتها، وتطورات لبعض المؤشرات الاقتصادية الكلية...!!.
أما أن نقرأ عن أهم 10 مؤسسات اقتصادية خاصة حققت نتائج متميزة في ذلك العام، أو أفضل منتج سوري استطاع اختراق الأسواق المحلية، أو أفضل رجل أعمال..فهذا ليس وارداً، و لن يتحقق لسنوات أخرى قادمة..
ربما تتحمل مؤسسات الحكومة جزءاً من ذلك بتغيبها لما تمتلكه من معلومات حول نشاط القطاع الخاص، إلا أن المسؤولية أولاً وأخيراً تقع على القطاع الخاص نفسه، الذي لا يزال يتعامل مع الشفافية و المعلومة في كثير من الجوانب كعدو يجب الاحتراس منه..ويرفض من جانب آخر تمويل ودعم المبادرات التي تطرح في هذا السياق...
على أن الأهم في سلسلة الحلقات المفقودة في هذا الطموح يكمن في غياب مراكز الدراسات والبحوث الاقتصادية المستقلة، التي يمكنها و تبعاً لأسس علمية و موضوعية موثقة إطلاق مجموعة من الدراسات و التقارير، بغية رصد الأنشطة الاقتصادية البارزة في عالم المال و الأعمال السوري..
ليس الغاية هنا ترويجية لهذه المؤسسة أو لذلك التاجر والصناعي، بقدر ما هي غاية وطنية ومجتمعية ترسم جوانب القوة وتحدد نقاط الضعف في مناخ الأعمال والاستثمار السوري، ليصار لاحقاً إلى اتخاذ إجراءات مناسبة..
ومن جانب آخر فهو حق يفرضه التزام هذه الشركة أو رجل الأعمال بالقوانين والأنظمة وبالمصلحة الاقتصادية الوطنية، حتى لو أن تلك الشركة أو ذلك رجل الأعمال تنازلا عنه...فالمجتمع كما أن عليه محاسبة المقصر، فعليه احترام المبدع و المنتج.
أعتقد أنه من المهم أن يعلم المواطن من هي:
الشركة الخاصة التي دفعت أعلى ضريبة في العام الماضي...
الشركة التي توظف بنهاية العام الماضي أعلى عدد من العمالة المسجلة في التأمينات الاجتماعية.
الشركة الأولى بالصادرات...
الشركة الأولى بالمسؤولية الاجتماعية...
الشركة الأولى بأسعار منتجاتها الموضوعية و المطابقة لتكاليف الإنتاج و الربح..إلخ.
لكن علينا أيضاً ألا ننسى الإشارة إلى:
الشركة التي تهربت من تسديد ما عليها من ضرائب.
الشركة التي طرحت مواد وسلعاً مخالفة في الأسواق المحلية.
الشركة التي تتهرب من الالتزام بحقوق العاملين فيها.
الشركة التي لا تحترم المستهلك...
...إلخ.
زياد غصن
مجلة المال
غداً لن نعلم إلى ماذا انتهى العام 2010 من مؤشرات اقتصادية، سوى ما تعلنه الحكومة من إنجازات لمؤسساتها، وتطورات لبعض المؤشرات الاقتصادية الكلية...!!.
أما أن نقرأ عن أهم 10 مؤسسات اقتصادية خاصة حققت نتائج متميزة في ذلك العام، أو أفضل منتج سوري استطاع اختراق الأسواق المحلية، أو أفضل رجل أعمال..فهذا ليس وارداً، و لن يتحقق لسنوات أخرى قادمة..
ربما تتحمل مؤسسات الحكومة جزءاً من ذلك بتغيبها لما تمتلكه من معلومات حول نشاط القطاع الخاص، إلا أن المسؤولية أولاً وأخيراً تقع على القطاع الخاص نفسه، الذي لا يزال يتعامل مع الشفافية و المعلومة في كثير من الجوانب كعدو يجب الاحتراس منه..ويرفض من جانب آخر تمويل ودعم المبادرات التي تطرح في هذا السياق...
على أن الأهم في سلسلة الحلقات المفقودة في هذا الطموح يكمن في غياب مراكز الدراسات والبحوث الاقتصادية المستقلة، التي يمكنها و تبعاً لأسس علمية و موضوعية موثقة إطلاق مجموعة من الدراسات و التقارير، بغية رصد الأنشطة الاقتصادية البارزة في عالم المال و الأعمال السوري..
ليس الغاية هنا ترويجية لهذه المؤسسة أو لذلك التاجر والصناعي، بقدر ما هي غاية وطنية ومجتمعية ترسم جوانب القوة وتحدد نقاط الضعف في مناخ الأعمال والاستثمار السوري، ليصار لاحقاً إلى اتخاذ إجراءات مناسبة..
ومن جانب آخر فهو حق يفرضه التزام هذه الشركة أو رجل الأعمال بالقوانين والأنظمة وبالمصلحة الاقتصادية الوطنية، حتى لو أن تلك الشركة أو ذلك رجل الأعمال تنازلا عنه...فالمجتمع كما أن عليه محاسبة المقصر، فعليه احترام المبدع و المنتج.
أعتقد أنه من المهم أن يعلم المواطن من هي:
الشركة الخاصة التي دفعت أعلى ضريبة في العام الماضي...
الشركة التي توظف بنهاية العام الماضي أعلى عدد من العمالة المسجلة في التأمينات الاجتماعية.
الشركة الأولى بالصادرات...
الشركة الأولى بالمسؤولية الاجتماعية...
الشركة الأولى بأسعار منتجاتها الموضوعية و المطابقة لتكاليف الإنتاج و الربح..إلخ.
لكن علينا أيضاً ألا ننسى الإشارة إلى:
الشركة التي تهربت من تسديد ما عليها من ضرائب.
الشركة التي طرحت مواد وسلعاً مخالفة في الأسواق المحلية.
الشركة التي تتهرب من الالتزام بحقوق العاملين فيها.
الشركة التي لا تحترم المستهلك...
...إلخ.
زياد غصن
مجلة المال