في بورصة دمشق يحتاج المستثمر إلى معرفة أكثر وراحة أكبر

[Rihab]

قال الخبير في الأسواق المالية الدكتور أسامة الأنصاري في تصريح لـ«الوطن»: إنه تم وضع الهوامش والحدود السعرية الحالية على أمل عدم حدوث ارتفاعات هائلة في أسعار الأسهم المدرجة في البورصة، لكن ما حصل يشير إلى حدوث ارتفاعات هائلة في أسعار الأسهم، وهذا يعني أن الحذر الزائد أدى إلى عكس ما يرغب فيه، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً كبيراً من موضوع فتح الحدود السعرية خشية المضاربات، وفي السوق المالي هناك مراقبة ومتابعة وهناك ردة فعل على ما يحصل، لا يكفي أن نقول هناك تنبؤ أو توقع للارتفاع الكبير في الأسعار.

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="120"> <tbody> <tr> <td>

</td></tr></tbody></table>
قدرك استثماري بحت

وكشف الأنصاري أن السوق المالية عبارة عن تفاعل عرض وطلب فقط لأن المهمة الرئيسية للمؤسسات الرسمية القائمة على رقابة هذه الأسواق تكون عبر الوضوح في الرؤية، إضافة إلى كل ما يتعلق بأمان السوق والعمل على استخدام المعرفة الداخلية وأمور من هذا النوع.

وأوضح الأنصاري أنه مالم يكن هناك تلاعب والمستثمر يشتري بالمعرفة يجب الانطلاق من توعية المستثمر بالحديث الدائم عن المخاطر، ومن لا يتحمل شراء السهم وتقلبات الأسعار يجب ألا يكون في هذا السوق في الدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يجب دوماً أن تتم توعية المستثمر أنت تغامر بمالك وقدرك استثماري بحت، وفي بورصة دمشق يحتاج المستثمر إلى معرفة أكثر وراحة أكبر.






سوق الاستثمار هي سوق الإصدار الأولي

وقال د. الأنصاري: إن التداول أصبح جزءاً أساسيا في المؤسسات المالية إذ هناك تبادل فقط في السوق الثانوية يعكس العواطف والتخوف ويعكس القوة والمستقبل، أما سوق الاستثمار وبحسب رأي د.الأنصاري فهي سوق الإصدار الأولي.

ورأى الأنصاري أن بيع حق الأفضلية يخضع لقانون العرض والطلب ولن يعادل السعر في السوق المالي وحتى الآن لا آلية توضح الحفظ والإيداع لبيع حق الأفضلية في سوق دمشق للأوراق المالية من معرفة كيفية التسعير ونقل الملكية من شخص إلى آخر.

وأشار الأنصاري أن هذا الموضوع مازال قيد البحث وبورصة دمشق تسعى لإضافة تبادل حق الأفضلية كأداة جديدة بهدف عدم حرمان المساهم القديم الذي يملك أسهماً وليس لديه سيولة ليشتري من بيع حق الأفضلية، إضافة إلى إعطاء الفرصة للسوق لبيع وشراء هذا الحق بآلية جديدة.

يذكر أن إدارة بورصة دمشق اقترحت نهاية العام الماضي تحريك الحدود السعرية صعوداً أو هبوطاً إلى 5% إلا أنه وحتى الآن لم يبت بهذه الحدود وقد تكون هناك أسباب مبررة لعدم رفع هذه الحدود، على أن الهوامش السعرية الحالية التي لم تتغير، أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة وصحيح أنها مع قانون العرض والطلب الأمر الذي يتطلب فترة من الزمن حتى تحرك بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق.




الوطن

[BROKER]

إن 2% كحدود هي من أدت الى تلك الأسعار الكبيرة نظراً كونها أصبحت عامل أمان لدى المستثمرين ، وأن فتح الحدود الى ما فوق 2% سوف يؤدي الى استقرار السوق وليس الى ارتفاعه بدرجات كبيرة كما تتخوف الهيئة وهذا حقها كونها لا تريد أسعار متضخمة .

لكن ما لاحظنا من عملية متابعة وترقب لحالة السوق والمستثمرين من بداية افتتاح البورصة هو عملية الأمن والأمان والنظرة الصغيرة جداً من الأرباح إذ لا يبيع المستثمر رغم أرباحه وذلك لأنه يرى أن تحرك السعر 2% أمر سهل وبسيط ولن يخسره مبلغاً كبيراً وكذلك عندما يرتفع 2% لا يشعره ذلك بأنه أرباحه جيدة فيستمر السعر بالصعود .

وأنا ما أدى لارتفاع السوق هو هذه النسبة الصغيرة المستمرة وفي حال رفع الحدود سوف يؤدي ذلك الى استقرار الأسعار ، وأكبر مثال ما يجري في السوق في الجلسات الأخيرة إذ أنها جلسات تداول فيها عمليات جني تؤدي الى انخفاض المؤشر ولو كانت الحدود أكبر من الحالية لأوصلت الأسعار كما تريدها إدارة الهيئة .. وكذلك في حال الشراء والربح 5% على سبيل المثال فإن الشاري سوف يقنع ويعمل على البيع لكي لا يعكسه السوق بجلسة ويخسر ما حصله .

أي لن يكون هناك ارتفاع مستمر .

ومن سلبيات هذه الحدود على السوق أنها ربما تؤدي الى تذبذب أفقي وما ذلك إلا حدس المستثمر فإن لسوقنا ومستثمرنا خاصية خاصة والتي عليها تربى على 2% فممكن أن تؤدي 5% الى اتجاه أفقي للسوق أي بمعنى ( شراء بــ 1000 بيع بــ 1050 ) ( عودة الى 1000 شراء ثم بيع 1050 ) وستؤدي هذه الحركة الى تذبذب في حركة السهم دون تعدي لهذه الأسعار .

والعوامل التي سوف تكسر هذه الحالة تكمن في الأخبار السلبية أو الايجابية عن السهم وأرباحه ونتائجه بالتالي ينعكس مباشرة على السوق .

- أما فتح الحدود السعرية بنسبة بسيطة 3% فلن تؤدي الى أي فائدة لا لرغبات المستثمرين ولا لرغبات الهيئة وتبقى النسبة الحالية هي الأفضل بهذه الحالة .

وتحية للدكتور أسامة الأنصاري

[NetPro]

- أما فتح الحدود السعرية بنسبة بسيطة 3% فلن تؤدي الى أي فائدة لا لرغبات المستثمرين ولا لرغبات الهيئة وتبقى النسبة الحالية هي الأفضل بهذه الحالة.
صحيح لا فرق كبير ولكن 3 % تبقى أفضل من 2% وهي خطوة على سلم التدرج إلى 5% يوماً ما وقد يكون أفضل من التغيير المباشر من 2 إلى 5.

وبرأيي أهم ايجابية برفع الحدود السعرية هي التخلص من مشكلة 0 عروض البيع وفي حقيقة الأمر هي ما أدى إلى رفع سعر السهم فتراكم طلبات الشراء بدون وجود بائع بهذا السعر رفع السعر لعدة جلسات كل جلسة 200 سهم فقط حتى وصل لسعر متضخم

[BROKER]

صحيح لا فرق كبير ولكن 3 % تبقى أفضل من 2% وهي خطوة على سلم التدرج إلى 5% يوماً ما وقد يكون أفضل من التغيير المباشر من 2 إلى 5.

وبرأيي أهم ايجابية برفع الحدود السعرية هي التخلص من مشكلة 0 عروض البيع وفي حقيقة الأمر هي ما أدى إلى رفع سعر السهم فتراكم طلبات الشراء بدون وجود بائع بهذا السعر رفع السعر لعدة جلسات كل جلسة 200 سهم فقط حتى وصل لسعر متضخم


التمهيد من 2 الى 3 الى 4 ثم 5 سوف لن يعطي أي تأثر برقم 5% من جهة تحرك الأسعار

فالسوق يتحرك من قناعات ورضى بربح من جلسة واحدة وخوف من خسارة كبيرة فيحصل عمليات البيع والشراء المستمر بدون جمود .

أما 3% لن تعطي أي فائدة برغبات المستثمر والتي هي تحرك الجلسات سواء ارتفاعا او انخفاضا ..
ورغبات الهئية هي توقف الصعود المستمر .

فإن 1% زيادة سوف لن تشعر الرابح بالقناعة الربحية ليبيع ولا بالخوف من الخسارة فسوق يقول 1% مو محرزة ..

يجب أن يكون السوق مفاجئ وليس آمن .... لا يوجد في العالم سوق "آمن"

هناك ايداعات بالبنوك وهناك شراء عقار وتأجيره هذا هو الاستثمار الآمن ... وله خصائصه من عائد قليل نسبة لراسمال ولكنه آمن .

أما السوق بغض النظر عن سوق البورصة فإني أعمم بكلمة "سوق" سوق سيارات ... سوق خضار .. سوق خشب سوق أسهم ..... ليس هناك عوامل أمان إنما هي شطارة وتجارة ويلعب الحظ دوراً فيها .

[البلخي]

لكن ما حصل يشير إلى حدوث ارتفاعات هائلة في أسعار الأسهم،




هناك عدة شركات في السوق سعرها أقل من السعر العادل
و هناك عدد اخر في النفق ؟
فأين الارتفاعات الهائلة التي يتحدث عنها الدكتور الخبير ؟؟؟؟؟؟
اتوقع انه ربما يتحدث عن سوق مالي اخر !!!