BROKER
07-02-2011, 03:36 AM
قال مستشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور هيثم شدياق رداً على سؤال «الوطن» حول جهوزية البنية التحتية لاستقبال المشغل الثالث للخلوي في سورية من حيث توافر الطيف الترددي ودارات الربط بين المقاسم إن المجالات الترددية موجودة ومتاحة للمشغل الثالث وهي 1800 ميغا هرتز و2100 ميغا هرتز وهو المجال الترددي الخاص بخدمات وتقنيات الجيل الثالث.
وقال شدياق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الاتصالات والتقانة أمس بهدف عرض سير عملية إدخال المشغل الخليوي الثالث إلى سورية إن البنية التحتية الخاصة بالمؤسسة جاهزة ومتطورة بشكل كاف وقابلة لاستقدام المشغل الثالث لافتاً إلى أن المشغل الثالث يحتاج إلى ما يسمى «مدة تنفيذ» ووضع المحطات على الأرض بعد إجراءات المسح ومن ثم فهو بحاجة على الأقل لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة بحسب كفاءة هذا المشغل وسرعته.
ورداً على سؤال آخر لـ«الوطن» حول التوقعات بمباشرة المشغل الخلوي الثالث تقديم خدماته والفترة الزمنية لبدء انعكاس دخوله على الأسعار في السوق السورية قال شدياق: أعتقد أن الآثار الإيجابية لدخول المشغل الخلوي الثالث بدأت من الآن بقيام المشغلات الموجودة بتقديم العروض لاجتذاب المشتركين لتحويلهم من مشتركين مسبقي الدفع إلى لاحقي الدفع، ومحاولة تحسين خدماتها، أي إن آثار المنافسة ستبدأ حتى قبل دخول المشغل الثالث إلى الساحة بشكل قوي لأن كل شركة تحاول أن تستقطب أكبر عدد من المستخدمين ومن ثم الحفاظ عليهم من خلال ما يسمى برامج الولاء، وهذا ما أتوقع أن يكون له آثار سريعة بدأت في بعض المجالات.
من جانبه رد معاون وزير الاتصالات الدكتور محمد الجلالي على سؤال «الوطن» حول توقيت بدء عمل المشغل الثالث قائلاً: ستقوم المشغلات المتقدمة للحصول على الرخصة في سورية بالتقدم بالأسماء التجارية التي تعمل بها، وبعد ذلك من المفترض أن يكون هناك شركة محلية للتشغيل يكون المشغل الخارجي المساهم الأكبر فيها.
وأشار الجلالي إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية على الشركة التي سيرسو المزاد عليها القيام بها مبيناً أن هذا يحتاج إلى فترة لإنشاء شركة محلية على القانون السوري ثم البحث عن شركاء محليين، وأيضاً فترة لإبرام اتفاق مع المؤسسة العامة للاتصالات التي ستكون أيضاً لها مساهمة بنسبة 20% من الشركة الجديدة المشغلة موضحاً أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت بعد المزايدة قد يصل إلى شهرين أو ثلاثة، وبعدها يمكن للمشغل الثالث أن يبدأ. وأكد الجلالي لـ«الوطن» أن هناك ضمانات في الإجراءات بحيث يستطيع المشغل الثالث الدخول مباشرة في اتفاقيات مع المشغلات الحالية ليقدم الخدمة بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الجلالي إن ظهور آثار المنافسة - بين المشغلات - على السوق بدأت وإن المشغلين الحاليين بدؤوا بالتحضر لدخول المشغل الثالث متوقعاً مع بدء الرخصة الثالثة والتحول في بنية الاتصالات التشريعية سيكون هناك تغيير في بنية السوق، وأيضاً مع إحداث الهيئة الناظمة للاتصالات التي سيكون مهمتها ضبط السوق بآلية وفكر جديدين بالكامل.
وأوضح الجلالي أن الوضع الراهن لن يكون هو الوضع الموجود في قطاع الاتصالات «وبمجرد أن يصبح هناك ترخيص وتم التحويل في الوقت ذاته سيجعل من الشركات الثلاث حرة بشكل أكبر لتقديم خدمات جديدة وحزم وأسعار جديدة وهو ما يصب في مصلحة المستخدمين النهائيين».
وعن سؤال «الوطن» حول الزيادة المتوقعة في أعداد المستخدمين مع وصول المشغل الثالث قال الجلالي: «عندنا توقعات خاصة بنا وهناك في الاقتصاد علاقة بين السعر والطلب ولزيادة نسبة النفاذ في عدد الزبائن يجب أن يترافق مع تخفيض في الأسعار، وبحسب التوقعات - والتي على أساسها تم الوصول إلى الأرقام مع المشغلين الحاليين - فإن الشركات التي ستتقدم بعروضها وهذا حسب تصورها لنسبة الاختراق الذي ستحققه، ولدينا تصوراتنا أن الاختراق سيزيد بشكل تدريجي سنوي، ولكن جميع الشركات المتقدمة سيكون لها سياستها الخاصة بالتسعير في هذا التصور ومن ثم سياستها الخاصة بمعدل الاختراق».
وقال الجلالي: إن المؤتمر الصحفي يعتبر الأول بخصوص المشغل الثالث ويأتي بسبب الطبيعة الخاصة لمشروع إدخال المشغل الخلوي الثالث إلى سورية وانطلاقاً من أهميته وانعكاساته المتوقعة سواء على الموازنة العامة للدولة أم على الاقتصاد السوري بشكل عام».
واستعرض كل من معاون وزير الاتصالات محمد الجلالي ومستشار الوزير هيثم شدياق التطورات التي تحدث في هذا المشروع وتطرقت إلى أهم المجريات والأحداث التي تناولتها الفترة السابقة من سير عملية إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية في سورية. وقال معاون الوزير في كلمته خلال المؤتمر: جرى تمديد مهلة قبول عروض الشركات الفنية والتشغيلية حتى نهاية شهر آذار المقبل عوضاً من الموعد الذي كان محدد مسبقاً في 16 من الشهر نفسه بناءً على طلب من الشركات المتنافسة لإتاحة الفرصة أمامها لدراسة السوق بشكل جيد وتقديم عروضها الأمر الذي قد يؤدي - كما بيّن الجلالي - إلى تأجيل موعد المزاد المالي إلى نحو أسبوعين بعد الحادي عشر من نيسان وهو الموعد الذي كان مقرراً لهذا المزاد مشيراً إلى أن الحد الأدنى من المبلغ الذي سيفتتح به المزاد هو 90 مليون يورو.
يشار إلى أن المرحلة الأولى (مرحلة التأهيل الأولي) انتهت في تشرين الثاني الفائت بتحقيق خمس شركات من أصل ست متقدمة لشروط التأهيل وهي: الاتصالات السعودية، واتصالات الإمارات، وكيوتل القطرية، وتركسل التركية، وفرانس تليكوم الفرنسية تم بعدها الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة تقديم العروض الفنية والتشغيلية التي تم تمديدها إلى نهاية آذار القادم بحيث سيتم تقييم هذه العروض وفق معايير محددة تسمح لمقدمي العروض الأفضل بالانتقال إلى المرحلة النهائية المتمثلة في المزاد المالي التي يتمخض عنها اسم الفائز بالرخصة.
وقال شدياق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الاتصالات والتقانة أمس بهدف عرض سير عملية إدخال المشغل الخليوي الثالث إلى سورية إن البنية التحتية الخاصة بالمؤسسة جاهزة ومتطورة بشكل كاف وقابلة لاستقدام المشغل الثالث لافتاً إلى أن المشغل الثالث يحتاج إلى ما يسمى «مدة تنفيذ» ووضع المحطات على الأرض بعد إجراءات المسح ومن ثم فهو بحاجة على الأقل لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة بحسب كفاءة هذا المشغل وسرعته.
ورداً على سؤال آخر لـ«الوطن» حول التوقعات بمباشرة المشغل الخلوي الثالث تقديم خدماته والفترة الزمنية لبدء انعكاس دخوله على الأسعار في السوق السورية قال شدياق: أعتقد أن الآثار الإيجابية لدخول المشغل الخلوي الثالث بدأت من الآن بقيام المشغلات الموجودة بتقديم العروض لاجتذاب المشتركين لتحويلهم من مشتركين مسبقي الدفع إلى لاحقي الدفع، ومحاولة تحسين خدماتها، أي إن آثار المنافسة ستبدأ حتى قبل دخول المشغل الثالث إلى الساحة بشكل قوي لأن كل شركة تحاول أن تستقطب أكبر عدد من المستخدمين ومن ثم الحفاظ عليهم من خلال ما يسمى برامج الولاء، وهذا ما أتوقع أن يكون له آثار سريعة بدأت في بعض المجالات.
من جانبه رد معاون وزير الاتصالات الدكتور محمد الجلالي على سؤال «الوطن» حول توقيت بدء عمل المشغل الثالث قائلاً: ستقوم المشغلات المتقدمة للحصول على الرخصة في سورية بالتقدم بالأسماء التجارية التي تعمل بها، وبعد ذلك من المفترض أن يكون هناك شركة محلية للتشغيل يكون المشغل الخارجي المساهم الأكبر فيها.
وأشار الجلالي إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية على الشركة التي سيرسو المزاد عليها القيام بها مبيناً أن هذا يحتاج إلى فترة لإنشاء شركة محلية على القانون السوري ثم البحث عن شركاء محليين، وأيضاً فترة لإبرام اتفاق مع المؤسسة العامة للاتصالات التي ستكون أيضاً لها مساهمة بنسبة 20% من الشركة الجديدة المشغلة موضحاً أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت بعد المزايدة قد يصل إلى شهرين أو ثلاثة، وبعدها يمكن للمشغل الثالث أن يبدأ. وأكد الجلالي لـ«الوطن» أن هناك ضمانات في الإجراءات بحيث يستطيع المشغل الثالث الدخول مباشرة في اتفاقيات مع المشغلات الحالية ليقدم الخدمة بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الجلالي إن ظهور آثار المنافسة - بين المشغلات - على السوق بدأت وإن المشغلين الحاليين بدؤوا بالتحضر لدخول المشغل الثالث متوقعاً مع بدء الرخصة الثالثة والتحول في بنية الاتصالات التشريعية سيكون هناك تغيير في بنية السوق، وأيضاً مع إحداث الهيئة الناظمة للاتصالات التي سيكون مهمتها ضبط السوق بآلية وفكر جديدين بالكامل.
وأوضح الجلالي أن الوضع الراهن لن يكون هو الوضع الموجود في قطاع الاتصالات «وبمجرد أن يصبح هناك ترخيص وتم التحويل في الوقت ذاته سيجعل من الشركات الثلاث حرة بشكل أكبر لتقديم خدمات جديدة وحزم وأسعار جديدة وهو ما يصب في مصلحة المستخدمين النهائيين».
وعن سؤال «الوطن» حول الزيادة المتوقعة في أعداد المستخدمين مع وصول المشغل الثالث قال الجلالي: «عندنا توقعات خاصة بنا وهناك في الاقتصاد علاقة بين السعر والطلب ولزيادة نسبة النفاذ في عدد الزبائن يجب أن يترافق مع تخفيض في الأسعار، وبحسب التوقعات - والتي على أساسها تم الوصول إلى الأرقام مع المشغلين الحاليين - فإن الشركات التي ستتقدم بعروضها وهذا حسب تصورها لنسبة الاختراق الذي ستحققه، ولدينا تصوراتنا أن الاختراق سيزيد بشكل تدريجي سنوي، ولكن جميع الشركات المتقدمة سيكون لها سياستها الخاصة بالتسعير في هذا التصور ومن ثم سياستها الخاصة بمعدل الاختراق».
وقال الجلالي: إن المؤتمر الصحفي يعتبر الأول بخصوص المشغل الثالث ويأتي بسبب الطبيعة الخاصة لمشروع إدخال المشغل الخلوي الثالث إلى سورية وانطلاقاً من أهميته وانعكاساته المتوقعة سواء على الموازنة العامة للدولة أم على الاقتصاد السوري بشكل عام».
واستعرض كل من معاون وزير الاتصالات محمد الجلالي ومستشار الوزير هيثم شدياق التطورات التي تحدث في هذا المشروع وتطرقت إلى أهم المجريات والأحداث التي تناولتها الفترة السابقة من سير عملية إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية في سورية. وقال معاون الوزير في كلمته خلال المؤتمر: جرى تمديد مهلة قبول عروض الشركات الفنية والتشغيلية حتى نهاية شهر آذار المقبل عوضاً من الموعد الذي كان محدد مسبقاً في 16 من الشهر نفسه بناءً على طلب من الشركات المتنافسة لإتاحة الفرصة أمامها لدراسة السوق بشكل جيد وتقديم عروضها الأمر الذي قد يؤدي - كما بيّن الجلالي - إلى تأجيل موعد المزاد المالي إلى نحو أسبوعين بعد الحادي عشر من نيسان وهو الموعد الذي كان مقرراً لهذا المزاد مشيراً إلى أن الحد الأدنى من المبلغ الذي سيفتتح به المزاد هو 90 مليون يورو.
يشار إلى أن المرحلة الأولى (مرحلة التأهيل الأولي) انتهت في تشرين الثاني الفائت بتحقيق خمس شركات من أصل ست متقدمة لشروط التأهيل وهي: الاتصالات السعودية، واتصالات الإمارات، وكيوتل القطرية، وتركسل التركية، وفرانس تليكوم الفرنسية تم بعدها الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة تقديم العروض الفنية والتشغيلية التي تم تمديدها إلى نهاية آذار القادم بحيث سيتم تقييم هذه العروض وفق معايير محددة تسمح لمقدمي العروض الأفضل بالانتقال إلى المرحلة النهائية المتمثلة في المزاد المالي التي يتمخض عنها اسم الفائز بالرخصة.