Speculator
01-06-2009, 10:00 PM
الشام و الدولي يستقطبان 11% من ودائع القطاع المصرفي
حاكم المركزي ... سنصدر قرارات جديدة تعزز متانة المصارف الإسلامية
http://www.badlah.com/uploads/cham.jpg
http://www.masaader.com/sharing/home/Syria_International_Islamic_Bank.jpg
أعلن الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عن عزم مجلس النقد والتسليف على إصدار المزيد من القرارات التي تعزز سلامة ومتانة القطاع المالي ومن أهم القرارات التي ستصدر في الفترة المقبلة وبالتوافق مع المعايير الدولية:
- كفاية الأموال الخاصة في المصارف الإسلامية بالاستناد إلى المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بهذا الشأن .
- الإفصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق وفقاً للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية .
- متطلبات التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية.
- معايير اختيار المدققين الخارجيين في المصارف الإسلامية وتنظيم علاقتهم بها وبالسلطة الإشرافية.
- معايير التطابق والملاءمة لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية ونظام عملهم وميثاق الأخلاق وغير ذلك من القرارات.
مؤكدا إن دخول المصارف الإسلامية للعمل في السوق السورية يعتبر خطوة هامة لجهة تطوير العمل المصرفي ولجهة دعم النمو الاقتصادي وذلك من خلال الدور الذي بدأت تلعبه هذه المصارف في تقديم التمويل لمشاريع حيوية في الاقتصاد ولا يخفى حاجة السوق السورية للتمويل الإسلامي لما تتسم به منتجاته من ملائمة لخصائص الاقتصاد السوري وتنوعه ولرغبات الجمهور في الحصول على خدمات مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
http://www.siib.sy/new/images/opening/siib8.jpg
ميالة قال أن المصارف الإسلامية من العاملة في السوق السورية استطاعت بالرغم من الفترة القصيرة لبدء نشاطها تحقيق قفزات كبيرة بحيث فرضت نفسها كلاعب أساسي ومؤثر في السوق المصرفية السورية مشيرا إلى أنه يعمل في السوق السورية مصرفين إسلاميين بالإضافة إلى مصرف جديد يستعد لطرح أسهمه على الاكتتاب العام ومصرفين آخرين قيد الترخيص النهائي.
وأضاف تدل المؤشرات على قدرة المصارف الإسلامية على كسب ثقة المتعاملين واستقطاب الأموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي فبالرغم من أن المصارف الإسلامية لم تبدأ عملها في سورية إلا في الربع الأخير من العام 2007، إلا أن حجم الودائع لديها قد بلغ حوالي 35 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2008، أي ما نسبته 11% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الخاص، كما أن حجم أصول المصارف الإسلامية قد بلغ حوالي 46 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2008 وهو ما يشكل حوالي 12% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص.
وقال: إن الإنجازات التي حققتها المصارف الإسلامية يجب أن تدفعنا إلى تحمل مسؤولياتنا كل في موقعه ومواصلة العمل الدؤوب لتطوير الصناعة المالية الإسلامية وتوفير البيئة المواتية حيث يشكل التمويل الإسلامي مصلحة حيوية لإنعاش اقتصادات منطقتنا ورفدها بما يلبي متطلباتها ويحقق نموها ويعزز من تنافسيتها واكتفائها.
هذا و وصل عدد المصارف الإسلامية إلى ما يزيد عن 300 مؤسسة وبأصول تزيد عن 500 مليار دولار وقد أدت الانجازات التي حققتها المصارف الإسلامية في مناطق انتشارها وما أثبتته من حصانة في مواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى توجه المزيد من المصارف العربية والعالمية نحو تقديم الخدمات المالية الإسلامية مثل مجموعة "هونغ كونغ شنغهاي" "تشيس منهاتن" و سيتي بانك" و " إتش إس بي سي" و "سي بانك" بالإضافة إلى نية بعض المصارف التقليدية التحول إلى مصارف إسلامية بالكامل وقد تعززت الأزمة المالية العالمية الراهنة توجه الكثير من الدول الآسيوية وبعض الدول الأوروبية إلى التحول لمراكز مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتجدر الإشارة إلى إعلان سلطة النقد السنغافورية مؤخرا نيتها إجراء تعديلات في قوانينها لتسهيل عملية تطوير النظام المالي الإسلامي.
حاكم المركزي ... سنصدر قرارات جديدة تعزز متانة المصارف الإسلامية
http://www.badlah.com/uploads/cham.jpg
http://www.masaader.com/sharing/home/Syria_International_Islamic_Bank.jpg
أعلن الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عن عزم مجلس النقد والتسليف على إصدار المزيد من القرارات التي تعزز سلامة ومتانة القطاع المالي ومن أهم القرارات التي ستصدر في الفترة المقبلة وبالتوافق مع المعايير الدولية:
- كفاية الأموال الخاصة في المصارف الإسلامية بالاستناد إلى المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بهذا الشأن .
- الإفصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق وفقاً للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية .
- متطلبات التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية.
- معايير اختيار المدققين الخارجيين في المصارف الإسلامية وتنظيم علاقتهم بها وبالسلطة الإشرافية.
- معايير التطابق والملاءمة لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية ونظام عملهم وميثاق الأخلاق وغير ذلك من القرارات.
مؤكدا إن دخول المصارف الإسلامية للعمل في السوق السورية يعتبر خطوة هامة لجهة تطوير العمل المصرفي ولجهة دعم النمو الاقتصادي وذلك من خلال الدور الذي بدأت تلعبه هذه المصارف في تقديم التمويل لمشاريع حيوية في الاقتصاد ولا يخفى حاجة السوق السورية للتمويل الإسلامي لما تتسم به منتجاته من ملائمة لخصائص الاقتصاد السوري وتنوعه ولرغبات الجمهور في الحصول على خدمات مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
http://www.siib.sy/new/images/opening/siib8.jpg
ميالة قال أن المصارف الإسلامية من العاملة في السوق السورية استطاعت بالرغم من الفترة القصيرة لبدء نشاطها تحقيق قفزات كبيرة بحيث فرضت نفسها كلاعب أساسي ومؤثر في السوق المصرفية السورية مشيرا إلى أنه يعمل في السوق السورية مصرفين إسلاميين بالإضافة إلى مصرف جديد يستعد لطرح أسهمه على الاكتتاب العام ومصرفين آخرين قيد الترخيص النهائي.
وأضاف تدل المؤشرات على قدرة المصارف الإسلامية على كسب ثقة المتعاملين واستقطاب الأموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي فبالرغم من أن المصارف الإسلامية لم تبدأ عملها في سورية إلا في الربع الأخير من العام 2007، إلا أن حجم الودائع لديها قد بلغ حوالي 35 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2008، أي ما نسبته 11% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الخاص، كما أن حجم أصول المصارف الإسلامية قد بلغ حوالي 46 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2008 وهو ما يشكل حوالي 12% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص.
وقال: إن الإنجازات التي حققتها المصارف الإسلامية يجب أن تدفعنا إلى تحمل مسؤولياتنا كل في موقعه ومواصلة العمل الدؤوب لتطوير الصناعة المالية الإسلامية وتوفير البيئة المواتية حيث يشكل التمويل الإسلامي مصلحة حيوية لإنعاش اقتصادات منطقتنا ورفدها بما يلبي متطلباتها ويحقق نموها ويعزز من تنافسيتها واكتفائها.
هذا و وصل عدد المصارف الإسلامية إلى ما يزيد عن 300 مؤسسة وبأصول تزيد عن 500 مليار دولار وقد أدت الانجازات التي حققتها المصارف الإسلامية في مناطق انتشارها وما أثبتته من حصانة في مواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى توجه المزيد من المصارف العربية والعالمية نحو تقديم الخدمات المالية الإسلامية مثل مجموعة "هونغ كونغ شنغهاي" "تشيس منهاتن" و سيتي بانك" و " إتش إس بي سي" و "سي بانك" بالإضافة إلى نية بعض المصارف التقليدية التحول إلى مصارف إسلامية بالكامل وقد تعززت الأزمة المالية العالمية الراهنة توجه الكثير من الدول الآسيوية وبعض الدول الأوروبية إلى التحول لمراكز مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتجدر الإشارة إلى إعلان سلطة النقد السنغافورية مؤخرا نيتها إجراء تعديلات في قوانينها لتسهيل عملية تطوير النظام المالي الإسلامي.