Rihab
01-02-2011, 12:56 PM
من أشكال الحرب الحديثة وأشدها فتكاً حرب المعلومات بجميع أنوعها عبر مختلف قنوات الاتصال، والبورصة من أكثر الأسواق تأثراً بالمعلومات وخاصة الشائعات التي تنمو بين الناس في الثقافات والدول التي تفتقر للمعلومات الصحيحة، وهي أكثر شيوعاً في الدول النامية والفقيرة لأنها تفتقر للمعلومات الكافية والدقيقة، فتظهر فئة من المستفيدين تمارس أعمال الغش والتحايل والخداع وخيانة الأمانة من خلال اطلاعها على المعلومات السرية والمهمة واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية مباشرة أو غير مباشرة عبر نقل المعلومة وبيعها للغير، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مؤشر البورصة ويفقد المستثمر الثقة في سوق الأسهم، لذلك في جميع الأسواق العالمية هناك معايير واضحة وشديدة للحفاظ على الشفافية ومنع تسريب المعلومات حتى تتحقق العدالة بين المستثمرين، لذلك يعتبر تسريب المعلومات من داخل السوق واستغلالها، نشر البيانات الكاذبة أو المضللة والشائعات من الجرائم التي تستوجب العقاب.
لذلك يجب على الجهات المعنية الحد من تسرب المعلومات وإجراء متابعة دائمة للشائعات التي تنتشر في السوق والرد عليها بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى ذلك لا بد من توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدّم بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعدم جواز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.
أيضاً يصب في هذا الطريق إنشاء هيئات متخصصة في نشر المعلومات حول الشركات المتداولة في البورصة تقوم بتقديم المعلومات بشكل دوري (يومياً، شهرياً، وسنوياً)، إضافة إلى التزام الجهات الحكومية التي ترتبط بالسوق المالية من وزارات وبنوك بنشر جميع المعلومات حول مؤشرات الاقتصاد العالمي والمحلي، وتشجيع البحوث والدراسات التي تهدف إلى توقع الأداء الاقتصادي المستقبلي دولياً ومحلياً.
ونتيجة لذلك توافر المعلومات الصحيحة في سوق الأسهم تساعد المستثمر على صنع قراره حول الاستثمار في الأسهم وتقلل من نسبة المخاطر.
د. مظهر يوسف
الوطن
لذلك يجب على الجهات المعنية الحد من تسرب المعلومات وإجراء متابعة دائمة للشائعات التي تنتشر في السوق والرد عليها بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى ذلك لا بد من توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدّم بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعدم جواز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.
أيضاً يصب في هذا الطريق إنشاء هيئات متخصصة في نشر المعلومات حول الشركات المتداولة في البورصة تقوم بتقديم المعلومات بشكل دوري (يومياً، شهرياً، وسنوياً)، إضافة إلى التزام الجهات الحكومية التي ترتبط بالسوق المالية من وزارات وبنوك بنشر جميع المعلومات حول مؤشرات الاقتصاد العالمي والمحلي، وتشجيع البحوث والدراسات التي تهدف إلى توقع الأداء الاقتصادي المستقبلي دولياً ومحلياً.
ونتيجة لذلك توافر المعلومات الصحيحة في سوق الأسهم تساعد المستثمر على صنع قراره حول الاستثمار في الأسهم وتقلل من نسبة المخاطر.
د. مظهر يوسف
الوطن