التداول خارج بورصة دمشق

[رندة]

سوق التداول خارج بورصة دمشق
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


محطة توقف أولي تمر بها كل الشركات والبنوك المساهمة والطامحة الى الادراج<o:p></o:p>

ضمن باقة سوق الاوراق المالية في دمشق اثناء اتمامها شروط الادراج وذلك بعد الاكتتاب الأولي<o:p></o:p>


عبر اتاحة أسهم هذه الشركات او البنوك من خلال طرح جزء منها للاكتتاب
هنا تبدأ رحلة السهم بالمتاجرة
حينما يحصل المستثمراوالمضارب على السهم من خلال الاكتتاب<o:p></o:p>

وعدم حصول البعض الاخر على اسهم من هذا الاكتتاب<o:p></o:p>

مما يؤسس لوجود راغبين في شراء هذا السهم بهامش ربح صغير
وبائعين راغبين بتحقيق نفس هامش الربح و تتوالى الصفقات وفق قانون العرض والطلب<o:p></o:p>


خصوصية سوق التداول خارج البورصة<o:p></o:p>


يمتاز هذا السوق * بمرونة المتاجرة من حيث اوقات البيع والشراء<o:p></o:p>

وتوفر هامش من المساومة<o:p></o:p>

وتغير عدد الشركات اوالبنوك بسبب انتهاء رحلتها في هذا السوق لا دراجها في سوق الاوراق المالية<o:p></o:p>

ودخول شركات مساهمة جديدة اتمت اكتتابها الأولي مما يعطي طبيعة خاصة من حيث

* تنوع الاسهم بعيدأ عن التقييد بالحدود السعرية<o:p></o:p>


فالسعر خاضع للعرض والطلب<o:p></o:p>


ولكنه يتأثر بوقت ادراج السهم في السوق النظامي<o:p></o:p>


فالسعر يزداد كلما اقترب وقت الادراج<o:p></o:p>


و بالمقارنة مع اسعارالأسهم المدرجة السوقية المرتفعة<o:p></o:p>

* فتعد اسعار الاسهم المتداولة غير المدرجة<o:p></o:p>

اكثر منافسة للمضاربة والاستثمار بالنسبة لصغار المساهمين

*ووقت التداول مفتوح<o:p></o:p>

ويمكن شراء وبيع الأسهم في اي وقت دون الخضوع لشروط السوق النظامي

ايضاً يمكن * تسويق الأسهم من خلال المواقع الالكترونية او المعارف

كل المزايا السابقة تعطيه

طبيعة خاصة<o:p></o:p>


مما يشجع مزيداً من المستثمرين او المضاربين<o:p></o:p>

للانخراط في هذا السوق بقصد البدء في التعامل مع البورصة بشكل آمن من حيث امكانية تسييل نقود

في اي وقت وقلة الشروط التي تحكم هذه المتاجرة<o:p></o:p>


و تحبذ معظم شركات الوساطة صفقات الاسهم غير المدرجة<o:p></o:p>


لتمكنها من الحصول على نسبة عمولة أعلى وعدم وجود قيود على التداول أو هوامش سعرية<o:p></o:p>

<o:p></o:p>


محاذير المتاجرة في سوق التداول خارج البورصة<o:p></o:p>



* هناك نقص معلومات و شفافية في هذا السوق نظراً لعدم اصدار افصاحات مالية<o:p></o:p>


للشركات او البنوك التي لديها اسهم قيد التداول<o:p></o:p>


الضبابية في المعلومات حول وقت الادراج<o:p></o:p>


و عدم المعرفة النسبي في معظم الاحيان بكل متعلقات الاسهم من اخبار<o:p></o:p>


او المعوقات ومجريات الامور بين الشركات والمساهمين<o:p></o:p>


او بين الشركات و هيئة السوق<o:p></o:p>


* تتسم المتاجرة في هذا التداول بارتباطها بسلوك ومزاج الاشخاص المتعاملين<o:p></o:p>


مما يؤثرعلى آلية البيع والشراء من حيث<o:p></o:p>


الانضباط بالسعر او الوقت او المعلومات التي تذكر حول الصفقات<o:p></o:p>


واخفاء بعض المعلومات التي تخص الدفعات المتبقية او المبالغة بتلميع السهم<o:p></o:p>


بقصد الترويج للتخلص من السهم يرجع ذلك<o:p></o:p>


لان التأكد من المعلومات غالبا يحتاج لجهد اضافي<o:p></o:p>


وزيارة لمكاتب الشركات اوالبنوك<o:p></o:p>


مع اخذ بعين الاعتبار نشوء اشكالات اجرائية صغيرة في هذا النوع من التدوال<o:p></o:p>


بالاضافة الى حداثة الخبرة عند بعض المتعاملين في البورصة بشكل عام<o:p></o:p>


وفي التداول خارجها خاصة مما قد يلحق الضرر ببعض المتعاملين الجدد<o:p></o:p>


سمي صيغة سوق تداول قانوني لكنه غير منظم<o:p></o:p>

<o:p></o:p>


اذاهناك قانون تخضع له سوق التداول خارج البورصة<o:p></o:p>

اولا قانون التجارة وحديثاً
<o:p></o:p>


القرار 119<o:p></o:p>


تعليمات التداول بالأوراق المالية غير المدرجة<o:p></o:p>




المادة -1-
يجوز للشركة المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة الماليةالتوسط في عمليات بيع وشراء أي أوراق مالية<o:p></o:p>


تعود لشركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئةلم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية،<o:p></o:p>


وذلك بعد حصولها على موافقةرئيس مجلس مفوضي الهيئة.

المادة -2-
يجب على الشركات المشار إليها في المادة السابقة ، وفي إطار تنفيذ هذه التعليمات الالتزام بما يلي:


‌أ- مسك دفاتر وسجلات محاسبية خاصة بهذه العمليات ومنفصلة عن عمليات الوساطة في سوق دمشق للاوراق المالية.


‌ب- أن لا تتعامل مع عملاء غير معرفين لديها وفق الأصول، أي غير معرفين

لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي.

‌ج- أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لخدمة عملائها بصورة مناسبة، وأن تلتزم بعلاقتها معهم بواجبات الأمانة وقواعد السلوك المهني .

المادة -3- يقتصر دور شركة الوساطة المالية على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري،

ويحظرعليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول.

المادة -4-
تلتزم مجميع شركات الوساطةبإبلاغ عملائها بخصائص هذه الأوراق المالية قبل تعاملهم فيها.


المادة -5-
إن شركات الوساطة المنفذةهي المسئولةعن سلامةعمليات التداول<o:p></o:p>

التي تجريهاومطابقتهاللقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمةلعمليةالتداول وعلى الأخص مايلي:

أ‌- التحقق من شخصيةالعميل وسند ملكيته للورقةالماليةوصفته وأهليته للتصرف فيها.

ب‌- التأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أوالاحتيال أوالاستغلال أوالمضاربات الوهمية.

المادة -6-

‌أ- تكون أوامر العملاء الصادرة لشركات الوساطة طبقاً للنموذج المعتمد من الهيئة والمذكور به أن هذا الأمر خاص بالتعامل على أوراق مالية شركات غير مدرجة في السوق النظامية ومن<o:p></o:p>


دون أدنى مسؤولية على الهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية،<o:p></o:p>


ويتم تلقي أوامر بيع وشراء هذه الأوراق إما خطياً أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة. انتهى<o:p></o:p>


<o:p></o:p>


بعد قراءة القرار نلاحظ ما يلي<o:p></o:p>


1-هناك تشديد على ان الهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية لا تتحمل ادنى مسؤولية بالتعامل على اوراق مالية<o:p></o:p>


شركات غيرمدرجة في السوق النظامية<o:p></o:p>


2-يقتصردورشركات الوساطة على الجمع بين البائع والمشتري ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية<o:p></o:p>


بالاضافة الى دورها كمسؤولة عن سلامة عمليات التداول<o:p></o:p>


<o:p></o:p>


مما يعني ببساطة ان القرار119 نفض يدي الهيئة وسوق دمشق للاوراق المالية النظامي من<o:p></o:p>


مسؤوليتهم تجاه سوق التداول خارج البورصة واناط بجزء من مسؤولية التحقق والتوسط دون<o:p></o:p>


التدخل بالسعرالى شركات الوساطة بعد حصولها على الموافقة من الهيئة<o:p></o:p>


بهذا السياق يعد القرارمحاولة لنوع من تنظيم للسوق بعيدا عن السوق النظامي<o:p></o:p>


<o:p></o:p>


*******<o:p></o:p>


التأثير المتبادل بين تداول الاسهم غير مدرجةوالسوق النظامي
<o:p></o:p>


ان تداول الأسهم غيرالمدرجة بعد اكتتابها وخضوعها لقانون العرض والطلب واقبال المتعاملين<o:p></o:p>


على هذه الأسهم يساعد على تضاعف أسعارها بشكل كبير كل ذلك قبل الادراج مما يشكل عقبة<o:p></o:p>


في الطريق الذي تسلكه هذه الأسهم الى الادراج في السوق النظامي ويدخلها في ممر اجباري<o:p></o:p>


لان المتعاملين سيرغبون بالاحتفاظ بالأسهم حتى تصل الأسعار الى حيث يحققون الربح المناسب لهم<o:p></o:p>


فيحجمون عن البيع بينما يزداد الراغبون في شراء هذه الأسهم بعد ان تم ادراجها وتدخل الاسعار في مرحلة<o:p></o:p>


الجمود نقص في العرض وزيادة في الطلب وباستثناء الجلسات الاستكشافية فان الحدود السعرية 2%<o:p></o:p>


تؤجل وصول اسعار الأسهم الى المدى المحفز حينما يتوفر العرض الذي يساهم في انجاز الصفقات<o:p></o:p>


ووصول الأسهم الى الأسعار التي حققتها قبل الادراج ما عدا صفقات 200 السهم التي تقفز بالسهم<o:p></o:p>


فوق الحواجز السعرية قفزات انقاذية دون افلات السهم من مصيدة 2%<o:p></o:p>


ثم تنتهي رحلة السهم خارج السرب<o:p></o:p>


ويبدأ زحفه على سكة السوق النظامي بعد تأقلم عسير بين السوق والأسهم غير المدرجة<o:p></o:p>


<o:p></o:p>

تنظيم سوق التداول الأسهم غير المدرجة<o:p></o:p>


اذا كان لابد من تنظيم هذه السوق فهناك بعض الأفكار التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار<o:p></o:p>


1-توفيرالمعلومات الضرورية للسوق من خلال الزام الشركات غير المدرجة بتقديم الافصاحات المالية قبل ادراجها<o:p></o:p>


2-الحفاظ على المرونة من حيث المتاجرة وعدم وضع قيود سعرية او زمنية<o:p></o:p>


3-انشاء مواقع وجرائد تسويقية لاعلانات البيع والشراء للمساهمة في تحفيز العرض والطلب<o:p></o:p>


مما يساهم في الوصول الى اسعار أكثر واقعية<o:p></o:p>


ووضع فيها نشرات يومية لأسعار هذه الاسهم وفقاً لتوفرها لمنع التلاعب او الحاق الغبن بالمساهمين<o:p></o:p>


مع الاشادة بمحاولات فردية لنشرة اسعار الأسهم غير المدرجة أسبوعياً<o:p></o:p>


4-تغيير او رفع حدود الجلسات الاستكشافية

ختاماً

ان رحلة الاسهم المدرجة تبدأ من وقت الاكتتاب بمسار صعود حتى تعبر ممر اجباري<o:p></o:p>

في السوق النظامي<o:p></o:p>

بعد ان تم تداولها في سوق ذو طبيعة خاصة

فكيف يرى المساهمون سوق التداول هذا السوق وجدوى تنظيمه من خلال استبيان بسيط لعدد<o:p></o:p>


محدود 3 من أعضاء منتدى سيريا ستوكس<o:p></o:p>

<o:p></o:p>


استبيان لآراء بعض الاعضاء المشاركين الكرام في قسم سوق التداول خارج البورصة<o:p></o:p>



س - 1هل أنت مع تنظيم التداول من قبل الهيئة<o:p></o:p>

*ج -1 نعم و لكن بحدود و يجب أن تعمل الهيئة جهودها لتسهيل ادراج الشركات<o:p></o:p>


** ج1- أنا مع تنظيم التداول خارج البورصة<o:p></o:p>


***ج1- بوضعناالحالي لا داعي لتنظيم بيع الاسهم خارج السوق لانه اي فرد يستطيع<o:p></o:p>


البيع والشراءخارج السوق بالاجراءات الجديدة للبيع للاسهم الغير المدرجة .<o:p></o:p>


من المفترض عدم وجود اسهم خارج التداول بالبورصة<o:p></o:p>


ففي السعودية يصير اكتتاب على شركة ما وفورا يصير تخصيص وبعدها فورا تدخل البورصة<o:p></o:p>


.اي اننا جنبا أنفسنا دخول السهم بالنفق وايضا منعنا تعرض بعض المساهمين للغبن<o:p></o:p>


حين يبيعوا اسهمهم خارج السوق .اي انه لا داعي لوجود اسهم تباع خارج البورصة<o:p></o:p>


وهذا خطأ فادح وفوضى عارمة<o:p></o:p>


س-2اكثر سهم تداولابرأيك

اقل سهم تداولا برأيك<o:p></o:p>


*ج 2 - هذايعتمد على الفترة الزمنية و الاخبار على السهم

منذ فترة كان البركة هو الاكثر والأن بنك الشام

**ج2-أكثر سهم تداولا هو السهم الذي يتوفر له بائع أو شاري بشكل دائم و بشكل عام<o:p></o:p>


كل شركة تقترب من الإدراج يزداد تداولها و الآن سهم الشام هو الأكثر تداولاً

بشكل عام أسهم البنوك الإسلامية هي الأكثر جاذبية
<o:p></o:p>


***ج2 - الاسهم الاكثر بيع وشراء الان هو اسهم بنك الشام والاكثرجمودا هو اسهم بركة<o:p></o:p>


وكان من قبل العكس واسمنت البادية هو دائمابحالة متوسطة بالتداول وبارتفاع سعره وكان اقل تداول<o:p></o:p>


خارج السوق هوسهم بنك الشام اما الان انعكست الاية بسبب المزاد<o:p></o:p>



س3 -عدد شركات وبنوك التي لديها اسهم خارج البورصة<o:p></o:p>


*ج3- كثيرة و اهمها البركة بنك الشام سيرياتل اسمنت البادية و فنادق الشام وماس للتوزيع

بالاضافة الى شركات التأمين


**ج3- الأسهم التي تمتلك أسهم خارج البورصة: الشام البركة الباديةسيريتل ماس للتوزيع
MTN شركات الصرافة فنادق الشام بعض شركات التأمين و كذلك الشركات الزراعية المشتركة وغيرها
<o:p></o:p>


س -4مساوئ ومحاسن التداول خارج البورصة برأيك
*ج 4-المحاسن هي المرونة في الحدود السعرية المفتوحة

- المساؤى: سرعة تأثر سعر السهم بالاخبارصعوداً أو هبوطاً

كما ان الاشاعات لها تاثير واضح<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

**ج4-المساوئ هي صعوبة الوصول إلى مشتري أو بائع<o:p></o:p>


والغبن الذي من الممكن أن يحدث بالسعر سهولة التلاعب بالأسعار<o:p></o:p>


لزوم الذهاب إلى مقرالشركة لإجراء التنازل و أحيانا يلزم السفر لمحافظة أخرى

المحاسن القدرة على البيع دون أي قيود سعرية<o:p></o:p>


س -5 من يساهم في تسعير الاسهم نسبة مئوية<o:p></o:p>

*ج5- 90% هو لعامل العرض و الطلب و التي تنتج عن اخبار عن الشركة سلبا و ايجابا<o:p></o:p>


<o:p></o:p>






*****ملاحظة هامة تم استبيان أراء كلاً من السادة الكرام
*السيد البلخي
**د وائل نحاس
***السيد بشار(مجد)<o:p></o:p>


<o:p></o:p>


مزيداً من الشكر لتفضلهم بالاجابة على اسئلة الاستبيان<o:p></o:p>


ومساهمتهم الفعالة في اغناء الموضوع<o:p></o:p>

[arnouri]

تحياتي لك

مجهود كبير ومجهد

شكراً لك

[عصفورة]

مشكورة أخت رنده على الموضوع المفيد و على التعب و المجهود الواضح الذي بذلتيه.

مع التحية

[BROKER]

شكرا لك استاذة رندة

دراسة متفاضي معمقة عن سوق التداول خارج البورصة

[رندة]

شكراً لكم على ارائكم القيمة جدا
عذرا اطلت في الموضوع بس هيك طلع معي

انشالله يكون مفيد

[hesham]

مشكورة اختي رندة
جهود كبيرة تبذليها في المنتدى

بس ليش ماكنت انا من بين اللي استطلعتي رأين ؟؟؟
عم امزح .....
انا مامعي ولا سهم خارج سوق التداول

[رندة]

مشكورة اختي رندة
جهود كبيرة تبذليها في المنتدى

بس ليش ماكنت انا من بين اللي استطلعتي رأين ؟؟؟
عم امزح .....
انا مامعي ولا سهم خارج سوق التداول

أخ هشام

شكراً جزيلاً
لتقديرك للموضوع
بشرفني ان استطلع اراءك القيمة دائماً

بلكي شي مرة نشترك و نكتب موضوع معا


تحياتي لمتابعتك

[BROKER]

شكراً لكم على ارائكم القيمة جدا
عذرا اطلت في الموضوع بس هيك طلع معي

انشالله يكون مفيد


أنا قرأت الموضوع على دفعتين .... ليس لطوله لكن لاسباب تقطعني عن المتابعة

وبنفس الوقت وجدت انه هذه الطريقة جيدة حيث ان القراءة الكاملة لمرة واحدة يمكن ألا تعديد القارئ مرة أخرى أما وإن لم ينتهي فأصبح كمرجع لأسبوع وأيضا يفيده في تخريج أفكار لم تظهر بالقراءة الأولى .

[عارف]

السيدة رندة المحترمة :

دراسة جيدة و متعوب عليها فعلاً و تستحق التقدير ، و لكن في الحقيقة هناك قواعد قانونية أخرى تحكم تداول الأسهم غير المدرجة تحد من سلطات الهيئة في تقييد هذا التداول ، و القرار الأخير الصادر عن الهيئة رقم 119 هدفه فقط الترخيص لشركات الوساطة مزاولة هذا النشاط وفق القواعد التي وضعها القرار المذكور .
و ربما الحل الوحيد لهذه لمسألة تداول أسهم الشركات غير المدرجة هو تسهيل إدراج الشركة بالبورصة فور إحداثها حتى لو لم تستكمل رأسمالها ، و بغير هذه الطريق لا يمكن تنظيم تداولها أو الحد منه احتراماً لحق الملكية و عناصره .

من جهة أخرى كافة الشركات المصدرة للأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة تقدم الإفصاحات المنصوص عنها بالقانون أسوة بكافة الشركات المدرجة مثل بنك الشام و الاسمنت و فنادق الشام و البركة و غيرها .

بالنسبة للسؤال عن عدد الشركات مصدرة الأسهم الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية حسب الموقع الرسمي للهيئة هو 52 هناك 20 شركة منها مدرجة بالبورصة .

[رندة]

السيدة رندة المحترمة :




دراسة جيدة و متعوب عليها فعلاً و تستحق التقدير


السيد عارف شكرا جزيلا لتقديرك للدراسة

، و لكن في الحقيقة هناك قواعد قانونية أخرى تحكم تداول الأسهم غير المدرجة تحد من سلطات الهيئة في تقييد هذا التداول ، و القرار الأخير الصادر عن الهيئة رقم 119 هدفه فقط الترخيص لشركات الوساطة مزاولة هذا النشاط وفق القواعد التي وضعها القرار المذكور .

من فضلك تحديدها لاضيفها للموضوع ان امكن فانا ذكرت قانون التجارة بشكل اشارة لان كان اهتمامي التركيز على دور الهيئة وشركات الوساطة في التنظيم لان المشتري او البائع يتعاملون مع هذه التفاصيل
مع العلم انني حللت الموضوع بشكل شخصي دون اللجوء لمساعدة قانونية فقد لفت نظري المبالغة في اخلاء مسؤولية الهيئة
و ربما الحل الوحيد لهذه لمسألة تداول أسهم الشركات غير المدرجة هو تسهيل إدراج الشركة بالبورصة فور إحداثها حتى لو لم تستكمل رأسمالها ، و بغير هذه الطريق لا يمكن تنظيم تداولها أو الحد منه احتراماً لحق الملكية و عناصره .

طرح كثير من الافكار كحلول لتنظيم التداول خارج السوق منها سوق خاصة او ايام خاصة ومكتب خاص في السوق لكن انا تجاوزتها في الموضوع لعدم واقعيتها وجديتها بعد

واتفق معك حول تسهيل ادراج الشركات مع ضمان حقوق المساهمين
من جهة أخرى كافة الشركات المصدرة للأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة تقدم الإفصاحات المنصوص عنها بالقانون أسوة بكافة الشركات المدرجة مثل بنك الشام و الاسمنت و فنادق الشام و البركة و غيرها .
الجميع يشتكي
من تأخر افصاحات والبيانات المالية للشركات فالمقصود هو الزامها بافصاحات وتوفير البيانات الضرورية للمساهمين ومن غياب الشفافيةوالمعلومات حول مجريات الامور بحيث تكثر الاخبار المتناقضة حول الشركات

بالنسبة للسؤال عن عدد الشركات مصدرة الأسهم الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية حسب الموقع الرسمي للهيئة هو 52 هناك 20 شركة منها مدرجة بالبورصة .


شكرا للمعلومات الدقيقة
في هذا القسم اعتمدت اجابة الاستبيان للسادة المشاركين




ختاما
اشكرك جزيل الشكر للملاحظات القيمة التي أشرت اليها تعقيباً على الموضوع
مع تمنياتي لك بالتوفيق

[ابو فراس]

مشكورة اختنا رندة على الموضوع علما انه طويل جدا ولكن شيق للغاية وجذاب للقارء

[ابو فراس]

ارجو من المشرفين تثبيت الموضوع وشكرا

[رندة]

مشكورة اختنا رندة على الموضوع علما انه طويل جدا ولكن شيق للغاية وجذاب للقارء



شكراً جزيلا لتقديرك للموضوع

[رندة]

أنا قرأت الموضوع على دفعتين .... ليس لطوله لكن لاسباب تقطعني عن المتابعة


وبنفس الوقت وجدت انه هذه الطريقة جيدة حيث ان القراءة الكاملة لمرة واحدة يمكن ألا تعديد القارئ مرة أخرى أما وإن لم ينتهي فأصبح كمرجع لأسبوع وأيضا يفيده في تخريج أفكار لم تظهر بالقراءة الأولى .



شكرا جزيلا لمتابعتك وارائك الهامة