توجيه عقوبة الإنذار بحق شركة بيمو المالية ووسيطها محمد الحلواني

[Ahmadhsn]

توجيه عقوبة الإنذار بحق شركة بيمو المالية ووسيطها محمد الحلواني (2011-01-27)

صدور قراري مجلس المفوضين رقم21/م - 22/م بشأن توجيه عقوبة الإنذار بحق شركة بيمو المالية ووسيطها محمد الحلواني

لتحميل النص المرفق للخبراضغط هنا (http://www.scfms.sy/uploaded_files/news/Bemo_p.pdf)


موقع الهيئة

[Ahmadhsn]

http://www.syria-stocks.com/forum/attachment.php?attachmentid=2198&stc=1&d=1296128136










http://www.syria-stocks.com/forum/attachment.php?attachmentid=2199&stc=1&d=1296128136

[BROKER]

بيستاهلو

[Ahmadhsn]

كان بدها من زمان ....
وان شاء الله عقبال كل شركة تتلاعب وتضر بمصحلة المساهمين ...

[البلخي]

في الفترة الاخيرة كان التلاعب على المكشوف
من طرف هذه الشركة
القرار جيد و الحزم مطلوب للحفاظ علىمصلحة السوق و المساهمين

[الطير]

بيستاهلو

[Aziz]

انا برأي ان يكون افتتاح السوق بشكل عشوائي خلال ربع ساعة وليس 5 دقائق فقط
وبالفعل بيستاهلو

[abo haydara]

بيستاهلو اكتر من هيك مشكورة الهيئة بس العقوبة اجت متأخرة

[أ.م]

بيعجبني شلون شعبنا بيكمش الخبر وبيركد فيه!
أنا كنت اشتغل مع شركة بيمو وتركتهم لشركة ثانية لأنو ما كانو يقدمولي تجاوزات
والحق يقال الجماعة أكابر

[jwad]

بيستاهلو واكثر من هيك بس وين بتنصرف هي الكلمة بعد الخسائر التي سببتها هذه الشركة للعديد من المساهميين.على كل حال مليون شكرا للهيئة على هذا القرار ليكون عبرة للجميع بس الواحد بضل عنده امل بشركات وساطة رائعة مثل شام كابيتال وعودة

[MARC]

السيد محمد من اكتر الوسطاء خبرة تعاملت معه

وهو انسان خلوق وذو كفاءة عالية

ولا اؤيد تطبيق القانون على شركة بدون الشركات الاخري

بالنسبة للطلبات الوهمية يجب ان تعامل بحزم

بالاسواق الاخري المجاورة

ممكن المحاكمة والمطالبة بتعويض بسبب التاثير غير الشرعي على السوق

[Tarouqa]

مساء الخير جميعا

لا اريد الدفاع بتحيز ولكن بكل موضوعية وأمانة الاخ محمد حلواني تعاملت معه كثيرا
وجلست معه اكثر من مرة ودردشنا ولوقت يتجاوز النصف ساعة
وما لمسته انه شاب صادق، عصامي، مثقف، لبق، ذكي، ومن عائلة دمشقية عريقة
وما يراه الشاهد لا يراه الغائب

الذنب ليس ذنب الوسطاء
فاذا اتصل احد المستثمرين الكبار بالوسيط وطلب منه وضع امر بيع او شراء بالسعر الذي يريد ليس بوسع الوسيط التدخل لا بالسعر ولا بالكمية بل مهمته هو ادخال الامر على النظام وانتهى

لماذا لا تعاقب الهيئة المستثمر الذي يتلاعب بالسوق ويضغط على سهم ما قبل بدء الجلسة ليدفع الناس الى البيع او الشراء وحتى انهم يتلاعبون بالاسعار اثناء سير الجلسة
والتلاعب بالاسعار واضح وليس بحاجة الى ذكاء خارق لكشفه

الناس دائما يضعون اللوم على شركة الوساطة التي عندها زبائن كبار يقومون بهكذا حركات

احد الاصدقاء بالمنتدى (تعرفونه جميعا ويشارك اغلبكم بمواضيعه) يتعامل مع شركة غير بيمو واتخذ قرار جني ارباح على سهم الاسلامي واصبح يصرف فإذا بالاعضاء يقولوا اثناء الجلسة ان شركة كذا تضغط على الاسلامي فما كان من صديقي الا ان ضحك مما يحصل لان شركة الوساطة ليس لها دخل كانت تنفذ اوامر صديقي بالبيع

[عارف]

السلام عليكم و رحمة الله


إن الخداع و التدليس و التلاعب بتداول الأسهم عمل خطير يعاقب عليه القانون بالسجن من ثلاثة أشهر لثلاثة سنوات و بالغرامة من ثلاثمائة ألف لثلاثة ملايين ليرة سورية ( المادة 18/أ - 9 – 18/ب من قانون الهيئة ) .

و أنا في الحقيقة أستغرب العقوبة الخفيفة التي قررتها الهيئة بحق المذكور و شركته و الاكتفاء بتوجيه الإنذار لهم ، و أتساءل لماذا لم تقوم بإحالته هو و مدير شركته للنيابة العامة ليحاكم أمام القضاء فإن وجده خلوقاً فعلاً ، قرر براءته و إن كان مذنباً زج به خلف القضبان .

في مثل هذه المسائل لا يجب أن نتعامل بالعاطفة فقط و نرتكز عليها كمعيار وحيد للحكم على الأمر ، و يجب ألاَّ نكتفي بظاهر الحال من خلال تعامل عابر مع الشخص لنرى مدى لطفه لنقرر أنه بريء و حمل وديع ، ذلك أنه من الطبيعي أن يكون لطيفاً و دمثاً مع زبائن الشركة الذين تربح من ورائهم ، و لو كان عكس ذلك كأن يكون فظاً لتسبب بنزوح الزبائن لشركة أخرى .

لا يمكن الإلقاء بالتبعة بوضع الطلبات الوهمية و سحبها على المضارب لوحده ، لأنه يحق للشركة و الوسيط الامتناع عن تنفيذ الطلبات الوهمية كما هو واضح بأنظمة التداول بالسوق ، و لا يقبل من شركة و وسيط بمثل هذه الخبرة و السمعة التذرع بعدم معرفتهم بأن الطلب وهمي .

ثم إذا تمعنا جيداً بالكتاب الذي فرض العقوبة الخفيفة نجد أن الوسيط نفسه سبق أن عوقب سابقاً بتاريخ 23/8/2010 بالقرار 83 ، أي أن له سوابق بالتلاعب و بإدخال الأوامر الوهمية بدون نية البيع و الشراء .

كما يتضح من الكتاب نفسه أن العقوبة فرضت بعد أن تم تشكيل لجنة بالقرار 118 تاريخ 25/10/2010 قامت بالتحقيق بالمخالفة و بالتلاعب و استمعت لأقوال الأطراف ، ثم قدمت تقرير بذلك للهيئة التي قامت بفرض العقوبة .

و بكل الأحوال إن كان المذكور بريئاً فطريق القضاء مفتوح أمامه للتظلم من الهيئة و من القرار و طلب إلغاؤه مع التعويض عن هذه الصفعة .

[سمير]

فاذا اتصل احد المستثمرين الكبار بالوسيط وطلب منه وضع امر بيع او شراء بالسعر الذي يريد ليس بوسع الوسيط التدخل لا بالسعر ولا بالكمية بل مهمته هو ادخال الامر على النظام وانتهى


أخي العزيز طارق بما أن الأوامر مسجلة والوسيط ينفذها فالمتلاعب يكون الزبون.
وفي حالة أوامر وهمية - بدون اتصال - فالمتلاعب هو الوسيط

[جبران]

حضرات السادة الأكارم

ليس خافياً على أحد أن شركة بيمو مالية هي أول شركة وساطة تأسست في سوق دمشق وقد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين، الأسهم و الأموال المودعة في محافظها وقد استحوذت على أكثر من ثلث حجم التداول كما أنها تتميز بنظافة أموال زبائنها وكفاءة الأشخاص العاملين بها. ويقتضي هنا التنويه أن ملكية هذه الشركة الرائدة تعود لبنك بيمو السعودي الفرنسي وليس لشخص أو أشخاص.


هناك من أراد ضرب نجاحات هذه الشركة وقد استخدم هيئة الأوراق المالية الموقرة للقيام بذلك. كثيرة هي الأسئلة برسم هذه الهيئة:

1) لماذا، ولأول مرة منذ نشأة هيئة الأوراق المالية، يتم اصدار القرارين المزعومين 21+22 أثناء جلسة تداول؟؟ ولماذاكان هذا يوم الخميس أي اليوم السابق ليومي عطلة نهاية الاسبوع ؟؟ ألكي يعطى لهذه الدعاية السيئة الوقت الكافي لتنتشر؟؟

2) لماذا لم يتم ذكر اسم الوسيط المعتمد في حالات الانذارات التي قامت هيئة الأوراق المالية سابقاً بتوجيهها الى شركات أخرى خلافاً لهذه الحالة؟؟

3) لماذا لم تقم الهيئة بتوجيه التنبيه للشركة وليس للوسيط منذ شهر آب 2010؟؟

الى محاميّ هذا المنتدى الأفاضل:

لماذا لم يتم توجيه الانذار حسب تقرير اللجنة المشبوه المشكلة بالقرار 118 تاريخ 25.10.10 الا بعد مرور ثلاثة أشهر؟؟ ولماذا لم تقم هيئة الأوراق المالية بتوجيه انذارات الى شركات تقوم بعمليات بيع على المكشوف (بدون أرصدة ) وتأخير تنفيذ ويوجد على ذلك أدلة دامغة بحق هذه الشركات؟؟
ألا يعّد هذا خداعاً وتلاعباً حسب المادة 18/أ – 19 /18/ب من قانون الهيئة أم أن هيئتنا الموقرة توجه انذاراتها فقط للايحاء والنيات؟؟

ان ذلك يدل على تخبط هيئة الوراق المالية والذي هو أخطر من القرار 110 تاريخ 22.11.10 فإما هي تؤمن بالتشاركية أو أنها تباع وتشترى لصالح أفراد أو شركات أخرى وفي كلتا الحالتين يدل على أننا أبعد البعد عن سوق نزيه و شريف تحكمه الشرائع.

ان المضحك المبكي في الانذارين الموجهين للشركة والوسيط ومن ورائهما سيزيد في نجاح الشركة والوسيط وانتشارهم لأنه سيقوم بفضح أمور كثيرة بأدة دامغة ويقلب السحر على الساحر.

أخي محمد حلواني

أؤكد لك أن هيئة الأوراق المالية منحتك وسام شرف رقم 22 وذلك لأنك من أكفأ الوسطاء الموجودين في سوقنا. هذا ليس بالتأكيد رأي شخصي والدليل على ذلك أنك تعمل بنزاهة وشرف لصالح شركتك وليس لمصالح شخصية ، على عكس بعض الوسطاء أو المدراء الآخرين، وأنك تسهم بحق في زيادة حجم تداولها.

وفي النهاية لايسعني الا استذكار قول الشاعر:

والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا ويستضحك الأموات لو نظروا

[أ.م]

السلام عليكم

أنا بصراحة كنت اتعامل مع شركة بيمو فترة لكن فعلاً تركت الى شركة أخرى والسبب لأنهم بيمو لم يقبلو بتجاوزات كنت أرغب بالقيام بها

فأنا استبعد صحة هذا الكلام وذلك عن تجربة..

وبرأي بيمو أكثر الشركات مصداقية وشفافية والحق يقال

والتجربة أيضاً علمتنا من هي الهيئة... الا تذكرون القرارات السابقة المشبوهة؟؟

[sooadchamden]

السلام عليكم اود ان اعطي رأي في هذا الموضوع اذا سمحتم لي انا اتعامل مع هذه الشركة منذ تاسيس السوق ولم اشعر بهذه التجاوزات التي ذكرها البعض والسيد محمد هو من افضل واخبر الوسطاء الموجودون في هذه الشركة مع احترامي لباقي الموظفين ولكن اشعر بالتفائل عندما يضع اوامر البيع او الشراء لي طبعاً انا المسؤول عن هذه الاوامر المهم انا اشهد بنزاهته وصدقه وخبرته وعزراً على الاطالة وشكراً لجميع الاعضاء

[عارف]

حضرات السادة الأكارم



ليس خافياً على أحد أن شركة بيمو مالية هي أول شركة وساطة تأسست في سوق دمشق وقد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين، الأسهم و الأموال المودعة في محافظها وقد استحوذت على أكثر من ثلث حجم التداول كما أنها تتميز بنظافة أموال زبائنها وكفاءة الأشخاص العاملين بها. ويقتضي هنا التنويه أن ملكية هذه الشركة الرائدة تعود لبنك بيمو السعودي الفرنسي وليس لشخص أو أشخاص.




هناك من أراد ضرب نجاحات هذه الشركة وقد استخدم هيئة الأوراق المالية الموقرة للقيام بذلك. كثيرة هي الأسئلة برسم هذه الهيئة:



1) لماذا، ولأول مرة منذ نشأة هيئة الأوراق المالية، يتم اصدار القرارين المزعومين 21+22 أثناء جلسة تداول؟؟ ولماذاكان هذا يوم الخميس أي اليوم السابق ليومي عطلة نهاية الاسبوع ؟؟ ألكي يعطى لهذه الدعاية السيئة الوقت الكافي لتنتشر؟؟



2) لماذا لم يتم ذكر اسم الوسيط المعتمد في حالات الانذارات التي قامت هيئة الأوراق المالية سابقاً بتوجيهها الى شركات أخرى خلافاً لهذه الحالة؟؟



3) لماذا لم تقم الهيئة بتوجيه التنبيه للشركة وليس للوسيط منذ شهر آب 2010؟؟



الى محاميّ هذا المنتدى الأفاضل:



لماذا لم يتم توجيه الانذار حسب تقرير اللجنة المشبوه المشكلة بالقرار 118 تاريخ 25.10.10 الا بعد مرور ثلاثة أشهر؟؟ ولماذا لم تقم هيئة الأوراق المالية بتوجيه انذارات الى شركات تقوم بعمليات بيع على المكشوف (بدون أرصدة ) وتأخير تنفيذ ويوجد على ذلك أدلة دامغة بحق هذه الشركات؟؟


ألا يعّد هذا خداعاً وتلاعباً حسب المادة 18/أ – 19 /18/ب من قانون الهيئة أم أن هيئتنا الموقرة توجه انذاراتها فقط للايحاء والنيات؟؟



ان ذلك يدل على تخبط هيئة الوراق المالية والذي هو أخطر من القرار 110 تاريخ 22.11.10 فإما هي تؤمن بالتشاركية أو أنها تباع وتشترى لصالح أفراد أو شركات أخرى وفي كلتا الحالتين يدل على أننا أبعد البعد عن سوق نزيه و شريف تحكمه الشرائع.



ان المضحك المبكي في الانذارين الموجهين للشركة والوسيط ومن ورائهما سيزيد في نجاح الشركة والوسيط وانتشارهم لأنه سيقوم بفضح أمور كثيرة بأدة دامغة ويقلب السحر على الساحر.



أخي محمد حلواني



أؤكد لك أن هيئة الأوراق المالية منحتك وسام شرف رقم 22 وذلك لأنك من أكفأ الوسطاء الموجودين في سوقنا. هذا ليس بالتأكيد رأي شخصي والدليل على ذلك أنك تعمل بنزاهة وشرف لصالح شركتك وليس لمصالح شخصية ، على عكس بعض الوسطاء أو المدراء الآخرين، وأنك تسهم بحق في زيادة حجم تداولها.



وفي النهاية لايسعني الا استذكار قول الشاعر:



والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا ويستضحك الأموات لو نظروا



السيد جبران المحترم

لفت نظري كلامك عن نظافة أموال زبائن شركة بيمو ، و في الحقيقة لم أعرف المقصود بهذه العبارة و ما علاقتها بالموضوع ، ثم ما هي الآلية التي تتبعها الشركة للتأكد أن هذه الأموال نظيفة و ليست وسخة ، و أكثر من ذلك أشك بمقدرتها هي أو غيرها على معرفة مصادر أموال الناس .

كما أن ملكية الشركة التي تعود لبنك بيمو لا تعطيها أي ميزة إضافية عن غيرها من الشركات تستدعي معاملتها بشكل تفضيلي ، لأن هناك العديد من شركات وساطة تعود ملكيتها لمصارف مرموقة و لا تقل عن بيمو بشيء ، ناهيك عن وجود شركات وساطة يقف ورائها أشخاص لديهم ميزانية تفوق ميزانية بنك بيمو بعشرات المرات .
أما بالنسبة للمطاعن التي أبديتها حضرتك تجاه الإنذار و تجاه الهيئة ، فنحن لا نعلم ملابسات و تفاصيل الموضوع الذي استدعى صدور الإنذار ، و طالما أنه يتم التشكيك بمصداقية الهيئة بهذا الشكل فأدعو الهيئة و من منطلق شعار الشفافية الذي ترفعه بنشر تفاصيل الموضوع و ملخص التحقيقات التي قامت بها اللجنة المشكلة بالقرار 118 و بنشر تقرير اللجنة أيضاً لنقف على ماهية المسألة و نرى ما إن كانت الهيئة قد تعسفت بموقفها تجاه شركة الوساطة ، أو تهاونت معها .
و كذلك لا أرى مانعاً من قيام شركة الوساطة نفسها بشكل رسمي بالرد على الهيئة و تفنيد مزاعمها و بيان أوجه الظلم الذي لحق بها و نشر الوثائق التي تؤيد كلامها ، لأنه بصراحة موقف الصمت هذا نفسره إقراراً بالذنب كما تقول القاعدة القانونية (( السكوت في معرض الحاجة .. بيان )) .

و بصراحة إن الملاحظات التي أبديتها لا تنال من القرار ، لا من حيث الشكل و لا الموضوع :

فمن حيث أن إصدار العقوبة تزامن مع جلسة تداول و صادف يوم خميس فلا ينال ذلك من صحة الإنذار طالما أنه صدر بيوم دوام رسمي .

و عن سبب عدم ذكر أسم الوسيط في الإنذارات المماثلة لشركات أخرى فيجب لأن تلاحظ أن هذا الإنذار موجه للوسيط بالذات و إنذار آخر للشركة ، و أنه لم يسبق للهيئة أن قررت نشر لإنذار كما فعلت هذه المرة ، لذلك لا نعلم ظروف و ملابسات الإنذارات الأخرى و لا نعلم بوجودها أصلاً .

أما عن الوقت الطويل الذي تذكره حتى صدر الإنذار و الذي قلت أنه استغرق ثلاثة أشهر فنحن لا نستطيع تحديد المدة الزمنية التي التثبت من المخالفة ، و لكن ذلك يستغرق وقتاً بالتأكيد بسبب الآلية التي يتم فيها البت بالمخالفة و تحديد العقوبة ، ذلك أن المواد / 3 – 8 / من نظام إجراءات التعامل مع المخالفات الصادر بالقرار 80 / 2010 حيث أنه عند اكتشاف مخالفة مرتكبة من قبل إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وأعلمت الهيئة بذلك ، يتم إحالة المخالفة المرتكبة إلى مديرية الشؤون القانونية في الهيئة ، فتقوم مديرية الشؤون القانونية بدراسة ملف المخالفة المحال إليها ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشفوعاً بالمقترحات المناسبة ، فيقوم رئيس الهيئة باتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة المرتكبة أو إحالتها إلى اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار منه للتحقيق في هذه المخالفة .
و هذه اللجنة المؤلفة من ثلاثة من كبار الموظفين بالهيئة حسب المادة 17 من التعليمات التنفيذية لقانون الهيئة ، تقوم بدراسة ملف المخالفة ولها دعوة من تشاء لسماع أقواله في موضوع المخالفة المنسوبة إليه و في حال ثبوت المخالفة تقترح اللجنة على المجلس فرض واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها ، و هكذا كما ترى فإن كافة هذه الإجراءات تستغرق وقت لا بأس به ، و تعطي ضمانة جيدة لدراسة المخالفة و التثبت منها ، و عدم التسرع بشأنها ، و بالتالي فإن الوقت المستغرق لمصلحة التحقيق و الشركة و ليس ضدها و لا يضيرها بشيء بعكس ما لو تم فرض العقوبة بسرعة و بدون التحقيق بشأنها .

أما عن سبب عدم توجيه إنذار لغير شركات بسبب البيع على المكشوف ، فقد تكون الهيئة فعلت و لم تنشر العقوبة كما فعلت عندما فرضت عقوبة التنبيه سابقاً على نفس الوسيط بالقرار 81 تاريخ 23/8/2010 الذي لم ينشر و لم يشعر به أحد .

الأخ الكريم

قد تكون هيئة الأوراق المالية لا تتمتع بشعبية بين المستثمرين بالأسهم بعد صدور القرار 87 و اللغط الذي ثار بشأنه ، و لكن أن يصل الأمر لدرجة التشكيك بنزاهة مجلس المفوضين شخصياً كما لمحت و أنها تباع و تشترى لصالح شركات أخرى ، و تستخدم لتصفية حسابات فلا أظن أنك وفقت كثيراً بهذا الاتهام ، و لن يصدق أحد هذا الكلام و أنا أولهم .

من جهة أخرى طالما أن السيد حلواني الذي تلقى الإنذار متمرس بعمله و متقناً له و يعتبر من أكفأ الوسطاء كما تقول ، فلماذا استجاب لأوامر وهمية من شخص يتلاعب بالسوق حيث وضعها ثم قام بسحبها ، و كان بإمكانه ألاَّ يفعل و أن يمتنع عن تنفيذ أوامره ، حسب المادة ( 3/د/7 ) من قواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية ، طالما أن قصده التلاعب بالسوق .

الأخ الكريم :

إن المخالفة التي قامت بها شركة بيمو خطيرة للغاية و يمكن أن تؤدي لإلغاء ترخيصها ، و أذكرك بنص المادة 10 / أ من نظام ترخيص شركات الوساطة الصادر بالقرار 3942/ 2006 التي تجيز للهيئة إلغاء ترخيص شركة الوساطة في عدة حالات منها :
(( عدم تحلي مسؤولي و موظفي الشركة المرخصة بالكفاءة الفنية و المهنية اللازمة لقيامهم بأعمال الشركة ، و بشكل خاص فيما يتعلق بقضايا الاستقامة و النزاهة و الأمانة و حماية مصالح العملاء و الالتزام باللوائح و القواعد الواردة في هذا النظام ))

و أود التنويه أيضاً أن هذا المنتدى يضم نخبة من الأشخاص المتمرسين بالأسهم ، و من العسير جداً الاستخفاف بعقولهم ، لذلك أنصح بعدم الدفاع عن شركة بيمو و الوسيط المذكور بشكل عشوائي و كيفما اتفق ، و القيام بدلاً من ذلك بالاعتذار للمستثمرين و التعهد بعدم تكرار المخالفة و التقيد التام بالأنظمة و اللوائح و بقواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية .

[حكم جركو]

شيء غريب أن يتحول الموضوع الى بث الدعاية أو الترويج لشركة وساطة...

الأمر بكل بساطة أن هنالك مخالفة وقعت وعقوبة فرضت .

وهذا يشير الى أن الهيئة تراقب عن كثب وعلى جميع شركات الوساطة التقيد بأحكام القانون وعدم العبث بأموال الناس والتلاعب بأسعار الأسهم.

وأما بالنسبة للعقوبة المفروضه وهي الثانيه الأولى كانت التنبيه والثانية الأنذار أعتقد أنها عقوبه مناسبة وهي ضمن التدرج القانوني للعقوبات ويليها على ماأذكر المنع من المزاولة لمدة مؤقته والشطب النهائي ناهيك عن العقوبات الجزائية التي تفضل بأرادها الأستاذ عارف والتي لم يحن برأيي وقتها بعد...

[البلخي]

أنا كنت اشتغل مع شركة بيمو وتركتهم لشركة ثانية لأنو ما كانو يقدمولي تجاوزات
والحق يقال الجماعة أكابر

يعني انت تعترف بأنك من اصحاب التجاوزات و تضحي بسمعتك
من اجل تحسين صورة الشركة التي قمت انت بالتخلي عن التعامل معها ؟؟؟؟؟
اخي الكريم الواضح انهم تخلوا عنك لانك لست هامور كبير و لا تستطيع وضع طلب بعشرة الاف سهم ثم سحبهم من قبل الجلسة بدقيقة !!

[جبران]

السيد المحامي عارف المحترم

بداية دعني اعبر عن اعجابي بذكائك كشخص و حسن كتابتك بالرقص بين الكلمات على أنغام قانونية كمحامي رغم انني اختلف معك بالرأي كلياً و لتوضيح الإلتباسات فيما كتبت بلغة يفهمها القاصي و الداني مع كل الإحترام

السيد جبران المحترم

لفت نظري كلامك عن نظافة أموال زبائن شركة بيمو ، و في الحقيقة لم أعرف المقصود بهذه العبارة و ما علاقتها بالموضوع ، ثم ما هي الآلية التي تتبعها الشركة للتأكد أن هذه الأموال نظيفة و ليست وسخة ، و أكثر من ذلك أشك بمقدرتها هي أو غيرها على معرفة مصادر أموال الناس .


استاذي ألم يلفت انتباهك انها اول شركة وساطة تأسست في سوقنا و احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين ،الاسهم،الأموال المودعة في محافظها و استحوذت على ثلث التداول ؟؟
ليس بإمكان أي شركة وساطة معرفة مصادر أموال الناس ولكن يوجد تجار و أشخاص معروفين لدى الجميع بنشاطاتهم التجارية النظيفة وأن هذه الشركة تمتلك عدداً لا بأس به من هؤلاء والكل يعلم ذلك.



كما أن ملكية الشركة التي تعود لبنك بيمو لا تعطيها أي ميزة إضافية عن غيرها من الشركات تستدعي معاملتها بشكل تفضيلي ، لأن هناك العديد من شركات وساطة تعود ملكيتها لمصارف مرموقة و لا تقل عن بيمو بشيء ، ناهيك عن وجود شركات وساطة يقف ورائها أشخاص لديهم ميزانية تفوق ميزانية بنك بيمو بعشرات المرات .


لم أذكر انه يجب معاملة هذه الشركة بشكل تفضيلي لأن ملكيتها تعود إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي كما انني أوافقك الرأي ان هناك العديد من شركات الوساطة تعود ملكيتها لمصارف مرموقة و أختلف معك حول ( وجود شركات وساطة يقف وراءها اشخاص لديهم ميزانية تفوق ميزانية بنك بيمو بعشرات المرات) كما ذكرت حيث انه لا يخفى عليك ان بنك بيمو او غيره من المصارف المرموقة هو شركة مساهمة ذات قاعدة واسعة اما الاشخاص الذين تتحدث عنهم وعن ميزانياتهم ليسو بشركة مساهمة ناهيك عن الفارق القانوني بين الاثنين (مع الأسف ان ذلك يخفى على شخص يملك ذكائك).


أما بالنسبة للمطاعن التي أبديتها حضرتك تجاه الإنذار و تجاه الهيئة ، فنحن لا نعلم ملابسات و تفاصيل الموضوع الذي استدعى صدور الإنذار ، و طالما أنه يتم التشكيك بمصداقية الهيئة بهذا الشكل فأدعو الهيئة و من منطلق شعار الشفافية الذي ترفعه بنشر تفاصيل الموضوع و ملخص التحقيقات التي قامت بها اللجنة المشكلة بالقرار 118 و بنشر تقرير اللجنة أيضاً لنقف على ماهية المسألة و نرى ما إن كانت الهيئة قد تعسفت بموقفها تجاه شركة الوساطة ، أو تهاونت معها .
و كذلك لا أرى مانعاً من قيام شركة الوساطة نفسها بشكل رسمي بالرد على الهيئة و تفنيد مزاعمها و بيان أوجه الظلم الذي لحق بها و نشر الوثائق التي تؤيد كلامها ، لأنه بصراحة موقف الصمت هذا نفسره إقراراً بالذنب كما تقول القاعدة القانونية (( السكوت في معرض الحاجة .. بيان )) .

اوافقك الرأي و اتمنى من الهيئة ان تنشر تفاصيل الموضوع و ملخص التحقيقات التي قامت بها اللجنة المشكلة بالقرار 118 و الادلة التي استندت عليها لإدانة الشركة و الوسيط و خاصة ان ادخال الأوامر و إلغائها يتم بهواتف مسجلة .

من الممكن ان شركة الوساطة قد قامت بالرد على الهيئة و لكنها ترفعت عن الرد في الإعلام فقط كما المثل القائل "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب " .
وانت تعلم علم اليقين ان شركة الوساطة لا تسطيع نشر الأدلة التي بحوذتها لأنها محكومة بقانون السرية المصرفية

وأن أقصى ما تستطيع ان تقوم به من الناحية القانونية هو التقدم بطلب تظلم للهيئة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار والذي ينتهي امره في الدروج المغلقة حيث انه وان تبين العكس بالأدلة القاطعة فإن الهيئة لن تتراجع عن انذارها ولن تقوم بالإعتذار للشركة أوالوسيط



و بصراحة إن الملاحظات التي أبديتها لا تنال من القرار ، لا من حيث الشكل و لا الموضوع :

فمن حيث أن إصدار العقوبة تزامن مع جلسة تداول و صادف يوم خميس فلا ينال ذلك من صحة الإنذار طالما أنه صدر بيوم دوام رسمي .


بصراحة ان الملاحظات التي انا ابديتها تنال من القرار من حيث الأساس و الشكل و الموضوع .
كنت واضحا ًلقد قلت ان هناك من يريد ضرب نجاحات الشركة واني لأستغرب انه و لأول مرة منذ نشأة هيئة الأوراق المالية يتم اصدار قرار اثناء جلسة التداول ؟؟؟


و عن سبب عدم ذكر أسم الوسيط في الإنذارات المماثلة لشركات أخرى فيجب لأن تلاحظ أن هذا الإنذار موجه للوسيط بالذات و إنذار آخر للشركة ، و أنه لم يسبق للهيئة أن قررت نشر لإنذار كما فعلت هذه المرة ، لذلك لا نعلم ظروف و ملابسات الإنذارات الأخرى و لا نعلم بوجودها أصلاً .

لقد قامت هيئتك الموقرة بتوجيه انذارات أخرى لشركات وساطة تم نشرها على موقع الهيئة الالكتروني بتاريخ 2010.07.18 دون ذكر اسم الشركة ولا الوسيط ولم يتم نشرها في موقع السوق. ألا تجد هذا غريباً بعض الشئ؟؟ اليس هذا من المعايير المزدوجة ؟؟


أما عن الوقت الطويل الذي تذكره حتى صدر الإنذار و الذي قلت أنه استغرق ثلاثة أشهر فنحن لا نستطيع تحديد المدة الزمنية التي التثبت من المخالفة ، و لكن ذلك يستغرق وقتاً بالتأكيد بسبب الآلية التي يتم فيها البت بالمخالفة و تحديد العقوبة ، ذلك أن المواد / 3 – 8 / من نظام إجراءات التعامل مع المخالفات الصادر بالقرار 80 / 2010 حيث أنه عند اكتشاف مخالفة مرتكبة من قبل إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وأعلمت الهيئة بذلك ، يتم إحالة المخالفة المرتكبة إلى مديرية الشؤون القانونية في الهيئة ، فتقوم مديرية الشؤون القانونية بدراسة ملف المخالفة المحال إليها ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشفوعاً بالمقترحات المناسبة ، فيقوم رئيس الهيئة باتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة المرتكبة أو إحالتها إلى اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار منه للتحقيق في هذه المخالفة .
و هذه اللجنة المؤلفة من ثلاثة من كبار الموظفين بالهيئة حسب المادة 17 من التعليمات التنفيذية لقانون الهيئة ، تقوم بدراسة ملف المخالفة ولها دعوة من تشاء لسماع أقواله في موضوع المخالفة المنسوبة إليه و في حال ثبوت المخالفة تقترح اللجنة على المجلس فرض واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها ، و هكذا كما ترى فإن كافة هذه الإجراءات تستغرق وقت لا بأس به ، و تعطي ضمانة جيدة لدراسة المخالفة و التثبت منها ، و عدم التسرع بشأنها ، و بالتالي فإن الوقت المستغرق لمصلحة التحقيق و الشركة و ليس ضدها و لا يضيرها بشيء بعكس ما لو تم فرض العقوبة بسرعة و بدون التحقيق بشأنها .


شكراً لهذا الشرح المفصل عن الاجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة، يبدو أنه سقط سهواً سيدي لديك أن الثلاثة أشهر التي ذكرتها(أنا) هي بعد صدور تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 118 تاريخ 2010.10.25 (وليس منذ البدء بالآلية التي ذكرتها أعلاه) قرار رقم 21 + 22 ( يحتوي على تاريخ صدور تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 118 ) منشور على الموقع الالكتروني للسوق والهيئة أي أنه وحسب ما ذكرت تم تشكيل لجنة وهذه اللجنة قامت باصدار قرار رقم 118 ولم يتم توجيه الانذار حتى تاريخ 2011.01.27 أي انه و حسب ما تفضلت استغرقت الهيئة أكثر من ثلاثة اشهر لإصدار الإنذار و لكنها استغرقت شهرين فقط للقيام بالإجراءات القانونية بعد إكتشاف المخالفة المرتكبة من قبل إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة و اشرافها: أعلمت الهيئة ،أحيلت المخالفة إلى الشؤون القانونية ، درس الملف في الشؤون القانونية ،رفع إلى رئيس مجلس المفوضين ،تم تشكيل لجنة وتم التحقيق. هل هناك تفسيرقانوني أو علمي لهذا ؟؟



أما عن سبب عدم توجيه إنذار لغير شركات بسبب البيع على المكشوف ، فقد تكون الهيئة فعلت و لم تنشر العقوبة كما فعلت عندما فرضت عقوبة التنبيه سابقاً على نفس الوسيط بالقرار 81 تاريخ 23/8/2010 الذي لم ينشر و لم يشعر به أحد .

من المفاراقات المضحكة المبكية أنه لم يتم توجيه أي انذار من قبل الهيئة بسبب البيع على المكشوف وإن كانت كما تدعي أن الهيئة وجهت انذار ولم تنشر العقوبة فالمشكلة أكبر وهذا يعني أنه ليس كل الناس سواسية لدى الهيئة أي أنها تتبع سياسة الكيل بمكيالين.
سيدي ، وأنت أعلم الناس بالفارق الكبير بين التنبيه والانذار. ومن باب التذكير أنه يكون للجنة في حال ثبوت المخالفة أن تقترح على المجلس فرض واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الغرامة المالية المناسبة.
4-الوقف عن العمل في السوق لمدة لاتزيد عن الثلاثة أشهر بالنسبة لشركات الوساطة المخالفة أو للشخص المعتمد المخالف لدى الشركة.
5- وقف تداول أسهم الشركات المساهمة المخالفة لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر.
6- الغاء الترخيص لشركة الخدمات والوساطة المالية المخالفة.
7- الغاء اعتماد الشخص المخالف.
8- شطب اسم شركات ومكاتب المحاسبة والتفتيش من الجدول المعتمد من الهيئة.


الأخ الكريم

قد تكون هيئة الأوراق المالية لا تتمتع بشعبية بين المستثمرين بالأسهم بعد صدور القرار 87 و اللغط الذي ثار بشأنه ، و لكن أن يصل الأمر لدرجة التشكيك بنزاهة مجلس المفوضين شخصياً كما لمحت و أنها تباع و تشترى لصالح شركات أخرى ، و تستخدم لتصفية حسابات فلا أظن أنك وفقت كثيراً بهذا الاتهام ، و لن يصدق أحد هذا الكلام و أنا أولهم .

لم أشكك ولو للحظة بنزاهة مجلس المفوضين بشكل خاص وانما كنت واَضحا وقلت أن هيئة الأوراق المالية تتخبط وهو أمر أخطر من القرار 87 والقرار 110 فاما هي تؤمن بالتشاركية ( أعني أنه يجب تقسيم سوقنا على ثلاثة عشرة شركة متساوية) . يوجد في السوق وفي هيئة الأوراق المالية كما في جميع مؤسسات الدولة أناس نزيهين وشرفاء ولكن من جهة أخرى يوجد اناس تباع و تشرى


من جهة أخرى طالما أن السيد حلواني الذي تلقى الإنذار متمرس بعمله و متقناً له و يعتبر من أكفأ الوسطاء كما تقول ، فلماذا استجاب لأوامر وهمية من شخص يتلاعب بالسوق حيث وضعها ثم قام بسحبها ، و كان بإمكانه ألاَّ يفعل و أن يمتنع عن تنفيذ أوامره ، حسب المادة ( 3/د/7 ) من قواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية ، طالما أن قصده التلاعب بالسوق .

أستحلفك بكل غال وعزيز يا حضرة المحامي الكريم أن تضع نفسك لدقيقة واحدة مكان محمد الحلواني ، هذا الشاب المثقف المهذب المتقن لعمله والمتفاني في خدمة شركته، وتجيب على تساؤلاتي:

- ماذا لو اتصل بك مستثمر على هاتف مسجل قبل بدء الجلسة بعشرة دقائق وطلب منك أن تضع له أمر شراء أو بيع بعشرة آلاف سهم لورقة مالية محددة، ألن تقوم بوضع أمر الشراء هذا او البيع؟؟
- ثم قام نفس المستثمر بالاتصال قبل خمس دقائق وطلب من وسيط آخر يعمل في نفس الشركة الغاء الأمر ، من سيعاقب حينها: الوسيط الأول أم الثاني؟؟ وما الذنب الذي اقترفاه الوسيطان ؟؟ أو الشركة
- وتحت اي بند يستطيع الوسيط محمد الحلواني عدم تنفيذ الأمر بيعاً أم شراءاً؟؟ سيما وأن عمله في الدرجة الأولى هوتلقي اوامر البيع و الشراء و تنفيذها.

- ربما في شركات اخرى يوجد وسيط واحد او اثنان أما في شركة بيمو المالية يوجد سبعة وسطاء معتمدين في الشركة و السوق ، أليس في كل شركة وساطة كما هو الحال في بيمو مالية يوجد ضابط امتثال معتمد من قبل الهيئة؟؟

كان الأجدى بالهيئة أن تعاقب المستثمر وليس الوسيط (والنية التي ذكرت بالقرار هي نية المستثمر وليس الوسيط) لأن الوسيط لايتلاعب بالسوق لا ارتفاعاً ولا هبوطا ولا يجني من ذلك أرباحاً.

الأخ الكريم :

إن المخالفة التي قامت بها شركة بيمو خطيرة للغاية و يمكن أن تؤدي لإلغاء ترخيصها ، و أذكرك بنص المادة 10 / أ من نظام ترخيص شركات الوساطة الصادر بالقرار 3942/ 2006 التي تجيز للهيئة إلغاء ترخيص شركة الوساطة في عدة حالات منها :
(( عدم تحلي مسؤولي و موظفي الشركة المرخصة بالكفاءة الفنية و المهنية اللازمة لقيامهم بأعمال الشركة ، و بشكل خاص فيما يتعلق بقضايا الاستقامة و النزاهة و الأمانة و حماية مصالح العملاء و الالتزام باللوائح و القواعد الواردة في هذا النظام ))


ألا توافقني الرأي أنه حسب المادة العاشرة من نظام ترخيص شركات الوساطة انه اذا تواجد في شركة مثل بيمو مالية أشخاص ( لا يتحلون بالمسؤولية ولا يتمتعون بالكفاءة الفنية و المهنية والاستقامة ولا النزاهة ولا حماية مصالح العملاء .......) لما تمكنت هذه الشركة من البقاء في المرتبة الأولى بكل المعايير منذ نشأة سوقنا حتى تاريخه ولما استطاعت ان تمتلك ثلث تداولات هذا السوق.


و أود التنويه أيضاً أن هذا المنتدى يضم نخبة من الأشخاص المتمرسين بالأسهم ، و من العسير جداً الاستخفاف بعقولهم ، لذلك أنصح بعدم الدفاع عن شركة بيمو و الوسيط المذكور بشكل عشوائي و كيفما اتفق ، و القيام بدلاً من ذلك بالاعتذار للمستثمرين و التعهد بعدم تكرار المخالفة و التقيد التام بالأنظمة و اللوائح و بقواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية .

قررت الاجابة و الكتابة في هذا المنتدى لما يتمتع به من أشخاص ذوي ثقافة مالية عالية لا يستهان بعقولهم و يستطيعون التمييز بين الخطأ والصواب وتحليل القرارات ومعرفة أبعادها و خفاياها ولم اكن يوماً محامياً لشركة بيمو أو غيرها وما انا الا مستثمر أتعامل مع عدة شركات منها شركة بيمو، لكني قرأت بين السطور ما هو الغرض المرجو من الانذارين الموجهين و أعلم علم اليقين أن المستثمرين بعقولهم الراجحة سيميزون الأفضل و يعملون معه





والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا ويستضحك الأموات لو نظروا

[iass]

يلي بيضحك أنو المدعو جبران ماشاء الله عم يدافع عن الشركة هون وبالمواقع الاخرى، ويلي بيضحك كمان أنو في هنيك شخصيات أشباح، 2 مدري 3، وهون في شبح عندو مشاركتين مافي غيرهن، يعني المدعو جبران بهاد الاسلوب عم يسيء للشركة، ما عم يفيدها، وفي أعضاء بالمنتديات كان عندهم قناعة أنو الوسيط مالو ذنب، بس بسبب هاد الأسلوب الملتوي من قبل المدعو جبران يلي فجأة فات وفجأة سجل، بس ليشارك بهالموضوع، بهاد المنتدى، أو غيره ، بيخلينا نرجع نفكر منيح ونراجع حساباتنا.

[عارف]

السيد جبران المحترم

لا نستطيع الاستفاضة في الحديث عن المخالفة التي ارتكبتها شركة بيمو قبل الحصول على معلومات و وقائع أكثر مما نشرته الهيئة و هي قيام الشركة بالإيحاء الخاطئ لحركة بعض الأسهم من خلال إدخال الأوامر و إلغائها لصالح أحد المستثمرين مع عدم النية في البيع و الشراء .
لذلك لابد من قيام الشركة من نشر توضيح للواقعة حتى تدافع عن سمعتها التي لاكتها الألسن نتيجة هذا التصرف و الإنذار ، و حتى ذلك الحين لا بديل عن الارتكاز على ما ورد بكلام الهيئة بحق شركة بيمو .

أما لجهة ما ذكرته بالنسبة للمكانة التي تتمتع بها شركة بيمو فمما لاشك فيه أن الشركة لها مكانتها المعروفة بالسوق ، و لكن من جهة أخرى هناك الكثير من الملاحظات و المآخذ على أدائها و أخطائها شأنها شأن باقي الشركات الأخرى ، إذ كثيراً ما نسمع في اجتماعاتنا الدورية من الإخوة المستثمرين أنها باعت لعميلها بدل أن تشتري له ، أو اشترت له بدل أن تبيع ، و غير ذلك من الملاحظات التي نسمعها بحق باقي الشركات .

و في الحقيقة إن المستثمرين لا يهمهم على الإطلاق إن كانت شركة بيمو أكبر شركة من حيث التداولات أو عدد المستثمرين ، أو أقل الشركات في ذلك ، و لا يعنيهم أبداً مصدر أموال مستثمريها .

ما يهم المستثمرين و يعنيهم هو ألاّ تقوم الشركة بالتلاعب بالتداول ، و إدخال الأوامر الوهمية و الإيحاء الخاطئ بقصد التأثير بسعر الأسهم .

و في هذا الصدد لابد للشركة أيضاً أن تضع بالحسبان أنه بإمكان أي مستثمر إذا شعر أنها تتلاعب بأسعار الأسهم ألاَّ ينتظر رد فعل الهيئة على ذلك ، و أن يتقدم بنفسه مباشرة للنيابة العامة بإخبار أو شكوى أو ادعاء بحقها ( مادة 18/أ/9 – 18/ب – القانون 22/2005 و تعديلاته ) ، و خاصة أن سوابق الشركة و وسيطها يساعدان على ذلك ، إذ أن الوسيط نفسه اعتاد إجراء الصفقات الوهمية و سبق أن تلقى من الهيئة لفت نظر على ذلك بتاريخ 21/7 ثم تلقى تنبيه بتاريخ 23/8 ثم الإنذار الأخير بتاريخ 27/1 . و أرجو ألاّ تذهب الثقة بالنفس لدرجة أن ذلك لا يمكن أن يحدث ، لأنني أعرف بعض المستثمرين اتخذوا إجراءات قضائية بحق شركة بنك قطر لقيامهم بالتلاعب بإصدار الأسهم في الزيادة الأخيرة ، و من هذه الإجراءات التقدم بادعاء شخصي للنيابة العامة بحق بعض الشخصيات بجرم التلاعب بإصدار الأسهم المعاقب عليه بنفس عقوبة التلاعب بتداول الأسهم .

[جبران]

يلي بيضحك أنو المدعو جبران ماشالله عم يدافع عن الشركة هون وبالموقع الزميل سيريا بورصة، ويلي بيضحك كمان أنو في هنيك شخصيات أشباح، 2 مدري 3، وهون في شبح عندو مشاركتين مافي غيرهن، يعني المدعو جبران بهاد الاسلوب عم يسيء للشركة، ما عم يفيدها، وفي أعضاء بالمنتديين كان عندهم قناعة أنو الوسيط مالو ذنب، بس بسبب هاد الأسلوب الملتوي من قبل المدعو جبران يلي فجأة فات وفجأة سجل، بس ليشارك بهالموضوع، بهاد المنتدى، وهداك المنتدى، بيخلينا نرجع نفكر منيح ونراجع حساباتنا.



السيد اياس المحترم

اني اشارك في هذا المنتدى منذ فترة طويلة وهناك نوعان للمشاركة إما بالقراءة أو الكتابة وكما تعلم سيد إياس ان عدد المشاركين بالكتابة في هذا المنتدى لا يتعدى بضع العشرات ،اما المشاركين في القراءة حسب alexa هم عشرات الآلاف ، ومن باب الاستذكار كنت متابعاً لجميع المشاركات وحتى المتابعة اللحظية لجلسات التداول و بشكل دقيق وخاصةً مشاركات الاستاذ غالب و الاخ جميل (الذي لم يشارك بالكتابة منذ قبل زيادة بنك قطر الوطني )،ولكي يتاكد قراء هذا المنتدى الكرام من صحة ما اقول فإني على كامل الاستعداد لأجيب على اي تعليق أو مشاركة عن أي موضوع كتب منذ أكثر من ستة اشهر أي قبل علم الهيئة بمخالفة شركة بيمو المالية (إن وجدت) و هذا مخالفاً كلياً لما تدعيه حضرتك لقد قمت بالمشاركة الكتابية و ابداء الرأي على المناقشات الرفيعة المستوى التي طرحها الأستاذ عارف في هذا الموضوع لأني اعلم علم اليقين أن لهذا الموضوع ابعاد كبيرة جداً و أن هناك من يريد ضرب اسم شركة بيمو مالية ووسيطها محمد الحلواني لمصالح شخصية. اعتقد ان هؤلاء هم الاشباح الذين تتكلم عنهم

بامكانك الآن مراجعة حساباتك و الوقوف عن الضحك و التأمل قليلاً






والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا ويستضحك الأموات لو نظروا

[iass]

السيد اياس المحترم

اني اشارك في هذا المنتدى منذ فترة طويلة وهناك نوعان للمشاركة إما بالقراءة أو الكتابة وكما تعلم سيد إياس ان عدد المشاركين بالكتابة في هذا المنتدى لا يتعدى بضع العشرات ،اما المشاركين في القراءة حسب alexa هم عشرات الآلاف ، ومن باب الاستذكار كنت متابعاً لجميع المشاركات وحتى المتابعة اللحظية لجلسات التداول و بشكل دقيق وخاصةً مشاركات الاستاذ غالب و الاخ جميل (الذي لم يشارك بالكتابة منذ قبل زيادة بنك قطر الوطني )،ولكي يتاكد قراء هذا المنتدى الكرام من صحة ما اقول فإني على كامل الاستعداد لأجيب على اي تعليق أو مشاركة عن أي موضوع كتب منذ أكثر من ستة اشهر أي قبل علم الهيئة بمخالفة شركة بيمو المالية (إن وجدت) و هذا مخالفاً كلياً لما تدعيه حضرتك لقد قمت بالمشاركة الكتابية و ابداء الرأي على المناقشات الرفيعة المستوى التي طرحها الأستاذ عارف في هذا الموضوع لأني اعلم علم اليقين أن لهذا الموضوع ابعاد كبيرة جداً و أن هناك من يريد ضرب اسم شركة بيمو مالية ووسيطها محمد الحلواني لمصالح شخصية. اعتقد ان هؤلاء هم الاشباح الذين تتكلم عنهم
بامكانك الآن مراجعة حساباتك و الوقوف عن الضحك و التأمل قليلاً






والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا ويستضحك الأموات لو نظروا

السيد جبران، ما وجهته لك هو أنك على أرض الواقع اتبعت نفس أسلوب الأشباح المعروف لدينا حيث يدخل أحدهم ليروج لقضية ما بشكل مفاجئ مع مجموعة من الشخصيات الوهمية التي تؤيد رأي هذه الشخصية المجهولة ، شاهدنا هؤلاء الأشباح مع سهم قطر كثيرا. الغريب مما قلته أنك لم تجد ما يدعوك للمشاركة في هذا المنتدى سوى موضوع الدفاع عن شركة بيمو وعن الوسيط. مما يعني أنك لم تجد ما يثير اهتمامك في كل هذا المنتدى سوى الدفاع عن الشركة والوسيط.

في النهاية، كما قال الأستاذ عارف، الشركة باستطاعتها الدفاع عن نفسها بمؤتمر صحفي، بتصريح توضيحي، بشكوى قضائية. ولست أنت من يستطيع الدفاع عنها. ولا أنا، ولا المنتدى كله، هناك قرار، وهناك خلفيات للقرار ليست متوفرة بين أيدينا.

أرجو أن تجد في هذا المنتدى ما يفيدك، وما يدعوك للنقاش، كما وجدت في موضوع العقوبة الخاصة بشركة بيمو المالية.

[غالب]

الاخوة الكرام جميعا

الاخ عارف الاخ اياس الاخ جبران .

اهلا وسهلا بكم جميعا وبالاخص الاخ العزيز جبران الذي يتابع منذ مدة ومثله كثيرين . نحن ندعو دائما من يتابعنا ان يشاركنا ايضا بالكتابة , ومن كتاباتك اخي جبران نحن الخسرانين انك لم تشاركنا سابقا بالكتابة . وبما انك لديك كل هذا الصبر والاسلوب الجميل والراقي بالحوار فنحن الخاسرين . اما من الان بالتاكيد سوف نكون بوجودك من الرابحين .

اتمنى ان تتاح لنا الفرصة بالتعرف عليك قريبا جدا , وعندما تتعرف على الاخوة في المنتدى شخصيا ومنهم الاخ عارف والاخ اياس ستسر كثيرا وستقول في سرك ياريت تعرفت على هالشباب الطيبة منذ زمن .

نحن الان اكثر من اخوة . وسعادتنا لا توصف عند انضمام احد الاخوة لهذا المنتدى الرائع والذي هو يعكس صورتكم ويصبح كما تحبونه ان يكون عندما تشاركون فيه .

اهلا وسهلا بك اخي جبران سواء كنت من شركة بيمو المالية او من غيرها او من بنك بيمو او مستثمر ومساهم .

ان ما يهمنا هو نجاح السوق المالي وهذا يشمل هيئة الاوراق المالية وسوق دمشق والشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية والمساهمين وهذه الحلقة الخماسية هي السوق المالي وكلنا حرص على ظهوره بابهى صورة .

في هذا المنتدى كنا نلوم الهيئة على عدم اخذ اجرأءات جدية بحق المخالفين سواء الشركات المساهمة بالافصاح والشفافية او مخالفات شركات الوساطة .

اعتقد اننا جميعا غير مهيئين للحكم بصحة قرار الهيئة من عدمه لعدم توفر المعلومات الكاملة بين ايدينا .

اما مخالفات شركة بيمو كلنا لاحظناها ولعدة مرات وطبعا ربما بسبب كون عملها هو الاكبر ستكون الاخطاء لديها الاكبر وهذا نسبيا طبيعي .

اما من اخطاء بيمو ومخالفاتها البارزة والتي سيأتي دورها هو استخدام كافة فروع بنك بيمو على مستوى الجمهورية كمقرات لشركة بيمو المالية لاعطاء الاوامر وفتح الحسابات والصرف والايداع وخلافه وهل هذا مجاز في القانون . علما انها لم تفتتح فروعا نظامية في المحافظات .

ومن الاساس اكبر خطأ ارتكبته الهيئة السماح للبنوك بفتح شركات وساطة مالية وهل هذا معمول فيه بباقي الدول المجاورة ودول الخليج ومصر نتمنى من اخوتنا المغتربين افادتنا في ذلك .

ان تكافؤ الفرص غير حاصل عند شركات الوساطة المالية . وطبعا هذا الكلام ينطبق على عدة شركات وساطة مالية ساذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر بنك عودة , بنك التجارة والتمويل , بنك سوريا والمهجر , واكيد يوجد غيرهم .

بكل الاحوال اهلا بك اخي جبران ولنا الشرف ان تنضم لاسرتنا ونحن نكبر بكم جميعا وتكبر عائلتنا ونتمنى ان نلتقي بك قريبا .