Rihab
25-01-2011, 12:07 PM
قال عمر الغراوي المدير العام لبيمو المالية لـ«الوطن»: إن شركته تنسحب من سوق الإصدار بسبب مشكلات السوق وخصوصاً ما يتعلق منها بالمنافسة غير الشريفة بين شركات الوساطة.
وبين الغراوي أن موضوع الإصدارات يدخل ضمن المنافسة غير الشريفة التي ألحقت الضرر ببيمو المالية لأن العروض التي تقدمها بعض شركات الوساطة المرخصة للقيام بإدارة الإصدارات هي أقل من المعقول بكثير ولا يمكن أن تغطي مصاريف هذه الشركات التي دفعتها على إدارة الإصدار بغض النظر عن أي هامش للربح، مبيناً أن بعض هذه العروض تدنّى في بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة علماً أن إدارة الإصدار تستهلك ستة أو تسعة أشهر من العمل كحد أدنى، وهذا قد يكسب شركة الوساطة المزيد من الزبائن ولكن لا يمكن أن يضمن لها الاستمرارية.
ومن ناحية أخرى فإن الكثير من التجار لا معرفة لديهم بأهمية إدارة الإصدارات وليس التجار فحسب، فبعض المصارف لا يقدر حجم العمل والمسؤولية المرتبطين بإدارة زيادة رأس المال وإدارة الإصدار الأولي وحتى المصارف التي لا ترتضي في بلادها الخسارة عند تكليفها هذه المهام تحاول في بلدنا توفير المال على حساب شركات الوساطة.
وتابع الغراوي بالقول: «لذلك انسحبنا من موضوع الإصدارات ورفضنا الكثير من طلبات واعتذرنا عنها لأننا نعلم أن المنافسة غير شريفة وبالتالي اكتفينا بالإصدارات التي نديرها بشكل طبيعي وبزيادة رؤوس الأموال للشركات التي نتولى إدارة إصداراتها، ومع هذا نتوقع إصداراً أو اثنين في الفترة القريبة ولكن لم يتم توقيع الاتفاقيات بخصوصهما بعد.
وعن المنافسة بين شركات الوساطة قال الغراوي: إن على هذه الشركات أن تلعب دورها بشكل صحيح من حيث الشفافية والعدالة، فالمنافسة الشريفة تعود بالفائدة على الجميع وتدفع الشركات لتطوير أدائها، أما المنافسة غير الشريفة فهي مؤذية للشركات وللقطاع برمته ومن أساليبها تقديم تسهيلات غير قانونية للزبائن وتقاضي أجور أقل بكثير من الحد النظامي بهدف كسب الزبائن ولكن هذا مضر بالشركة ذاتها وبباقي الشركات، كما أن تنقّل الموظفين بين الشركات أمر مؤذ، فهناك شركات جديدة تغري موظفاً من شركة أخرى بالمال (بحثاً عن الخبرة) لينتقل للعمل معها، ومعه تنتقل أسرار الشركة الأولى كما أن ذلك يزيد من أعباء الشركات وخصوصاً أن ما يتقاضاه الوسيط المالي في سوقنا هو أكبر بكثير مما يُدفع في أسواق أهم وأكبر.
وأمل الغراوي في أن تسهم رابطة شركات الوساطة حديثة التأسيس بحل هذه المشكلة وغيرها مبيناً أن اجتماعاً للهيئة العامة سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم إقرار النظام الداخلي للرابطة.
وتحدث الغراوي عن مشكلة أخرى وصفها بالشائكة وهي مشكلة الشركات غير المدرجة، فمع أن هذا الموضوع تم تنظيمه نوعاً ما بناء على تعليمات هيئة الأوراق فهذا لا يعني أن المشكلة قد تم حلها معرباً عن اعتقاده أن حل هذه المشكلة يكمن إما في إيجاد متطلبات إدراج الشركات المساهمة وإما في إنشاء سوق مواز للسوق الموازي (ب) ويتم إدراج الشركات فيه بحيث يخضع التداول بأسهمها لنوع من الرقابة والشفافية وتُلزَم هذه الشركات بتقديم الإفصاحات «فهناك مشكلة كبيرة نعاني منها مع هذه الأوضاع وهي أن عقود التنازل لا ذكر فيها للأسعار بالنسبة للشركات غير المدرجة، ولذلك طالبنا الجهات الرقابية بإلزام الشركات بتقديم الإفصاحات، وهذه المشكلة عملياً يتم حلها إذا أدرجت الشركات، وعندها سيكون للسهم سعر حقيقي ويومي ومعلن عنه بشكل شفاف، ولكن اليوم لا أرقام لدينا عن السوق غير المدرج.
وتطرق الغراوي إلى موضوع انسحاب شركة الإسلامية للخدمات المالية من السوق مبيناً أن بدء انسحاب شركات الوساطة من سوقنا الناشئ ظاهرة محزنة، ولكنه لفت إلى أن ذلك كان متوقعاً ولكن ليس بهذه السرعة بل على المدى الطويل ووصف عدد شركات الوساطة اليوم بالكبير مقارنة مع حجم السوق وقال: «كنا نطالب الهيئة في هذه المرحلة بعدم منح تراخيص لشركات وساطة جديدة بما يعطي للشركات المرخصة الفرصة للعب دورها بشكل أفضل ولكننا فوجئنا خلال هذه الفترة الوجيزة بقرار الإسلامية تجميد ترخيصها مع أنها تابعة لبنك سورية الدولي الإسلامي.
وختم الغراوي بالقول: نحن كشركة بيمو للخدمات المالية سعيدون جداً بأن أصبح في سورية سوق للأوراق المالية على الرغم من أن أحجام التداول وعدد الشركات وحجم السوق ليس كبيراً ولكن كانت أرقام عام 2010 أفضل من أرقام السنة التي سبقتها ونتوقع أن تكون أرقام 2011 أفضل من أرقام عام 2010، كما أن أحجام التداول وسطياً في تزايد مستمر وعدد الشركات أصبح اليوم عشرين شركة، وكذلك أيام التداول كانت يومين في الأسبوع فقط ومع بداية الشهر القادم ستصبح خمسة أيام، وهذه كلها مؤشرات للتقدم ولكن يظل هناك مشكلات ومقترحات لهذه المشكلات أي لتطوير السوق وتفعيله.
الوطن
وبين الغراوي أن موضوع الإصدارات يدخل ضمن المنافسة غير الشريفة التي ألحقت الضرر ببيمو المالية لأن العروض التي تقدمها بعض شركات الوساطة المرخصة للقيام بإدارة الإصدارات هي أقل من المعقول بكثير ولا يمكن أن تغطي مصاريف هذه الشركات التي دفعتها على إدارة الإصدار بغض النظر عن أي هامش للربح، مبيناً أن بعض هذه العروض تدنّى في بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة علماً أن إدارة الإصدار تستهلك ستة أو تسعة أشهر من العمل كحد أدنى، وهذا قد يكسب شركة الوساطة المزيد من الزبائن ولكن لا يمكن أن يضمن لها الاستمرارية.
ومن ناحية أخرى فإن الكثير من التجار لا معرفة لديهم بأهمية إدارة الإصدارات وليس التجار فحسب، فبعض المصارف لا يقدر حجم العمل والمسؤولية المرتبطين بإدارة زيادة رأس المال وإدارة الإصدار الأولي وحتى المصارف التي لا ترتضي في بلادها الخسارة عند تكليفها هذه المهام تحاول في بلدنا توفير المال على حساب شركات الوساطة.
وتابع الغراوي بالقول: «لذلك انسحبنا من موضوع الإصدارات ورفضنا الكثير من طلبات واعتذرنا عنها لأننا نعلم أن المنافسة غير شريفة وبالتالي اكتفينا بالإصدارات التي نديرها بشكل طبيعي وبزيادة رؤوس الأموال للشركات التي نتولى إدارة إصداراتها، ومع هذا نتوقع إصداراً أو اثنين في الفترة القريبة ولكن لم يتم توقيع الاتفاقيات بخصوصهما بعد.
وعن المنافسة بين شركات الوساطة قال الغراوي: إن على هذه الشركات أن تلعب دورها بشكل صحيح من حيث الشفافية والعدالة، فالمنافسة الشريفة تعود بالفائدة على الجميع وتدفع الشركات لتطوير أدائها، أما المنافسة غير الشريفة فهي مؤذية للشركات وللقطاع برمته ومن أساليبها تقديم تسهيلات غير قانونية للزبائن وتقاضي أجور أقل بكثير من الحد النظامي بهدف كسب الزبائن ولكن هذا مضر بالشركة ذاتها وبباقي الشركات، كما أن تنقّل الموظفين بين الشركات أمر مؤذ، فهناك شركات جديدة تغري موظفاً من شركة أخرى بالمال (بحثاً عن الخبرة) لينتقل للعمل معها، ومعه تنتقل أسرار الشركة الأولى كما أن ذلك يزيد من أعباء الشركات وخصوصاً أن ما يتقاضاه الوسيط المالي في سوقنا هو أكبر بكثير مما يُدفع في أسواق أهم وأكبر.
وأمل الغراوي في أن تسهم رابطة شركات الوساطة حديثة التأسيس بحل هذه المشكلة وغيرها مبيناً أن اجتماعاً للهيئة العامة سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم إقرار النظام الداخلي للرابطة.
وتحدث الغراوي عن مشكلة أخرى وصفها بالشائكة وهي مشكلة الشركات غير المدرجة، فمع أن هذا الموضوع تم تنظيمه نوعاً ما بناء على تعليمات هيئة الأوراق فهذا لا يعني أن المشكلة قد تم حلها معرباً عن اعتقاده أن حل هذه المشكلة يكمن إما في إيجاد متطلبات إدراج الشركات المساهمة وإما في إنشاء سوق مواز للسوق الموازي (ب) ويتم إدراج الشركات فيه بحيث يخضع التداول بأسهمها لنوع من الرقابة والشفافية وتُلزَم هذه الشركات بتقديم الإفصاحات «فهناك مشكلة كبيرة نعاني منها مع هذه الأوضاع وهي أن عقود التنازل لا ذكر فيها للأسعار بالنسبة للشركات غير المدرجة، ولذلك طالبنا الجهات الرقابية بإلزام الشركات بتقديم الإفصاحات، وهذه المشكلة عملياً يتم حلها إذا أدرجت الشركات، وعندها سيكون للسهم سعر حقيقي ويومي ومعلن عنه بشكل شفاف، ولكن اليوم لا أرقام لدينا عن السوق غير المدرج.
وتطرق الغراوي إلى موضوع انسحاب شركة الإسلامية للخدمات المالية من السوق مبيناً أن بدء انسحاب شركات الوساطة من سوقنا الناشئ ظاهرة محزنة، ولكنه لفت إلى أن ذلك كان متوقعاً ولكن ليس بهذه السرعة بل على المدى الطويل ووصف عدد شركات الوساطة اليوم بالكبير مقارنة مع حجم السوق وقال: «كنا نطالب الهيئة في هذه المرحلة بعدم منح تراخيص لشركات وساطة جديدة بما يعطي للشركات المرخصة الفرصة للعب دورها بشكل أفضل ولكننا فوجئنا خلال هذه الفترة الوجيزة بقرار الإسلامية تجميد ترخيصها مع أنها تابعة لبنك سورية الدولي الإسلامي.
وختم الغراوي بالقول: نحن كشركة بيمو للخدمات المالية سعيدون جداً بأن أصبح في سورية سوق للأوراق المالية على الرغم من أن أحجام التداول وعدد الشركات وحجم السوق ليس كبيراً ولكن كانت أرقام عام 2010 أفضل من أرقام السنة التي سبقتها ونتوقع أن تكون أرقام 2011 أفضل من أرقام عام 2010، كما أن أحجام التداول وسطياً في تزايد مستمر وعدد الشركات أصبح اليوم عشرين شركة، وكذلك أيام التداول كانت يومين في الأسبوع فقط ومع بداية الشهر القادم ستصبح خمسة أيام، وهذه كلها مؤشرات للتقدم ولكن يظل هناك مشكلات ومقترحات لهذه المشكلات أي لتطوير السوق وتفعيله.
الوطن