BROKER
24-01-2011, 04:26 PM
كشف مدير مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية ريم ثابت بدر: أنه وبعد ماضي أكثر من عام ونصف على انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية أصبح العمل في المركز أفضل رغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 20 شركة
وزيادة عدد المساهمين إلى 22500 مساهم مودع من أصل 44000 مساهم في الشركات المدرجة، وبالمقابل نلاحظ وجود تعاون أكبر في هذا الفترة من قبل شركات الوساطة والشركات المساهمة المدرجة في التعامل مع المركز، على أن المركز قام خلال الفترة الماضية بعمليات التسجيل والإيداع لـ20 شركة مساهمة مدرجة في السوق، وعضوية 12 شركة خدمات ووساطة مالية بعد انسحاب الشركة الإسلامية للخدمات المالية.
وأشارت بدر إلى أن التعامل مع الوسطاء بات الآن أوضح اليوم لجهة تعاملهم مع العملاء والنظام الالكتروني، مشيراً أن عدد المساهمين المودعين والمستثمرين الجدد المعرفين على نظام المركز الالكتروني وصل إلى 22500، وعدد الحسابات لدى المركز حالياً 8500 بعد الآخذ بعين الاعتبار أن حسابات الشركة الإسلامية للخدمات المالية أغلقت حيث تحولت إلى شركات وساطة أخرى.
وقالت بدر: يمكن تضيف سجل المساهمين إلى مودع لدينا المعلومات الكاملة عنه يتم تسجيل الملكيات الخاصة بهم، وقسم آخر غير مودع أي لا يوجد بيانات كاملة لمساهم لا يمكن تسجيل الملكيات الخاصة بهم، وهذا موجود في الشركات القديمة بشكل أكبر ومعظم الشركات لم تقم حتى الآن بإيداع كامل للأسهم لدى المركز ويتابع المركز وإدارة السوق هذا الموضوع لزيادة نسبة المودعين وللوصول إلى إيداع كامل للأسهم، وتقترح مديرة المركز على الشركات المساهمة غير المدرجة الاعتناء من الآن بقواعد البيانات الخاصة بالمساهمين لتخطي أي عقبات تظهر عند الإدراج في السوق.
وأكدت بدر أنه وبالنسبة لفتح الحسابات يتم مع شركة الوساطة والتي بدورها تصدق على توقيع العميل وتقوم بتعريف العميل وفتح حساب له على النظام الالكتروني، وعند قيام المركز بالتأكد من صحة المعلومات والمستندات يستطيع هذا العميل التداول في اليوم الذي يلي فتح الحساب، وأنه حال تأخر شركة الوساطة في إرسال المستندات المطلوبة بعد فتح الحساب يكون المركز مضطر لإغلاق هذا الحساب لعدم التأكد من صحة معلوماته، ويتم نقل الملكيات بعد كل جلسة تداول وكل تغيرات تحدث في الأسهم هي من مسؤولية المركز وهذا المهمة الرئيسة للمركز، وتبقى سجلات المساهمين من مسؤولية الشركة المساهمة لحين إدراجها في السوق عندئذ تنقل هذه السجلات إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي.
وأضافت بدر: إن عدد موظفي المركز لا يساهم في تأخر انجاز المعاملات بل على العكس تماماً فإن الجهود المبذولة ساهمت في الفترة الماضية في انجاز العمل بسرعة ودقة تماماً بعكس ما ردده البعض سابقاً من قصور في أداء المركز فالسبب هو تأخر بعض شركات الوساطة والشركات المدرجة بإرسال المستندات والمعلومات المطلوبة للإيداع وفتح الحسابات.
وبينت بدر أن حجم العمل والضغط في المركز كبير ونحاول بشكل كبير زيادة طاقم العمل ونسعى لزيادة أعداد الموظفين في المرحلة المقبلة مع ملاحظة أنه لا مشكلة في زيادة عدد الشركات المدرجة وحتى ارتفاع هذا عددها إلى 30 خلال العام 2011، لأن المركز يقوم بإرسال نموذج وتعليمات كيفية تعبئة سجل المساهمين إلى الشركات الراغبة بالإدراج، كما يقوم المركز بمتابعة كل النماذج وإبداء الملاحظات لأن مرحلة الإيداع هي عملية تأخذ الوقت الأكبر في عملية الإدراج.
وأوضحت مدير مركز المقاصة والحفظ المركزي: أن المركز يزود الشركات المساهمة المدرجة بسجلات مساهميها، وتزويد الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الصفقات التي تتم على أسهم الشركة، والتحويلات العائلية والإرثية وقيود الملكية، والعمل مع الشركات المساهمة المدرجة على إجراءات الشركات، كما يقوم المركز يومياً بتسجيل ملكيات الأوراق المالية التي يتم تداولها «الأسهم» وأي شركة تدرج في السوق ينقل سجل المساهمين إلى المركز ويتضمن بيانات مثل اسم المساهم والرقم الوطني وعدد الأسهم التي يملكها.
وبينت بدر أن قاعدة البيانات للمساهمين في المصارف وشركات التأمين غالباً ما تكون كاملة لكن في بعض الشركات وخصوصاً القديمة مازال مركز المقاصة والحفظ المركزي يعاني من النقص في بيانات المساهمين.
الوطن
24-1-2011
وزيادة عدد المساهمين إلى 22500 مساهم مودع من أصل 44000 مساهم في الشركات المدرجة، وبالمقابل نلاحظ وجود تعاون أكبر في هذا الفترة من قبل شركات الوساطة والشركات المساهمة المدرجة في التعامل مع المركز، على أن المركز قام خلال الفترة الماضية بعمليات التسجيل والإيداع لـ20 شركة مساهمة مدرجة في السوق، وعضوية 12 شركة خدمات ووساطة مالية بعد انسحاب الشركة الإسلامية للخدمات المالية.
وأشارت بدر إلى أن التعامل مع الوسطاء بات الآن أوضح اليوم لجهة تعاملهم مع العملاء والنظام الالكتروني، مشيراً أن عدد المساهمين المودعين والمستثمرين الجدد المعرفين على نظام المركز الالكتروني وصل إلى 22500، وعدد الحسابات لدى المركز حالياً 8500 بعد الآخذ بعين الاعتبار أن حسابات الشركة الإسلامية للخدمات المالية أغلقت حيث تحولت إلى شركات وساطة أخرى.
وقالت بدر: يمكن تضيف سجل المساهمين إلى مودع لدينا المعلومات الكاملة عنه يتم تسجيل الملكيات الخاصة بهم، وقسم آخر غير مودع أي لا يوجد بيانات كاملة لمساهم لا يمكن تسجيل الملكيات الخاصة بهم، وهذا موجود في الشركات القديمة بشكل أكبر ومعظم الشركات لم تقم حتى الآن بإيداع كامل للأسهم لدى المركز ويتابع المركز وإدارة السوق هذا الموضوع لزيادة نسبة المودعين وللوصول إلى إيداع كامل للأسهم، وتقترح مديرة المركز على الشركات المساهمة غير المدرجة الاعتناء من الآن بقواعد البيانات الخاصة بالمساهمين لتخطي أي عقبات تظهر عند الإدراج في السوق.
وأكدت بدر أنه وبالنسبة لفتح الحسابات يتم مع شركة الوساطة والتي بدورها تصدق على توقيع العميل وتقوم بتعريف العميل وفتح حساب له على النظام الالكتروني، وعند قيام المركز بالتأكد من صحة المعلومات والمستندات يستطيع هذا العميل التداول في اليوم الذي يلي فتح الحساب، وأنه حال تأخر شركة الوساطة في إرسال المستندات المطلوبة بعد فتح الحساب يكون المركز مضطر لإغلاق هذا الحساب لعدم التأكد من صحة معلوماته، ويتم نقل الملكيات بعد كل جلسة تداول وكل تغيرات تحدث في الأسهم هي من مسؤولية المركز وهذا المهمة الرئيسة للمركز، وتبقى سجلات المساهمين من مسؤولية الشركة المساهمة لحين إدراجها في السوق عندئذ تنقل هذه السجلات إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي.
وأضافت بدر: إن عدد موظفي المركز لا يساهم في تأخر انجاز المعاملات بل على العكس تماماً فإن الجهود المبذولة ساهمت في الفترة الماضية في انجاز العمل بسرعة ودقة تماماً بعكس ما ردده البعض سابقاً من قصور في أداء المركز فالسبب هو تأخر بعض شركات الوساطة والشركات المدرجة بإرسال المستندات والمعلومات المطلوبة للإيداع وفتح الحسابات.
وبينت بدر أن حجم العمل والضغط في المركز كبير ونحاول بشكل كبير زيادة طاقم العمل ونسعى لزيادة أعداد الموظفين في المرحلة المقبلة مع ملاحظة أنه لا مشكلة في زيادة عدد الشركات المدرجة وحتى ارتفاع هذا عددها إلى 30 خلال العام 2011، لأن المركز يقوم بإرسال نموذج وتعليمات كيفية تعبئة سجل المساهمين إلى الشركات الراغبة بالإدراج، كما يقوم المركز بمتابعة كل النماذج وإبداء الملاحظات لأن مرحلة الإيداع هي عملية تأخذ الوقت الأكبر في عملية الإدراج.
وأوضحت مدير مركز المقاصة والحفظ المركزي: أن المركز يزود الشركات المساهمة المدرجة بسجلات مساهميها، وتزويد الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الصفقات التي تتم على أسهم الشركة، والتحويلات العائلية والإرثية وقيود الملكية، والعمل مع الشركات المساهمة المدرجة على إجراءات الشركات، كما يقوم المركز يومياً بتسجيل ملكيات الأوراق المالية التي يتم تداولها «الأسهم» وأي شركة تدرج في السوق ينقل سجل المساهمين إلى المركز ويتضمن بيانات مثل اسم المساهم والرقم الوطني وعدد الأسهم التي يملكها.
وبينت بدر أن قاعدة البيانات للمساهمين في المصارف وشركات التأمين غالباً ما تكون كاملة لكن في بعض الشركات وخصوصاً القديمة مازال مركز المقاصة والحفظ المركزي يعاني من النقص في بيانات المساهمين.
الوطن
24-1-2011