غسان
24-01-2011, 01:19 AM
سوق المال الأولية في ثلاجة قانون الشركات
http://www.alwatanonline.com/filer.php?uid=376013ea72d245f45d2f75610e1950cb&do=thumb&max_dim=444
<!-- END OF Page Article DIV --><!-- {lib/adsys/banner_flash} --></EMBED><!-- {/lib/adsys/banner_flash} -->
<!-- END OF INSIDE BANNER DIV -->لعل الجمود الذي تعانيه سوق الإصدارات الأولية في بورصة دمشق السبب الرئيس في الخطوات السلحفاتية التي وسمت نماء سوق الأوراق المالية لكون سوق الإصدارات الأولية هي التي تزوّد السوق الثانوية بالشركات المساهمة.
ولعل الأجور المتواضعة المعروضة على شركات الوساطة المسؤولة عن إدارة الإصدارات خير دليل على هذا الجمود وعلى عدم امتلاك التجار المعرفة الدقيقة بإدارة الإصدارات وبأهميتها.
فما الأسباب الحقيقية وراء هذا الجمود وما الحلول اللازمة والحلول الممكنة؟ وما جديد سوق الإصدارات؟
للإجابة عن هذه التساؤلات التقت «الوطن» المدير التنفيذي لشركة بايونيرز للوساطة المالية لؤي محمد الحبال الذي لخّص المشكلة في غياب الثقافة المالية، وفي الروتين فضلاً عن مشكلات تتعلق بالقوانين أهمها تأخر صدور قانون الشركات الذي يتوقع أن يحل عند صدوره الكثير من المشكلات وأن يساهم بقوة في نماء سوق الأوراق.
وقال الحبال: هناك صعوبة بالغة في إيصال أصحاب الشركات إلى القناعة بتحويل شركاتهم إلى مساهمة، أو تحويل شكلها القانوني من نمط إلى آخر، وخصوصاً مع سيطرة النمط العائلي على معظم الشركات في سورية.
وأعرب عن اعتقاده أن الطريق إلى تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة طويل جداً ويحتاج إلى توعية وتثقيف وتعديل في القوانين القائمة وتنمية الثقة بين أصحاب المؤسسات والشركات وبين الدولة وهذا لاشك أنه يؤثر بشدة على سوق الأسهم المالية.
وبيّن أن هناك تردداً من الشركات يمكن تلخيصه بمقولة «أنا الآمر الناهي في شركتي فلماذا آتي بآخرين يشاركونني الأمر والنهي»، فالمشكلة هنا تكمن في عقلية الشركات العائلية التي تقبل بشركاء جدد ويتجلى ذلك في صعوبة الاتفاق على آلية تقاسم السيطرة، فالمالكون الأساسيون يحاولون البقاء في موقع السيطرة والقرار، والمالكون الجدد يطالبون بحقهم في ذلك أيضاً.
وتابع الحبال بالقول: هنا يأتي دورنا في شرح المكتسبات والفوائد التي سيحصل عليها أصحاب الشركات جراء تحويل شركاتهم إلى مساهمة، وفي الأغلب عندما نطرق باب إحدى هذه الشركات ونطرح خدماتنا فنحن على علم مسبق بأن شيئاً لن يتحقق قبل مرور سنوات نقضيها في إقناع المالكين وأبناء العم والإخوة وأحياناً الزوجات.
وأشار الحبال إلى نوع آخر من الشركات التي قطعت شوطاً من التأسيس وهي عادة من المصارف أو شركات التأمين وكلاهما ملزم بأن يكون من الشركات المساهمة العامة، وهناك أيضاً شركات صناعية كبيرة وأغلبها يأتي من خارج سورية جاهزة للعمل لأنها تمتلك أساساً عقلية سوق رأس المال، وهنا نبدأ العمل مباشرة مع هذه الشركات من دون الحاجة إلى التثقيف والتوعية وتغيير القناعات.
ولكن تحدث الحبال هنا عن مشكلة جديدة اعتبرها الأكبر وهي مشكلة التشريعات والروتين، معتبراً تأخير صدور قانون الشركات من أهم العوائق، فمعظم الشركات لا يزال بانتظار صدور هذا القانون وخصوصاً أنه من المنتظر أن يعدل السعر الاسمي للسهم من 500 إلى 100 ليرة، وهذا من شأنه أن ينشط السوق بشكل كبير، إذ سيتمكن أصحاب الدخل المحدود من شراء الأسهم، ما سيساهم في تنمية السوق الثانوية وتنمية التغطيات مع الإصدارات الجديدة.
وبين الحبال أن هناك مشاكل موجودة في القوانين الحالية المبهمة ولاسيما التي لا تزال من دون تعليمات، الأمر الذي يعيق الشركات المدرجة التي لا يتجاوز عددها الـ300، «فكل ما لدينا حتى الآن هو 300 مساهم 80% من أسهمهم محجوزة ولا يمكن تحريكها قبل مرور سنوات، فمن سيدخل إلى هذه السوق بما فيها من باق ويدرج أسهمه؟.
أما مشكلة الروتين وخصوصاً بما يتعلق بالتراخيص، فوصفها الحبال بأنها من المشكلات الكبيرة، فترخيص مصرف جديد في سورية يستغرق بسبب الروتين سنة أو أكثر، وهذا يلعب دوراً كبيراً في عرقلة نمو سوق الأوراق المالية.
ومع وجود هذه المشكلات تحدث الحبال عن دور بايونيرز كواحدة من أهم شركات الوساطة فقال: كل ما نستطيع فعله في ظل هذه الظروف هو القيام بزيارة الشركات وتنظيم الندوات التي ندعو إليها أصحاب الشركات بهدف التوعية والإقناع.
وفيما يتعلق بالشركات الجديدة على جدول أعمال بايونيرز التي ستقوم بإدارة إصداراتها كشف الحبال أن شركته باشرت بإجراءات إدارة إصدارات مصرف الأمان الإيراني السوري الذي يعتبر بنك صادرات إيران الشريك الرئيسي فيه، أما البنك العربي فستباشر بايونيرز في زيادة رأس ماله وسيكون تاريخ 20-1 هو موعد حق الأفضلية.
وقال الحبال: نعمل على زيادة رأس مال شركة نماء الزراعية، ومن المفترض أن تباشر الإجراءات قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
أما شركة ذياب للصرافة فسيبدأ طرحها في 20 من الجاري، كما تم توقيع عقد مع شركة صدارة وهي شركة تطوير سياحي حديثة التأسيس ولديها مشروع في أم الطيور في اللاذقية.
باسم الحداد الوطن
http://www.alwatanonline.com/filer.php?uid=376013ea72d245f45d2f75610e1950cb&do=thumb&max_dim=444
<!-- END OF Page Article DIV --><!-- {lib/adsys/banner_flash} --></EMBED><!-- {/lib/adsys/banner_flash} -->
<!-- END OF INSIDE BANNER DIV -->لعل الجمود الذي تعانيه سوق الإصدارات الأولية في بورصة دمشق السبب الرئيس في الخطوات السلحفاتية التي وسمت نماء سوق الأوراق المالية لكون سوق الإصدارات الأولية هي التي تزوّد السوق الثانوية بالشركات المساهمة.
ولعل الأجور المتواضعة المعروضة على شركات الوساطة المسؤولة عن إدارة الإصدارات خير دليل على هذا الجمود وعلى عدم امتلاك التجار المعرفة الدقيقة بإدارة الإصدارات وبأهميتها.
فما الأسباب الحقيقية وراء هذا الجمود وما الحلول اللازمة والحلول الممكنة؟ وما جديد سوق الإصدارات؟
للإجابة عن هذه التساؤلات التقت «الوطن» المدير التنفيذي لشركة بايونيرز للوساطة المالية لؤي محمد الحبال الذي لخّص المشكلة في غياب الثقافة المالية، وفي الروتين فضلاً عن مشكلات تتعلق بالقوانين أهمها تأخر صدور قانون الشركات الذي يتوقع أن يحل عند صدوره الكثير من المشكلات وأن يساهم بقوة في نماء سوق الأوراق.
وقال الحبال: هناك صعوبة بالغة في إيصال أصحاب الشركات إلى القناعة بتحويل شركاتهم إلى مساهمة، أو تحويل شكلها القانوني من نمط إلى آخر، وخصوصاً مع سيطرة النمط العائلي على معظم الشركات في سورية.
وأعرب عن اعتقاده أن الطريق إلى تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة طويل جداً ويحتاج إلى توعية وتثقيف وتعديل في القوانين القائمة وتنمية الثقة بين أصحاب المؤسسات والشركات وبين الدولة وهذا لاشك أنه يؤثر بشدة على سوق الأسهم المالية.
وبيّن أن هناك تردداً من الشركات يمكن تلخيصه بمقولة «أنا الآمر الناهي في شركتي فلماذا آتي بآخرين يشاركونني الأمر والنهي»، فالمشكلة هنا تكمن في عقلية الشركات العائلية التي تقبل بشركاء جدد ويتجلى ذلك في صعوبة الاتفاق على آلية تقاسم السيطرة، فالمالكون الأساسيون يحاولون البقاء في موقع السيطرة والقرار، والمالكون الجدد يطالبون بحقهم في ذلك أيضاً.
وتابع الحبال بالقول: هنا يأتي دورنا في شرح المكتسبات والفوائد التي سيحصل عليها أصحاب الشركات جراء تحويل شركاتهم إلى مساهمة، وفي الأغلب عندما نطرق باب إحدى هذه الشركات ونطرح خدماتنا فنحن على علم مسبق بأن شيئاً لن يتحقق قبل مرور سنوات نقضيها في إقناع المالكين وأبناء العم والإخوة وأحياناً الزوجات.
وأشار الحبال إلى نوع آخر من الشركات التي قطعت شوطاً من التأسيس وهي عادة من المصارف أو شركات التأمين وكلاهما ملزم بأن يكون من الشركات المساهمة العامة، وهناك أيضاً شركات صناعية كبيرة وأغلبها يأتي من خارج سورية جاهزة للعمل لأنها تمتلك أساساً عقلية سوق رأس المال، وهنا نبدأ العمل مباشرة مع هذه الشركات من دون الحاجة إلى التثقيف والتوعية وتغيير القناعات.
ولكن تحدث الحبال هنا عن مشكلة جديدة اعتبرها الأكبر وهي مشكلة التشريعات والروتين، معتبراً تأخير صدور قانون الشركات من أهم العوائق، فمعظم الشركات لا يزال بانتظار صدور هذا القانون وخصوصاً أنه من المنتظر أن يعدل السعر الاسمي للسهم من 500 إلى 100 ليرة، وهذا من شأنه أن ينشط السوق بشكل كبير، إذ سيتمكن أصحاب الدخل المحدود من شراء الأسهم، ما سيساهم في تنمية السوق الثانوية وتنمية التغطيات مع الإصدارات الجديدة.
وبين الحبال أن هناك مشاكل موجودة في القوانين الحالية المبهمة ولاسيما التي لا تزال من دون تعليمات، الأمر الذي يعيق الشركات المدرجة التي لا يتجاوز عددها الـ300، «فكل ما لدينا حتى الآن هو 300 مساهم 80% من أسهمهم محجوزة ولا يمكن تحريكها قبل مرور سنوات، فمن سيدخل إلى هذه السوق بما فيها من باق ويدرج أسهمه؟.
أما مشكلة الروتين وخصوصاً بما يتعلق بالتراخيص، فوصفها الحبال بأنها من المشكلات الكبيرة، فترخيص مصرف جديد في سورية يستغرق بسبب الروتين سنة أو أكثر، وهذا يلعب دوراً كبيراً في عرقلة نمو سوق الأوراق المالية.
ومع وجود هذه المشكلات تحدث الحبال عن دور بايونيرز كواحدة من أهم شركات الوساطة فقال: كل ما نستطيع فعله في ظل هذه الظروف هو القيام بزيارة الشركات وتنظيم الندوات التي ندعو إليها أصحاب الشركات بهدف التوعية والإقناع.
وفيما يتعلق بالشركات الجديدة على جدول أعمال بايونيرز التي ستقوم بإدارة إصداراتها كشف الحبال أن شركته باشرت بإجراءات إدارة إصدارات مصرف الأمان الإيراني السوري الذي يعتبر بنك صادرات إيران الشريك الرئيسي فيه، أما البنك العربي فستباشر بايونيرز في زيادة رأس ماله وسيكون تاريخ 20-1 هو موعد حق الأفضلية.
وقال الحبال: نعمل على زيادة رأس مال شركة نماء الزراعية، ومن المفترض أن تباشر الإجراءات قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
أما شركة ذياب للصرافة فسيبدأ طرحها في 20 من الجاري، كما تم توقيع عقد مع شركة صدارة وهي شركة تطوير سياحي حديثة التأسيس ولديها مشروع في أم الطيور في اللاذقية.
باسم الحداد الوطن