بسام
21-01-2011, 03:21 PM
أشار رئيس الحكومة الأردنية، سمير الرفاعي، يوم الخميس، أن الحكومة قررت رصد 160 مليون دينار، أي نحو 226 مليون دولار، لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك خلال رده على كلمات النواب في جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار في الأردن.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (afp) أن الرفاعي قال "قررت الحكومة اليوم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا، وأن الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام"، مضيفا أن "المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة، وأن ارتفاع الأسعار ليس قرارا حكوميا بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالميا".
ويعتبر هذا الإجراء الثاني الذي تتخذه الحكومة الأردنية في تسعة أيام، وذلك بعد أن كانت رصدت 120 مليون دينار، أي حوالي 169 مليون دولار، بهدف خفض الأسعار وتأمين وظائف، وذلك وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الأردن وصل في كانون الأول 2010 إلى مستوى قياسي جديد بارتفاعه إلى 6,1%، إذ غالبا ما تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة 6 نسمة وفقا للأرقام الرسمية، بـ 14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ 30%، في حين تقدر نسبة الفقر في المملكة بـ 25%، كما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء.
وتأتي هذه الإجراءات للحكومة الأردنية في وقت تعاني عدة دول عربية كتونس والجزائر ومصر وغيرها من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وتزايد معدلات البطالة المسجلة، ما أدى في تونس إلى الإطاحة بالرئيس والحكومة
سيريانيوز
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (afp) أن الرفاعي قال "قررت الحكومة اليوم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا، وأن الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام"، مضيفا أن "المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة، وأن ارتفاع الأسعار ليس قرارا حكوميا بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالميا".
ويعتبر هذا الإجراء الثاني الذي تتخذه الحكومة الأردنية في تسعة أيام، وذلك بعد أن كانت رصدت 120 مليون دينار، أي حوالي 169 مليون دولار، بهدف خفض الأسعار وتأمين وظائف، وذلك وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الأردن وصل في كانون الأول 2010 إلى مستوى قياسي جديد بارتفاعه إلى 6,1%، إذ غالبا ما تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة 6 نسمة وفقا للأرقام الرسمية، بـ 14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ 30%، في حين تقدر نسبة الفقر في المملكة بـ 25%، كما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء.
وتأتي هذه الإجراءات للحكومة الأردنية في وقت تعاني عدة دول عربية كتونس والجزائر ومصر وغيرها من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وتزايد معدلات البطالة المسجلة، ما أدى في تونس إلى الإطاحة بالرئيس والحكومة
سيريانيوز