غالب
21-01-2011, 11:03 AM
هل تكره هيئة الأوراق المالية صغار المساهمين ..؟
تحية طيبة
أود أن اؤكد على عدة نقاط تؤكد وجهة النظر هذه , وأتمنى إن كنت مخطئاً أن تصححوا لي ....
1- ان هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية تاسست في سورية منذ عدة سنوات لإيجاد سوق مالي يعكس واقع الاقتصاد السوري ويساعد على إيجاد ارض خصبة لتأسيس شركات عامة مساهمة تتمكن هذه الشركات من المساعدة في التمنية والتحول الاقتصادي , ومساعدة الحكومة في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي , والذي يعني من بين ما يعني التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي مع مراعاة الفئات الفقيرة في المجتمع . والان وبعد خمس سنوات تم اكبر انجاز تتخذه الحكومة والذي يساعد الفقراء على الحصول على مساعدات عينية ومادية تساعدتهم على الحد الادنى من الحياة ولا تزيد الفقراء فقرا .
2- بعد طول مخاض ولدت سوق دمشق للاوراق المالية وتفاءل الجميع من ولادتها وهللنا ورحبنا وفرحنا بها .
3- بدات الهيئة الموقرة بأتخاذ القرارات المنظمة لسوق دمشق وكانت كلها تقريبا بحرفية عالية , الى ان ولد ميتا القرار المشؤوم الشهير 87 تاريخ 7-9-2010وبعده القرار 110 الخاص بالحدود السعرية والملغى في اليوم التالي .
4- لمن لا يعلم ساحاول ان اشرح مبسطا مفهوم هذا القرار وما هي التغييرات التي احدثها في سوق المال والاضرار الكبيرة جدا التي انعكست على صغار المساهمين خاصة .
5- ان القرار 87 هز عرش الاستقرار والثقة في سوق دمشق وهيئة الاوراق المالية .
6- هذا القرارالمذكور يحتاج الى سنوات لاعادة الثقة من غالبية المساهمين وخصوصا صغارهم في سوق المال الوليد.
7- لقد لعبت الهيئة وما زالت على إرضاء كبار المساهمين على حساب صغارهم .
8- الهيئة نقضت العهود والمواثيق والقوانيين التي تاسست بموجبها الشركات المساهمة العامة ورضي المساهمين الرئيسيين فيها بما موجود من قوانين وأتوا وأسسوا شركاتهم وساهم معهم السوريين كبارا وصغارا بناءا على تلك القوانين والعهود والمواثيق .
9- ما سبق القرار 87 كان يعمل بصورة ممتازة وللجميع , والا ماذا يعني اقتصاد السوق الاجتماعي ان لم يراعي صغار المساهمين .
10- ضاقت عين الهيئة الموقرة على اعادة توزيع الثروة للاسهم الفائضة ضاقت عينها في المرحلة الثانية ان يتساوى الكبير والصغير مرة ثانية بصورة جزئية جدا , وهل ممنوع ان يطمح صغار المساهمين من الحصول على عدد قليل من الاسهم وهم وقود السوق والمحرك الرئيسي لعملياتها والمساعد على تطورها وتطويرها وحيويتها .
11- إن سوء الادارة من الهيئة لاكتتاب واحد وحيد هو بنك التجارة والتمويل سنة 2010 وطريقة توزيع الفائض للمرحلة الثانية والبالغ 234000 سهم حيث وزعوا لكل مساهم مكتتب بكمية 700 سهم فما دون على كامل كميته و ما زاد عن ذلك قسمة غرماء اعتبرها السيد رئيس مجلس المفوضين في الهيئة ربحا حراما فهل هي كذلك .؟
لقد اخطأت الهيئة حينها جزئيا عندما زادت كمية الفائض الموزع والتي لا يعلمها احدا من المساهمين صغار وكبار وقد تتسرب الطريقة للكبار كونهم اعضاء في مجلس الادارة او قريبين منهم .
من واجبات الهيئة السعي لانهاء الاكتتاب في المرحلة الاولى وليس كيفية الاستيلاء على الفائض ولمن توزعه وماذا كانت ستعمل لو كانت القيمة السوقية للسهم اقل من القيمة الاسمية ؟؟؟
12- ما كنا نقوله ونعيده الان اعتنوابكل المساهمين ولا تنسوا الصغار منهم فلهم حقين عليكم .
الحق الاول ان صغار المساهمين مثل الطير الصغير ما زال ريشهم طريا ولا يتحملون تقلبات الطقس ويصابون بنزلات البرد اكثر عشر مرات من الكبار .
الحق الثاني انهم ساهمو بكل ما يملكون بنسبة 100 % حتى يحسنوا اوضاعهم واوضاع عوائلهم وخططوا للعمل بموجب القوانين النافذة بينما الكبار يساهمون بنسبة قليلة مما يملكون فلا تخافوا عليهم اعطيتموهم حقهم في المرحلة الاولى فدعوا الصغار يشاركونهم في بقية المراحل بعدالة نسبية .
13- ان القوانين عندما وضعت ومنها قانون التجارة لعام 1949 وقانون الشركات لسنة 2008 ومن ضمن ما ضمنته هو العناية بصغار المساهمين سواء بالاكتتاب الاولي او بزيادة راس المال والتي هي صورة من صور الاكتتاب وما دام القانون طلب من المؤسيين ومن مجلس الادارة للشركات مراعاة المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم وقبلت ذلك الشركات وتاسست على هذا الاساس وأجريت عدة زيادات سابقة بموجب ذلك . لماذا تضايقت الهيئة من حصول صغار المساهمين على عدد قليل من الاسهم في الاكتتابات وحصرا من الفائض وليس من نسبة الزيادة الاساسية .
14- لماذا يا هيئة الاوراق المالية تراعي الكبار على حساب الصغار رغم ان القانون يحمي الصغار من ظلم الكبار واذا لم يقف القانون وهيئة الاوراق المالية وسوق دمشق الى جانب الصغار وتحميهم فمن يحميهم ؟؟.
15- كان بامكان هيئة الاوراق المالية مراعاة صغار المساهمين من خلال تخصيص كمية قليلة من الاسهم في المرحلة الثانية لكل مساهم وبعدها توزع الاسهم الفائضة قسمة غرماء عندها ترضي الجميع وترضي ضميرها فهل من مستمع ومجيب .
16-ان الهيئة حاولت تدارك القرار 87 عندما شعرت بكثرة أخطائه فقالت الشركة التي لديها طريقة الزيادة بالنظام الاساسي لا ينطبق عليها القرار 87 وقالت بالمرحلة الثالثة والتي لم يتضمنها القرار 87 رغم ان الشركات وضعت في النظام الاساسي ما قد فسرت من قوانين نافذة للزيادة وحتما ستراعي في تعديلاتها في الهيئات العامة غير العادية القرار 87 والذي يراعي مصالح كبار المساهمين على حساب صغارهم .
17- جاءت زيادة بنك قطر وانتهت ماذا حققت الهيئة من قرارها 87 . لقد حققت الظلم لصغار المساهمين وكبارهم باستثناء بنك قطر (الطفل المدلل) للهيئة . وثم الهيئة لم تلتزم ما الزمت نفسها به وهو الذهاب بالفائض من المرحلة الثانية للمرحلة الثالثة . ولم تجري مرحلة ثالثة رغم وجود فائض وهذا ما اكدناه على الهيئة بعد صدور القرار 87 من ان هذا القرار غير عملي وسيؤدي الى مرحلة ثالثة رغم رغبة المساهمين في البنك من الاكتتاب على الفوائض فلماذا تذهبون للثالثة , ولكنهم اصروا على خطئهم ودافعوا عنه حتى الرمق الاخير واثبت فشلا ذريعا هز الثقة المهزوزة اصلا بالهيئة .وطبعا بنك قطر يشكرهم على هذا القرار الذي اتى لصالحه . ونفذه مدير الاصدار رغم مخالفته لنشرة الاصدار الصادرة منه وبموافقة الهيئة .
السؤال هو هل تكره الهيئة صغار المساهمين ؟؟؟
ان في صغار المساهمين الكثيرين من المحامين والاطباء والمهندسين والمتخصصين في علوم الكمبيوتر وحاملي شهادات التجارة والاقتصاد وادارة الاعمال والمعاهد وغيرها .
ان صغار المساهمين نذروا أنفسهم لمساعدة الهيئة في تفسير القرار المذكور وأخطائه وأخطاره وليس هناك من مجيب .
18- جاءت زيادة العربي ولم يذكر القرار 87 اطلاقا وهذا دليل على فشله ولكن اخترعنا صيغة جديدة مربكة وملبكة وكله في سبيل عدم القول ان اصدار 87 كان خاطئا رغم ان الاعتراف بالخطأ فضيلة ولو تراجعت الهيئة عنه لكنا شكرناها جميعنا .
في العربي اقر بيع حق الافضلية وهذه خطوة جيدة والاكتتاب في المرحلة الاولى كما كان ولا نجادل به . اما المرحلة الثانية دخلنا في قضية النسب مجددا ولكن مع مراعاة عدد وكمية الاكتتاب يتم توزيع الفائض مما يعني خطوة خجولة جدا للاعتراف بالخطأ من اصدار القرار 87 .
19 - هل هناك مرحلة ثالثة في العربي ؟؟
رغم اقرار وجود مرحلة ثالثة في العربي في حالة وجود فائض من المرحلة الثانية بموجب نشرة الاكتتاب الا اننا وبموجب تجربتنا في قطر لا نثق هل ستجرى ام انه حينها لدينا حديث اخر . هل تكره الهيئة صغار المساهمين .
20 - المؤلم والمؤثر هو عدم الاعلان عن الغاء المرحلة الثالثة رسميا لا من البنك ولا من الهيئة ولا من مدير الاصدار .
هل نحن نتعامل مع اشباح . لقد اختفوا جميعا . ان زيادة بنك قطر كانت نجاحا باهرا من حيث الحجم والكمية والادارة رغم بعض الاخطاء مثل مدد الاكتتاب وساعات الدوام والتي تم تداركها في الايام الاخيرة . ولكن ما اضاع الجهود هو فن الاختفاء الذي مارسه الثلاثة المذكورين . كان يكفينا اعلان صغير لا يتجاوز اربعة سطور يعلموننا ان الكمية المتبقية من الاسهم كذا وكذا وقررنا نحن هيئة الاوراق المالية ان يستولي عليها بنك قطر للاسباب كذا وكذا لكان ذلك ارحم مائة مرة من عدم الاعلان عن شيء واصبحت الهيئة اول المتهربين من الشفافية والافصاح وهذا ما تطالب به الشركات المساهمة .
السؤال هل تكره الهيئة صغار المساهمين .
21- نطالب الهيئة اخيرا بالعودة الى نص وروح قانون الشركات والذي ينصف الجميع والتخلي عن اختراع الذرة واتركوا السوق يعمل بقوانينه .وابتعدوا قدر الامكان عن اصدار القرارات والغاؤها والله ان هذا مؤذي لسوق المال اكثر من كل القرارات الايجابية التي اقرت سابقا .
ان بناء الثقة يحتاج الى سنوات , بينما ضياع الثقة يحتاج الى ساعات .نريد ربحا حلالا نريد ان يتنعم الجميع بأرباحه صغار المساهمين وكبارهم .
اخيرا السؤال هو هل تكره هيئة الاوراق المالية صغار المساهمين ؟؟؟.
اترك الجواب للزملاء اعضاء المنتدى واتمنى ان كنت مخطئا فيما ذكرت ان تصححوا لي . انا لا ارغب في ان اظلم الهيئة في شيء وارغب في الاضاءة على كل انجازاتها .
تحية طيبة
أود أن اؤكد على عدة نقاط تؤكد وجهة النظر هذه , وأتمنى إن كنت مخطئاً أن تصححوا لي ....
1- ان هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية تاسست في سورية منذ عدة سنوات لإيجاد سوق مالي يعكس واقع الاقتصاد السوري ويساعد على إيجاد ارض خصبة لتأسيس شركات عامة مساهمة تتمكن هذه الشركات من المساعدة في التمنية والتحول الاقتصادي , ومساعدة الحكومة في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي , والذي يعني من بين ما يعني التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي مع مراعاة الفئات الفقيرة في المجتمع . والان وبعد خمس سنوات تم اكبر انجاز تتخذه الحكومة والذي يساعد الفقراء على الحصول على مساعدات عينية ومادية تساعدتهم على الحد الادنى من الحياة ولا تزيد الفقراء فقرا .
2- بعد طول مخاض ولدت سوق دمشق للاوراق المالية وتفاءل الجميع من ولادتها وهللنا ورحبنا وفرحنا بها .
3- بدات الهيئة الموقرة بأتخاذ القرارات المنظمة لسوق دمشق وكانت كلها تقريبا بحرفية عالية , الى ان ولد ميتا القرار المشؤوم الشهير 87 تاريخ 7-9-2010وبعده القرار 110 الخاص بالحدود السعرية والملغى في اليوم التالي .
4- لمن لا يعلم ساحاول ان اشرح مبسطا مفهوم هذا القرار وما هي التغييرات التي احدثها في سوق المال والاضرار الكبيرة جدا التي انعكست على صغار المساهمين خاصة .
5- ان القرار 87 هز عرش الاستقرار والثقة في سوق دمشق وهيئة الاوراق المالية .
6- هذا القرارالمذكور يحتاج الى سنوات لاعادة الثقة من غالبية المساهمين وخصوصا صغارهم في سوق المال الوليد.
7- لقد لعبت الهيئة وما زالت على إرضاء كبار المساهمين على حساب صغارهم .
8- الهيئة نقضت العهود والمواثيق والقوانيين التي تاسست بموجبها الشركات المساهمة العامة ورضي المساهمين الرئيسيين فيها بما موجود من قوانين وأتوا وأسسوا شركاتهم وساهم معهم السوريين كبارا وصغارا بناءا على تلك القوانين والعهود والمواثيق .
9- ما سبق القرار 87 كان يعمل بصورة ممتازة وللجميع , والا ماذا يعني اقتصاد السوق الاجتماعي ان لم يراعي صغار المساهمين .
10- ضاقت عين الهيئة الموقرة على اعادة توزيع الثروة للاسهم الفائضة ضاقت عينها في المرحلة الثانية ان يتساوى الكبير والصغير مرة ثانية بصورة جزئية جدا , وهل ممنوع ان يطمح صغار المساهمين من الحصول على عدد قليل من الاسهم وهم وقود السوق والمحرك الرئيسي لعملياتها والمساعد على تطورها وتطويرها وحيويتها .
11- إن سوء الادارة من الهيئة لاكتتاب واحد وحيد هو بنك التجارة والتمويل سنة 2010 وطريقة توزيع الفائض للمرحلة الثانية والبالغ 234000 سهم حيث وزعوا لكل مساهم مكتتب بكمية 700 سهم فما دون على كامل كميته و ما زاد عن ذلك قسمة غرماء اعتبرها السيد رئيس مجلس المفوضين في الهيئة ربحا حراما فهل هي كذلك .؟
لقد اخطأت الهيئة حينها جزئيا عندما زادت كمية الفائض الموزع والتي لا يعلمها احدا من المساهمين صغار وكبار وقد تتسرب الطريقة للكبار كونهم اعضاء في مجلس الادارة او قريبين منهم .
من واجبات الهيئة السعي لانهاء الاكتتاب في المرحلة الاولى وليس كيفية الاستيلاء على الفائض ولمن توزعه وماذا كانت ستعمل لو كانت القيمة السوقية للسهم اقل من القيمة الاسمية ؟؟؟
12- ما كنا نقوله ونعيده الان اعتنوابكل المساهمين ولا تنسوا الصغار منهم فلهم حقين عليكم .
الحق الاول ان صغار المساهمين مثل الطير الصغير ما زال ريشهم طريا ولا يتحملون تقلبات الطقس ويصابون بنزلات البرد اكثر عشر مرات من الكبار .
الحق الثاني انهم ساهمو بكل ما يملكون بنسبة 100 % حتى يحسنوا اوضاعهم واوضاع عوائلهم وخططوا للعمل بموجب القوانين النافذة بينما الكبار يساهمون بنسبة قليلة مما يملكون فلا تخافوا عليهم اعطيتموهم حقهم في المرحلة الاولى فدعوا الصغار يشاركونهم في بقية المراحل بعدالة نسبية .
13- ان القوانين عندما وضعت ومنها قانون التجارة لعام 1949 وقانون الشركات لسنة 2008 ومن ضمن ما ضمنته هو العناية بصغار المساهمين سواء بالاكتتاب الاولي او بزيادة راس المال والتي هي صورة من صور الاكتتاب وما دام القانون طلب من المؤسيين ومن مجلس الادارة للشركات مراعاة المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم وقبلت ذلك الشركات وتاسست على هذا الاساس وأجريت عدة زيادات سابقة بموجب ذلك . لماذا تضايقت الهيئة من حصول صغار المساهمين على عدد قليل من الاسهم في الاكتتابات وحصرا من الفائض وليس من نسبة الزيادة الاساسية .
14- لماذا يا هيئة الاوراق المالية تراعي الكبار على حساب الصغار رغم ان القانون يحمي الصغار من ظلم الكبار واذا لم يقف القانون وهيئة الاوراق المالية وسوق دمشق الى جانب الصغار وتحميهم فمن يحميهم ؟؟.
15- كان بامكان هيئة الاوراق المالية مراعاة صغار المساهمين من خلال تخصيص كمية قليلة من الاسهم في المرحلة الثانية لكل مساهم وبعدها توزع الاسهم الفائضة قسمة غرماء عندها ترضي الجميع وترضي ضميرها فهل من مستمع ومجيب .
16-ان الهيئة حاولت تدارك القرار 87 عندما شعرت بكثرة أخطائه فقالت الشركة التي لديها طريقة الزيادة بالنظام الاساسي لا ينطبق عليها القرار 87 وقالت بالمرحلة الثالثة والتي لم يتضمنها القرار 87 رغم ان الشركات وضعت في النظام الاساسي ما قد فسرت من قوانين نافذة للزيادة وحتما ستراعي في تعديلاتها في الهيئات العامة غير العادية القرار 87 والذي يراعي مصالح كبار المساهمين على حساب صغارهم .
17- جاءت زيادة بنك قطر وانتهت ماذا حققت الهيئة من قرارها 87 . لقد حققت الظلم لصغار المساهمين وكبارهم باستثناء بنك قطر (الطفل المدلل) للهيئة . وثم الهيئة لم تلتزم ما الزمت نفسها به وهو الذهاب بالفائض من المرحلة الثانية للمرحلة الثالثة . ولم تجري مرحلة ثالثة رغم وجود فائض وهذا ما اكدناه على الهيئة بعد صدور القرار 87 من ان هذا القرار غير عملي وسيؤدي الى مرحلة ثالثة رغم رغبة المساهمين في البنك من الاكتتاب على الفوائض فلماذا تذهبون للثالثة , ولكنهم اصروا على خطئهم ودافعوا عنه حتى الرمق الاخير واثبت فشلا ذريعا هز الثقة المهزوزة اصلا بالهيئة .وطبعا بنك قطر يشكرهم على هذا القرار الذي اتى لصالحه . ونفذه مدير الاصدار رغم مخالفته لنشرة الاصدار الصادرة منه وبموافقة الهيئة .
السؤال هو هل تكره الهيئة صغار المساهمين ؟؟؟
ان في صغار المساهمين الكثيرين من المحامين والاطباء والمهندسين والمتخصصين في علوم الكمبيوتر وحاملي شهادات التجارة والاقتصاد وادارة الاعمال والمعاهد وغيرها .
ان صغار المساهمين نذروا أنفسهم لمساعدة الهيئة في تفسير القرار المذكور وأخطائه وأخطاره وليس هناك من مجيب .
18- جاءت زيادة العربي ولم يذكر القرار 87 اطلاقا وهذا دليل على فشله ولكن اخترعنا صيغة جديدة مربكة وملبكة وكله في سبيل عدم القول ان اصدار 87 كان خاطئا رغم ان الاعتراف بالخطأ فضيلة ولو تراجعت الهيئة عنه لكنا شكرناها جميعنا .
في العربي اقر بيع حق الافضلية وهذه خطوة جيدة والاكتتاب في المرحلة الاولى كما كان ولا نجادل به . اما المرحلة الثانية دخلنا في قضية النسب مجددا ولكن مع مراعاة عدد وكمية الاكتتاب يتم توزيع الفائض مما يعني خطوة خجولة جدا للاعتراف بالخطأ من اصدار القرار 87 .
19 - هل هناك مرحلة ثالثة في العربي ؟؟
رغم اقرار وجود مرحلة ثالثة في العربي في حالة وجود فائض من المرحلة الثانية بموجب نشرة الاكتتاب الا اننا وبموجب تجربتنا في قطر لا نثق هل ستجرى ام انه حينها لدينا حديث اخر . هل تكره الهيئة صغار المساهمين .
20 - المؤلم والمؤثر هو عدم الاعلان عن الغاء المرحلة الثالثة رسميا لا من البنك ولا من الهيئة ولا من مدير الاصدار .
هل نحن نتعامل مع اشباح . لقد اختفوا جميعا . ان زيادة بنك قطر كانت نجاحا باهرا من حيث الحجم والكمية والادارة رغم بعض الاخطاء مثل مدد الاكتتاب وساعات الدوام والتي تم تداركها في الايام الاخيرة . ولكن ما اضاع الجهود هو فن الاختفاء الذي مارسه الثلاثة المذكورين . كان يكفينا اعلان صغير لا يتجاوز اربعة سطور يعلموننا ان الكمية المتبقية من الاسهم كذا وكذا وقررنا نحن هيئة الاوراق المالية ان يستولي عليها بنك قطر للاسباب كذا وكذا لكان ذلك ارحم مائة مرة من عدم الاعلان عن شيء واصبحت الهيئة اول المتهربين من الشفافية والافصاح وهذا ما تطالب به الشركات المساهمة .
السؤال هل تكره الهيئة صغار المساهمين .
21- نطالب الهيئة اخيرا بالعودة الى نص وروح قانون الشركات والذي ينصف الجميع والتخلي عن اختراع الذرة واتركوا السوق يعمل بقوانينه .وابتعدوا قدر الامكان عن اصدار القرارات والغاؤها والله ان هذا مؤذي لسوق المال اكثر من كل القرارات الايجابية التي اقرت سابقا .
ان بناء الثقة يحتاج الى سنوات , بينما ضياع الثقة يحتاج الى ساعات .نريد ربحا حلالا نريد ان يتنعم الجميع بأرباحه صغار المساهمين وكبارهم .
اخيرا السؤال هو هل تكره هيئة الاوراق المالية صغار المساهمين ؟؟؟.
اترك الجواب للزملاء اعضاء المنتدى واتمنى ان كنت مخطئا فيما ذكرت ان تصححوا لي . انا لا ارغب في ان اظلم الهيئة في شيء وارغب في الاضاءة على كل انجازاتها .