BROKER
17-01-2011, 01:59 AM
نفى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي في تصريح لـ«الوطن» أن يكون هناك أي نية أو دراسة لزيادة عدد ساعات التداول في سوق دمشق وبيّن جليلاتي أنه وضمن الظروف الحالية فإن زيادة عدد ساعات التداول صعبة لأنها مرتبطة بمصرف سورية المركزي وشركات الوساطة.
وأضاف جليلاتي: في بعض الأسواق المالية العربية حددت فترتان للتداول صباحية ومسائية، وبالمقابل ليس في كل الأسواق يتم ربط التداول بالمصارف المركزية إذ يمكن ربطه بمصرف خاص.
وحول زيادة عدد أيام التداول أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق إلى أن زيادة عدد أيام التداول قيد الدراسة ومن المنتظر أن تزداد أيام التداول في القريب العاجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 وتدريجياً سيكون عدد أيام التداول من أربعة أيام إلى خمسة أيام في الأسبوع كما هو متبع في أسواق المال في العالم.
وقال جليلاتي: إن غاية السوق ليست زيادة حجم وقيمة التداول، وإنما حماية السوق من الأزمات ومن انعكاس المشكلات على صغار المستثمرين، أما زيادة حجم وقيمة التداول فهي بحاجة إلى وقت وسنوات وهي في مصلحة شركات الوساطة لتغطية تكاليفها وهذا ما تحاول هيئة الأوراق المالية تحقيقه عندما سمحت مؤخراً لشركات الوساطة المالية المرخص لها من الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مساهمة عامة مصدرة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ولم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق المالية.
وعن زيادة عدد الشركات المساهمة العاملة في سورية أشار جليلاتي إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في السوق الأولية لا يزال محدوداً جداً بعد أن تقدمت بطلب التراخيص لوزارة الاقتصاد والتجارة، ولكن هل تأسست فعلاً؟... أو تقدمت بمستنداتها إلى هيئة الأوراق المالية!..
وبيّن جليلاتي أننا ما زلنا في بداية الطريق ويجب أن نعطي الطمأنينة للمساهمين والمستثمرين، ويجب أن يصل المدخر إلى قناعة أنه إذا اشترى سهماً كأنه اشترى شهادة استثمار، وفي سورية نشجع الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية لكن وفق ضوابط معينة، وأن تبقى هذه الأموال لتستثمر في سورية.
وأكد جليلاتي أن مؤشر سوق دمشق بشكل عام مرتفع بالمقارنة مع الأسواق الأخرى ومن المتوقع في ظل تركز الملكية لدى أعضاء ضئيلة من المساهمين وخصوصاً في قطاع المصارف، انخفاض عدد الأسهم الحرة، وبالمقابل علينا كسوق مالي وهيئة الأوراق المالية العمل على زيادة الوعي الاستثماري واتخاذ إجراءات معينة لتخفيض ما أمكن من الارتفاع غير المبرر أو الانخفاضات غير المبررة للأسهم.
يذكر أن المعلومات الأساسية بالتداول في سوق دمشق للأوراق المالية تنص على أن تداول الأسهم المدرجة في السوق لا يمكن إلا عن طريق شركة وساطة مالية، وعمولة شركات الوساطة المالية هي بين ( 0.005 و0.007) وتختلف تبعاً للشركة ولكن تبقى ضمن النسبة السابقة وبحد أدنى 100 ليرة سورية على كل صفقة لا يمكن للسهم أن يتحرك إلا في نطاق +2% في الجلسة الواحدة، ولا يمكن تنفيذ عمليتي شراء وبيع على السهم نفسه خلال الجلسة الواحدة -منعاً للمضاربة-.
وبلغ عدد أيام التداول أربعة أيام في الأسبوع (أحد- إثنين- أربعاء- خميس)، ويبدأ التداول من الساعة 11 صباحاً حتى 1 ظهراً.
17-1-2011
وأضاف جليلاتي: في بعض الأسواق المالية العربية حددت فترتان للتداول صباحية ومسائية، وبالمقابل ليس في كل الأسواق يتم ربط التداول بالمصارف المركزية إذ يمكن ربطه بمصرف خاص.
وحول زيادة عدد أيام التداول أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق إلى أن زيادة عدد أيام التداول قيد الدراسة ومن المنتظر أن تزداد أيام التداول في القريب العاجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 وتدريجياً سيكون عدد أيام التداول من أربعة أيام إلى خمسة أيام في الأسبوع كما هو متبع في أسواق المال في العالم.
وقال جليلاتي: إن غاية السوق ليست زيادة حجم وقيمة التداول، وإنما حماية السوق من الأزمات ومن انعكاس المشكلات على صغار المستثمرين، أما زيادة حجم وقيمة التداول فهي بحاجة إلى وقت وسنوات وهي في مصلحة شركات الوساطة لتغطية تكاليفها وهذا ما تحاول هيئة الأوراق المالية تحقيقه عندما سمحت مؤخراً لشركات الوساطة المالية المرخص لها من الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مساهمة عامة مصدرة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ولم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق المالية.
وعن زيادة عدد الشركات المساهمة العاملة في سورية أشار جليلاتي إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في السوق الأولية لا يزال محدوداً جداً بعد أن تقدمت بطلب التراخيص لوزارة الاقتصاد والتجارة، ولكن هل تأسست فعلاً؟... أو تقدمت بمستنداتها إلى هيئة الأوراق المالية!..
وبيّن جليلاتي أننا ما زلنا في بداية الطريق ويجب أن نعطي الطمأنينة للمساهمين والمستثمرين، ويجب أن يصل المدخر إلى قناعة أنه إذا اشترى سهماً كأنه اشترى شهادة استثمار، وفي سورية نشجع الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية لكن وفق ضوابط معينة، وأن تبقى هذه الأموال لتستثمر في سورية.
وأكد جليلاتي أن مؤشر سوق دمشق بشكل عام مرتفع بالمقارنة مع الأسواق الأخرى ومن المتوقع في ظل تركز الملكية لدى أعضاء ضئيلة من المساهمين وخصوصاً في قطاع المصارف، انخفاض عدد الأسهم الحرة، وبالمقابل علينا كسوق مالي وهيئة الأوراق المالية العمل على زيادة الوعي الاستثماري واتخاذ إجراءات معينة لتخفيض ما أمكن من الارتفاع غير المبرر أو الانخفاضات غير المبررة للأسهم.
يذكر أن المعلومات الأساسية بالتداول في سوق دمشق للأوراق المالية تنص على أن تداول الأسهم المدرجة في السوق لا يمكن إلا عن طريق شركة وساطة مالية، وعمولة شركات الوساطة المالية هي بين ( 0.005 و0.007) وتختلف تبعاً للشركة ولكن تبقى ضمن النسبة السابقة وبحد أدنى 100 ليرة سورية على كل صفقة لا يمكن للسهم أن يتحرك إلا في نطاق +2% في الجلسة الواحدة، ولا يمكن تنفيذ عمليتي شراء وبيع على السهم نفسه خلال الجلسة الواحدة -منعاً للمضاربة-.
وبلغ عدد أيام التداول أربعة أيام في الأسبوع (أحد- إثنين- أربعاء- خميس)، ويبدأ التداول من الساعة 11 صباحاً حتى 1 ظهراً.
17-1-2011