Rihab
05-01-2011, 02:22 PM
حث مجلس الوزراء مشروع احداث مجمع عمراني جديد في محافظة ريف دمشق واحداث ضاحية سكنية جديدة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية من وزارات الادارة المحلية والاسكان والتعمير والدفاع لاستكمال دراسة كافة المعطيات المتعلقة بهذين المشروعين في ضوء المناقشة التي جرت حولهما وعرض مقترحها على المجلس في جلسة قادمة.
وطلب رئيس المجلس محمد ناجي عطري من الوزراء تدقيق خطط وزاراتهم في مجال اصدار التشريعات التي تتعلق بتطوير العمل فيها ومتابعة إنجاز مشاريع القوانين المخطط اصدارها وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها وفق الآلية القانونية الناظمة لذلك.
وبهدف دعم عملية التنمية المتوازنة والمحلية في كافة المحافظات والتخفيف من آثار تمركز الشركات والمؤسسات في دمشق طلب رئيس المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة أوضاع بعض الشركات التابعة لها واقتراح رؤيتها حول نقل المركز الرئيسي لهذه الشركات إلى بعض المحافظات بما يجعلها اكثر قربا من مراكز العمل والانتاج وتحقيق التكامل والتنسيق في ادائها ومهامها .
وأكد رئيس المجلس على ضرورة استكمال تنفيذ ما بقي من توصيات المؤتمر الصناعي الاول والثاني ولاسيما مايتعلق منها بقضايا التأمينات ودعا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى ايلاء الاهتمام والاسراع بانجاز مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وعرضه على المجلس في أقرب وقت .
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس عطري مشروع القانون المتضمن تعديل بعض احكام قانون إحداث هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 وتعديلاته بهدف تشجيع البحث العلمي والدراسات العلمية وذلك على ضؤ التعديلات التي تم إقرارها في الجلسة.
وأقر مجلس الوزراء تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الحكومتين السورية واللبنانية ويشمل ذلك اقامة المشاريع الاقتصادية والخدمية التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين .
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين سورية ولبنان وذلك بهدف تعزيز تبادل المعارف والمعلومات وتحديد الاطر الناظمة لتحقيق اهداف هذا التعاون .
وناقش مجلس الوزراء واقع الأسعار والسلع الرئيسية في أسواق المحافظات واستمع من وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى عرض حول مادة السكر في الاسواق المحلية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين المادة وتوفيرها في منافذ مؤسسات البيع الحكومية وبالاسعار المناسبة .
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزيرة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مهام وصلاحيات هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين في هذا المجال .
داماس بوست
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية من وزارات الادارة المحلية والاسكان والتعمير والدفاع لاستكمال دراسة كافة المعطيات المتعلقة بهذين المشروعين في ضوء المناقشة التي جرت حولهما وعرض مقترحها على المجلس في جلسة قادمة.
وطلب رئيس المجلس محمد ناجي عطري من الوزراء تدقيق خطط وزاراتهم في مجال اصدار التشريعات التي تتعلق بتطوير العمل فيها ومتابعة إنجاز مشاريع القوانين المخطط اصدارها وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها وفق الآلية القانونية الناظمة لذلك.
وبهدف دعم عملية التنمية المتوازنة والمحلية في كافة المحافظات والتخفيف من آثار تمركز الشركات والمؤسسات في دمشق طلب رئيس المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة أوضاع بعض الشركات التابعة لها واقتراح رؤيتها حول نقل المركز الرئيسي لهذه الشركات إلى بعض المحافظات بما يجعلها اكثر قربا من مراكز العمل والانتاج وتحقيق التكامل والتنسيق في ادائها ومهامها .
وأكد رئيس المجلس على ضرورة استكمال تنفيذ ما بقي من توصيات المؤتمر الصناعي الاول والثاني ولاسيما مايتعلق منها بقضايا التأمينات ودعا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى ايلاء الاهتمام والاسراع بانجاز مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وعرضه على المجلس في أقرب وقت .
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس عطري مشروع القانون المتضمن تعديل بعض احكام قانون إحداث هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 وتعديلاته بهدف تشجيع البحث العلمي والدراسات العلمية وذلك على ضؤ التعديلات التي تم إقرارها في الجلسة.
وأقر مجلس الوزراء تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الحكومتين السورية واللبنانية ويشمل ذلك اقامة المشاريع الاقتصادية والخدمية التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين .
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين سورية ولبنان وذلك بهدف تعزيز تبادل المعارف والمعلومات وتحديد الاطر الناظمة لتحقيق اهداف هذا التعاون .
وناقش مجلس الوزراء واقع الأسعار والسلع الرئيسية في أسواق المحافظات واستمع من وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى عرض حول مادة السكر في الاسواق المحلية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين المادة وتوفيرها في منافذ مؤسسات البيع الحكومية وبالاسعار المناسبة .
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزيرة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مهام وصلاحيات هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين في هذا المجال .
داماس بوست