البلخي
03-01-2011, 02:36 PM
قــــراءة لأداء هيئــــة الأوراق الماليـــــة في عـــــام
عن الثورة
عند الالتفات إلى أداء عام لسوق دمشق للأوراق المالية لابد من الحديث عن جناحي العمل في هذا القطاع. وإذا كان الحديث عن قيمة التداول وإحجامه يعكس أداء السوق المالية والقائمين عليها ضمن آلية التطور الموضوعي للشركات المساهمة القائمة والمدرجة في السوق.
فإن جناح السوق الأيمن يتمثل في هيئة الأوراق المالية الجهة المشرفة والراعية والمهتمة والمحفزة لإصدار الأسهم في السوقين الأولية (الإصدار) والثانوية (الإدراج).
أصابت وأخطأت
موضوعياً فإن هيئة الأوراق المالية أصابت في الكثير من القرارات التي اتخذتها في العام الماضي واخفقت في البعض الآخر.
وقد دأبت الهيئة إلى دعم قيام وتأسيس الشركات المساهمة العامة الحديثة التي تعتبر الوقود البراق في السوق المالية فوجهت العديد من الكتب إلى وزارة المالية وإلى هيئتي الاستثمار والتمويل العقاريتين لأن تكون الشركات المؤســـســـة فيها على أســـاس المساهمة العامة كما أن هيئـــة الأوراق كانت أول المحذرين من قرب انتهاء فرصة تحول الشـــركات العائلية إلى شـــركات مساهمة وفقــدان المزايا التي قدمها المرسوم 61 الخاص بتحول الشــركات العائلية إلى مســاهمة عامـــة.
كما أن هيئة الأوراق المالية قدمت حوافز إلى المصارف الخاصة الراغبة بزيادة رأسمالها من خلال اعفائها من دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذا الغرض.
رابطة الوسطاء
وقد رعت هيئة الأوراق خلال العام الماضي تأسيس رابطة الوسطاء الماليين ولم تدخر الهيئة جهداً في محاربة مكاتب البورصة الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الناس من خلال التعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
ومن خلال هيئة الأوراق المالية تم ولادة سوق منظم للاستشارات المالية من خلال منح شركتين الإذن لمزاولة العمل في السوق.
التأهيل والتدريب
ولم يغب عن ذهن الهيئة موضوع التأهيل والتدريب إذ نظمت خلال العام الماضي دورتين تدريبيتين بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية الأولى متعلقة بصناديق الاستثمار والمتوقع قيام نشاطها في السوق خلال هذا العام والثانية دورة متخصصة بمعايير المحاسبة الدولية.
الإفصاح والشفافية
ومن خلال رعايتها لموضوع الشفافية والافصاح أصدرت هيئة الأوراق المالية تقرير الحوكمة الأول عن الشركات المساهمة التابعة لإشرافها وقد حوى هذا التقرير معلومات قيمة وجديدة لم تعتد عليها السوق السورية لكنه بالمجمل فهو تقرير يكشف الدور الرئيسي والمهم للهيئة في هذا المجال.
قراران مثيران
حقيقة فإن القرارين اللذين آثارا لغطا وردود أفعال مختلفة كانا القرار الأول المرتبط بحق أفضلية المساهمين بالاكتتاب في المرحلة الثانية بالنسبة إلى زيادات رؤوس أموال المصارف الخاصة.
وقد تعاملت الهيئة مع الموضوع بمرونة واضحة وارجعت الأمر للشركة نفسها صاحبة الإصدار بأن تحدد الآلية اللازمة لذلك.
أما القرار الثاني فكان القرار المرتبـــط بالحدود السعرية لارتفــــاع أو هبوط الأسهم في السوق المالية والمحــــدد أســاســـاً +-2٪ فكان قرار الهيئة بفتــــح الحدود السعرية لجهة الانخفاض دون الارتفاع الأمر الذي آثار لغطاً مما اســـتدعى الرجـــوع عن هــــذا القرار وتركه للوقت المناســـب.
وهذا بالمجمل يعكس مرونة في أداء وعمل هيئة الأوراق المالية.
البيانات المالية
ما سبق لمحة سريعة لأداء هيئة الأوراق المالية في العام الماضي وبالطبع فإن الدور الرقابي والاشرافي على البيانات المالية ونشرها للشركات المساهمة من المسائل اليومية التي تحدد عمل هيئة الأوراق.
عن الثورة
عند الالتفات إلى أداء عام لسوق دمشق للأوراق المالية لابد من الحديث عن جناحي العمل في هذا القطاع. وإذا كان الحديث عن قيمة التداول وإحجامه يعكس أداء السوق المالية والقائمين عليها ضمن آلية التطور الموضوعي للشركات المساهمة القائمة والمدرجة في السوق.
فإن جناح السوق الأيمن يتمثل في هيئة الأوراق المالية الجهة المشرفة والراعية والمهتمة والمحفزة لإصدار الأسهم في السوقين الأولية (الإصدار) والثانوية (الإدراج).
أصابت وأخطأت
موضوعياً فإن هيئة الأوراق المالية أصابت في الكثير من القرارات التي اتخذتها في العام الماضي واخفقت في البعض الآخر.
وقد دأبت الهيئة إلى دعم قيام وتأسيس الشركات المساهمة العامة الحديثة التي تعتبر الوقود البراق في السوق المالية فوجهت العديد من الكتب إلى وزارة المالية وإلى هيئتي الاستثمار والتمويل العقاريتين لأن تكون الشركات المؤســـســـة فيها على أســـاس المساهمة العامة كما أن هيئـــة الأوراق كانت أول المحذرين من قرب انتهاء فرصة تحول الشـــركات العائلية إلى شـــركات مساهمة وفقــدان المزايا التي قدمها المرسوم 61 الخاص بتحول الشــركات العائلية إلى مســاهمة عامـــة.
كما أن هيئة الأوراق المالية قدمت حوافز إلى المصارف الخاصة الراغبة بزيادة رأسمالها من خلال اعفائها من دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذا الغرض.
رابطة الوسطاء
وقد رعت هيئة الأوراق خلال العام الماضي تأسيس رابطة الوسطاء الماليين ولم تدخر الهيئة جهداً في محاربة مكاتب البورصة الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الناس من خلال التعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
ومن خلال هيئة الأوراق المالية تم ولادة سوق منظم للاستشارات المالية من خلال منح شركتين الإذن لمزاولة العمل في السوق.
التأهيل والتدريب
ولم يغب عن ذهن الهيئة موضوع التأهيل والتدريب إذ نظمت خلال العام الماضي دورتين تدريبيتين بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية الأولى متعلقة بصناديق الاستثمار والمتوقع قيام نشاطها في السوق خلال هذا العام والثانية دورة متخصصة بمعايير المحاسبة الدولية.
الإفصاح والشفافية
ومن خلال رعايتها لموضوع الشفافية والافصاح أصدرت هيئة الأوراق المالية تقرير الحوكمة الأول عن الشركات المساهمة التابعة لإشرافها وقد حوى هذا التقرير معلومات قيمة وجديدة لم تعتد عليها السوق السورية لكنه بالمجمل فهو تقرير يكشف الدور الرئيسي والمهم للهيئة في هذا المجال.
قراران مثيران
حقيقة فإن القرارين اللذين آثارا لغطا وردود أفعال مختلفة كانا القرار الأول المرتبط بحق أفضلية المساهمين بالاكتتاب في المرحلة الثانية بالنسبة إلى زيادات رؤوس أموال المصارف الخاصة.
وقد تعاملت الهيئة مع الموضوع بمرونة واضحة وارجعت الأمر للشركة نفسها صاحبة الإصدار بأن تحدد الآلية اللازمة لذلك.
أما القرار الثاني فكان القرار المرتبـــط بالحدود السعرية لارتفــــاع أو هبوط الأسهم في السوق المالية والمحــــدد أســاســـاً +-2٪ فكان قرار الهيئة بفتــــح الحدود السعرية لجهة الانخفاض دون الارتفاع الأمر الذي آثار لغطاً مما اســـتدعى الرجـــوع عن هــــذا القرار وتركه للوقت المناســـب.
وهذا بالمجمل يعكس مرونة في أداء وعمل هيئة الأوراق المالية.
البيانات المالية
ما سبق لمحة سريعة لأداء هيئة الأوراق المالية في العام الماضي وبالطبع فإن الدور الرقابي والاشرافي على البيانات المالية ونشرها للشركات المساهمة من المسائل اليومية التي تحدد عمل هيئة الأوراق.