Rihab
03-01-2011, 01:05 PM
إن بداية استخدام الأدوات المالية الإسلامية ( الصكوك ) تمت لتمويل مشروع عبر الصكوك الإسلامية وهي التجربة الناجحة التي تمت في تركيا لتمويل الجسر الرئيس الذي يربط مابين أوروبا وآسيا.
بعد ذلك انتشرت في أسواق المال خاصةًً بداية الثمانينات و بالتحديد عام 1983 كانت تجربة التطبيق تمت بواسطة البنك المركزي في ماليزيا، حيث أصدر أوراقا مالية غير مبنية على سعر الفائدة (شهادات الاستثمار الحكومية) لتحل محل السندات الحكومية ومنذ بداية التسعينيات حدثت تطورات هيكلية متنوعة في التعاملات بالمنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وهنا لابد من ذكر عدد من المشاريع في العديد من الدول الإسلامية التي تم تمويلها عبر إصدارات صكوك إسلامية ومنها مشروع الطريق السريع ( نواب هاي وي) في طهران والذي تم تنفيذه عام 1994، والتصكيك, أو التوريق, أو التسنيد هو ما يعرف عند الاقتصاديين والماليين بتحويل الأدوات المالية والموجودات من الأصول والعقود – كعقود الاستهلاك, والإجارات – إلي صكوك متداولة تحقق ربحاً.
وللصكوك الإسلامية أنواع وتقسيمات مختلفة منها:
-تبعاً لطريقة إدارتها مابين صكوك مشاركة, ومضاربة, وصكوك وكالة الاستثمار وفقاً لمشروعية تداولها بحسب الموجودات التي تمثلها فإذا كانت تمثل ديون مرابحات أو ديون سلم فهي مغلقة وغير قابلة للتداول .
-بناءً على مكونات الإصدار فإذا كانت أعيان فهذا يعني أنها صكوك مشاركة أو منافع أو خدمات.
-أو وفقاً لطبيعة الإصدار هل هو تجاري أو صناعي وهذه ترتبط بأنها صكوك استصناع أو زراعي صكوك مزارعة .
ومن خصائص هذه الصكوك أنها تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات، واستحقاق الربح وتحمل الخسارة وهذه مبنية على مبدأ المشاركات في إصدار الصكوك ، وتحمل أعباء الملكية، وانتهاء ضمان المدير ( المضارب ) أو الوكيل أو الشريك حيث يتنافى الضمان مع كل من المضاربة أو الوكالة أو الشراكة حيث لا يضمن أحد المشاركين من حملة الصكوك الآخر, ولكن يمكن اعتماد ضمان الطرف الثالث حسب ما جاء بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، واستناد الصك على عقد شرعي، والتداول محكوم بضوابط شرعية حسب الموجودات.
داماس بوست
بعد ذلك انتشرت في أسواق المال خاصةًً بداية الثمانينات و بالتحديد عام 1983 كانت تجربة التطبيق تمت بواسطة البنك المركزي في ماليزيا، حيث أصدر أوراقا مالية غير مبنية على سعر الفائدة (شهادات الاستثمار الحكومية) لتحل محل السندات الحكومية ومنذ بداية التسعينيات حدثت تطورات هيكلية متنوعة في التعاملات بالمنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وهنا لابد من ذكر عدد من المشاريع في العديد من الدول الإسلامية التي تم تمويلها عبر إصدارات صكوك إسلامية ومنها مشروع الطريق السريع ( نواب هاي وي) في طهران والذي تم تنفيذه عام 1994، والتصكيك, أو التوريق, أو التسنيد هو ما يعرف عند الاقتصاديين والماليين بتحويل الأدوات المالية والموجودات من الأصول والعقود – كعقود الاستهلاك, والإجارات – إلي صكوك متداولة تحقق ربحاً.
وللصكوك الإسلامية أنواع وتقسيمات مختلفة منها:
-تبعاً لطريقة إدارتها مابين صكوك مشاركة, ومضاربة, وصكوك وكالة الاستثمار وفقاً لمشروعية تداولها بحسب الموجودات التي تمثلها فإذا كانت تمثل ديون مرابحات أو ديون سلم فهي مغلقة وغير قابلة للتداول .
-بناءً على مكونات الإصدار فإذا كانت أعيان فهذا يعني أنها صكوك مشاركة أو منافع أو خدمات.
-أو وفقاً لطبيعة الإصدار هل هو تجاري أو صناعي وهذه ترتبط بأنها صكوك استصناع أو زراعي صكوك مزارعة .
ومن خصائص هذه الصكوك أنها تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات، واستحقاق الربح وتحمل الخسارة وهذه مبنية على مبدأ المشاركات في إصدار الصكوك ، وتحمل أعباء الملكية، وانتهاء ضمان المدير ( المضارب ) أو الوكيل أو الشريك حيث يتنافى الضمان مع كل من المضاربة أو الوكالة أو الشراكة حيث لا يضمن أحد المشاركين من حملة الصكوك الآخر, ولكن يمكن اعتماد ضمان الطرف الثالث حسب ما جاء بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، واستناد الصك على عقد شرعي، والتداول محكوم بضوابط شرعية حسب الموجودات.
داماس بوست