مقترحات تطوير البورصة السورية وسوق دمشق

[غالب]

مقترحات تطوير البورصة السورية وسوق دمشق

فيما يلي مجموعة من المقترحات والافكار قد تساهم في تطوير سوق دمشق والبورصة السورية نتمنى مشاركاتكم في اضافة مقترحات جديدة او مناقشة بعض المقترحات لتعديلها .

1- كل واحد منا عليه مسؤولية في هذا المجال تكمل مسؤوليات سوق دمشق والهيئة ونحن جميعا نؤدي هذا الدور على صعد مختلفة واينما حللنا .

2- نحن نعد لمحاضرات توعية بالتعاون مع شركات الوساطة المرخصة ليتم شرح البورصة ومفاهيمها ونشاطها وزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين .

3- لدينا الكثير من الاموال لا تعرف الناس كيف تستثمرها والبورصة بحاجة لتوظيف تلك الاموال . بالتأكيد هناك خلل في مكان ما يجب معالجته وبجهودنا جميعا سنقدم لبنة في ذلك المدماك لنقوي البناء جميعا .

4- ان سوق دمشق كانت حلما لنا وبدأ يتحقق الحلم ونتمنى ان لا يجهض من احد .

5- حاليا قبل ان نتوجه للخارج علينا التعبئة والتوعية في الداخل ما زال لدينا الكثير ولم نستكمل البناء الاولي بعد .

6- نحتاج الى جهود جماعية لزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق وخصوصا الشركات الكبرى مثل فنادق الشام وسيرياتيل وكل شركة لديه اكثر من ستين مليون سهم .

7- نحتاج الى شركات من قطاعات مختلفة لتتوسع بورصتنا وتتنوع .

8- نحتاج الى شركات الاسمنت الخاصة لتدرج وتتداول اسهمها .

9- نحتاج الى قناة اقتصادية فضائية سورية تهتم بكل تلك التفاصيل مثل سي ان بي سي عربية .

10- نحتاج الى قرارات تؤدي الى استقرار السوق ومعالجات الثغرات بطريقة هادئة ورزينة وتجعل المستثمرين كافة لا يشعرون بالقلق .

11- نحتاج الى زيادة عدد جلسات التداول الى خمسة اسبوعيا .

12- نحتاج الى زيادة مدة الجلسة من ساعتين الى ثلاثة يوميا
وكذلك الى رفع نسبة التغير في السعر من 2% الى 5% صعودا ونزولا ودائما بصورة متساوية .

13- نحتاج الى تحديد سعر الادراج الاولي للشركات الجديدة بشكل يؤدي الى الادراج الفوري .

14- نحتاج لسعر ادارج وليكن بالقيمة الاسمية والسماح بثلاث جلسات يتداول فيها بنسبة 15 % كل جلسة ثم يعود للحدود السعرية المعتادة .

15- نحتاج للشفافية من الهيئة والسوق والشركات المساهمة وشركات الوساطة .والقرارات الحكومية ذات الشأن .

16- نحتاج لقرارات من الهيئة للشركات المساهمة التي لا تصدر بياناتها المالية ضمن المهل القانونية المقرة مسبقا وعند تجاوزها لاي سبب معاقبتها واعلان ذلك والعقوبات تتدرج من تنبيه الى انذار الى غرامة مالية الى ايقاف عن التداول .

17- نحتاج الى احترام الزمن وادراج كل شركة جديدة فورا بالقيمة الاسمية ولتتم عمليات التداول في السوق بدلا من السجلات . وللتقاضى شركات الوساطة العمولات اللازمة وكذلك السوق والهيئة .

18- وبذلك نشجع تاسيس الشركات وتشجع عدد كبير من المواطنين على الاكتتاب الاولى وبالتالي العمل في البورصة .

19- نحتاج الى الخصخصة في الشركات الحكومية بتحويلها الى شركات مساهمة وبيع جزء من الاسهم وليكن مرحلة اولى 25% ومرحلة ثانية 51% ولتحتفظ الدولة فقط ب 49% .

20- لتساهم حكومتنا في اي شركة جديدة تتاسس بما لا يزيد عن 25 % ولتكن كل الشركات الجديدة فيها مساهمة حكومية من خلال الشركة القابضة الحكومية وليس من خلال النقابات والتأمينات وغيرها وعند نجاح الشركة ممكن ان تتخلى الدولة عنها وتذهب لتساهم بتأسيس شركات جديدة كبرى لا يستطيع القطاع الخاص التأسيس لوحده ونحصل على الدعم الحكومي اللازم .

وقضايا كثيرة سيتم تناولها لاحقا وبأنتظار اضافة مقترحات جوهرية تساهم في تطوير السوق .

[arnouri]

اقتراحاتك جيدة ومشكور عليها ونتمنى أن تتحقق
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


<o:p></o:p>


هنالك بعض التعقيب شكراً
<o:p></o:p>

<o:p></o:p>


1 تعقيب : على إقتراح رقم – 6 - حول ادرج الشركات في التداول إن معظم الشركات المساهمة والمكتتب عليها هي خاسرة أ الأرباحها لاتذكر أو لايوجد لها الإفصاحات مالية ,وادارجها في السوق سوف يضر بمصلحة المتداولين و السوق (شركه عصير الجبل – شركة نماء الصناعة - ....)<o:p></o:p>

لذلك يجب أولا قبل ادراج أن تقييم هذه الشركات الخاصة أوالأهلية بعناية فبعض الشركات قيمة العلامة الشركة لها - براند نيم – بمئات الملايين وقيمت الموجودات الثابتة أكثر من قيمتها الحقيقة وذلك من قبل شركات تقييم من الخارج و التي يكون مقرها في جزر لايعلم بها إلا ....., وقد ادرجت هذه شركات للاكتتاب العام والمساهم الصغير هو المظلوم في هذه المعادلة .<o:p></o:p>

أن بعض الشركات الخاصة والأهلية والتي ادرجت والتي تريد ادراج أسهمها في للإكتتاب فهي إما تريد من هذا اكتتاب تمويل العجز في السيولة , أو يريد المؤسسين لها تمويل بعض المشاريع جديدة لهم وذلك ببيع قسم من الشركه ,أو لتوسع في خطوط الإنتاج أ و استنفذت مجال الإقتراض من البنوك وانهاء هذه الشركة والاستعاضة عنها بشركة أخرى .

2 تعقيب : إنشاء قناة الإقتصادية هذا حلم وهو مكلف جداً وذو مردود مادي غير مجدي في الوقت الحالي ولكن ادراج برنامج اقتصادي في قناة حكومية أو خاصة مثل ( برنامج الكرة بملعبك ) فهذا سهل التحقق .
<o:p></o:p>

3 تعقيب : خصصة الشركات الحكومية أي منها هو الرابح وهو قليل والتي تحتاج الى اعادة هيكلتها التنظيمية والقانونية , مثل ( مثل مؤسسة الهاتف والتي يجب أن تتحول لشركة الهاتف ) <o:p></o:p>

<o:p></o:p>


اضافة لمقتراحاتك


تحتاج السوق الأوراق المالية لبيانات الإقتصادية و بيانات لأعمالها , للإسهم المدرجه في التداول وغير المدرجة وتكون بشكل دوري اسبوعي أو شهري وبوقت محدد لتساعد الإطلاع على الأسهم وليس كما المعمول به أن تظهر بشكل نصف سنوية أو لاتظهر وذلك لكي يكون التداول الأسهم ضمن دراسات ومعطيات الإقتصادية وعلمية وليس أن يخضع للتخمينات .

<o:p></o:p>


شكراً لك أخي غالب <o:p></o:p>


<o:p></o:p>


<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

[غالب]

اخي ابو معاذ يعطيك العافية .

انا معك في ما طرحت ولكن

رد على التعقيب الاول = ان اقتراح رقم ستة يؤكد على الشركات التي عدد اسهمها كبير مثل سيرياتيل وفنادق الشام مجموع اسهمهما 130 مائة وثلاثين مليون سهم . وغيرهم .

ان الشركات التي ذكرت يمكن ان تدرج بقيمتها الدفترية او الاسمية ايهما اقل ولنجعل السوق يحدد سعر سهمها الحقيقي , وليستطيع حامل سهمها بيع ما يملك بسعره السوقي ان رغب ولا احد يجبر حامل سهم على بيعه باي سعر . ولكن واجبنا نوفر له قناة للبيع والشراء بسعر اقرب ما يكون للحقيقي .

ان عدم سماحنا بأدراج شركات منها البنوك المؤسسة حديثا او شركات التامين او معمل اسمنت او غيره لا يغير من واقع الحال شيئا وان اسهمهم تتداول خارج السوق ولماذا لا تكون في السوق ومثال ذلك بنك قطر فليدرج الجميع مثله رغم كونه خاسر ادرج فورا ولم يكن عنده ولا مقر عند الادراج .

جواب تعقيب 2 = كان يمكن مشاركة القناة الاخبارية الجديدة واعتقد هذا سيحصل بالاخبار الاقتصادية لانها كلها اخبار واسمها قناة الاخبار وان الاقتصاد والسياسة لم يعودا ينفصلا عن بعضهما البعض . والاهتمام بالاقتصاد والدخول بالتفاصيل وتغطيتها يوسع من اهتمامات الناس في هذا المجال ايضا ويجلب نتيجة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني .

اما قناة منفصلة للاقتصاد فهذا بحد ذاته مشروع منفصل مستقل يجب ان تقوم به احد الجهات الخاصة وليس بالضرورة الحكومة وان يمكن عمل شركة من الجهتين مساهمة تدير العملية برمتها ويتمنى ذلك اغلب اقتصاديينا وصناعيينا وتجارنا ويمكن تمويلها من الاعلانات والمقابلات الاعلانية وغير ذلك من المصادر .

جواب تعقيب 3 = اخي الكريم الدولة يجب ان تتفرع للرئيسي وتترك الفرعي للقطاع الخاص مهما يكون , وعندما تبحر سفن الدولة العملاقة في الانهر الضحلة تتوقف عن المسير في نقطة ما . دعوها تبحر في اعالي البحار . واترك الانهر والقنوات للصيادين وصغار التجار الذين يملكون البواخر الصغيرة والتي تتناسب مع عمق مجاري هذه الانهر والقنوات .

انا اقترح خصخصة الشركات الخاسرة قبل الرابحة وتحويلها الى شركات مساهمة ويكفي الرخصة والموقع ويستطيع القطاع الخاص ان يعيد ادارتها ان تملك نسبة 51 % من راسمالها وتخرج الدولة تدريجيا ما امكن ذلك .

اما الشركات الرابحة فلتحولها الدولة الى شركات مساهمه وتدرجها في سوق دمشق وتبدا ببيع اسهمها بالتدريج ولا مانع من احتفاظها بالادارة الاكثر بنسبة حصة مساهمتها وبعدها تنسحب بالتدريج وتمويل مشاريع جديدة قد لا يجرؤ القطاع الخاص لوحده على الدخول فيها .

ان الحكومة فوتت على نفسها وعلى ميزانيتها فرص استثمارية ذهبية منها الجامعات الخاصة والبنوك الخاصة وشركات التأمين الخاصة ومعامل الاسمنت وغيرها . كان المفروض ان تدخل في جميع هؤلاء بنسبة 25 % من راس المال ولا تفعل شيئا غير المراقبة وتسهيل الامور الادارية مع الجهات الوصائية . وتراقب وتقبض الارباح وتتأكد من جباية الضرائب والرسوم اللازمة . فيكون للدولة عدة ادوار تلعبها دون التحكم بالادارة وتفشلها .

ان امام الحكومة مهام اقتصادية جسيمة ما دام دخلت في هذا الطريق الوعر وستنجح ان شاء الله وكلنا نشد على ايدي الحكومة لتكون فاعلة في الاقتصاد مما ينعكس بقوة على المستوى المعاشي لللاسرة السورية والفرد السوري وهذا بالنهاية هدف اي حكومة تحسين المستوى المعيشي .

ابو معاذ شكرا لك مرة ثانية .
اما فيما يخص مقترحك الاخير انا اؤيدك 100% ومن المسؤول عن ذلك ادارة سوق دمشق ام من ؟؟؟

[الطير]

انشالله

[arnouri]

مساء الخير

تحياتي لك

أتفق معك في ذلك ونرجو أن يتم في القريب العاجل , ولكن :
الشفافية في الإفصاحات المالية للشركات غير المدرجة وكذلك تقييم الشركات من قبل شركات العالمية معروفة بذلك وليست شركات مقرها في أحد الجزر الأرضية , ( تقيم التجهيزات - الشهرة- قيمة السهم الحقيقة ) .
لأن للمكتتب له الأرقام وليس ملاحقة وتتبع هذة الأرقام وشفافيتها ( ليس كل ما يلمع ذهباً) ,

شكراً لك

[BROKER]

الاقتراحات والتعديلات والاضافات جميعاً جيدة

لكن لا أعرف لماذا يتبقى لدي شعور بأن الوقت مبكر لتحقيقها جميعاً

لنقول بالأحرى أن تنفذ هذه المقترحات خلال 5 أعوام وزيادة عليها

شكراً لك أستاذ غالب ... وشكرا للاستاذ أبو معاذ

[arnouri]

الاقتراحات والتعديلات والاضافات جميعاً جيدة



لكن لا أعرف لماذا يتبقى لدي شعور بأن الوقت مبكر لتحقيقها جميعاً

لنقول بالأحرى أن تنفذ هذه المقترحات خلال 5 أعوام وزيادة عليها

شكراً لك أستاذ غالب ... وشكرا للاستاذ أبو معاذ



مشكور أستاذ رامي

إنني معك في بالنسبة للوقت وإنني مع خطة السلحفة التي وصلت فائزة .
وكذلك سياسية التثقيف الإقتصادي للجميع - ومنهم أنا - لكي لا نقع بالمطبات التي بعض الدول العربية,
وقعت بها - مثل قديم بلتأني السلامة - وطبعا ً أثناء التجهيز لذلك من كوادر وشركات وجهات رقابية وشفافة ...


شكراً استاذ رامي و الأستاذ غالب

[رندة]

اخ غالب شكرا لمقترحاتك جميعها


ان الحكومة فوتت على نفسها وعلى ميزانيتها فرص استثمارية ذهبية منها الجامعات الخاصة والبنوك الخاصة وشركات التأمين الخاصة ومعامل الاسمنت وغيرها . كان المفروض ان تدخل في جميع هؤلاء بنسبة 25 % من راس المال ولا تفعل شيئا غير المراقبة وتسهيل الامور الادارية مع الجهات الوصائية . وتراقب وتقبض الارباح وتتأكد من جباية الضرائب والرسوم اللازمة . فيكون للدولة عدة ادوار تلعبها دون التحكم بالادارة وتفشلها .

فكرة منتجة جد اوممكن تحقيقها ا

اوافقك في معظم المقترحات مع التركيز على الشفافية
في موضوع الخصخصة يجب ان تعطى ضمانات موثقة بان لاينجز التخصيص على حساب العاملين او المستهلكين
من المواطنين من الاقل دخلا فالقطاع الخاص ليس سهلا وهدفه الاسمى الربح ونابه ازرق

[khaled807]

تحياتي لك استاذ غالب و اشكرك على هذا الموضوع
بالفعل نحن بحاجة لتحديد اهداف و نقاط اساسية نسعى اليها ولو كانت على المدى الطويل
لا بد للمنتدى ان ياخذ مكانه الطبيعي في دعم البورصة من خلال عدة امور
و اركز على موضوع ان سوقنا بحاجة للترويج و تحسين صورتها في عيون الجماهير
فالفكرة السائدة عن سوق الاوراق المالية لدى الغالبية انها إما فوركس أو (قمار) و الأمرين بعيدين كل البعد عن سوق الاوراق المالية ولكن الجهل فيما تقوم به السوق هو الذي يؤدي الى هذه الافكار الخاطئة
محاضرات التوعية ستساعد على التوعية عن سوق دمشق و طبيعة عملها
و الشيء الأهم هي ان نحاول ايصال المنتدى الى اكبر عدد من الناس لما له من دور كبير في التوعية و اقترح ان نحدد هدف للمنتدى
(سيريا ستوكس في كل بيت)
ملاحظة : ( مع سيريا ستوكس اكيد سهمك رابح) هذه رسالة المنتدى و ليس الهدف
صحيح ان الطريق طويل لهذا و لكن مشوار الالف ميل يبدا بخطوة
ولكن قبل هذا نحن بانتظار اجراءات اساسية تتخذ على صعيد المنتدى (استاذ رامي)
تحياتي للجميع و اشكرك استاذ غالب على اثارة هذا الموضوع

[غالب]

الاقتراحات والتعديلات والاضافات جميعاً جيدة


لكن لا أعرف لماذا يتبقى لدي شعور بأن الوقت مبكر لتحقيقها جميعاً

لنقول بالأحرى أن تنفذ هذه المقترحات خلال 5 أعوام وزيادة عليها

شكراً لك أستاذ غالب ... وشكرا للاستاذ أبو معاذ



الاستاذ رامي شكرا لمرورك

يا سيدي شعورك بمكانه ولكن مطلوب من كل واحد منا ان يقدم شيئا يعتقد انه يساهم في تطوير البورصة السورية- الحلم الحقيقة -وليكن التنفيذ تدريجي وفي خمسة اعوام ونحن نرضى ولكن نحن نحتاج الى ثورة فعلية قانونية اجتماعية اقتصادية فيما يخص ادارة الهيئة والسوق ودعم باقي القطاعات لهذا القطاع الهام للمجتمع .

هناك امور لا تنتظر وهناك امور تحتمل التاخير وبالنهاية الهدف نبيل

[غالب]

اخ غالب شكرا لمقترحاتك جميعها


ان الحكومة فوتت على نفسها وعلى ميزانيتها فرص استثمارية ذهبية منها الجامعات الخاصة والبنوك الخاصة وشركات التأمين الخاصة ومعامل الاسمنت وغيرها . كان المفروض ان تدخل في جميع هؤلاء بنسبة 25 % من راس المال ولا تفعل شيئا غير المراقبة وتسهيل الامور الادارية مع الجهات الوصائية . وتراقب وتقبض الارباح وتتأكد من جباية الضرائب والرسوم اللازمة . فيكون للدولة عدة ادوار تلعبها دون التحكم بالادارة وتفشلها .

فكرة منتجة جد اوممكن تحقيقها ا

اوافقك في معظم المقترحات مع التركيز على الشفافية
في موضوع الخصخصة يجب ان تعطى ضمانات موثقة بان لاينجز التخصيص على حساب العاملين او المستهلكين
من المواطنين من الاقل دخلا فالقطاع الخاص ليس سهلا وهدفه الاسمى الربح ونابه ازرق

الاخت رندة شكرا لمرورك فيما يخص الخصخصة , لا اوافقك الرأي وبكل بساطة اقول ان المعامل المتوقفة عن العمل ما هي الضمانات التي تقدمها لعمالها غير الرواتب القليلة كل 3-4 شهور اين الانجاز في ذلك لقد قتل اقتصادنا البطالة المقنعة وكان للحكومة وجهة نظر فيها اثبتت فشلها وهي ان العامل نوظفه نعطيه راتب وقد ما يعمل منيح لانه هدفنا اجتماعي واذا ما اعطيناه راتب بالعمل سنعطيه راتب عاطل عن العمل , هذا ادى للكسل وعدم المبادرة وتاخير في انجاز العمل والبيروقراطية وايجاد اعمال للعاملسن والموظفين لا ضرورة لها ويمكن انجاز كل الاعمل بربع الكادر الموجود .لقد خلقنا واقعا نظريا مثاليا . لكن في الوقع كنا ننهش انفسنا الى ان وصلنا الى نقطة اصبح من المعيب علينا الاستمرار .

وهل تقبلين بشركات ومؤسسات مثل وسيم وسندس والاستهلاكية وهل هؤولاء يمثلون الاقتصاد السوري . وهل منتجات تلك الشركات البدائية تمثل ما نطمح اليه وهل الشراء الاجباري للموظفين عملي ومفيد وهل معمل الاحذية في السويداء يبيع حذاء جلد طبيعي بسعر 1200 ليرة لا موديل له ولا شكل ولا منظر وكل هذا هدر للثروة القومية ويستحق المواطن السوري منتجات بسعر اقل وجودة افضل واستثمار افضل لوقت العمال .

هناك خلل في مكان ما في الادارة اكيد لان المكائن كانت ممتازة والموقع ممتاز وهناك ضرورة لهذه المنتجات في مرحلة ما .

اما الان القطاع الخاص يعمل نفس الاعمال بجودة افضل وسعر ارخص وهل من واجب الحكومة الان الاحتفاظ بمعمل احذية او معمل قمصان او معمل شراشف او ... او نريد من الحكومة ان تصفي كل تلك الشركات والمنشاأت بعدة طرق يتحقق فيها الوفر من جهة استثمار الوقت والزمن والحفاظ على حقوق العمال اما باعادة توظيفهم او جزء منهم لدى المستثمر الجديد او احالة من يرغب على التقاعد اوتعويضهم بمكافأة مجزية او منحهم اسهم مجانية بالشركة المساهمة الجديدة التي قد تنشأ نتيجة تحويل الشركة الى مساهمة وبيع اسهم للجمهور والاحتفاظ للحكومة بحصة 25 % .
معمل الكبريت لوحده ماساة انسانية واقتصادية ومعمل الالبان ووووو ونطلب ان يحافظوا على معامل الاسمنت وتطويرها ويتخلوا عن كثير من المعامل غير المنتجة بكل المقاييس .

ان تتكامل الحكومة مع القطاع الخاص لا ان تنافسه .

معمل الورق في دير الزور وجدوا له حل ممتاز .

نتمنى السلامة لبلدنا في مرحلة التحول هذه والصعبة اجتماعيا وقانونيا . وان شاء الله خلال الخطة الخمسية الجديدة سنتقدم ويتقدم اقتصادنا بين اقتصاديات الدول كافة .

ان القطاع الخاص نابه ازرق ربما ولكن ليس كله وهذه النظرة للقطاع الخاص الوطني ليست صحيحة , انه قطاع وطني يتجاوب مع المتطلبات وجله يتعاون ويتكامل مع الحكومة . ومن واجب الحكومة ان تنميه وتحميه وتروج له في المعارض الخارجية وتخدمه بالتشريعات والنظرة والاسلوب .

شكرا اخت رندة.

[غالب]

تحياتي لك استاذ غالب و اشكرك على هذا الموضوع

بالفعل نحن بحاجة لتحديد اهداف و نقاط اساسية نسعى اليها ولو كانت على المدى الطويل
لا بد للمنتدى ان ياخذ مكانه الطبيعي في دعم البورصة من خلال عدة امور
و اركز على موضوع ان سوقنا بحاجة للترويج و تحسين صورتها في عيون الجماهير
فالفكرة السائدة عن سوق الاوراق المالية لدى الغالبية انها إما فوركس أو (قمار) و الأمرين بعيدين كل البعد عن سوق الاوراق المالية ولكن الجهل فيما تقوم به السوق هو الذي يؤدي الى هذه الافكار الخاطئة
محاضرات التوعية ستساعد على التوعية عن سوق دمشق و طبيعة عملها
و الشيء الأهم هي ان نحاول ايصال المنتدى الى اكبر عدد من الناس لما له من دور كبير في التوعية و اقترح ان نحدد هدف للمنتدى
(سيريا ستوكس في كل بيت)
ملاحظة : ( مع سيريا ستوكس اكيد سهمك رابح) هذه رسالة المنتدى و ليس الهدف
صحيح ان الطريق طويل لهذا و لكن مشوار الالف ميل يبدا بخطوة
ولكن قبل هذا نحن بانتظار اجراءات اساسية تتخذ على صعيد المنتدى (استاذ رامي)

تحياتي للجميع و اشكرك استاذ غالب على اثارة هذا الموضوع



شكرا لمرورك اخي خالد

وانا معك فيما ذهبت 100%

[رندة]

[ان القطاع الخاص نابه ازرق ربما ولكن ليس كله وهذه النظرة للقطاع الخاص الوطني ليست صحيحة , انه قطاع وطني يتجاوب مع المتطلبات وجله يتعاون ويتكامل مع الحكومة . ومن واجب الحكومة ان تنميه وتحميه وتروج له في المعارض الخارجية وتخدمه بالتشريعات والنظرة والاسلوب ]


أخ غالب شكراً لك
من خلال تجربتي في القطاع العام والخاص فانا اعرف المزايا والمساوئ لكل منهما
وبشكل شخصي اكثر فانا واكبت تجربة ابو معاذ في تصنيع وتسويق وتصدير الالبسة والمشاركة في المعارض وبالاضافة الى اعمال متنوعة من العمل التجاري كتجربة قطاع خاص لسنوات طويلة سابقة و اعتبرها ناجحة بكل المقاييس لكن لدي ملاحظة تخص تقييم القطاع الخاص

فانت ذكرت المزايا دون التطرق لمساوئه خصوصا عندما يتعلق الموضوع بتخصيص القطاع الخدمي والحياتي الهام وانا مع اعادة هيكلة القطاع العام ومشاركة القطاع الخاص ولكن مع ضمانانات من الطرفين اتجاه الاقل دخلا من جهة اسعار الخدمات و من جهة خلق فرص منتجة عمل بديلا عن البطالة المقنعة

فالموضوع ليس وردياً واظن انه مازال مبكراً الحديث عن مزايا خصوصا تجارب الشركات الكبرى المدرجة غير مشجعة لحد الآن
وبخصوص الافكار الاخرى اتفق مع رأيك


اشكر مقترحاتك

شكراً جزيلاً

[غالب]

أخ غالب شكراً لك
من خلال تجربتي في القطاع العام والخاص فانا اعرف المزايا والمساوئ لكل منهما
وبشكل شخصي اكثر فانا واكبت تجربة ابو معاذ في تصنيع وتسويق وتصدير الالبسة والمشاركة في المعارض وبالاضافة الى اعمال متنوعة من العمل التجاري كتجربة قطاع خاص لسنوات طويلة سابقة و اعتبرها ناجحة بكل المقاييس لكن لدي ملاحظة تخص تقييم القطاع الخاص

فانت ذكرت المزايا دون التطرق لمساوئه خصوصا عندما يتعلق الموضوع بتخصيص القطاع الخدمي والحياتي الهام وانا مع اعادة هيكلة القطاع العام ومشاركة القطاع الخاص ولكن مع ضمانانات من الطرفين اتجاه الاقل دخلا من جهة اسعار الخدمات و من جهة خلق فرص منتجة عمل بديلا عن البطالة المقنعة

فالموضوع ليس وردياً واظن انه مازال مبكراً الحديث عن مزايا خصوصا تجارب الشركات الكبرى المدرجة غير مشجعة لحد الآن
وبخصوص الافكار الاخرى اتفق مع رأيك


اشكر مقترحاتك

شكراً جزيلاً

الاخت رندة شكرا لردك .

اولا =اتمنى ان لا تستعملي نفس لوني الازرق وكل الالوان البقية لك منشان ما نخربط .وان اصريتي ساغير لوني .
ثانيا= اكيد القطاع الخاص له مساؤه ولكن .

اتجاه الاقل دخلا من جهة اسعار الخدمات و من جهة خلق فرص منتجة عمل بديلا عن البطالة المقنعة

الافضل من ذلك زيادة الرواتب وحسب الاستحقاق وحسب ما اعرف انه يوجد رواتب عالية في القطاع الخاص بموجب الكفاءة والخبرة ومثال ذلك البنوك الخاصة وشركات التامين الخاصة وشركات الاتصالات وغيرها . وتكون الخدمات في سعرها الحقيقي ونصل له من خلال التنافسية والعرض والطلب .

على اية حال هذا الموضوع يطول شرحه يكون دور الحكومة بحماية العاملين في القطاع الخاص من خلال الضمان الاجتماعي والتأمينات ,والتدخل وقت الضرورة .

بالنهاية انا اطالب بتعزيز القطاع المشترك او المختلط والذي يخدم كل الاهداف شرط الادارة تكون بيد القطاع الخاص اسرع واكثر مرونة باتخاذ القرارت الضرورية بالتجديد للالات القديمة والامور الضرورية والخروج من دائرة البيروقراطية المقيتة والمميتة .

نتمنى ان تتاح لنا الفرصة للتعرف بالاخ ابو معاذ والاخت ام معاذ ليتسنى لنا مناقشة الكثير من التفاصيل بخصوص هذه المواضيع وشكرا لاهتمامك .

[BROKER]

رغم أننا سوف نخرج عن الموضوع الاساسي والذي هو المقترحات للسوق ....

لكن شعرت في مشاركات الاستاذ غالب والاستاذة رندة التشابه بنفس الروح من الامنيات والطلبات الاقتصادية لتطوير الحال في القطاع العام وما يؤول اليه من خسائر وهدر واهمال ...

باختصار : فإن الموضوع هو كلمة " وظيفة ثابته"

فهذه الكلمة تعشش في جيل الشباب السوري ولا تطبق إلا من خلال الوظيفة الحكومية .... رغم الراتب القليل فإنه مستعد لقبول الوظيفة فقط لأنها مضمونة ... ولا أعرف هل يضمن أن يعيش بعد ساعة ؟

ثم إذا نظرنا في منشأ هذه الرغبة .. فتجدها عن الاهل الذين يربوا أولادهم عليها حيث أنهم يأخذون الشهادات لا للعلم والتعلم بل لكسب وظيفة ... أصبحنا نجد طبيباً لا يعرف سبب مرض بسيط ... وخريج هندسة ميكانيكية لا يعرف إمساك مفك البراغي .... و خريج اقتصاد لا يعرف ماهو السهم .... وخريج ادب عربي يخطئ في كتابة الهمزات .... الخ الخ الخ

لا نعمم لكن هذه النسبة الغالبة من شبابنا الذين يأخذون الشهادات فقط للوظيفة .... المضمونة

- هنا أعود لأكرر ما ذكرته الاستاذة رندة عن الخسار ةالكبيرة التي تكبدتها حكومتنا في الشركات الخاصة .... وأيضا ما ذكر الاستاذ غالب من معامل خاسرة ... فالسبب يكمن في " الوظيفة المضمونة" بدون موهبة وحب للعمل والاختصاص ....