Rihab
02-01-2011, 02:38 PM
مؤشرات تفضح (هشاشة) أسعار العقارات في سورية
121 مليار ليرة أنفقها السوريون على البناء السكني و غير السكني في عام واحد
هناك أشياء غير مفهومة في بلدنا...أو لنقل أن هناك أشياءً غير منطقية تجتمع مع بعضها البعض في بلدنا.
فمثلاً، في الوقت الذي يلمس فيه الكثيرون حالة الركود التي يعيشها قطاع العقارات في سورية منذ نحو عامين، نتيجة عدة عوامل مختلفة، نجد أن حركة البناء تحافظ على و تيرتها و نشاطها وهذه نتيجة مستخلصة من البيانات و الإحصائيات الرسمية، فالمفترض أن ينعكس ركود أو جمود أو لنقل انخفض الطلب على العقارات، على حركة البناء انخفاضاً أو جموداً...لكن ما يحدث هو العكس تماماً.
http://www.syriasteps.com/archive/image/5-99999.jpg
و هنا يمكننا الاستدلال على ذلك ببعض العمليات الحسابية البسيطة المعتمدة على بيانات و إحصائيات رسمية..
إذ تؤكد بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن إجمالي الإنفاق على البناء السكني و غير السكني المنفذ في العام 2009 في القطاعين الخاص و التعاوني بلغ نحو 121.019 مليار ليرة، كان منها 28.286 مليار ليرة قيمة الأرض، و 92.732 مليار ليرة قيمة المواد الأولية و الرسوم و الأجور..
و أعتقد أن الرقم السابق كفيل بتوضيح طبيعة و واقع حركة البناء خلال العام 2009، الذي يفترض أنه العام الذي تلقى الضربة الرئيسية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، و من جهة ثانية فهو كان العام الذي كان ينتظر فيه وضع مكونات تنفيذ قانون الاستثمار و التطوير العقاري و حالة الترقب لها.
و إذا تركنا هذه النقطة و انتقلنا إلى نقطة أخرى هامة أثارت آراء مختلفة و اجتهادات متباينة، و تتعلق بأسباب (هبة) أسعار العقارات في سورية منذ العام 2005 تقريباً، و التي وصلت لمستويات لا يتقبلها لا عقل و لا منطق...
فالبعض كان يؤمن أن ارتفاع أسعار الأراضي و المقاسم المنظمة كان العنصر الأهم في تحريك أسعار العقارات السكنية و غير السكنية، لكن و تبعاً للبيانات الإحصائية المذكور سابقاً فإن قيمة الأرض في العام 2009 لم تشكل أكثر 23.37% و بالتالي فإن ما سبق يتناقض مع الواقع، فمهما ارتفعت قيمة الأرض فإن تأثيرها يبقى ضمن حيز مساهمتها بالتكلفة تقريباً...!!.
على هذه الحالة فإن المتهم الوحيد هو أسعار المواد الأولية، التي تشكل ما نسبته 62.89% من إجمالي الإنفاق على البناء السكني و غير السكني المنفذ عام 2009، و إذا قبلنا جدلاً بهذا الرأي...فإن السؤال المهم هو لماذا إذاً لم تنخفض أسعار العقارات عندما كانت أسعار المواد الأولية لاسيما مادة الحديد تنخفض؟!! ثم هناك من يقول أن أسعار المواد الأولية و تحديداً الحديد كانت في فترة التسعينات أغلى، لكن أسعار العقارات لم تكن بهذا المستوى الحالي؟!.
إذاً...نحن نعيش حالة من الغموض و الضبابية في تحديد الأسس الحقيقية و المنطقية لتحرك أسعار العقارات، أو بمعنى آخر نحن نعيش حالة من التسعير الخادع التي قد تنهار في أي لحظة...لأنها حالة فارغة... و الحالات الفارغة كما نعلم لا تعيش؟!.
سيرياستيبس
121 مليار ليرة أنفقها السوريون على البناء السكني و غير السكني في عام واحد
هناك أشياء غير مفهومة في بلدنا...أو لنقل أن هناك أشياءً غير منطقية تجتمع مع بعضها البعض في بلدنا.
فمثلاً، في الوقت الذي يلمس فيه الكثيرون حالة الركود التي يعيشها قطاع العقارات في سورية منذ نحو عامين، نتيجة عدة عوامل مختلفة، نجد أن حركة البناء تحافظ على و تيرتها و نشاطها وهذه نتيجة مستخلصة من البيانات و الإحصائيات الرسمية، فالمفترض أن ينعكس ركود أو جمود أو لنقل انخفض الطلب على العقارات، على حركة البناء انخفاضاً أو جموداً...لكن ما يحدث هو العكس تماماً.
http://www.syriasteps.com/archive/image/5-99999.jpg
و هنا يمكننا الاستدلال على ذلك ببعض العمليات الحسابية البسيطة المعتمدة على بيانات و إحصائيات رسمية..
إذ تؤكد بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن إجمالي الإنفاق على البناء السكني و غير السكني المنفذ في العام 2009 في القطاعين الخاص و التعاوني بلغ نحو 121.019 مليار ليرة، كان منها 28.286 مليار ليرة قيمة الأرض، و 92.732 مليار ليرة قيمة المواد الأولية و الرسوم و الأجور..
و أعتقد أن الرقم السابق كفيل بتوضيح طبيعة و واقع حركة البناء خلال العام 2009، الذي يفترض أنه العام الذي تلقى الضربة الرئيسية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، و من جهة ثانية فهو كان العام الذي كان ينتظر فيه وضع مكونات تنفيذ قانون الاستثمار و التطوير العقاري و حالة الترقب لها.
و إذا تركنا هذه النقطة و انتقلنا إلى نقطة أخرى هامة أثارت آراء مختلفة و اجتهادات متباينة، و تتعلق بأسباب (هبة) أسعار العقارات في سورية منذ العام 2005 تقريباً، و التي وصلت لمستويات لا يتقبلها لا عقل و لا منطق...
فالبعض كان يؤمن أن ارتفاع أسعار الأراضي و المقاسم المنظمة كان العنصر الأهم في تحريك أسعار العقارات السكنية و غير السكنية، لكن و تبعاً للبيانات الإحصائية المذكور سابقاً فإن قيمة الأرض في العام 2009 لم تشكل أكثر 23.37% و بالتالي فإن ما سبق يتناقض مع الواقع، فمهما ارتفعت قيمة الأرض فإن تأثيرها يبقى ضمن حيز مساهمتها بالتكلفة تقريباً...!!.
على هذه الحالة فإن المتهم الوحيد هو أسعار المواد الأولية، التي تشكل ما نسبته 62.89% من إجمالي الإنفاق على البناء السكني و غير السكني المنفذ عام 2009، و إذا قبلنا جدلاً بهذا الرأي...فإن السؤال المهم هو لماذا إذاً لم تنخفض أسعار العقارات عندما كانت أسعار المواد الأولية لاسيما مادة الحديد تنخفض؟!! ثم هناك من يقول أن أسعار المواد الأولية و تحديداً الحديد كانت في فترة التسعينات أغلى، لكن أسعار العقارات لم تكن بهذا المستوى الحالي؟!.
إذاً...نحن نعيش حالة من الغموض و الضبابية في تحديد الأسس الحقيقية و المنطقية لتحرك أسعار العقارات، أو بمعنى آخر نحن نعيش حالة من التسعير الخادع التي قد تنهار في أي لحظة...لأنها حالة فارغة... و الحالات الفارغة كما نعلم لا تعيش؟!.
سيرياستيبس