غسان
30-12-2010, 10:00 PM
أطلق بنك عوده سورية "تقرير سورية الاقتصادي" الذي يقوم بإصداره بشكل نصف سنوي منذ بداية نشاطه في سورية عام 2005.
وسلط التقرير الذي صدر تحت عنوان"في سبيل مواكبة التحسن في الأوضاع السياسية بإصلاحات اقتصادية بنيوية"، الضوء على كافة جوانب الاقتصاد السوري بدراسة دقيقة وشاملة، حيث تناول كل من قطاعات الصناعة والزراعة والنفط والتجارة والخدمات بالإضافة إلى قطاع البناء والخدمات، مستعرضا تطورها وتغير أدائها.
وقال التقرير إن أداء الاقتصاد السوري، يشير خلال عام 2010 إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 % هذا العام وفقا لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج النفط الخام في سورية ارتفع بنسبة 3,1 % إلى 357 ، 387 برميل يوميا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 .
قطاع العقارات
وأضاف التقرير، أن قطاع العقارات شهد أداء جيداً في العام 2010 جراء الطلب على المساحات التجارية والسكنية في سياق الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وان المشاريع العقارية المتوقع أن تشارف على نهايتها خلال السنوات القليلة المقبلة تقدر بأكثر من ملياري دولار، مبيناً أن قطاع التجارة والخدمات واصل نموه ، مع تسجيل القطاعات المتصلة بالسياحة نشاطا قويا هذا العام، حيث بلغ عدد الزائرين 6,6 ملايين زائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 أي بنمو سنوي كبير نسبته 46% خلال الفترة .
القطاع الخارجي
وأوضح التقرير، أن القطاع الخارجي في سورية شهد نهوضا نسبيا في العام 2010 إذ أن نهوض أسعار السلع الأساسية قدم دعما للصادرات السورية التي لا تزال متأثرة إلى حد طفيف بالجفاف الأخير الذي أضر النتاج الزراعي، لافتاً إلى أن العام 2010 اتسم بمعدل تضخم ما دون الـ 10 % ونمو سنوي معتدل في الكتلة النقدية ، وتغير طفيف في الاحتياطيات الأجنبية في هذا السياق ، كما واصل مصرف سورية المركزي تبني سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات الاحتياطي الإلزامي ومعدلات الفائدة المرجعية .
القطاع المصرفي
وقال البنك في تقريره، إن القطاع المصرفي سجل أداءً مرضيا كذلك هذا العام، ولا تزال الودائع المحرك الرئيسي للنشاط مسجلة ارتفاعا نسبته 10,1% على أساس العملة الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2010 ( 7,6 % على أساس الدولار الأمريكي ). كما سجلت تسليفات المصارف للقطاع الخاص ارتفاعا جيدا نسبته 12,2 % على أساس العملة الوطنية خلال الفترة ( 9,7 %لدى احتساب تأثيرات تقلبات سعر الصرف ).
ولفت إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية شهدت ارتفاعا لافتا في الأسعار وإدراج لأسهم جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2010 ما ترجم زيادة هامة في الرسملة السوقية إلى ذلك ، اتخذت تدابير عدة لزيادة عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ولتشجيع الشركات العائلية على التوجه نحو الجمهور.
توقعات 2011
وتوقع التقرير لعام 2011، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5,5 % ومعدل التضخم 5 % وذلك استنادا على التوقعات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية لسورية في المدى القريب ترتبط بوتيرة النهوض الاقتصادي العالمي والإقليمي بعوامل داخلية كإطلاق موجات جديدة من التسليف من قبل المصارف العاملة في سورية وإطلاق أو مواصلة مشاريع تحت رعاية القطاعين الخاص والعام ، إضافة إلى آثار الإصلاحات المرتقبة على البنى التحتية لبيئة الأعمال بشكل عام .
وقال التقرير، انه على الرغم من وجود مخاطر تمثل تحديات جدية في الأفق إلا أن الفرص الكبيرة تعدى تلك التحديات، ويتمثل التحدي الحالي الأساسي بمواكبة تحسن الأوضاع السياسية بإصلاحات اقتصادية هيكلية جذرية والتي من شأنها تسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الأكثر انفتاحا بشكل عام، مضيفاً أن أداء الاقتصاد اتخذ منحى تصاعديا في العام 2010 متمحوراً حول تحسن النمو الاقتصادي تعزز تدفق الرساميل ،زيادة الإقبال على الاستهلاك والاستثمار ، وارتفاع المجاميع النقدية والمالية .
تخلف في مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال
وفي الواقع أن سورية لا تزال تتخلف على صعيد مؤشرات القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، وفقا للتقرير، فحسب التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي بعنوان القيام بالأعمال احتلت سورية المرتبة 144 في العالم ، وهي من بين الأضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . هذا واحتلت سورية المرتبة 97 في العالم وفق تصنيف مؤشر القدرة التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي متخلفة عن معظم دول المنطقة .أما بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادي الصادر عن معهد فريزر فقد احتلت سورية المرتبة 15 من أصل 22 بلد في المنطقة بشكل عام.
خطة خمسية طموحة
في ظل هذا المناخ اعتمدت الحكومة السورية خطة خمسية طموحة لإدارة السياسة الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة والهادفة إلى تحسين الإطار العام للاستثمار وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 5,7% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة معتمدة على استثمارات تراكمية بقيمة 4,3 تريليون ليرة سورية منها 2 تريليون من قبل القطاع العام و 2,3 مليار ليرة سورية من قبل القطاع الخاص . هذا وتشكل البنى التحتية أهمية إستراتيجية ، مع القيام بالاستثمارات حكومية كبيرة في قطاعي الطاقة والمياه بالإضافة إلى المطارات والطرق والموانئ.
كما ويعد خفض النمو السكاني من بين الأولويات بهدف التوصل إلى معدل نمو سنوي بمقدار 2,1 % وذلك من المعدل الحالي البالغ 2,5 % بالإضافة إلى تحسين مستوى الموارد البشرية لزيادة إنتاجية العمل بشكل عام .
وعلى الرغم أن هذه الأهداف الطموحة تتطلب إنفاق مالي ضخم من قبل الدولة ، فإن آفاق التوقعات المالية العامة لا تزال مستدامة في سورية .
فوفق صندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن يرتفع الدين العام بشكل معتدل ليصل إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2014 ، على الرغم من الانخفاض التدريجي على عائدات النفط ، وفق سيناريو الصندوق . وعند التطرق إلى السيناريوهات البديلة فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تتراوح في أفق العام 2014 بين 14% حسب أفضل سيناريو و 32 % حسب أسوأ سيناريو مع العلم أن هذه الأخيرة لا تزال تعتبر مؤاتية وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية .
قطاع عام مدين
كما أن القطاع العام في سورية يتمتع بوضعية خارجية دائنة صافية إذ أن الموجودات الأجنبية تقدر بنحو 17 مليار دولا في نهاية العام 2009 في حين أن الدين الخارجي الإجمالي يقدر بحوالي 5,8 مليار دولار .
عكست هذه الملاءة الائتمانية إذ قامت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية كابيتال انتليجنس في أيلول 2010 بإعطاء تصنيف سيادي مؤات نوعاً ما لسورية . فمنحت تصنيف سورية الطويل الأجل بالعملات الأجنبية (المعطى للمرة الأولى لسورية )علامة bb- مع آفاق مستقرة . ويرتكز هذا التصنيف على مؤشرات قوية نسبيا في ما يتعلق بالملاءة والسيولة والتزام متزايد بالإصلاح الاقتصادي التدريجي . غير أن كابيتال أنتليجنس ذكرت نقاط ضعف في البنى التحتية الاقتصادية للبلاد والقاعدة الإنتاجية غير المتنوعة نسبيا وإنتاج النفط المنخفض والحصص المرتفعة للقطاع العام في الاقتصاد والبيروقراطية الإدارية ووهن الأنظمة القانونية والتشريعية وضعف البنى التحتية المعلوماتية .
فرص واعدة
على الرغم من وجود مخاطر تمثل تحديات جدية في الأفق إلا أن الفرص الكبيرة تتعدى تلك التحديات . فالفرص ترتكز على مشاريع البنى التحتية الهامة الجارية أو المخطط لها ، وتحسن وضع المالية العامة مع توقع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة و إصلاح نظام الإعانات والمساعدات وزيادة تحرير القطاع المالي إضافة إلى التطبيع الأخير في العلاقات السياسية الخارجية كل هذه العوامل أدت إلى تحسن جذري في مخاطر البلاد وفق يوروموني وذلك من المرتبة 149 عالميا في أيلول 2009 إلى المرتبة 128 عالمياً في أيلول 2010 أي متقدمة 21 مرتبة خلال العام المنصرم . ويتمثل التحدي الحالي الأساسي بمواكبة تحسن الأوضاع السياسية بإصلاحات اقتصادية هيكلية جذرية والتي من شأنها تسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الأكثر انفتاحا بشكل عام .
وسلط التقرير الذي صدر تحت عنوان"في سبيل مواكبة التحسن في الأوضاع السياسية بإصلاحات اقتصادية بنيوية"، الضوء على كافة جوانب الاقتصاد السوري بدراسة دقيقة وشاملة، حيث تناول كل من قطاعات الصناعة والزراعة والنفط والتجارة والخدمات بالإضافة إلى قطاع البناء والخدمات، مستعرضا تطورها وتغير أدائها.
وقال التقرير إن أداء الاقتصاد السوري، يشير خلال عام 2010 إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 % هذا العام وفقا لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج النفط الخام في سورية ارتفع بنسبة 3,1 % إلى 357 ، 387 برميل يوميا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 .
قطاع العقارات
وأضاف التقرير، أن قطاع العقارات شهد أداء جيداً في العام 2010 جراء الطلب على المساحات التجارية والسكنية في سياق الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وان المشاريع العقارية المتوقع أن تشارف على نهايتها خلال السنوات القليلة المقبلة تقدر بأكثر من ملياري دولار، مبيناً أن قطاع التجارة والخدمات واصل نموه ، مع تسجيل القطاعات المتصلة بالسياحة نشاطا قويا هذا العام، حيث بلغ عدد الزائرين 6,6 ملايين زائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 أي بنمو سنوي كبير نسبته 46% خلال الفترة .
القطاع الخارجي
وأوضح التقرير، أن القطاع الخارجي في سورية شهد نهوضا نسبيا في العام 2010 إذ أن نهوض أسعار السلع الأساسية قدم دعما للصادرات السورية التي لا تزال متأثرة إلى حد طفيف بالجفاف الأخير الذي أضر النتاج الزراعي، لافتاً إلى أن العام 2010 اتسم بمعدل تضخم ما دون الـ 10 % ونمو سنوي معتدل في الكتلة النقدية ، وتغير طفيف في الاحتياطيات الأجنبية في هذا السياق ، كما واصل مصرف سورية المركزي تبني سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات الاحتياطي الإلزامي ومعدلات الفائدة المرجعية .
القطاع المصرفي
وقال البنك في تقريره، إن القطاع المصرفي سجل أداءً مرضيا كذلك هذا العام، ولا تزال الودائع المحرك الرئيسي للنشاط مسجلة ارتفاعا نسبته 10,1% على أساس العملة الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2010 ( 7,6 % على أساس الدولار الأمريكي ). كما سجلت تسليفات المصارف للقطاع الخاص ارتفاعا جيدا نسبته 12,2 % على أساس العملة الوطنية خلال الفترة ( 9,7 %لدى احتساب تأثيرات تقلبات سعر الصرف ).
ولفت إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية شهدت ارتفاعا لافتا في الأسعار وإدراج لأسهم جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2010 ما ترجم زيادة هامة في الرسملة السوقية إلى ذلك ، اتخذت تدابير عدة لزيادة عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ولتشجيع الشركات العائلية على التوجه نحو الجمهور.
توقعات 2011
وتوقع التقرير لعام 2011، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5,5 % ومعدل التضخم 5 % وذلك استنادا على التوقعات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية لسورية في المدى القريب ترتبط بوتيرة النهوض الاقتصادي العالمي والإقليمي بعوامل داخلية كإطلاق موجات جديدة من التسليف من قبل المصارف العاملة في سورية وإطلاق أو مواصلة مشاريع تحت رعاية القطاعين الخاص والعام ، إضافة إلى آثار الإصلاحات المرتقبة على البنى التحتية لبيئة الأعمال بشكل عام .
وقال التقرير، انه على الرغم من وجود مخاطر تمثل تحديات جدية في الأفق إلا أن الفرص الكبيرة تعدى تلك التحديات، ويتمثل التحدي الحالي الأساسي بمواكبة تحسن الأوضاع السياسية بإصلاحات اقتصادية هيكلية جذرية والتي من شأنها تسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الأكثر انفتاحا بشكل عام، مضيفاً أن أداء الاقتصاد اتخذ منحى تصاعديا في العام 2010 متمحوراً حول تحسن النمو الاقتصادي تعزز تدفق الرساميل ،زيادة الإقبال على الاستهلاك والاستثمار ، وارتفاع المجاميع النقدية والمالية .
تخلف في مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال
وفي الواقع أن سورية لا تزال تتخلف على صعيد مؤشرات القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، وفقا للتقرير، فحسب التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي بعنوان القيام بالأعمال احتلت سورية المرتبة 144 في العالم ، وهي من بين الأضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . هذا واحتلت سورية المرتبة 97 في العالم وفق تصنيف مؤشر القدرة التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي متخلفة عن معظم دول المنطقة .أما بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادي الصادر عن معهد فريزر فقد احتلت سورية المرتبة 15 من أصل 22 بلد في المنطقة بشكل عام.
خطة خمسية طموحة
في ظل هذا المناخ اعتمدت الحكومة السورية خطة خمسية طموحة لإدارة السياسة الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة والهادفة إلى تحسين الإطار العام للاستثمار وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 5,7% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة معتمدة على استثمارات تراكمية بقيمة 4,3 تريليون ليرة سورية منها 2 تريليون من قبل القطاع العام و 2,3 مليار ليرة سورية من قبل القطاع الخاص . هذا وتشكل البنى التحتية أهمية إستراتيجية ، مع القيام بالاستثمارات حكومية كبيرة في قطاعي الطاقة والمياه بالإضافة إلى المطارات والطرق والموانئ.
كما ويعد خفض النمو السكاني من بين الأولويات بهدف التوصل إلى معدل نمو سنوي بمقدار 2,1 % وذلك من المعدل الحالي البالغ 2,5 % بالإضافة إلى تحسين مستوى الموارد البشرية لزيادة إنتاجية العمل بشكل عام .
وعلى الرغم أن هذه الأهداف الطموحة تتطلب إنفاق مالي ضخم من قبل الدولة ، فإن آفاق التوقعات المالية العامة لا تزال مستدامة في سورية .
فوفق صندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن يرتفع الدين العام بشكل معتدل ليصل إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2014 ، على الرغم من الانخفاض التدريجي على عائدات النفط ، وفق سيناريو الصندوق . وعند التطرق إلى السيناريوهات البديلة فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تتراوح في أفق العام 2014 بين 14% حسب أفضل سيناريو و 32 % حسب أسوأ سيناريو مع العلم أن هذه الأخيرة لا تزال تعتبر مؤاتية وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية .
قطاع عام مدين
كما أن القطاع العام في سورية يتمتع بوضعية خارجية دائنة صافية إذ أن الموجودات الأجنبية تقدر بنحو 17 مليار دولا في نهاية العام 2009 في حين أن الدين الخارجي الإجمالي يقدر بحوالي 5,8 مليار دولار .
عكست هذه الملاءة الائتمانية إذ قامت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية كابيتال انتليجنس في أيلول 2010 بإعطاء تصنيف سيادي مؤات نوعاً ما لسورية . فمنحت تصنيف سورية الطويل الأجل بالعملات الأجنبية (المعطى للمرة الأولى لسورية )علامة bb- مع آفاق مستقرة . ويرتكز هذا التصنيف على مؤشرات قوية نسبيا في ما يتعلق بالملاءة والسيولة والتزام متزايد بالإصلاح الاقتصادي التدريجي . غير أن كابيتال أنتليجنس ذكرت نقاط ضعف في البنى التحتية الاقتصادية للبلاد والقاعدة الإنتاجية غير المتنوعة نسبيا وإنتاج النفط المنخفض والحصص المرتفعة للقطاع العام في الاقتصاد والبيروقراطية الإدارية ووهن الأنظمة القانونية والتشريعية وضعف البنى التحتية المعلوماتية .
فرص واعدة
على الرغم من وجود مخاطر تمثل تحديات جدية في الأفق إلا أن الفرص الكبيرة تتعدى تلك التحديات . فالفرص ترتكز على مشاريع البنى التحتية الهامة الجارية أو المخطط لها ، وتحسن وضع المالية العامة مع توقع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة و إصلاح نظام الإعانات والمساعدات وزيادة تحرير القطاع المالي إضافة إلى التطبيع الأخير في العلاقات السياسية الخارجية كل هذه العوامل أدت إلى تحسن جذري في مخاطر البلاد وفق يوروموني وذلك من المرتبة 149 عالميا في أيلول 2009 إلى المرتبة 128 عالمياً في أيلول 2010 أي متقدمة 21 مرتبة خلال العام المنصرم . ويتمثل التحدي الحالي الأساسي بمواكبة تحسن الأوضاع السياسية بإصلاحات اقتصادية هيكلية جذرية والتي من شأنها تسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الأكثر انفتاحا بشكل عام .