BROKER
27-12-2010, 12:39 AM
قريباً.. تنظيم عمليات التداول خارج الشاشة في سوق خاص...البورصة المنظمة تحتضن الأسهم الطائشة
تسعى إدارة سوق دمشق للأوراق المالية مجدداً وبالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إلى تنظيم عملية التداول خارج البورصة (خارج الشاشة) إلا أن هذا الموضوع وبحسب مصادر السوق المالي مازال قيد النقاش والدراسة.
التداول موافق عليه من هيئة الأوراق المالية، لكنه غير منظم، ويتم وبموجب قانون التجارة والشركات تستطيع الشركات تداول الأسهم غير المدرجة في السوق، وها هو الواقع يشير إلى أن التداول خارج الشاشة مفضل لشركات الوساطة لأسباب عديدة أهمها نسبة العمولة التي تكون أعلى وغير مضبوطة بنسب محددة خارج السوق، كذلك الأمر لا قيود على التداول أو هوامش سعرية، ما يشجع على الإقبال للتعامل بالأسهم غير المدرجة.
خلق سوق لهذا النوع من التداول
ويرى مدير الإدراج والعمليات في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش: تنظيم تداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالي سوف يتم في وقت قريب وذلك وفق دراسة يتم الإعداد لها حالياً بين سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية السورية بغية تنظيم عملية التداول خارج البورصة، إلا أن هذا الموضوع مازال قيد النقاش والدارسة عبر خلق سوق لهذا النوع من التداول.
وأضاف جاويش: إن السوق تسعى دائماً للتوعية وتذكير المساهمين إلى ضرورة ألا تتم عمليات بيع أو شراء الأسهم للشركات المدرجة إلا عن طريق السوق والوسطاء المعتمدين فقط، وقد تم رصد حالات قليلة نسبياً لبيع أسهم بعض الشركات المدرجة خارج السوق وهنا قد لا يستطيع حامل السهم الجديد إثبات ملكيته للأسهم التي قام بشرائها.
وأشار جاويش إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين بدأ ببيع الأسهم بعد الإقناع بالاستثمار وخصوصاً أن الثقافة الاستثمارية بدأت بالتوسع، وجزء من سبب انتشار الثقافة جاء نتيجة الجهد الذي تبذله شركات الوساطة المالية في عمليات التسويق والتوعية، إضافة إلى المحاضرات والندوات التي تقوم بإعدادها هيئة الأوراق المالية وإدارة السوق.
وبيّن جاويش أن قاعدة المساهمين تغيرت وتوسعت وعدد المستثمرين الذي قاموا بفتح حسابات 7500 مستثمر.
مشاكل ومخاطرة
الوسيط المالي (سامر سوار) أشار إلى أن عدد شركات الوساطة المالية التي تفضل القيام بعمليات تداول الأسهم خارج الشاشة هو قليل نسبياً مقارنة بشركات الوساطة المالية التي تعتمد حالياً على التداول الرسمي للأسهم المدرجة في البورصة، لأن التداول خارج الشاشة مازال يسبب بعض المشكلات وعادة تكمن هذه المشكلات في تغير رأي البائع أو المشتري لهذه الأسهم، إضافة إلى تحديد ملكية بعض هذه الأسهم.
وبيّن سوار أن هذا النوع من التداول موجود ويتم عبر مستثمرين موجودين في السوق المالي يقومون بهذا النوع من التداول والغاية تحقيق ربح مرتفع أو الانتظار لحين الإدراج القريب في البورصة، فهناك شركات وساطة تعمل بقوة في هذا النوع من التداول الذي يحتمل مخاطرة، والعمولة عادة تصل إلى 1% من قيمة السهم.
إضافة إلى وجود مستثمرين مضاربين بمعنى أنهم ينتظرون وصول السهم إلى سعر معين محدد ليتم على أسسه البيع وشراء سهم آخر، ومع ذلك هناك ممن يعتمدون على المضاربة وربح محدد على الأسهم وآخرون يفضلون الاستثمار على المدى الطويل.
خارج قوانين السوق
الخبير والمحلل المالي الدكتور وائل حبش قال: إن تداول أسهم الشركات المساهمة خارج الشاشة يتم حالياً وفق عمليات بيع وشراء إما مباشرة بين البائع والمشتري، من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية أو عبر شركات وساطة بعمولة تصل إلى 7000 ليرة عن كل مليون، وإما بشكل مباشر من دون وسيط فلا يتم احتساب عمولة وإنما رسوم إدارية تدفع لدى الشركة المساهمة عندما يتم نقل ملكية هذه الأسهم.
ويضيف حبش: إن الحل الحالي للعملية تنظيم التداول خارج الشاشة يكمن في ربط عمليات بيع وشراء هذه الأسهم إلكترونياً عن طريق شركات الوساطة العاملة وهي عملية قائمة على الأتمتة فقط من إلى، وثمة أمر آخر أن تداول أسهم الشركات غير المدرجة هو في حقيقة الأمر خارج قوانين السوق ولا تستطيع أي جهة إلزام هذه الشركات بطرق التداول إلا مع وجود تشريع.
أسهم مرتفعة وأكبر بكثير من القيمة الاسمية.
يذكر أنه هناك تداول مهم على أسهم الشركات -خارج الشاشة- غير المدرجة في بورصة دمشق، وعادة ما تكون أسعار أسهم هذه الشركات مرتفعة وأكبر بكثير من القيمة الاسمية.
ويرى محللون أن المحافظ الاستثمارية وعدداً من المستثمرين هم من يحرك هذا النوع من التداول، ويبدو أن أزمة وفكرة تنظيم تداول الأسهم خارج بورصة دمشق الذي يتم حالياً بموجب قانوني التجارة والشركات لن تحل قريباً إذ إن آراء المحللين الماليين والوسطاء والمستثمرين تباينت في أهمية تخصيص يوم مستقل لتداول الأسهم أو أن يكون هناك وقت خارج فترات التداول الرسمية ودون باقي الشركات المدرجة.
على حين يرى البعض أن تخصيص يوم مستقل لتداول أسهم من شأنه أن يمنع وقوع الأخطاء ويسهم في حماية المستثمرين من العمليات التي قد تطرأ على أسعار الأسهم خارج نظام التداول واعتبر آخرون أن تحديد يوم خاص لتداول أو نقل سجل المساهمين إلى سوق دمشق أمر غير إيجابي ويحتاج إلى تشريع وللتدخل في نظام التداول الحالي وهو الأمر الذي لن يحقق مصالح المتعاملين.
26-12-2010
تسعى إدارة سوق دمشق للأوراق المالية مجدداً وبالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إلى تنظيم عملية التداول خارج البورصة (خارج الشاشة) إلا أن هذا الموضوع وبحسب مصادر السوق المالي مازال قيد النقاش والدراسة.
التداول موافق عليه من هيئة الأوراق المالية، لكنه غير منظم، ويتم وبموجب قانون التجارة والشركات تستطيع الشركات تداول الأسهم غير المدرجة في السوق، وها هو الواقع يشير إلى أن التداول خارج الشاشة مفضل لشركات الوساطة لأسباب عديدة أهمها نسبة العمولة التي تكون أعلى وغير مضبوطة بنسب محددة خارج السوق، كذلك الأمر لا قيود على التداول أو هوامش سعرية، ما يشجع على الإقبال للتعامل بالأسهم غير المدرجة.
خلق سوق لهذا النوع من التداول
ويرى مدير الإدراج والعمليات في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش: تنظيم تداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالي سوف يتم في وقت قريب وذلك وفق دراسة يتم الإعداد لها حالياً بين سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية السورية بغية تنظيم عملية التداول خارج البورصة، إلا أن هذا الموضوع مازال قيد النقاش والدارسة عبر خلق سوق لهذا النوع من التداول.
وأضاف جاويش: إن السوق تسعى دائماً للتوعية وتذكير المساهمين إلى ضرورة ألا تتم عمليات بيع أو شراء الأسهم للشركات المدرجة إلا عن طريق السوق والوسطاء المعتمدين فقط، وقد تم رصد حالات قليلة نسبياً لبيع أسهم بعض الشركات المدرجة خارج السوق وهنا قد لا يستطيع حامل السهم الجديد إثبات ملكيته للأسهم التي قام بشرائها.
وأشار جاويش إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين بدأ ببيع الأسهم بعد الإقناع بالاستثمار وخصوصاً أن الثقافة الاستثمارية بدأت بالتوسع، وجزء من سبب انتشار الثقافة جاء نتيجة الجهد الذي تبذله شركات الوساطة المالية في عمليات التسويق والتوعية، إضافة إلى المحاضرات والندوات التي تقوم بإعدادها هيئة الأوراق المالية وإدارة السوق.
وبيّن جاويش أن قاعدة المساهمين تغيرت وتوسعت وعدد المستثمرين الذي قاموا بفتح حسابات 7500 مستثمر.
مشاكل ومخاطرة
الوسيط المالي (سامر سوار) أشار إلى أن عدد شركات الوساطة المالية التي تفضل القيام بعمليات تداول الأسهم خارج الشاشة هو قليل نسبياً مقارنة بشركات الوساطة المالية التي تعتمد حالياً على التداول الرسمي للأسهم المدرجة في البورصة، لأن التداول خارج الشاشة مازال يسبب بعض المشكلات وعادة تكمن هذه المشكلات في تغير رأي البائع أو المشتري لهذه الأسهم، إضافة إلى تحديد ملكية بعض هذه الأسهم.
وبيّن سوار أن هذا النوع من التداول موجود ويتم عبر مستثمرين موجودين في السوق المالي يقومون بهذا النوع من التداول والغاية تحقيق ربح مرتفع أو الانتظار لحين الإدراج القريب في البورصة، فهناك شركات وساطة تعمل بقوة في هذا النوع من التداول الذي يحتمل مخاطرة، والعمولة عادة تصل إلى 1% من قيمة السهم.
إضافة إلى وجود مستثمرين مضاربين بمعنى أنهم ينتظرون وصول السهم إلى سعر معين محدد ليتم على أسسه البيع وشراء سهم آخر، ومع ذلك هناك ممن يعتمدون على المضاربة وربح محدد على الأسهم وآخرون يفضلون الاستثمار على المدى الطويل.
خارج قوانين السوق
الخبير والمحلل المالي الدكتور وائل حبش قال: إن تداول أسهم الشركات المساهمة خارج الشاشة يتم حالياً وفق عمليات بيع وشراء إما مباشرة بين البائع والمشتري، من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية أو عبر شركات وساطة بعمولة تصل إلى 7000 ليرة عن كل مليون، وإما بشكل مباشر من دون وسيط فلا يتم احتساب عمولة وإنما رسوم إدارية تدفع لدى الشركة المساهمة عندما يتم نقل ملكية هذه الأسهم.
ويضيف حبش: إن الحل الحالي للعملية تنظيم التداول خارج الشاشة يكمن في ربط عمليات بيع وشراء هذه الأسهم إلكترونياً عن طريق شركات الوساطة العاملة وهي عملية قائمة على الأتمتة فقط من إلى، وثمة أمر آخر أن تداول أسهم الشركات غير المدرجة هو في حقيقة الأمر خارج قوانين السوق ولا تستطيع أي جهة إلزام هذه الشركات بطرق التداول إلا مع وجود تشريع.
أسهم مرتفعة وأكبر بكثير من القيمة الاسمية.
يذكر أنه هناك تداول مهم على أسهم الشركات -خارج الشاشة- غير المدرجة في بورصة دمشق، وعادة ما تكون أسعار أسهم هذه الشركات مرتفعة وأكبر بكثير من القيمة الاسمية.
ويرى محللون أن المحافظ الاستثمارية وعدداً من المستثمرين هم من يحرك هذا النوع من التداول، ويبدو أن أزمة وفكرة تنظيم تداول الأسهم خارج بورصة دمشق الذي يتم حالياً بموجب قانوني التجارة والشركات لن تحل قريباً إذ إن آراء المحللين الماليين والوسطاء والمستثمرين تباينت في أهمية تخصيص يوم مستقل لتداول الأسهم أو أن يكون هناك وقت خارج فترات التداول الرسمية ودون باقي الشركات المدرجة.
على حين يرى البعض أن تخصيص يوم مستقل لتداول أسهم من شأنه أن يمنع وقوع الأخطاء ويسهم في حماية المستثمرين من العمليات التي قد تطرأ على أسعار الأسهم خارج نظام التداول واعتبر آخرون أن تحديد يوم خاص لتداول أو نقل سجل المساهمين إلى سوق دمشق أمر غير إيجابي ويحتاج إلى تشريع وللتدخل في نظام التداول الحالي وهو الأمر الذي لن يحقق مصالح المتعاملين.
26-12-2010