بنك قطر والغاء المرحلة الثالثة

[غالب]

بنك قطر والغاء المرحلة الثالثة

الاخوة المحامين الاعزاء

الاخ عارف

الاخ حكم

الاخ انور حسن

الاخ ابو النور- الطير الحر

وكل الاخوة المحامين الاعزاء الذين هم معنا في المنتدى ولا نعرف انهم اعضاء فيه .

السؤال القانوني هو هل يستطيع بنك قطر الغاء المرحلة الثالثة من زيادة راس المال والاكتفاء بما تم الاكتتاب به وتخفيض راس المال ليصبح كما اكتتب فيه بمرحلتي الاكتتااب الاولى والثانية .

ويكون في هذه الحالة قد حقق كل الشروط القانونية ولم يبتلع اية اسهم بصورة غير قانونية .؟؟؟؟؟

نرجو الاجابة لتعم الفائدة .

[عارف]

أخي أبو النور

إذا رجعنا للقواعد العامة في طرح الأسهم للاكتتاب نجد أن المادة 112 من قانون الشركات التي تناولت عوارض الاكتتاب أجازت الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب عليها ضمن شروط عديدة منها أن تزيد عن 75% من رأس المال ، و موافقة الهيئة العامة و غير ذلك من شروط .

و لكن يجب قبل ذلك أن يتم عرض هذه الأسهم للاكتتاب و لا يكتتب بها أحد ، و في حالة زيادة بنك قطر التي نتحدث عنها لم يتم عرض الأسهم مطلقاً على أحد حتى نقول أنه لم يتم الاكتتاب عليها .

[عصفورة]

هل قام بنك قطر بتخفيض زيادة رأس المال أم بالإستيلاء على الأسهم الزائدة من المرحلة الثانية؟

[عارف]

هل قام بنك قطر بتخفيض زيادة رأس المال أم بالإستيلاء على الأسهم الزائدة من المرحلة الثانية؟

حتى الآن لا يوجد شيء رسمي و كل ما يدور عبارة عن تسريبات أو معلومات لأشخاص لهم مصداقية و موثوقية عالية

[غالب]

أخي أبو النور


إذا رجعنا للقواعد العامة في طرح الأسهم للاكتتاب نجد أن المادة 112 من قانون الشركات التي تناولت عوارض الاكتتاب أجازت الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب عليها ضمن شروط عديدة منها أن تزيد عن 75% من رأس المال ، و موافقة الهيئة العامة و غير ذلك من شروط .


و لكن يجب قبل ذلك أن يتم عرض هذه الأسهم للاكتتاب و لا يكتتب بها أحد ، و في حالة زيادة بنك قطر التي نتحدث عنها لم يتم عرض الأسهم مطلقاً على أحد حتى نقول أنه لم يتم الاكتتاب عليها .



اخي عارف شكرا لانك اجبت بعد تأنٍ

لقد شاهدتك تشاهد الموضوع صباحا باكرا , ولكنك لم تجيب حتى الساعة العاشرة وهذا يدل على حكمتك وحنكتك ورغبتك من التاكد من الاجابة لتكون فيها اكبر كمية ممكنة من الفائدة .

شكرا لك ثانية .

[عارف]

اخي عارف شكرا لانك اجبت بعد تأنٍ

لقد شاهدتك تشاهد الموضوع صباحا باكرا , ولكنك لم تجيب حتى الساعة العاشرة وهذا يدل على حكمتك وحنكتك ورغبتك من التاكد من الاجابة لتكون فيها اكبر كمية ممكنة من الفائدة .

شكرا لك ثانية .

أشكرك كثيراً على هذا الكلام أخي أبو النور و لقد فاجأتني كثيراً حقيقة .

بصراحة عندما يتوجب إبداء رأي في القانون لابد من التروي و البحث و التفكير ملياً قبل الجواب من أجل المصداقية و تحمل المسؤولية الأدبية عن الرأي أمام الناس .

تحياتي و شكراً لك

[Rihab]

حسب نشرة الإصدار الفائض عن المرحلة الثانية سيطرح للجمهور

فما هي المبررات لشراء بنك قطر هذا الفائض؟ هل هو الجمهور؟!! يمكن!!!

[TBZ]

هل قام بنك قطر بتخفيض زيادة رأس المال أم بالإستيلاء على الأسهم الزائدة من المرحلة الثانية؟


الاخت العصفورة الكريمة
اكيد انت تعرفي بما انك العصفورة ان بنك قطر سيقوم
بالاستيلاء
على الاسهم الفائضة
اذا فعلها سندعه جميعا يندم ندامة

[TBZ]

حسب نشرة الإصدار الفائض عن المرحلة الثانية سيطرح للجمهور

فما هي المبررات لشراء بنك قطر هذا الفائض؟ هل هو الجمهور؟!! يمكن!!!

الاخت رحاب الكريمة
اكيد انت تعرفي ان بنك قطر سيقوم
ليس بالشراء بل
بالاستيلاء
على الاسهم الفائضة
اما المبررات هي الطمع واخذ ما ليس له من المساهمين السوريين

[khaled807]

استاذ غالب اشكرك على طرح هذا السؤال
و اشكر الاستاذ عارف على الاجابة الدقيقة

ادامكم الله بخير و عافية

[البلخي]

بصراحة انا لا استطيع أن أوجه اللوم على الاخوة القطريين بالبنك
و لكن أوجه اللوم على السوريين الذين أعطوهم امتيازات على حساب
السوريين حتى لو كان الامر خرق للقانون السوري الذي من المفترض
حمايته بكل السبل ،، و العجيب أن هؤلاء يملئون الصحافة بتصريحاتهم و ضجيجهم حول
ما يقومون به من جهود لتطوير سوق الاوراق المالية و لكن عندما يتعلق
الامر بهذه الخروقات المكشوفة للقانون و للشفافية لا نسمع لهم خبر و لا نرى منهم أي تصريح ؟؟؟؟
وعلى رأي المثل القديم : يافرعون مين فرعنك ؟؟؟؟

[حكم جركو]

بنك قطر والغاء المرحلة الثالثة

الاخوة المحامين الاعزاء

الاخ عارف

الاخ حكم

الاخ انور حسن

الاخ ابو النور- الطير الحر

وكل الاخوة المحامين الاعزاء الذين هم معنا في المنتدى ولا نعرف انهم اعضاء فيه .

السؤال القانوني هو هل يستطيع بنك قطر الغاء المرحلة الثالثة من زيادة راس المال والاكتفاء بما تم الاكتتاب به وتخفيض راس المال ليصبح كما اكتتب فيه بمرحلتي الاكتتااب الاولى والثانية .

ويكون في هذه الحالة قد حقق كل الشروط القانونية ولم يبتلع اية اسهم بصورة غير قانونية .؟؟؟؟؟

نرجو الاجابة لتعم الفائدة .

سؤال مهم جداً اخي ابو النور وبوقته المناسب:

والجواب من وجهة نظري يختلف عن رأي أخي الأستاذ عارف حيث أن المادة (112) لا تطبق هنا وهي خاصة بعوارض الأكتتاب الأولي الخاص بتأسيس الشركة حيث يمكن الأكتفاء ب75% من رأس مال الشركة في حال عدم عدم الأكتتاب على كامل الأسهم المعروضة حيث يمكن أعتبار الشركة مؤسسة برأس المال الذي أكتتب به على أن تقر الهيئة العامة ذلك المادة 112/2.

بينما في حالة بنك قطر الحكم لنص المادة101/3 شركات وقد بينا للهيئة أنا وأخي الأستاذ عارف آلية الزيادة بأسلوبين:
الأول مرحلة أولى بنسبة المساهمة ويطرح الباقي للأكتتاب العام وسميناه أكتتاب مفتوح.

والثاني أكتتاب مغلق مرحلة أولى بنسبة المساهمة والفائض قسمة غرماء مع مراعاة المكتتبين بعدد ضئيل وبطريقة تحل مشكلة السهم الواحد وبحيث لا يزيد أي فوائض للأكتتاب العام.

أما ما يشاع حدوثه الآن يخالف كل النصوص وكل الأعراف وكل السوابق وقد حذرنا منه قبل وقوعه (فهل من مدكر).

[Tarouqa]

سؤال مهم جداً اخي ابو النور وبوقته المناسب:

والجواب من وجهة نظري يختلف عن رأي أخي الأستاذ عارف حيث أن المادة (112) لا تطبق هنا وهي خاصة بعوارض الأكتتاب الأولي الخاص بتأسيس الشركة حيث يمكن الأكتفاء ب75% من رأس مال الشركة في حال عدم عدم الأكتتاب على كامل الأسهم المعروضة حيث يمكن أعتبار الشركة مؤسسة برأس المال الذي أكتتب به على أن تقر الهيئة العامة ذلك المادة 112/2.

بينما في حالة بنك قطر الحكم لنص المادة101/3 شركات وقد بينا للهيئة أنا وأخي الأستاذ عارف آلية الزيادة بأسلوبين:
الأول مرحلة أولى بنسبة المساهمة ويطرح الباقي للأكتتاب العام وسميناه أكتتاب مفتوح.

والثاني أكتتاب مغلق مرحلة أولى بنسبة المساهمة والفائض قسمة غرماء مع مراعاة المكتتبين بعدد ضئيل وبطريقة تحل مشكلة السهم الواحد وبحيث لا يزيد أي فوائض للأكتتاب العام.

أما ما يشاع حدوثه الآن يخالف كل النصوص وكل الأعراف وكل السوابق وقد حذرنا منه قبل وقوعه (فهل من مدكر).


الاخ حكم مساء الخير

اصل البلاء من كان وراء القرار 87 والغاء القسمة الغرماء بسبب سخيف جدا وينم عن قصر نظر حاد

حيث كان بإمكانهم تحديد الحد الاعلى للقسمة الغرماء بعدد الاسهم التي يملكها المساهم وتنحل المشكلة بشكل نهائي

فصاحب السهم الواحد وكان عددهم على ما اذكر 180 مساهم يأخذ سهم اي 180 سهم لا اكثر هي الحل البسيط جدا

وصاحب العشرة يأخذ عشرة وهكذا

النتيجة ان الكل كان سيخرج راضيا من اصغر الى اكبر مساهم

ولكن ما من مدكر

[بسام]

الله يعطيكم ألف عافية

[TBZ]

بصراحة انا لا استطيع أن أوجه اللوم على الاخوة القطريين بالبنك
و لكن أوجه اللوم على السوريين الذين أعطوهم امتيازات على حساب
السوريين حتى لو كان الامر خرق للقانون السوري الذي من المفترض
حمايته بكل السبل ،، و العجيب أن هؤلاء يملئون الصحافة بتصريحاتهم و ضجيجهم حول
ما يقومون به من جهود لتطوير سوق الاوراق المالية و لكن عندما يتعلق
الامر بهذه الخروقات المكشوفة للقانون و للشفافية لا نسمع لهم خبر و لا نرى منهم أي تصريح ؟؟؟؟
وعلى رأي المثل القديم : يافرعون مين فرعنك ؟؟؟؟



الأستاذ البلخي اطمئن
الشباب الطيبة قدروا انهن يردوهن اكثر من مرة
وهذه المرة سينجحوا بردهم باذن الله
لانهم على حق و (لصاحب الحق مقاله)

[Ghassan Tahtah]

أستفسار فقط...

لماذا لايتم الاحتفاظ بالأسهم الفائضة من قبل البنك على أن يتم:
1. طرحها في سوق دمشق للبيع حسب سعر السوق .. على أن يعود هامش الربح للبنك وبالتالي يعود على المساهمين ..
2. الاحتفاظ بباقي الأسهم ليتم توزيعها على المساهمين كأسهم منحة واقتطاعها من الأرباح المحققة او التي سوف تتحقق مستقبلاً إن شاءالله ..
شكراً لكم ..

[حكم جركو]

أستفسار فقط...

لماذا لايتم الاحتفاظ بالأسهم الفائضة من قبل البنك على أن يتم:
1. طرحها في سوق دمشق للبيع حسب سعر السوق .. على أن يعود هامش الربح للبنك وبالتالي يعود على المساهمين ..
2. الاحتفاظ بباقي الأسهم ليتم توزيعها على المساهمين كأسهم منحة واقتطاعها من الأرباح المحققة او التي سوف تتحقق مستقبلاً إن شاءالله ..
شكراً لكم ..

لعدم جواز ذلك قانونا ًاذ لا يحق للبنك الأتجار بأسهمه .

[anwarhasan]

لا أعلم إن كان المفيد الحديث عن القانون , أو الاقتصاد , أو المنطق , أو العدالة أو ..
لأني لا أرى أيا منها في زيادة رأس المال الأخيرة
بداية , حصلت مخالفة كبيرة للقانون وللمنطق المالي عبر تحديد يوم الأحقية قبل تجهيز نشرة الإصدار , وهذه كارثة وخطأ جسيم , ولم ينتهي الأمر هنا بل لم تعلن نشرة الإصدار إلا لما بعد يوم الأحقية!! أي بعد أن يكون المساهم إما اضطر للدخول بالزيادة أو انسحب وقبل أن يعرف كيف ستتم الزيادة أصلا!! وبما أننا نظمنا سوقا مالية لتداول الأوراق المالية فمن البديهي أن غاية هذه السوق زيادة مرونة بيع الأسهم وشرائها كما في بورصات الأرض قاطبة , ومن البديهي أن من حقوق ليس مساهمي قطر فقط بل كل المستثمرين الإطلاع على نشرة الإصدار قبل الأحقية بمدة كافية للاختيار إما الدخول بهذه الزيادة أو الامتناع عن ذلك وتلك حقوق بديهية لكل من يدعي أنه يفهم بالاقتصاد وعالم المال وبدون أن ينص عليها القانون , ومع ذلك فقد جاءت المادة 108 من قانون الشركات والتي تتحدث عن طرح الأسهم للاكتتاب العام لتنص على :
المادة /108/

الإعلان عنطرح الأسهم للاكتتاب العام. ‏
1 ـ عند طرح أسهم الشركةعلى الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتينعلى الأقل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب. ‏
2 ـ يجب أن يتضمن الإعلانالمعلومات التالية: ‏
أ ـ اسم الشركة. ‏
ب ـ غاية الشركة ورأسمالهاونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الإصدار إنوجدت. ‏
ج ـ المقدمات العينية إنوجدت وقيمة هذه المقدمات استناداً لتقرير التقييم. ‏
د ـ تاريخ بدء الاكتتابومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب. ولا يجوز أن تقل مدة الاكتتاب عنعشرين يوماً ولا أن تتجاوز تسعين يوماً. ‏
هـ ـ إمكانية الحصول علىنسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديهاالاكتتاب. ‏
و ـ رقم وتاريخ موافقة هيئةالأوراق بطرح الأسهم على الاكتتاب العام. ‏

فكيف يعقل أن تتم الموافقة على الزيادة ونشرة الإصدار غير جاهزة؟ وكيف يحدد يوم الأحقية ونشرة الإصدار غير معلنة؟ والكارثة الكبرى كيف يحين يوم الأحقية ونشرة الإصدار غير معلنة !! أي أن المسؤولين في الهيئة يريدون من المستثمرين الدخول بالزيادة أو عدم الدخول بها عبر إتباع طريقة –الضرب بالمندل- أو طريقة –تبييت استخارة- أو طريقة –ترة أم نقش- أو أيا من الطرق الأخرى حسب قناعة كل فئة (الأبراج والفلك – فتح الفال – قراءة الفنجان ...الخ)

أليس بديهيا أن من حق كل مواطن (مساهما كان أم غير مساهم) الإطلاع على نشرة الإصدار قبل يوم الأحقية ليقرر بناءا عليها الدخول بالزيادة أم عدم الدخول؟؟؟؟؟


إن أول هدف من أهداف الهيئة حسب القانون 22 لعام 2005 وحسب ما ورد في كتاب الدكتور العمادي (خصائص سوق الأوراق المالية)

((تطوير وتنظيم الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية))

فأين الشفافية من هذه الأخطاء الجسيمة

ومن يهتم بأن يجنب المساهمين الربح الحرام عليه أولا أن يعمل على تجنيبهم الخسارة الحرام عبر الإعلان الواضح والصريح عن كافة المعطيات , لا أن ندخل بالزيادة ونحن نناقش ما ستكون عليه حصتنا من الأسهم وتبدأ المرحلة الأولى ونحن لا نعلم كيف ستكون المرحلة الثانية , وتنتهي المرحلة الثانية ونحن لا نعلم ما مصير الأسهم الفائضة والتي فاضت عن المرحلة الثانية أصلا بسبب العبقرية الفذة في تطبيق القرار الفذ 87 فكيف يأتي القرار 87 على ذكر أن التخصيص في المرحلة الثانية سيكون حسب نسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية ثم نفاجئ أن الاكتتاب هو الذي سيكون حسب نسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية! إن هذا له تسمية واحدة من اثنتين : إما جهل شديد في الصياغة اللغوية أو غش ولا تسمية أخرى يمكن أن تفيد هنا
ثم لتتحفنا الهيئة بآخر قرار من سلسلة القرارات الفذة والعبقرية لا مثيل له في كل الكرة الأرضية وهو القرار 110 والذي يسمح بالانخفاض 5% مع الإبقاء على الحد الأعلى للارتفاع 2% !!
فعلا تستحقون عليه براءة اختراع ودخول موسوعة غينيس بوصفة أكثر قرار عبقري عرفه علم الاقتصاد وعالم المال والأعمال .

وعودة للموضوع الرئيسي : هل يجوز الاكتفاء بالأسهم التي تم تغطيتها وتخفيض راس المال ليصبح كما اكتتب فيه بمرحلتي الاكتتااب الاولى والثانية .
نص قانون الشركات على جواز ذلك لكن بحالة تختلف جذريا عن هذه الحالة فجاء فيه :
المادة /112/

عوارضالاكتتاب. ‏
1 ـ إذا لم يكتتب على كاملالأسهم المعروضة جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطيةأو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم، وذلك خلالمهلة أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب. ‏
2 ـ إذا لم يتم الاكتتاببكامل الأسهم المعروضة وفقاً لما هو وارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان رأسالمال المكتتب به لا يقل عن 75% من رأس المال (المطروح) ولا يقل عن الحد الأدنىالمحدد وفقاً للمادة /90/ من هذا القانون اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتببه، على أن تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك. ‏
3 ـ في حال انتهت مدةالاكتتاب الأولى ولم يتحقق أي من أحكام الفقرتين السابقتين، يجوز تمديد ميعادالاكتتاب بموافقة الوزارة وهيئة الأوراق مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذهالموافقة، وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد الجديدوكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى المبين في المادة /90/ من هذاالقانون وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس. ‏

طبعا قد يبدو للوهلة الأولى إجازة القانون لذلك , ولكن ذلك مشروط بأن المساهمين لم يقوموا بالتغطية بعد أن كان متاحا لهم ذلك , أما أن يتم تفصيل طريقة الزيادة بحيث أنه من المحتم أن لا تتم التغطية مهما أبدى المساهمون من استعداد للتغطية فذلك خطأ جسيم وفادح , ماليا وقانونيا ومنطقيا واقتصاديا ومن أي زاوية تم فيها النظر للموضوع , وبالتفكير البسيط والمعقد , ومن قبل الجاهل والعالم لا يمكن النقاش حول مدى جسامة الخطأ الذي حصل في طريقة الزيادة هذه , وإن تم اعتمادها ومع حتمية عدم التغطية وإذا تم اعتماد طريقة الاكتفاء بالأسهم التي تم تغطيتها سنجد أن رؤوس أموال كل شركة وعدد أسهمها أرقام غير صحيحة لأنه لا يعقل أن تتم التغطية بناءا على هذه الطريقة في أي زيادة رأسمال قادمة ويكفي أن يتخلف مساهم واحد عن الاكتتاب في المرحلة الثانية حتى يكون هنالك فائض حتما!
ولذلك في كل قوانين الأرض هنالك تمييز وتفريق بين الاكتتاب والتخصيص , ففي الاكتتاب الأولي للشركات الجديدة يحق لكل فرد الاكتتاب على كمية كبيرة من الأسهم حسب قانون كل بلد (مثلا 5% من رأسمال الشركة) إلا أن التخصيص يأتي لاحقا حسب نسبة التغطية وبما يحقق العدالة بين المكتتبين ويضمن أفضل تغطية للاكتتاب وبحيث لا يفيض أسهم إطلاقا طالما أن هنالك من يرغب بالشراء , وكذلك الأمر عند زيادة رأس المال , وهذه بديهيات منذ عقود فأي عبقرية فذة جاءنا بها المسؤولين عن طريقة زيادة بنك قطر؟؟
إن كمستثمرين يمكننا تجاوز الأخطاء الإدارية وسوء التقدير من قبل المسؤولين عن السوق كالمهزلة بتسعير الأسهم عند بداية الإدراج بسعر بعيد عن أي منطق أو أي انسجام مع أسعار باقي الأسهم لتستمر المهزلة لأشهر تتراكم فيها طلبات الشراء لعشرات آلاف الأسهم دون وجود بائعين , وفي حال اضطر أحد مالكي هذه الأسهم للبيع عليه البيع بالسعر المتدني ليستفيد من حجز رأس القائمة (والذي غالبا ما يكون إما من طرف شركة الوساطة أو أحد كبار الزبائن) وهذا هو الربح الحرام بعينه للذي يهتم بحماية المساهمين من الربح الحرام.
لكن أمام الكوارث والأخطاء الحسابية الفادحة ليس لنا إلا أن نتساءل : هل هؤلاء فعلا هم نخبة سورية كخبرات مالية واقتصادية؟ فمثلا سابقا تم تخفيض سعر سهم الدولي للتمويل 60 ليرة عند توزيع الأرباح أي ما يخفض القيمة الإجمالية لسعر الأسهم السوقي 600 مليون ليرة مع أن الأرباح الموزعة 360 مليون ليرة فقط!!؟ وكيف تم انسجام ذلك رياضياً مع مؤشر السوق ؟!
ومع القرار 87 والجدل حول قانونيته , -لا أعلم كيف تمت عدة زيادات رأس مال قبل القرار 87 ووفق طريقة محددة وكانت بطريقة واحدة ووفق ما نص عليه قانون الشركات ثم وبعد صدور القرار أصبحت طريقة زيادة رأس المال مختلفة تماما وهي أيضا وفق ما نص كليه قانون الشركات!!! كيف يمكن ذلك رياضيا ومنطقيا؟ طريقتان مختلفتان جذريا واستنادا لنفس القانون؟- ثم ليستمر الغوص بالأخطاء أكثر عبر آلية تطبيق القرار 87 والخلط بين مصطلحي (الاكتتاب) و (التخصيص) وقد علمت وقتها من بعض الزملاء عن احتمال الوقوع في هذا الخطأ إلا أنني اعتبرت أن وقوع أكبر خبراء البلد بخطأ كهذا أمر أشبه بالمستحيل , إلا أني مع ذلك (وقد وصلنا أن المسؤولين عن إدارة السوق يضطلعون على كل ما يكتب بخصوص السوق , وبالتالي تفاءلنا خيرا بأنه من المستحيل وقوع أخطاء بهذه الجسامة) فاستجبت بأن أكتب وأنشر ما يوضح أهمية عدم الخلط بين المصطلحين والآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب في حال عدم السماح للمساهمين إلا بالاكتتاب حسب نسبة الفائض من جهة ونسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية من جهة أخرى , إلا أنه ومع ذلك تمت المرحلة الثانية وفق أسوأ طريقة يمكن تخيلها ويترتب عليها حتما أسهم فائضة للمرة الثانية! وحصل كل ما حذرنا منه واليوم نتناقش عن حلول لهذه المشكلة التي سببها مسؤولين كثرت أخطاؤهم. ولتتوج سلسلة الأخطاء بالقرار 110 والتراجع عنه بعد حوالي 24 ساعة !
إن تكاثف الأخطاء مؤخرا وبالأمور البديهية من قبل المسؤولين عن السوق يؤكد عدم تمتعهم بالكفاءة والخبرة الضرورية , لذلك أناشدهم وحرصا على حسن سير السوق وحرصا على مصلحة الوطن وعلى تجربتنا الناشئة اعترفوا ولو بين أنفسكم بالنقص بالخبرة والكفاءة واستعينوا بمن يمكن أن تتوفر لديهم الخبرات الضرورية لحسن سير العمل , والرجاء الحار أتركوا إبداعاتكم بعيدا عن السوق وطبقوها على مشاريعكم الخاصة ولا نريد منكم إعادة اختراع العجلات لأنها موجودة منذ مئات السنين , والعجلات التي أتحفتمونا بها مثلثة ومربعة وسداسية بأحسن الأحوال , ومن الثابت أن الآخرين سبقونا بمراحل , فلا داعي للإبداع حاليا حتى نلحق بهم ويكفي أن تقوموا بنسخ ما توصلوا إليه حتى نكون بألف خير.

[غالب]

اخي الكريم انور حسن

تحية طيبة . شكرا لك على هذه المداخلة القيمة . اتمنى ان تقرأ هيئتنا الموقرة هذه المداخلات المهمة والمفيدة للجميع , واتمنى ان تقتنع بفكرة الاستعانة بمجموعة من الخبراء او المستشارين ليساعدوها على اخذ القرارات المناسبة والتي تساعد على التوسع في الاستثمار وعدد المستثمرين لا ان تؤدي قراراتهم الى هروب المستثمرين بسبب التخبط في القرارات وعدم وضوح الرؤية امامهم .

الشفافية : هذا المصطلح المهم جدا في علم المال والاعمال , هل هو مطبق في سوقنا وفي هيئتنا .اعتقد الجواب لا لا لا . نطالب بالشفافية ليتسنى لنا معرفة البوصلة , واهم شيء في سوقنا الناشئة الاستقرار في القوانين والقرارات واي قرار سوف يتخذ يجب ان يشبع بالدراسة والتمحيص وموائمته مع القوانين والتعليمات السابقة .

الربح الحرام ..... لا ننسى ايضا الخسارة الحرام ... ان كثير من القرارات ادت الى خسارة كثير من المساهمين لجزء من روؤس اموالهم الا تعتبر هذه خسارة حرام ... ضاقت اعينكم على كم سهم يحصل عليهم مساهم من المرحلة الثانية تطبيقا لقانون التجارة القديم الصادر منذ 1949 مضى عليه اكثر من نصف قرن حوالي ستين سنة والقوانين اللاحقة المعدلة له التجارة رقم 33 لسنة2007 والشركات 2008 , لتعدلوا ذلك وما حصل في زيادة بنك قطر كانت اسوأ طريقة ادارة زيادة رأسمال في العالم المتقدم والمتخلف .

اننا نطالب اولا بالاعتراف بالاخطاء التي حدثت في زيادة بنك قطر - حجم الزيادة - توقيتها - القرارات التي جرت بموجبها -التخصيص . ومدة الاكتتاب وساعات الدوام . والاعتراف بالخطأ فضيلة - اكسبوا المزيد من الفضائل .

اما ثانيا - نقترح عليكم ان اقتنعتم بأخطائكم ان تكون لديكم الشجاعة الكافية للتراجع عنها في الزيادات القادمة والعودة للصيغة القديمة او الاخذ بالمقترحات القيمة التي قدمت لكم على طبق من ذهب ومجانية . وبحالة الاخذ بها سيحسب هذا الموقف لكم ويبين مدى الحكمة والشجاعة الموجودة لدى رجال الهيئة الشجعان الذين اداروا العملية كاملة منذ تاسست الهيئة وتاسس السوق الى اليوم .

ثالثا : اقترح عليكم بقبول تشكيل مجلس استشاري من خارج موظفي الهيئة -مجاني- تطوعي يساعد الهيئة في مناقشة القرارات والقوانين قبل اصدارها . ويتكون من ممثلي شركات الوساطة والشركات المساهمة وممثلين عن المساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص والذين يعملون بالاسهم وليس من الخبراء النظريين والاكاديمين فقط .

وشاوروهم في الامر .

نتمنى ان يتسع صدر الهيئة لتقرأ ما نكتب وتستفيد منه , واملنا ان نقدم فائدة ولو بسيطة في تطور سوقنا المالية الناشئة لمصلحة الجميع .

[الطير]

الخلاصة
يلي بدهن ياه عملوه

[احمد]

صحيح ان خبر الغاء المرحلة الثالثة قديم ولكن كانت التوقعات ما بين ان البنك الام اكتتب بالفائض او كما قال الاخ غالب تأجيل الاكتتاب به
ولكن المعلومات التي وصلتني اليوم مؤكدة 100%
اولا ان الفائض كان فقط 126 الف سهم وثانيا ان البنك الام اكتتب بكامل الكمية الفائضة عن المرحلة الثانية
وهذا ما ستنشره الهيئة في الايام القادمة

[علوووش]

صحيح ان خبر الغاء المرحلة الثالثة قديم ولكن كانت التوقعات ما بين ان البنك الام اكتتب بالفائض او كما قال الاخ غالب تأجيل الاكتتاب به
ولكن المعلومات التي وصلتني اليوم مؤكدة 100%
اولا ان الفائض كان فقط 126 الف سهم وثانيا ان البنك الام اكتتب بكامل الكمية الفائضة عن المرحلة الثانية
وهذا ما ستنشره الهيئة في الايام القادمة
بالاضافة الى ذلك
حصلوا على موافقة رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي بهذا الخصوص

[الطير]

صحتين

[البلخي]

صديق يعمل في بنك بيمو نقل لي
أن أحد المسؤولين الفرنسيين لبنك بيمو على الصعيد الاقليمي
كان متواجد هذه الفترة وقد نقلوا اليه ماحدث بزيادة رأس مال بنك قطر
و قد قال لهم بالفرنسي :
Pourquoi ne pas essayer de faire ce qu'il a fait
Qatar Banque d'augmenter le capital
Sous réserve donnera le gros profits de la Banque
Et la Commission conviennent comme convenu pour les Qataris
Et que sera dans une position très embarrassante

وترجمته بالعربي :

لماذا لا نجرب أن نفعل مافعله
بنك قطر في زيادة رأس المال
الموضوع سيعطي ارباح كبيرة للبنك
و الهيئة ستوافق مثلما وافقت للقطريين
و إلا ستكون في موقف محرج للغاية !

تعليقنا :
اذا انتقلت العدوى للبنوك الاخرى فالسلام على سوق دمشق:coool:

[الطير]

ولي مو خبرية

[ahmad chikhali]

كم دفعو لحتى صار هيك؟
او كم قبضوا؟

[غالب]

تم شفط الاسهم الفائضة من المرحلة الثانية ونحن نتفرج .

من ساهم بشفط الاسهم

من حرم صغار المساهمين من فائض اسهم بنك قطر

[عصفورة]

مساهمي بنك قطر أعضاء المنتدى و المتضررين من ماحدث..

خلينا نرفع دعوى ضد البنك بمساعدة محاميً المنتدى..

و أنا أول مدعيه، و كل ما كثر عدد المدعين كل ما قويت الدعوى و خفت المصاريف القضائية ...

شو رأيكم؟ إذا قصة قطر راحت هيك توقعوا الأعاجيب من باقي البنوك.

و الله فكرت انو المدير الجديد رح يثبت بادرة حسن نية و يصحح الأمور بس شكلوا مو فارقه معو..

يالله شدوا الهمة ..

و ياريت نسمع رأي محامين المنتدى بهيك قضية.

[محمد فرح]

أنا موافق على مبدأ رفع دعوة قضائية و أرجو من باقي المساهمين تشكيل تكتل لرفع الدعوة

[عارف]

السلام عليكم و رحمة الله

لاشك أن هناك مخالفات و تجاوزات قانونية جسيمة بتوزيع الأسهم الفائضة عن المرحلة الثانية في اكتتاب بنك قطر ، و لابد من اتخاذ إجراء قانوني إزاء هذه المخالفة يجري التحضير له حالياً ، و لكن هناك بعض العقبات يجري العمل على تجاوزها ، و سأتحدث عن الموضوع بتفصيل أكثر خلال أيام إن شاء الله .

[hesham]

اخوتي الأعزاء
أخي عارف
أنا لم أكن املك اسهم في بنك قطر حين الزيادة
لو كان لدي اسهم لكنت أول الموافقين على اقامة الدعوى


* أعتقد يمكنكم الزام الهيئة أو بنك قطر بإعطائكم أي كتاب تريدونه بإنذار مستعجل عن طريق الكاتب بالعدل
* اللقاء المسبق مع المعنيين بالدعوى في المحكمة ومعرفة أو استنتاج ارائهم أفضل
* السرعة في اقامة الدعوى أفضل
* الظروف مواتية لإنصاف صغار المساهمين وذلك بالتزامن مع اصدار صندوق المساعدة للفقراء وزيادة تعويض التدفئة للموظفين الى 1500

[غالب]

اخوتي الأعزاء
أخي عارف
أنا لم أكن املك اسهم في بنك قطر حين الزيادة
لو كان لدي اسهم لكنت أول الموافقين على اقامة الدعوى


* أعتقد يمكنكم الزام الهيئة أو بنك قطر بإعطائكم أي كتاب تريدونه بإنذار مستعجل عن طريق الكاتب بالعدل
* اللقاء المسبق مع المعنيين بالدعوى في المحكمة ومعرفة أو استنتاج ارائهم أفضل
* السرعة في اقامة الدعوى أفضل
* الظروف مواتية لإنصاف صغار المساهمين وذلك بالتزامن مع اصدار صندوق المساعدة للفقراء وزيادة تعويض التدفئة للموظفين الى 1500

اخي ابو عدنان تحية طيبة

ما اود قوله انك ايضا متضرر من الغاء المرحلة الثالثة لانها خاصة بالجمهور وانت هنا من ضمن الجمهور وكل الشعب السوري متضرر ايضا لانه من ضمن الجمهور ,وقد بعت اسهمك قبل الاحقية بناءا على نشرة الاصدار على امل ان تحصل على كم سهم لك ولافراد اسرتك . انني لا ارى عيبا او تناقضا في ذلك ثم لا تنسى انك مساهم سابق بالبنك وفي عدة شركات في البورصة وكل يوم تخرج من سهم وتدخل في اخر حسب مصلحتك والضرورات .

اود ان اضيف ان لا احد اجبر بنك قطر على تاسيس شركة مساهمة عامة سورية يشارك فيها ابناء الشعب وحسب مدخراتهم ولم يشترط المساهمة على الكبار او حد ادنى للمساهمة ,اذا عليه اللعب مع الكبار والصغار وهذا ما اتفقنا عليه منذ البداية والا لكان اسس شركة مساهمة خاصة او محاصة او اي مسمى اخر .

اما وقد اسس شركة مساهمة عامة عليه ان يستفيد من ذلك لاقصى الحدود ونستفيد نحن ايضا وبموجب القوانين . يعفى من الضريبة بنسبة معينة مقابل التزامات معينة .

[عصفورة]

يا أهل الخير..<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
نفس السيرة انفتحت بعدة مواضيع و هذا يؤدي الى تشتيت الجهد و الردود و قلة التركيز بمحاولة ملاحقة ردود مختلفة على نفس القصة في مواضيع مختلفة.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
اقترح اغلاق باقي المواضيع و بقاء هذا الموضوع مفتوح للمشاركة.<o:p></o:p>
هلاء بدنا نركز على الهدف مشان نقدر نوصل لنتيجة: هل نحنا مستائين من الهيئة لإصدارها القرار 87 او من عدم التطبيق الصحيح لهذا القرار من طرف البنك؟<o:p></o:p>
اعتقد ان مقاضاة الهيئة على إصدار هكذا قرار متأخر شوي، و لو كان قانونياً من الممكن اقامة الدعوى، لكن الظروف الحالية ملائمة اكثر لمقاضاة البنك لعدم التطبيق الصحيح للقرار اللي مو عاجبنا بالأساس، و خلينا ما نفتح جبهتين بنفس الوقت.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
و فكرة التكتل من اخ محمد فرح حلوة ..<o:p></o:p>
و بما أن استاذ عارف بصدد دراسة موضوع الإدعاء و التقاضي، اقترح في هذه الأثناء ان نشكل لجنة او تكتل بقيادة استاذ غالب اللي ما كل و ما مل من فتح هالموضوع، و نقدم عريضة لمدير البنك مع تواقيع اكبر عدد ممكن من الأعضاء، و نبلغه بأن نيتنا طيبة و بدنا القصة تنحل ودياً، و إذا رفض فنتجه للمحاكم.<o:p></o:p>
بس كمان لازم يكون عنا مطلب او مطالب محددة من المدير، بعتقد انو مطلب تنفيذ مرحلة ثالثة مستبعد حالياً، طيب شو ممكن نطلب؟ هل من الممكن مثلاً ان نطلب بيع الأسهم الفائضة من المرحلة الثانية و توزيع الأرباح على المساهمين؟<o:p></o:p>
شو رأيكم؟<o:p></o:p>

[عارف]

اخوتي الأعزاء
أخي عارف
أنا لم أكن املك اسهم في بنك قطر حين الزيادة
لو كان لدي اسهم لكنت أول الموافقين على اقامة الدعوى


* أعتقد يمكنكم الزام الهيئة أو بنك قطر بإعطائكم أي كتاب تريدونه بإنذار مستعجل عن طريق الكاتب بالعدل
* اللقاء المسبق مع المعنيين بالدعوى في المحكمة ومعرفة أو استنتاج ارائهم أفضل
* السرعة في اقامة الدعوى أفضل
* الظروف مواتية لإنصاف صغار المساهمين وذلك بالتزامن مع اصدار صندوق المساعدة للفقراء وزيادة تعويض التدفئة للموظفين الى 1500

أخي أبو عدنان من الممكن ألاَّ يكترثوا للإنذار ، و بكل الأحوال هناك بدائل أخرى مجدية و لكنها قد تتطلب بعض الوقت .

بالنسبة للاجتماع المقترح ممكن و إن كنت لا أعتقد بجدواه ، فضلاً عن أننا أرسلنا عبر قنوات ما نعتزم فعله .

الإجراء القانوني سيتخذ في بحر الأسبوع المقبل إن شاء الله .

[عارف]

اخي ابو عدنان تحية طيبة

ما اود قوله انك ايضا متضرر من الغاء المرحلة الثالثة لانها خاصة بالجمهور وانت هنا من ضمن الجمهور وكل الشعب السوري متضرر ايضا لانه من ضمن الجمهور ,وقد بعت اسهمك قبل الاحقية بناءا على نشرة الاصدار على امل ان تحصل على كم سهم لك ولافراد اسرتك . انني لا ارى عيبا او تناقضا في ذلك ثم لا تنسى انك مساهم سابق بالبنك وفي عدة شركات في البورصة وكل يوم تخرج من سهم وتدخل في اخر حسب مصلحتك والضرورات .

اود ان اضيف ان لا احد اجبر بنك قطر على تاسيس شركة مساهمة عامة سورية يشارك فيها ابناء الشعب وحسب مدخراتهم ولم يشترط المساهمة على الكبار او حد ادنى للمساهمة ,اذا عليه اللعب مع الكبار والصغار وهذا ما اتفقنا عليه منذ البداية والا لكان اسس شركة مساهمة خاصة او محاصة او اي مسمى اخر .

اما وقد اسس شركة مساهمة عامة عليه ان يستفيد من ذلك لاقصى الحدود ونستفيد نحن ايضا وبموجب القوانين . يعفى من الضريبة بنسبة معينة مقابل التزامات معينة .

أخي أبو النور

كلامك سليم 100% و ذكرني بمبدأ منصوص عنه بالمادة 26 من الدستور يقول :

(( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ينظم القانون ذلك ))

و لكن بالنسبة للقضاء فهناك شرط دقيق و صارم يتعلق بالصفة و المصلحة مما يحتم أن يكون المدعي من حملة السهم بتاريخ 11/11/2010 ، أي له حق الأفضلية .

[غالب]

أخي أبو النور

كلامك سليم 100% و ذكرني بمبدأ منصوص عنه بالمادة 26 من الدستور يقول :

(( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ينظم القانون ذلك ))


و لكن بالنسبة للقضاء فهناك شرط دقيق و صارم يتعلق بالصفة و المصلحة مما يحتم أن يكون المدعي من حملة السهم بتاريخ 11/11/2010 ، أي له حق الأفضلية .


اخي عارف تحية طيبة

لن اجادلك في الامور القانونية , رغم انني متأكد منطقيا من أهلية كل سوري للتقاضي على هذا الموضوع لان الاكتتاب في المرحلة الثالثة حق لكل سوري ولم يشترط شرط اخر وبالتالي كل مواطن هو متضرر , وهنا يأتي دور الجمعيات والمنظمات المدنية في حماية حقوق الجمهور .

فكرة جيدة جدا جمع التواقيع يمكن ان نبدا بها فورا ونقدم مذكرة ودية جدا لادارة البنك وللهيئة وان لم يتجاوبوا مع مطالبنا , نتوجه الى القضاء وطبعا الصحافة تحتاج الى قضية اقتصادية مهمة كهذه ليعملوا من الحبة قبة وهي فعلا قبة , ولا يجب السكوت على الظلم اطلاقا ولماذا نسكت ومن اجل عيون من , هل الموضوع قضية وطنية بامتياز ليعلنوا ذلك ونحن نتنازل عن حقوقنا .

من اجل المستقبل الخطوة الاولى عليهم اعلان ما حصل بمنتهى الشفافية .؟؟؟ والا سننتقل للخطوة الثانية . وقد تكون القضاء .

ودمتم بود