BROKER
20-12-2010, 09:57 AM
قناة الدين الحكومي الداخلي سيالة هذه الأيام... وبعد أربعة أيام من تدفق (1.990) مليار ليرة سورية إلى مصرف سورية المركزي عبر مزادات أذونات الخزينة لأجل ثلاثة أشهر (996) مليون ليرة وستة أشهر (994) مليون (فازت بها مصارف حكومية وفق المعطيات الأولية).
تبدأ اليوم الموجة الثانية عبر السندات «سندات الخزينة» حيث تعقد اليوم في أروقة حصن السياسة النقدية ثلاثة مزادات لبيع أوراق الدين الحكومي تلك عبر ثلاثة آجال مختلفة، والبداية مع المزاد رقم (3) القاضي بعرض (200) سند خزينة لأجل عام واحد بتاريخ استحقاق 23/12/2011 ما يعني تدفق مليار ليرة سورية إضافية إلى قائمة الدين العام الداخلي حيث تبلغ قيمة السند الاسمية خمسة ملايين ليرة سورية، كذلك الأمر بالنسبة للمزاد رقم (4) بإضافته مليار ليرة سورية آخر إلى قائمة الدين ولكن هذه المرة عبر طرح (200) سند خزينة لأجل ثلاث سنوات بتاريخ استحقاق 23/12/2013، ومليار آخر عبر المزاد رقم (5) بعرض (200) سند خزينة لأجل خمس سنوات وبتاريخ استحقاق 23/12/2015، وقد نص الإعلان الرسمي لتلك المزادات على ألا يزيد مستوى الفائدة التأشيري على 1.5% فيما يخص السندات لأجل عام واحد و2% لأجل ثلاث سنوات و 2.5% لأجل خمس سنوات.
من المفيد بمكان ذكر أن سندات الخزينة هي أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الآجل، يتم إصدارها بقيمتها الاسمية (5 ملايين ليرة في حالتنا) وتحمل سعر فائدة ثابتاً طوال فترة حياة السند، هذا وتصدر السندات في سورية لمدة محددة تمتد من سنة وحتى (30) سنة، وتدفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي، ومن الممكن تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية بعد موافقة مسبقة من لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية، كما يتم إصدار السندات من خلال مزادات السعر المتعدد، حيث تعبر الجهات المشاركة (العارضون) عن حجم السندات التي يرغبون في شرائها ومستوى سعر الفائدة المقترح، وفي المزاد يتم ترتيب العروض بشكل تصاعدي بناءً على سعر الفائدة المقترح من المصارف حتى تغطية حجم السندات المستهدف، ثم يتم حساب العائد المرجح للمزاد واختيار الفائزين وفق معادلات واعتبارات رياضية -مالية محددة. وهذا ما ستخبرنا به نتائج هذه المزادات، وبشكل عام يمكننا القول إن المزادات رقم (4-5) تكون أكثر قرباً من هاجس الدين الحكومي الداخلي بدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية العامة نظراً لآجالها الملائمة، هذه الصفة تتضاءل مع قصر أجل الأوراق المالية الحكومية وخاصة (الأذونات).
الوطن
تبدأ اليوم الموجة الثانية عبر السندات «سندات الخزينة» حيث تعقد اليوم في أروقة حصن السياسة النقدية ثلاثة مزادات لبيع أوراق الدين الحكومي تلك عبر ثلاثة آجال مختلفة، والبداية مع المزاد رقم (3) القاضي بعرض (200) سند خزينة لأجل عام واحد بتاريخ استحقاق 23/12/2011 ما يعني تدفق مليار ليرة سورية إضافية إلى قائمة الدين العام الداخلي حيث تبلغ قيمة السند الاسمية خمسة ملايين ليرة سورية، كذلك الأمر بالنسبة للمزاد رقم (4) بإضافته مليار ليرة سورية آخر إلى قائمة الدين ولكن هذه المرة عبر طرح (200) سند خزينة لأجل ثلاث سنوات بتاريخ استحقاق 23/12/2013، ومليار آخر عبر المزاد رقم (5) بعرض (200) سند خزينة لأجل خمس سنوات وبتاريخ استحقاق 23/12/2015، وقد نص الإعلان الرسمي لتلك المزادات على ألا يزيد مستوى الفائدة التأشيري على 1.5% فيما يخص السندات لأجل عام واحد و2% لأجل ثلاث سنوات و 2.5% لأجل خمس سنوات.
من المفيد بمكان ذكر أن سندات الخزينة هي أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الآجل، يتم إصدارها بقيمتها الاسمية (5 ملايين ليرة في حالتنا) وتحمل سعر فائدة ثابتاً طوال فترة حياة السند، هذا وتصدر السندات في سورية لمدة محددة تمتد من سنة وحتى (30) سنة، وتدفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي، ومن الممكن تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية بعد موافقة مسبقة من لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية، كما يتم إصدار السندات من خلال مزادات السعر المتعدد، حيث تعبر الجهات المشاركة (العارضون) عن حجم السندات التي يرغبون في شرائها ومستوى سعر الفائدة المقترح، وفي المزاد يتم ترتيب العروض بشكل تصاعدي بناءً على سعر الفائدة المقترح من المصارف حتى تغطية حجم السندات المستهدف، ثم يتم حساب العائد المرجح للمزاد واختيار الفائزين وفق معادلات واعتبارات رياضية -مالية محددة. وهذا ما ستخبرنا به نتائج هذه المزادات، وبشكل عام يمكننا القول إن المزادات رقم (4-5) تكون أكثر قرباً من هاجس الدين الحكومي الداخلي بدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية العامة نظراً لآجالها الملائمة، هذه الصفة تتضاءل مع قصر أجل الأوراق المالية الحكومية وخاصة (الأذونات).
الوطن