Rihab
12-12-2010, 10:32 PM
أسعار العقارات الدمشقية ما تزال عصية على الأزمات.. فهل هناك أيدٍ خفية تتحكم بها؟!
الباحثون عن سكن ينتظرون الحلول الناجعة
السوق العقارية في سورية، اللغز العصي عن التحليل والفهم حتى اليوم، فهناك من كان يأمل خيراً من الأزمة الاقتصادية العالمية -التي ضربت القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام 2008- أن تتمكن من تخفيض أسعار العقارات في السوق السورية، خصوصاً بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق العقارية في السنوات القليلة السابقة للأزمة الاقتصادية العالمية، بل تؤكد إحدى الدراسات الحديثة أن أسعار العقارات في سورية ارتفعت بنسبة 500% بين العام 2000 – 2009، فهل ساهمت هذه الأزمة العالمية في كبح جماح صعود أسعار العقارات؟!، أما البعض الآخر فإنه راهن -فيما بعد- على الركود الذي تعيشه السوق العقارية، وعلى دوره المفترض في تخفيض الأسعار أيضا، فهل فعل الركود ذلك؟!، وإذا أخفقا (الركود، والأزمة العالمية) مجتمعين في تخفيض أسعار السوق العقارية، فهل هو دليل على وجود أيادٍ خفية تتحكم بهذه السوق وتجعلها عصية عن التراجع رغم المحن والأزمات؟!.
عكس التيار
الرغبة في فهم حقيقة الانخفاض من عدمه في سوقنا العقارية دفعنا للجوء إلى الرصد الشهري الذي تقدمه شركة «بالميرا» عن واقع السوق العقارية في سورية، والاستناد إليه في استنتاج أرقام جديدة تقدم صورة واضحة عن تطور أسعار العقارات لدينا، فاستناداً إلى الرصد الذي قدمته الشركة نهاية شهر تموز 2009 عن أسعار العقارات في مدينة دمشق، نجد أن سعر المتر السكني والتجاري معاً بلغ نحو 13 ألف ل.س في جديدة الفضل كحد أدنى، بينما وصل سعر المتر السكني في منطقة مزة أوتستراد (نظام فلل) إلى 500 ألف ليرة سورية للمتر، وبالانتقال إلى سعر المتر التجاري نجد أن أعلاه وصل إلى 1 مليون ليرة للمتر في المالكي وتنظيم كفرسوسة، أما بالنسبة لوسطي سعر المتر السكني الأدنى نجد أنه بلغ 86.35 ألف ليرة كحد أدنى، بينما وصل وسطي سعر المتر إلى 91.25 ألف ليرة كحد أعلى، أما بالنسبة لسعر المتر التجاري نجد أن وسطي سعره بلغ 241 ألف ليرة سورية.
وبالانتقال إلى أسعار العقارات في مدينة دمشق في شهر أيار 2010، نصل إلى أن سعر المتر السكني في جديدة الفضل بلغ 7,85 ألف ليرة سورية كحد أدنى، بينما وصل سعر هذا المتر السكني إلى510 ألف ليرة في غربي المالكي (بناء حديث) كحد أعلى، أما بالنسبة للمتر التجاري، نجد أن الحد الأعلى لسعر المتر وصل إلى 1 مليون ليرة في كل من المالكي وتنظيم كفرسوسة، غربي المالكي (بناء حديث)، القصاع، وبالانتقال إلى وسطي سعر المتر السكني، نجد أنه تراوح بين 91.5 ألف ليرة للمتر كحد أدنى، وبين 118.6 ألف ليرة للمتر السكني كحد أعلى، أما المتر التجاري، فإن وسطي سعر المتر بلغ 276 ألف ليرة سورية.
هذه القراءة خلال فترة عام تقريباً، تؤكد أن الحد الأدنى لسعر المتر السكني الواحد قد انخفض بنسبة 40% تقريباً عن ما كان عليه في شهر تموز 2009، بينما شهدت المؤشرات الأخرى ارتفاعاً بنسب مختلفة ، فارتفع سعر المتر السكني الأعلى، كما ارتفع وسطي سعر المتر السكني الأدنى بنسبة 5%، والوسطي الأعلى ارتفع أيضاً بنسبة 30%، وبالانتقال إلى المتر التجاري، نجد أنه ارتفع هو الآخر بنسبة 10%، وهذا يؤكد أن مدينة دمشق بعموم مؤشراتها العقارية لم تشهد انخفاضاً رغم الأزمة العالمية، وحالة الركود التي تعيشها السوق العقارية، فهل تعمم هذه الحالة على كافة المحافظات السورية؟!، وما هي دلالاتها؟!.
في اللاذقية
وبالانتقال إلى المدن السورية الأخرى، نجد أن الأمر كان معاكساً تماماً، حيث شهدت أسعار العقارات انخفاضاً في كل من مدن حلب، اللاذقية، حمص، حيث بلغ سعر المتر السكني في محافظة اللاذقية في شهر تموز 2009 نحو 15 ألف ليرة في منطقة جب حسن كحد أدنى، بينما وصل سعر المتر السكني إلى 150 ألف ليرة في منطقة الكورنيش الجنوبي كحد أعلى، وبالانتقال إلى وسطي سعر المتر السكني نجد أنه تراوح بين 60.4 ألف ليرة سورية كحد أدنى و72.5 ألف ليرة سورية للمتر السكني كحد أعلى.
وبالانتقال إلى سعر المتر السكني في نهاية شهر أيار2010، نجد أن تراوح سعر المتر السكني بين 9.8 ألف ليرة سورية للمتر الواحد في جب حسن كحد أدنى، و118,75 ألف ليرة في منطقة الكورنيش الجنوبي كحد أعلى، وبلغ الوسطي الأدنى لسعر المتر السكني الواحد 33.6 ألف ليرة سورية كحد أدنى، و41.75 ألف ليرة كوسطي أعلى لسعر المتر السكني الواحد.
ومن خلال ذلك نلاحظ أن الحد الأدنى لسعر المتر السكني في محافظة اللاذقية قد انخفض بنسبة 30% تقريباً في العام 2010، بينما لم ينخفض الحد الأعلى لسعر المتر السكني إلا بنسبة 20%، وبالانتقال إلى وسطي سعر المتر السكني نجد أنه شهد انخفاضاً بنسبة 45% تقريباً.
في حمص
أما بالنسبة لمدينة حمص، فإننا نجد أن سعر المتر السكني في شهر تموز 2009 تراوح بين 10 آلاف ل.س للمتر الواحد في منطقة بابا عمر، وجورة العرايس كحد أدنى، وبين 200 ألف ليرة للمتر الواحد في شارع الملعب البلدي (جادة قصر المحافظ)، بينما بلغ الوسطي الأدنى لسعر المتر السكني نحو 40 ألف ليرة، ووصل الوسطي الأعلى إلى نحو 51.8 ألف ليرة سورية للمتر الواحد.
وبالانتقال إلى أسعار نهاية شهر نيسان 2010، نجد أن سعر المتر السكني بلغ 10 آلاف ليرة سورية في مناطق الشماس، الادخار، المدينة الجامعية كحد أدنى، و140 ألف ليرة للمتر الواحد في شارع الملعب البلدي (جادة قصر المحافظ) كحدٍ أعلى، بينما بلغ الوسطي الأدنى لسعر المتر السكني الواحد 24.8 ألف ليرة، و نحو 34 ألف ليرة سورية -كمتوسط- أعلى لسعر المتر السكني الواحد، ومن خلال هذه الأرقام نستنتج، أن السعر الأدنى السكني في محافظة حمص للمتر حافظ على استقرار أسعاره، بينما انخفض السعر الأعلى بنسبة 30% تقريباً، أما بالنسبة لوسطي سعر المتر السكني، فإننا نجد أنه انخفض بنسبة 35%.
في حلب
بالانتقال إلى أسعار العقارات في مدينة حلب خلال شهر تموز 2009، نجد أن سعر المتر السكني الواحد تراوح بين 20 ألف ل.س للمتر في منطقة الأشرفية كحد أدنى، و150 ألف ليرة للمتر في منطقة الشهباء الجديدة والقديمة كحدٍ أعلى، بينما بلغ وسطي سعر المتر نحو 49.1 ألف ليرة كحد أدنى و68.6 ألف ليرة سورية للمتر الواحد كحد أعلى.
أما بالنسبة لأسعار العقارات في أيار 2010 في محافظة حلب، نجد أن سعر المتر السكني الواحد تراوح بين 20 ألف ليرة في منطقة الأشرفية كحد أدنى، و135ألف ليرة للمتر الواحد في منطقة الشهباء القديمة كحد أعلى، بينما بلغ وسطي سعر المتر 44 ألف ليرة سورية كحد أدنى، و نحو 58.76 ألف ليرة لسعر المتر السكني الواحد، كوسطي أعلى، وهذا يؤكد أن سعر المتر السكني في محافظة حلب حافظ على ثباته في حده الأدنى، بينما انخفض الحد الأعلى لسعر المتر بنسبة 10% تقريباً، بينما لم يشهد وسطي سعر المتر السكني انخفاضا إلا بنسبة 14%.
خارج المعادلة
أسعار العقارات انخفضت في بعض المحافظات السورية، وهذا ما لا يمكن إنكاره، إلا أن هذا الانخفاض لم يرق لحجم الارتفاع -غير المبرر- الذي شهدته السوق العقارية في السنوات السابقة، لأن هذه الارتفاعات الكبيرة أحدثت تشوهاً وخللاً في العلاقة بين أسعار العقارات من جهة والرواتب والأجور من جهة أخرى، حيث يجب على الأخيرة أن يكون هناك تناغم وانسجام إلى حدٍ ما مع سوية أسعار العقارات!.
والملفت في الأمر، هو أن أسعار العقارات في مدينة دمشق ما تزال خارج معادلة العرض والطلب بالدرجة الأولى، والذي يفترض تدنيه انخفاض أسعار السوق العقارية، والذي يكمن في الجمود الذي تعيشه سوقنا العقارية اليوم، فالسوق العقارية الدمشقية تنأى بنفسها خارج تأثيرات الأزمات العالمية منها والداخلية، فهي تحافظ على أسعارها في كل الظروف، لأن أسعارها لم تشهد انخفاضاً أسوة بغيرها من المدن السورية الأخرى، لذلك يبدو أن ابتعاد الدولة عن الاستثمار الجدي في السوق العقارية، وترك هذه السوق لسيطرة الاستثمار الفردي الخاص جعلها بمنأى عن الرقابة أو حتى التأثر بمتغيرات كالأزمة المالية العالمية أو الركود، لا بل إن تجميد 550 ألف شقة أي ما يقارب 600 مليار ليرة في السوق العقارية بمجال المضاربة هو الذي يحافظ على أسعار العقارات مرتفعة.
فواقع السوق العقارية يجدد في كل يوم تذكير الباحثين عن سكن لهم من أصحاب الدخل المحدود بمعاناتهم، هؤلاء الذين يشكلون غالبية السوريين, رغم الانخفاض الطفيف الذي تشهده أسعار العقارات، هؤلاء الآملين انخفاض أسعار العقارات، الحل الوحيد أمام امتلاكهم السكن المتناسب مع دخلهم وإمكاناتهم.
شام لايف
الباحثون عن سكن ينتظرون الحلول الناجعة
السوق العقارية في سورية، اللغز العصي عن التحليل والفهم حتى اليوم، فهناك من كان يأمل خيراً من الأزمة الاقتصادية العالمية -التي ضربت القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام 2008- أن تتمكن من تخفيض أسعار العقارات في السوق السورية، خصوصاً بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق العقارية في السنوات القليلة السابقة للأزمة الاقتصادية العالمية، بل تؤكد إحدى الدراسات الحديثة أن أسعار العقارات في سورية ارتفعت بنسبة 500% بين العام 2000 – 2009، فهل ساهمت هذه الأزمة العالمية في كبح جماح صعود أسعار العقارات؟!، أما البعض الآخر فإنه راهن -فيما بعد- على الركود الذي تعيشه السوق العقارية، وعلى دوره المفترض في تخفيض الأسعار أيضا، فهل فعل الركود ذلك؟!، وإذا أخفقا (الركود، والأزمة العالمية) مجتمعين في تخفيض أسعار السوق العقارية، فهل هو دليل على وجود أيادٍ خفية تتحكم بهذه السوق وتجعلها عصية عن التراجع رغم المحن والأزمات؟!.
عكس التيار
الرغبة في فهم حقيقة الانخفاض من عدمه في سوقنا العقارية دفعنا للجوء إلى الرصد الشهري الذي تقدمه شركة «بالميرا» عن واقع السوق العقارية في سورية، والاستناد إليه في استنتاج أرقام جديدة تقدم صورة واضحة عن تطور أسعار العقارات لدينا، فاستناداً إلى الرصد الذي قدمته الشركة نهاية شهر تموز 2009 عن أسعار العقارات في مدينة دمشق، نجد أن سعر المتر السكني والتجاري معاً بلغ نحو 13 ألف ل.س في جديدة الفضل كحد أدنى، بينما وصل سعر المتر السكني في منطقة مزة أوتستراد (نظام فلل) إلى 500 ألف ليرة سورية للمتر، وبالانتقال إلى سعر المتر التجاري نجد أن أعلاه وصل إلى 1 مليون ليرة للمتر في المالكي وتنظيم كفرسوسة، أما بالنسبة لوسطي سعر المتر السكني الأدنى نجد أنه بلغ 86.35 ألف ليرة كحد أدنى، بينما وصل وسطي سعر المتر إلى 91.25 ألف ليرة كحد أعلى، أما بالنسبة لسعر المتر التجاري نجد أن وسطي سعره بلغ 241 ألف ليرة سورية.
وبالانتقال إلى أسعار العقارات في مدينة دمشق في شهر أيار 2010، نصل إلى أن سعر المتر السكني في جديدة الفضل بلغ 7,85 ألف ليرة سورية كحد أدنى، بينما وصل سعر هذا المتر السكني إلى510 ألف ليرة في غربي المالكي (بناء حديث) كحد أعلى، أما بالنسبة للمتر التجاري، نجد أن الحد الأعلى لسعر المتر وصل إلى 1 مليون ليرة في كل من المالكي وتنظيم كفرسوسة، غربي المالكي (بناء حديث)، القصاع، وبالانتقال إلى وسطي سعر المتر السكني، نجد أنه تراوح بين 91.5 ألف ليرة للمتر كحد أدنى، وبين 118.6 ألف ليرة للمتر السكني كحد أعلى، أما المتر التجاري، فإن وسطي سعر المتر بلغ 276 ألف ليرة سورية.
هذه القراءة خلال فترة عام تقريباً، تؤكد أن الحد الأدنى لسعر المتر السكني الواحد قد انخفض بنسبة 40% تقريباً عن ما كان عليه في شهر تموز 2009، بينما شهدت المؤشرات الأخرى ارتفاعاً بنسب مختلفة ، فارتفع سعر المتر السكني الأعلى، كما ارتفع وسطي سعر المتر السكني الأدنى بنسبة 5%، والوسطي الأعلى ارتفع أيضاً بنسبة 30%، وبالانتقال إلى المتر التجاري، نجد أنه ارتفع هو الآخر بنسبة 10%، وهذا يؤكد أن مدينة دمشق بعموم مؤشراتها العقارية لم تشهد انخفاضاً رغم الأزمة العالمية، وحالة الركود التي تعيشها السوق العقارية، فهل تعمم هذه الحالة على كافة المحافظات السورية؟!، وما هي دلالاتها؟!.
في اللاذقية
وبالانتقال إلى المدن السورية الأخرى، نجد أن الأمر كان معاكساً تماماً، حيث شهدت أسعار العقارات انخفاضاً في كل من مدن حلب، اللاذقية، حمص، حيث بلغ سعر المتر السكني في محافظة اللاذقية في شهر تموز 2009 نحو 15 ألف ليرة في منطقة جب حسن كحد أدنى، بينما وصل سعر المتر السكني إلى 150 ألف ليرة في منطقة الكورنيش الجنوبي كحد أعلى، وبالانتقال إلى وسطي سعر المتر السكني نجد أنه تراوح بين 60.4 ألف ليرة سورية كحد أدنى و72.5 ألف ليرة سورية للمتر السكني كحد أعلى.
وبالانتقال إلى سعر المتر السكني في نهاية شهر أيار2010، نجد أن تراوح سعر المتر السكني بين 9.8 ألف ليرة سورية للمتر الواحد في جب حسن كحد أدنى، و118,75 ألف ليرة في منطقة الكورنيش الجنوبي كحد أعلى، وبلغ الوسطي الأدنى لسعر المتر السكني الواحد 33.6 ألف ليرة سورية كحد أدنى، و41.75 ألف ليرة كوسطي أعلى لسعر المتر السكني الواحد.
ومن خلال ذلك نلاحظ أن الحد الأدنى لسعر المتر السكني في محافظة اللاذقية قد انخفض بنسبة 30% تقريباً في العام 2010، بينما لم ينخفض الحد الأعلى لسعر المتر السكني إلا بنسبة 20%، وبالانتقال إلى وسطي سعر المتر السكني نجد أنه شهد انخفاضاً بنسبة 45% تقريباً.
في حمص
أما بالنسبة لمدينة حمص، فإننا نجد أن سعر المتر السكني في شهر تموز 2009 تراوح بين 10 آلاف ل.س للمتر الواحد في منطقة بابا عمر، وجورة العرايس كحد أدنى، وبين 200 ألف ليرة للمتر الواحد في شارع الملعب البلدي (جادة قصر المحافظ)، بينما بلغ الوسطي الأدنى لسعر المتر السكني نحو 40 ألف ليرة، ووصل الوسطي الأعلى إلى نحو 51.8 ألف ليرة سورية للمتر الواحد.
وبالانتقال إلى أسعار نهاية شهر نيسان 2010، نجد أن سعر المتر السكني بلغ 10 آلاف ليرة سورية في مناطق الشماس، الادخار، المدينة الجامعية كحد أدنى، و140 ألف ليرة للمتر الواحد في شارع الملعب البلدي (جادة قصر المحافظ) كحدٍ أعلى، بينما بلغ الوسطي الأدنى لسعر المتر السكني الواحد 24.8 ألف ليرة، و نحو 34 ألف ليرة سورية -كمتوسط- أعلى لسعر المتر السكني الواحد، ومن خلال هذه الأرقام نستنتج، أن السعر الأدنى السكني في محافظة حمص للمتر حافظ على استقرار أسعاره، بينما انخفض السعر الأعلى بنسبة 30% تقريباً، أما بالنسبة لوسطي سعر المتر السكني، فإننا نجد أنه انخفض بنسبة 35%.
في حلب
بالانتقال إلى أسعار العقارات في مدينة حلب خلال شهر تموز 2009، نجد أن سعر المتر السكني الواحد تراوح بين 20 ألف ل.س للمتر في منطقة الأشرفية كحد أدنى، و150 ألف ليرة للمتر في منطقة الشهباء الجديدة والقديمة كحدٍ أعلى، بينما بلغ وسطي سعر المتر نحو 49.1 ألف ليرة كحد أدنى و68.6 ألف ليرة سورية للمتر الواحد كحد أعلى.
أما بالنسبة لأسعار العقارات في أيار 2010 في محافظة حلب، نجد أن سعر المتر السكني الواحد تراوح بين 20 ألف ليرة في منطقة الأشرفية كحد أدنى، و135ألف ليرة للمتر الواحد في منطقة الشهباء القديمة كحد أعلى، بينما بلغ وسطي سعر المتر 44 ألف ليرة سورية كحد أدنى، و نحو 58.76 ألف ليرة لسعر المتر السكني الواحد، كوسطي أعلى، وهذا يؤكد أن سعر المتر السكني في محافظة حلب حافظ على ثباته في حده الأدنى، بينما انخفض الحد الأعلى لسعر المتر بنسبة 10% تقريباً، بينما لم يشهد وسطي سعر المتر السكني انخفاضا إلا بنسبة 14%.
خارج المعادلة
أسعار العقارات انخفضت في بعض المحافظات السورية، وهذا ما لا يمكن إنكاره، إلا أن هذا الانخفاض لم يرق لحجم الارتفاع -غير المبرر- الذي شهدته السوق العقارية في السنوات السابقة، لأن هذه الارتفاعات الكبيرة أحدثت تشوهاً وخللاً في العلاقة بين أسعار العقارات من جهة والرواتب والأجور من جهة أخرى، حيث يجب على الأخيرة أن يكون هناك تناغم وانسجام إلى حدٍ ما مع سوية أسعار العقارات!.
والملفت في الأمر، هو أن أسعار العقارات في مدينة دمشق ما تزال خارج معادلة العرض والطلب بالدرجة الأولى، والذي يفترض تدنيه انخفاض أسعار السوق العقارية، والذي يكمن في الجمود الذي تعيشه سوقنا العقارية اليوم، فالسوق العقارية الدمشقية تنأى بنفسها خارج تأثيرات الأزمات العالمية منها والداخلية، فهي تحافظ على أسعارها في كل الظروف، لأن أسعارها لم تشهد انخفاضاً أسوة بغيرها من المدن السورية الأخرى، لذلك يبدو أن ابتعاد الدولة عن الاستثمار الجدي في السوق العقارية، وترك هذه السوق لسيطرة الاستثمار الفردي الخاص جعلها بمنأى عن الرقابة أو حتى التأثر بمتغيرات كالأزمة المالية العالمية أو الركود، لا بل إن تجميد 550 ألف شقة أي ما يقارب 600 مليار ليرة في السوق العقارية بمجال المضاربة هو الذي يحافظ على أسعار العقارات مرتفعة.
فواقع السوق العقارية يجدد في كل يوم تذكير الباحثين عن سكن لهم من أصحاب الدخل المحدود بمعاناتهم، هؤلاء الذين يشكلون غالبية السوريين, رغم الانخفاض الطفيف الذي تشهده أسعار العقارات، هؤلاء الآملين انخفاض أسعار العقارات، الحل الوحيد أمام امتلاكهم السكن المتناسب مع دخلهم وإمكاناتهم.
شام لايف