Rihab
12-12-2010, 09:36 PM
يتساءل الكثير من المودعين عن النفقات الباهظة في المصارف، حيث أظهرت البيانات أن النفقات التشغيلية بما فيها أجور المديرين التنفيذيين والعاملين ارتفعت بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الأرباح في بعض المصارف، ما أثر على انخفاض قيمة أسهم المودعين..
ويضاف إلى ذلك ما كشفته مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية عن تهرب المصارف من ضرائب الدخل من خلال كشف حالات تزوير في الرواتب المقطوعة والتعويضات..
وحسب بعض البيانات الرسمية والإعلامية فإن قائمة أجور بعض المديرين التنفيذيين تبدأ من 25 مليون ليرة سورية سنوياً كأعلى أجر في سورية لمدير تنفيذي في المصارف.
ويأتي في المرتبة الثانية 21 مليون ليرة وفي المرتبة الثالثة 18 مليون ليرة وفي الرابعة والخامسة 15 مليون ليرة، وفي المرتبة السادسة والسابعة 12 مليون ليرة وثامناً 11 مليون ليرة.
وكل هذه القائمة أجور ورواتب لمديرين تنفيذيين.. ناهيك عن النفقات التشغيلية الأخرى والتي من شأنها إتاحة أكبر قدر من الرفاهية والراحة لهذه الشريحة التي تفرض عليها طبيعة عملها التعامل بمليارات الليرات السورية.
وقد يتساءل البعض عن أجور ورواتب المديرين التنفيذيين في المصارف العامة حيث تفيد البيانات أن رواتبهم وأجورهم الدفترية تقدر بأقل من نصف مليون ليرة سنوياً.
ونحن هنا لا نناقش أحقية هذه الرواتب والأجور لأصحابها.. فلربما يحقق أحد المديرين التنفيذيين عوائد وأرباحاً للبنك تجعله يستحق تعويضات ورواتب أعلى..
وهذا من شأن مجالس الإدارة في هذه البنوك.. لكن النقطة التي نريدها هي عن حقوق المودعين في معرفة الكيفية التي يتم فيها إنفاق أموالهم وإيداعاتهم وأن كل ليرة سورية تصرف في مكانها وليس بقصد الإسراف والتبذير والرفاهية غير المسوّغة..
ولكي نكون منصفين، فإن البنك كأي مؤسسة لديه نفقات تشغيلية.. وأكبر هذه النفقات هي نفقة تكاليف الموظفين.. وبشكل عام، وفي بداية إقامة المصارف الخاصة لم تكن في السوق السورية الخبرات اللازمة والمؤهلة لإدارة المصارف الخاصة، ما تطلب من الجهات المؤسسة لهذه المصارف الاستعانة بخبرات خارجية ومؤهلة أو إعادة تأهيلها، وبشكل عام كان لهؤلاء الخبراء متطلبات للقبول بالعمل من بيئة مناسبة وديكورات مرتبة ووسائل مريحة. وحسب رأي أحد المعنيين، فإن شخصاً يتحكم بإيداعات تقدر بعشرات المليارات وهو يعمل من 12-14 ساعة لابد من جو عام مريح لعمله ولاسيما أن هذا الشخص كما يفترض على مستوى عال من الثقافة والعلم والخبرة.
لكن، لابد من العودة إلى المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة، حيث من المعلوم أن مجلس الإدارة منفصل عن الإدارة التنفيذية، وهؤلاء الذين يمثلون المساهمين في كل المصارف مطالبون بأن يقوموا بدور الرقيب على نفقات الإدارة، فهنالك نفقات معقولة، وهناك نفقات من غير المقبول أن تكون على حساب إيداعات المساهمين.
ومن المعلوم أن ترشيد النفقات حسب الأصول هو إجراء مهم لزيادة أرباح المصارف، ودليل حقيقي على مدى أحقية المديرين التنفيذيين للأجور التي يتقاضونها.
تشرين
ويضاف إلى ذلك ما كشفته مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية عن تهرب المصارف من ضرائب الدخل من خلال كشف حالات تزوير في الرواتب المقطوعة والتعويضات..
وحسب بعض البيانات الرسمية والإعلامية فإن قائمة أجور بعض المديرين التنفيذيين تبدأ من 25 مليون ليرة سورية سنوياً كأعلى أجر في سورية لمدير تنفيذي في المصارف.
ويأتي في المرتبة الثانية 21 مليون ليرة وفي المرتبة الثالثة 18 مليون ليرة وفي الرابعة والخامسة 15 مليون ليرة، وفي المرتبة السادسة والسابعة 12 مليون ليرة وثامناً 11 مليون ليرة.
وكل هذه القائمة أجور ورواتب لمديرين تنفيذيين.. ناهيك عن النفقات التشغيلية الأخرى والتي من شأنها إتاحة أكبر قدر من الرفاهية والراحة لهذه الشريحة التي تفرض عليها طبيعة عملها التعامل بمليارات الليرات السورية.
وقد يتساءل البعض عن أجور ورواتب المديرين التنفيذيين في المصارف العامة حيث تفيد البيانات أن رواتبهم وأجورهم الدفترية تقدر بأقل من نصف مليون ليرة سنوياً.
ونحن هنا لا نناقش أحقية هذه الرواتب والأجور لأصحابها.. فلربما يحقق أحد المديرين التنفيذيين عوائد وأرباحاً للبنك تجعله يستحق تعويضات ورواتب أعلى..
وهذا من شأن مجالس الإدارة في هذه البنوك.. لكن النقطة التي نريدها هي عن حقوق المودعين في معرفة الكيفية التي يتم فيها إنفاق أموالهم وإيداعاتهم وأن كل ليرة سورية تصرف في مكانها وليس بقصد الإسراف والتبذير والرفاهية غير المسوّغة..
ولكي نكون منصفين، فإن البنك كأي مؤسسة لديه نفقات تشغيلية.. وأكبر هذه النفقات هي نفقة تكاليف الموظفين.. وبشكل عام، وفي بداية إقامة المصارف الخاصة لم تكن في السوق السورية الخبرات اللازمة والمؤهلة لإدارة المصارف الخاصة، ما تطلب من الجهات المؤسسة لهذه المصارف الاستعانة بخبرات خارجية ومؤهلة أو إعادة تأهيلها، وبشكل عام كان لهؤلاء الخبراء متطلبات للقبول بالعمل من بيئة مناسبة وديكورات مرتبة ووسائل مريحة. وحسب رأي أحد المعنيين، فإن شخصاً يتحكم بإيداعات تقدر بعشرات المليارات وهو يعمل من 12-14 ساعة لابد من جو عام مريح لعمله ولاسيما أن هذا الشخص كما يفترض على مستوى عال من الثقافة والعلم والخبرة.
لكن، لابد من العودة إلى المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة، حيث من المعلوم أن مجلس الإدارة منفصل عن الإدارة التنفيذية، وهؤلاء الذين يمثلون المساهمين في كل المصارف مطالبون بأن يقوموا بدور الرقيب على نفقات الإدارة، فهنالك نفقات معقولة، وهناك نفقات من غير المقبول أن تكون على حساب إيداعات المساهمين.
ومن المعلوم أن ترشيد النفقات حسب الأصول هو إجراء مهم لزيادة أرباح المصارف، ودليل حقيقي على مدى أحقية المديرين التنفيذيين للأجور التي يتقاضونها.
تشرين