Ahmadhsn
12-12-2010, 07:56 AM
بعد طرح سندات واذونات خزينة للتداول ..
اقتصادي: هذا الأمر سيخفض نسبة التضخم ويسخر الأموال في مشروعات تنموية
(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sy-n.com%2Freadnews.php%3Fsy_seq%3D125629&t=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88 %D8%B2%20%3A%3A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B7%D8%B 1%D8%AD%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%88% D8%A7%D8%B0%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%B2 %D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A 7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8% AF%D9%8A%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3 %D9%85%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6%20%D 9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6% D8%AE%D9%85%20%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1%20%D8 %A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D 9%8A%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA% 20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&src=sp)
أكد الإعلامي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق أن "خطوة وزارة المالية بإطلاقها سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية هو حسم للجدل أو الخلاف الذي دار بين وزارة المالية والمصرف المركزي لجهة تبني هذا الإصدار ورعايته".
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن وزارة المالية إطلاقها لسوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار، وذلك بقصد استخدامها في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
وأضاف عبد الرزاق في تصريح خاص لسيريانيوز أن "أهمية هذه الخطوة تكمن بتكفل وزارة المالية بالإصدار والإشراف وربما تأمين صناديق قبل المزاد لوضع ثمن الأذونات والسندات لتسخيرها في مشاريع تحددها الوزارة، فيما كان دور المصرف سيقتصر على دور الوكيل أو المنظم".
وأشار الاعلامي الاقتصادي إلى "أهمية التفرقة بين الأذن والسند لجهة الزمن، فكما معروف للمتخصصين، أن فترة استرداد سعر الإذن لا تزيد عن 6 أشهر، في حين أن السند تصل فترة استرداد سعره من 1-3 سنوات"، لافتاً إلى أن "عائدات الأذونات لا يمكن استخدامها في مشروعات تنموية واقتصادية, بسبب دورة رأسمالها البطيئة لأن الجهة المصدرة أمام استحقاق مالي بعد 3 أشهر".
وحول سبب إصدار الأذونات والسندات, قال عبد الرزاق "في الغالب يتم إصدار الأذونات لسد فجوة مالية أو لسد عجز أو حل إسعافي مالي، في حين أن السندات تستخدم أسعارها في مشروعات تنموية كون عمرها (فترة استرداد السعر) طويلة تسمح بتوظيف الأموال"، مشيرا إلى أن "السندات والأذونات تعرض في مزاد علني يقبل عليه المصارف ومن ثم تقوم المصارف بطرحها في سوق الأوراق المالية، كما يحق للمصارف أن تحدث غرفاً للتداول في مقراتها لبيع الأذونات والسندات من خلالها".
ولفت عبد الرزاق أن "ما قامت به وزارة المالية يعتبر إضافة تحسب لها، فهي قامت بثورة تشريعية ولم تقف عند حدود التشريع والتنظير والقوننة بل عكست قوانينها وتشريعاتها على الأرض وعرّت أداء بعض الجهات الأخرى"، مؤكداً على أن "الأوراق المالية الحكومية (الأذونات والسندات) تمتلك مصداقية أعلى من غيرها من الأوراق المطروحة في البورصات كونها تتبع لجهة رسمية حكومية تضمن استرداد الحقوق وبعيدة كل البعد عن مجازفات الإفلاس وبخاصة شبح الإفلاس الذي ترك انطباع تخوف لدى المستثمر".
واعتبر عبد الرزاق أن "سورية من الدول الأقل مديونية في العالم سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي وكما معروف أن السندات والأذونات هي من الدين الداخلي"، لافتاً إلى أن "أهمية إصدار الأذونات والسندات تأتي من خلال تأمين موارد لوزارة المالية لاستخدامها في مشروعات متعددة، إضافة لأهميتها في سحب جزء من الكتل المالية من السوق السورية لأن في سحب تلك السيولة فوائد عدة منها تخفيض نسبة التضخم وتسخير الأموال في مشروعات تنموية أشار إليها وزير المالية".
يشار إلى أن الموقع الالكتروني لوزارة المالية بين أن مستوى سعر الفائدة التأشيري لأذن الخزينة لمدة ثلاث أشهر لا يزيد عن واحد بالمئة، بينما لا يزيد المستوى عن 1,15 بالمئة بالنسبة لأذن الخزينة الذي تبلغ مدته ستة أشهر.
يذكر أن هذا القرار جاء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية، والذي أجاز لوزارة المالية الاقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة
حسام قدورة - سيريانيوز
اقتصادي: هذا الأمر سيخفض نسبة التضخم ويسخر الأموال في مشروعات تنموية
(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sy-n.com%2Freadnews.php%3Fsy_seq%3D125629&t=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88 %D8%B2%20%3A%3A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B7%D8%B 1%D8%AD%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%88% D8%A7%D8%B0%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%B2 %D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A 7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8% AF%D9%8A%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3 %D9%85%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6%20%D 9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6% D8%AE%D9%85%20%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1%20%D8 %A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D 9%8A%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA% 20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&src=sp)
أكد الإعلامي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق أن "خطوة وزارة المالية بإطلاقها سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية هو حسم للجدل أو الخلاف الذي دار بين وزارة المالية والمصرف المركزي لجهة تبني هذا الإصدار ورعايته".
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن وزارة المالية إطلاقها لسوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار، وذلك بقصد استخدامها في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
وأضاف عبد الرزاق في تصريح خاص لسيريانيوز أن "أهمية هذه الخطوة تكمن بتكفل وزارة المالية بالإصدار والإشراف وربما تأمين صناديق قبل المزاد لوضع ثمن الأذونات والسندات لتسخيرها في مشاريع تحددها الوزارة، فيما كان دور المصرف سيقتصر على دور الوكيل أو المنظم".
وأشار الاعلامي الاقتصادي إلى "أهمية التفرقة بين الأذن والسند لجهة الزمن، فكما معروف للمتخصصين، أن فترة استرداد سعر الإذن لا تزيد عن 6 أشهر، في حين أن السند تصل فترة استرداد سعره من 1-3 سنوات"، لافتاً إلى أن "عائدات الأذونات لا يمكن استخدامها في مشروعات تنموية واقتصادية, بسبب دورة رأسمالها البطيئة لأن الجهة المصدرة أمام استحقاق مالي بعد 3 أشهر".
وحول سبب إصدار الأذونات والسندات, قال عبد الرزاق "في الغالب يتم إصدار الأذونات لسد فجوة مالية أو لسد عجز أو حل إسعافي مالي، في حين أن السندات تستخدم أسعارها في مشروعات تنموية كون عمرها (فترة استرداد السعر) طويلة تسمح بتوظيف الأموال"، مشيرا إلى أن "السندات والأذونات تعرض في مزاد علني يقبل عليه المصارف ومن ثم تقوم المصارف بطرحها في سوق الأوراق المالية، كما يحق للمصارف أن تحدث غرفاً للتداول في مقراتها لبيع الأذونات والسندات من خلالها".
ولفت عبد الرزاق أن "ما قامت به وزارة المالية يعتبر إضافة تحسب لها، فهي قامت بثورة تشريعية ولم تقف عند حدود التشريع والتنظير والقوننة بل عكست قوانينها وتشريعاتها على الأرض وعرّت أداء بعض الجهات الأخرى"، مؤكداً على أن "الأوراق المالية الحكومية (الأذونات والسندات) تمتلك مصداقية أعلى من غيرها من الأوراق المطروحة في البورصات كونها تتبع لجهة رسمية حكومية تضمن استرداد الحقوق وبعيدة كل البعد عن مجازفات الإفلاس وبخاصة شبح الإفلاس الذي ترك انطباع تخوف لدى المستثمر".
واعتبر عبد الرزاق أن "سورية من الدول الأقل مديونية في العالم سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي وكما معروف أن السندات والأذونات هي من الدين الداخلي"، لافتاً إلى أن "أهمية إصدار الأذونات والسندات تأتي من خلال تأمين موارد لوزارة المالية لاستخدامها في مشروعات متعددة، إضافة لأهميتها في سحب جزء من الكتل المالية من السوق السورية لأن في سحب تلك السيولة فوائد عدة منها تخفيض نسبة التضخم وتسخير الأموال في مشروعات تنموية أشار إليها وزير المالية".
يشار إلى أن الموقع الالكتروني لوزارة المالية بين أن مستوى سعر الفائدة التأشيري لأذن الخزينة لمدة ثلاث أشهر لا يزيد عن واحد بالمئة، بينما لا يزيد المستوى عن 1,15 بالمئة بالنسبة لأذن الخزينة الذي تبلغ مدته ستة أشهر.
يذكر أن هذا القرار جاء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية، والذي أجاز لوزارة المالية الاقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة
حسام قدورة - سيريانيوز