غسان
09-12-2010, 09:17 AM
بورصتنا الكسولة!!
جريدة الوطن
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>كسولة... هكذا هي بورصة دمشق، جلسات التداول وتتالي الأحداث والتفاصيل ذاتها، اللاعبون أنفسهم من الكبير إلى الصغير وحتى المقمط بالسرير، العبارات نفسها والآراء على مستوى المختصين والمهتمين والمراقبين، والمواقف ذاتها، بين مؤيد شديد للسوق المالي، ورافض «قطعي» لها... ولعل «الثابت» الأكثر جموداً في جملة «المتحولات» المرتبطة بسوقنا المالي ابتعادها عن التأثر الحقيقي بالتحولات والتغيرات الاقتصادية في البلد من حيث معدلات التضخم ممثلاً بمستوى أو معدل أسعار المستهلكين كمؤشر، وأسعار الفائدة ومستويات الكتلة أو السيولة والعرض النقدي... وغيرها، وحتى أخبار الشركات وأرباحها أو خسائرها... لا تقدم شيئاً ولا تؤخر في السوق، إضافة إلى الأخبار أو الهزات التي تتعرض لها الشركات المدرجة، وكانت الأسهم الخاصة بها في البورصة بمنأى عن أحداثها واتزانها وقوتها أو ضعفها... إلا فيما ندر؟!
هذه الحالة غير صحية بتاتاً في السوق الحالي، وهذا الجفاء بينها وبين المتحولات الاقتصادية والمالية في البلد غير مبرر وفق منطق الحراك الاقتصادي مهما كان اتجاهه، على الرغم من وجود مبرر حقيقي مرتبط بالبورصة، وهو شح السيولة والبطء في استقطابها لرؤوس الأموال في البلد، الأمر الذي مضى علينا ونحن نعيده ونكرره أكثر من عام ونصف العام، لنصل إلى فكرة أن استمرار هذه الحالة من شح السيولة لعام ونصف العام هي بحد ذاتها مشكلة يجب التغلب عليها بأي وسيلة كي يصبح حلمنا بتداولات البورصة كحصة من إجمالي الناتج المحلي مقبولاً خلال الفترات القادمة.. ومن جهة أخرى يمكننا القول إن انضباط آليات السوق المالي في قنواته السليمة والصحيحة من شأنه كنتيجة ضبط الخلل في العلاقات التي تحكم أدوات السياسات النقدية والمالية وحتى الاقتصادية مثلاً، تراجع أسعار الفائدة يجب أن يؤدي إلى ارتفاع السيولة النقدية في البلد وبالتالي توجه جزء مهم منها باتجاه السوق المالي.. هذه النتائج العلائقية الطبيعية في أي اقتصاد غائب عندنا مع أكثر من تخفيض لمعدلات الفائدة.. وهذا ما يدعونا للقول إن البورصة بحاجة إلى تغيير جذري في المفاهيم الاقتصادية والكلاسيكية العتيقة والتأقلم مع واقع اقتصادي جديد، استهلكت وقتاً في تلمسه ومحاولات التعرف على أبعاده، وذلك على صعيد أفقي لا يستثني أحداً في المجتمع.. أما كيف يتم ذلك، فهذا ما تخبرنا عنه سلة الكفاءات الإدارية في المؤسسات «المعلومات، الأدوات، السلوكيات، الكفاءات» الواجب توافرها بالكامل لإنجاز المهام المطلوبة والمقصود بالمؤسسات جميع الإدارات الاقتصادية والمالية والإعلامية في البلد دون استثناء.
</TD></TR><TR><TD>علي نزار الآغا
</TD></TR></TBODY></TABLE>
جريدة الوطن
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>كسولة... هكذا هي بورصة دمشق، جلسات التداول وتتالي الأحداث والتفاصيل ذاتها، اللاعبون أنفسهم من الكبير إلى الصغير وحتى المقمط بالسرير، العبارات نفسها والآراء على مستوى المختصين والمهتمين والمراقبين، والمواقف ذاتها، بين مؤيد شديد للسوق المالي، ورافض «قطعي» لها... ولعل «الثابت» الأكثر جموداً في جملة «المتحولات» المرتبطة بسوقنا المالي ابتعادها عن التأثر الحقيقي بالتحولات والتغيرات الاقتصادية في البلد من حيث معدلات التضخم ممثلاً بمستوى أو معدل أسعار المستهلكين كمؤشر، وأسعار الفائدة ومستويات الكتلة أو السيولة والعرض النقدي... وغيرها، وحتى أخبار الشركات وأرباحها أو خسائرها... لا تقدم شيئاً ولا تؤخر في السوق، إضافة إلى الأخبار أو الهزات التي تتعرض لها الشركات المدرجة، وكانت الأسهم الخاصة بها في البورصة بمنأى عن أحداثها واتزانها وقوتها أو ضعفها... إلا فيما ندر؟!
هذه الحالة غير صحية بتاتاً في السوق الحالي، وهذا الجفاء بينها وبين المتحولات الاقتصادية والمالية في البلد غير مبرر وفق منطق الحراك الاقتصادي مهما كان اتجاهه، على الرغم من وجود مبرر حقيقي مرتبط بالبورصة، وهو شح السيولة والبطء في استقطابها لرؤوس الأموال في البلد، الأمر الذي مضى علينا ونحن نعيده ونكرره أكثر من عام ونصف العام، لنصل إلى فكرة أن استمرار هذه الحالة من شح السيولة لعام ونصف العام هي بحد ذاتها مشكلة يجب التغلب عليها بأي وسيلة كي يصبح حلمنا بتداولات البورصة كحصة من إجمالي الناتج المحلي مقبولاً خلال الفترات القادمة.. ومن جهة أخرى يمكننا القول إن انضباط آليات السوق المالي في قنواته السليمة والصحيحة من شأنه كنتيجة ضبط الخلل في العلاقات التي تحكم أدوات السياسات النقدية والمالية وحتى الاقتصادية مثلاً، تراجع أسعار الفائدة يجب أن يؤدي إلى ارتفاع السيولة النقدية في البلد وبالتالي توجه جزء مهم منها باتجاه السوق المالي.. هذه النتائج العلائقية الطبيعية في أي اقتصاد غائب عندنا مع أكثر من تخفيض لمعدلات الفائدة.. وهذا ما يدعونا للقول إن البورصة بحاجة إلى تغيير جذري في المفاهيم الاقتصادية والكلاسيكية العتيقة والتأقلم مع واقع اقتصادي جديد، استهلكت وقتاً في تلمسه ومحاولات التعرف على أبعاده، وذلك على صعيد أفقي لا يستثني أحداً في المجتمع.. أما كيف يتم ذلك، فهذا ما تخبرنا عنه سلة الكفاءات الإدارية في المؤسسات «المعلومات، الأدوات، السلوكيات، الكفاءات» الواجب توافرها بالكامل لإنجاز المهام المطلوبة والمقصود بالمؤسسات جميع الإدارات الاقتصادية والمالية والإعلامية في البلد دون استثناء.
</TD></TR><TR><TD>علي نزار الآغا
</TD></TR></TBODY></TABLE>