غسان
06-12-2010, 02:27 AM
<TABLE style="PADDING-TOP: 5px" cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=txt_title_main dir=rtl align=middle colSpan=2>«سيريــانديــز» تنفـــرد بنشر تفاصيل وحيثيات على درجــة مـن الاهتمــام الـحكومــي رفيــع المستــوى.. 10 مصارف تتفق آخيراً على تمويل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بمبلغ 13 مليار ل.س وبكفالة الوزير "الحسين".. "ميالة" يعلن حالة الطوارئ.. والحكومة ترد ببراعة..</TD></TR><TR><TD style="PADDING-TOP: 10px" align=right colSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="1%" align=left border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top align=left>http://www.syriandays.com/photo//yasser/mono3/hossen-maealeh-4ccda839a8f91.jpg (http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=67&id=23802)</TD></TR></TBODY></TABLE>
سيريانديز - خاص – فادي بك الشريف
في خطوة على درجة من الأهمية والاهتمام الحكومي رفيع المستوى تنفرد سيريانديز بنشر تفاصيلها.. قامت عدد من المصارف السورية بتمويل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للعام 2010-2011 بمبلغ 13 مليار ليرة سورية، بكفالة وزارة المالية، وذلك بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع العقد بين هذه المصارف والمؤسسة وذلك على النحو التالي:
مصرف التوفير 3,430,000,000
بنك سورية الدولي الاسلامي 2,744,000,000
بنك بيمو السعودي الفرنسي 1,715,000,000
بنك سورية والمهجر 1,372,000,000
بنك قطر الوطني - سورية 1,372,000,000
البنك الدولي للتجارة والتمويل 1,372,000,000
بنك عودة - سورية 686,000,000
بنك بيبلوس- سورية 206,000,000
بنك الشرق 69,000,000
بنك بركة - سورية 34,000,000
وتأتي أهمية هذه الخطوة والتي تنفرد سيريانديز بنشر تفاصيلها من وجهة نظرنا ورأي المختصين باعتبار أن القروض التشاركية تعتبر أحد أهم المفاهيم والطرق الحديثة نسبياً التي بدأت تلجأ إليها المصارف لتمويل عملائها بمبالغ كبيرة، وعادة ما تستخدم المصارف هذه الطريقة بهدف تقسيم إجمالي القرض الممنوح فيما بينها، وبالتالي توزيع وتخفيض مخاطرها الائتمانية التي قد تتعرض لها ما يتيح الفرصة لعملية التمويل وتحقيق ربح معقول يتناسب مع حجم القرض الممنوح من كل مصرف.
حيث بدأت الحكومة السورية جدياً بدفع مصارفنا السورية لتنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع، فبعد قيامها منذ فترة بتمويل موسم الحبوب لعام 2010 بـحوالي 31.5 مليار ل.س، تعتزم المصارف تمويل موسم الأقطان للعام 2010- 2011.
وللدخول في التفاصيل بشكل موسع نؤكد أن الكفالة الحكومية الصادرة عن وزارة المالية والتي تحمل توقيع السيد الوزير الدكتور محمد الحسين، والتي يحتفظ مصرف سورية المركزي بنسختها الأصلية قد جاءت استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7917/1 تاريخ 6/9/ 2010 والمتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /38/ تاريخ 30/8/ 2010 ، وإشارة إلى العقد المبرم بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمصارف السورية الممولة.
وقد علمت سيريانديز بأن مجموعة من الاستفسارات تقدمت بها المصارف حول آلية تنفيذ الكفالة المقدمة من قبل وزارة المالية، وبناء عليه وجه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة مدراء المصارف بضرورة تأمين التمويل المطلوب للمؤسسة وبالسرعة القصوى.
كما أوضح ميالة بأن وزارة المالية تكفل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان على جميع أقساط القروض والفوائد الناجمة عن تمويل موسم الأقطان لعام 2010- 2011 بحسب مواعيد استحقاقها، وتلتزم الوزارة بدفع مبلغ أصل القرض والفوائد المستحقة على المؤسسة عند أول طلب يوجه إلى وزارة المالية من المصارف المقرضة في مواعيد الاستحقاق المحددة حسب العقود المبرمة بين المؤسسة والمصارف وذلك في حال تخلف المؤسسة عن دفع أصل القرض والفوائد الناجمة عنه إلى المصارف المقرضة.
http://www.syriandays.com/UserFiles/kafaleh.jpg
ننوه هنا بأن هذه الديون الممنوحة من قبل المصارف وبكفالة حكومية تعتبر من الديون المنتجة المتدنية المخاطر بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 597 تاريخ 9/12/2009 لذلك فهي لا تتطلب تكوين مخصصات لها بموجب نفس القرار، وهذا يعتبر سلاح ذو حدين يدفع المصارف لتمويل القطاع العام وزيادة صافي ربحها وخاصة في ظل مشاركة ودخول معظم هذه المصارف الخاصة في سوق دمشق للأسواق المالية.
ونرى بأن الحكومة سعت وتسعى في العديد من الفعاليات لدعم القطاع العام إضافة لإشراك القطاع الخاص بتمويل هذا الدعم، ويأتي هذا النوع من التمويل كغاية وحل بديل عن إصدار أذونات الخزينة التي يسعى المركزي إليها ويسير بعكس اتجاه الحكومة وخلافه الدائر مع وزارة المالية في هذا الشأن، بينما نرى بأن سياسة الحكومة الناجحة في تمويل مشاريعها التنموية وقطاعها العام لهو دليل على استخدام هذا النوع من التمويل دون خلق أدوات مالية جديدة ( أذونات خزينة) وفي حال نجاح هذه التجربة التمويلية لدعم القطاع العام من الممكن تكرار هذه التجربة ضمن الخطة الخمسية القادمة وعندها ليس هناك من داع لإصدار سندات أو أذونات خزينة في الوقت الحالي.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
سيريانديز - خاص – فادي بك الشريف
في خطوة على درجة من الأهمية والاهتمام الحكومي رفيع المستوى تنفرد سيريانديز بنشر تفاصيلها.. قامت عدد من المصارف السورية بتمويل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للعام 2010-2011 بمبلغ 13 مليار ليرة سورية، بكفالة وزارة المالية، وذلك بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع العقد بين هذه المصارف والمؤسسة وذلك على النحو التالي:
مصرف التوفير 3,430,000,000
بنك سورية الدولي الاسلامي 2,744,000,000
بنك بيمو السعودي الفرنسي 1,715,000,000
بنك سورية والمهجر 1,372,000,000
بنك قطر الوطني - سورية 1,372,000,000
البنك الدولي للتجارة والتمويل 1,372,000,000
بنك عودة - سورية 686,000,000
بنك بيبلوس- سورية 206,000,000
بنك الشرق 69,000,000
بنك بركة - سورية 34,000,000
وتأتي أهمية هذه الخطوة والتي تنفرد سيريانديز بنشر تفاصيلها من وجهة نظرنا ورأي المختصين باعتبار أن القروض التشاركية تعتبر أحد أهم المفاهيم والطرق الحديثة نسبياً التي بدأت تلجأ إليها المصارف لتمويل عملائها بمبالغ كبيرة، وعادة ما تستخدم المصارف هذه الطريقة بهدف تقسيم إجمالي القرض الممنوح فيما بينها، وبالتالي توزيع وتخفيض مخاطرها الائتمانية التي قد تتعرض لها ما يتيح الفرصة لعملية التمويل وتحقيق ربح معقول يتناسب مع حجم القرض الممنوح من كل مصرف.
حيث بدأت الحكومة السورية جدياً بدفع مصارفنا السورية لتنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع، فبعد قيامها منذ فترة بتمويل موسم الحبوب لعام 2010 بـحوالي 31.5 مليار ل.س، تعتزم المصارف تمويل موسم الأقطان للعام 2010- 2011.
وللدخول في التفاصيل بشكل موسع نؤكد أن الكفالة الحكومية الصادرة عن وزارة المالية والتي تحمل توقيع السيد الوزير الدكتور محمد الحسين، والتي يحتفظ مصرف سورية المركزي بنسختها الأصلية قد جاءت استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7917/1 تاريخ 6/9/ 2010 والمتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /38/ تاريخ 30/8/ 2010 ، وإشارة إلى العقد المبرم بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمصارف السورية الممولة.
وقد علمت سيريانديز بأن مجموعة من الاستفسارات تقدمت بها المصارف حول آلية تنفيذ الكفالة المقدمة من قبل وزارة المالية، وبناء عليه وجه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة مدراء المصارف بضرورة تأمين التمويل المطلوب للمؤسسة وبالسرعة القصوى.
كما أوضح ميالة بأن وزارة المالية تكفل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان على جميع أقساط القروض والفوائد الناجمة عن تمويل موسم الأقطان لعام 2010- 2011 بحسب مواعيد استحقاقها، وتلتزم الوزارة بدفع مبلغ أصل القرض والفوائد المستحقة على المؤسسة عند أول طلب يوجه إلى وزارة المالية من المصارف المقرضة في مواعيد الاستحقاق المحددة حسب العقود المبرمة بين المؤسسة والمصارف وذلك في حال تخلف المؤسسة عن دفع أصل القرض والفوائد الناجمة عنه إلى المصارف المقرضة.
http://www.syriandays.com/UserFiles/kafaleh.jpg
ننوه هنا بأن هذه الديون الممنوحة من قبل المصارف وبكفالة حكومية تعتبر من الديون المنتجة المتدنية المخاطر بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 597 تاريخ 9/12/2009 لذلك فهي لا تتطلب تكوين مخصصات لها بموجب نفس القرار، وهذا يعتبر سلاح ذو حدين يدفع المصارف لتمويل القطاع العام وزيادة صافي ربحها وخاصة في ظل مشاركة ودخول معظم هذه المصارف الخاصة في سوق دمشق للأسواق المالية.
ونرى بأن الحكومة سعت وتسعى في العديد من الفعاليات لدعم القطاع العام إضافة لإشراك القطاع الخاص بتمويل هذا الدعم، ويأتي هذا النوع من التمويل كغاية وحل بديل عن إصدار أذونات الخزينة التي يسعى المركزي إليها ويسير بعكس اتجاه الحكومة وخلافه الدائر مع وزارة المالية في هذا الشأن، بينما نرى بأن سياسة الحكومة الناجحة في تمويل مشاريعها التنموية وقطاعها العام لهو دليل على استخدام هذا النوع من التمويل دون خلق أدوات مالية جديدة ( أذونات خزينة) وفي حال نجاح هذه التجربة التمويلية لدعم القطاع العام من الممكن تكرار هذه التجربة ضمن الخطة الخمسية القادمة وعندها ليس هناك من داع لإصدار سندات أو أذونات خزينة في الوقت الحالي.
</TD></TR></TBODY></TABLE>