Rihab
04-12-2010, 10:26 PM
أكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن التعليمات التنفيذية لقانون اعمار عرصات البناء رقم 82 لعام 2010 سيصدر بعد أيام وذلك بعد أن تم عقد عدة اجتماعات ودعوة كل من محافظات دمشق وحلب وحمص التي لديها سجل مؤقت ومناقشة الواقع إضافة للاطلاع على رأي الخبراء العقاريين.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل هذا القانون لجهة مالكي هذه العرصات ضمن مدن ومراكز المحافظات الـ 12 وذلك لضرورة المبادرة إلى ترخيص هذه العرصات وبالتالي تحويلها من عرصة معدة للبناء إلى مقاسم وشقق سكنية تسهم في زيادة العرض بسوق العقار وتأمين حاجة المواطن للسكن، بدلا من إبقائها للمضاربات العقارية من جهة أو بقائها كمجمع للنفايات في المناطق الموجودة بها.
وبين الدكتور الحجة انه وكخطوة أولى ستطبق التعليمات التنفيذية من القانون 82 على مراكز مدن المحافظات ووفق أولويات تضعها مجالس المدن عبر أحزمة أو جهات متعددة حسب الأهمية، أي انه لن يطبق مباشرة في كافة أحياء المدينة موضحا أن العديد من المخططات التنظيمية في مراكز المدن لم تستهلك ومن يملك عقارا هاما فيها فعليه أن يتجه لاستثماره وان هذه الإجراءات وضمن توجهات الحكومة ستنعكس إيجابا على المواطن والواقع العمراني في المدن حيث لم يستثن القرار العقار الخدمي أو السياحي والذي كان يحمل تسميات متعددة ليشمل كافة العقارات خدمة للمصلحة العامة.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل هذا القانون لجهة مالكي هذه العرصات ضمن مدن ومراكز المحافظات الـ 12 وذلك لضرورة المبادرة إلى ترخيص هذه العرصات وبالتالي تحويلها من عرصة معدة للبناء إلى مقاسم وشقق سكنية تسهم في زيادة العرض بسوق العقار وتأمين حاجة المواطن للسكن، بدلا من إبقائها للمضاربات العقارية من جهة أو بقائها كمجمع للنفايات في المناطق الموجودة بها.
وبين الدكتور الحجة انه وكخطوة أولى ستطبق التعليمات التنفيذية من القانون 82 على مراكز مدن المحافظات ووفق أولويات تضعها مجالس المدن عبر أحزمة أو جهات متعددة حسب الأهمية، أي انه لن يطبق مباشرة في كافة أحياء المدينة موضحا أن العديد من المخططات التنظيمية في مراكز المدن لم تستهلك ومن يملك عقارا هاما فيها فعليه أن يتجه لاستثماره وان هذه الإجراءات وضمن توجهات الحكومة ستنعكس إيجابا على المواطن والواقع العمراني في المدن حيث لم يستثن القرار العقار الخدمي أو السياحي والذي كان يحمل تسميات متعددة ليشمل كافة العقارات خدمة للمصلحة العامة.