Ahmadhsn
02-12-2010, 04:00 AM
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0><TBODY><TR><TD class=border align=right><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD height=25>جليلاتي يكتب لـ «الوطن»: تركيز الملكية بيد كبار المساهمين على حساب الصغار </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD></TD></TR><TR><TD>تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 الذي ألزم المصارف الخاصة بزيادة رؤوس أموالها إلى 10 مليارات ل.س بالنسبة للمصارف التجارية و15 ملياراً بالنسبة للمصارف الإسلامية ضمن مهلة حددها هذا القانون بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره في 4/1/2010 فقد باشرت هذه المصارف بإجراءات الزيادة على مراحل
وقد ابتدأ بذلك المصرف الدولي للتجارة والتمويل حيث قام بزيادة رأسماله في 11/4/2010 بمبلغ ملياري ل.س، ثم تبعه بنك بيبلوس بزيادة رأس ماله أيضاً بمبلغ ملياري ل.س بتاريخ 2/5/2010، وأخيراً يقوم حالياً بنك قطر الوطني سورية بزيادة رأسماله دفعة واحدة بمبلغ 10مليارات ل.س. وعلى الرغم من أن هذه الزيادات التي نفذت خلال العام الحالي أو ما زالت قيد التنفيذ بالنسبة لبنك قطر الوطني، لم تتم بكاملها من خلال السيولة المحلية فقد تمت تغطية 49% منها من الشريك الأجنبي الذي يمتلك 49% من رأسمال هذه المصارف، وبالتالي فإن السيولة التي سحبت من السوق السورية الداخلية سواءً من مدخرات المساهمين أو عن طريق تسييل جزء من أسهمهم التي يمتلكونها في المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بلغت حتى تاريخه وخلال عام 2010 كما يلي:
المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.020 مليار ل. س
بنك بيبلوس 1.020 مليار ل. س
بنك قطر الوطني سورية 5.100 مليارات ل. س
المجموع: 7.140 مليارات ل. س
علماً أن جزءاً من هذه الاكتتابات كانت من الشخصيات الاعتبارية وقد بلغت بحدود 2.160 مليار ل.س، وبالتالي فإن السيولة النقدية التي يتم استخدامها حالياً من الكتلة النقدية المحلية من خلال عمليات الاكتتابات من المساهمين الطبيعيين بلغت حتى تاريخه 4.980 مليارات ل.س، وبالتالي فإن تأمين هذه السيولة دفع العديد من المساهمين إلى بيع ما يمتلكونه من أسهم في السوق الثانوية (سوق دمشق للأوراق المالية) وبالتالي فقد شهدت السوق في الآونة الأخيرة تزايداً كبيراً في كمية أوامر البيع على الأسهم بالمقارنة مع أوامر الشراء الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار الأسهم المتداولة بما في ذلك أسهم بنك قطر الوطني سورية. وبالطبع فإن هذه الظاهرة تعد ظاهرة طبيعية في كافة الأسواق المالية فالسوق الثانوية تمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل عملية الاكتتابات في السوق الأولية سواء عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، إلا أن ذلك يجب ألا يكون له تأثير كبير على أسعار الأسهم المدرجة فيما لو تم تنظيم عملية الاكتتابات وجدولتها بشكل علمي مدروس بما يتناسب مع السيولة النقدية المتاحة. وبحساب بسيط وبهدف التقيد بأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 فإن المهلة المعطاة للمصارف سوف تنتهي حكماً مع نهاية عام 2012، والسيولة المطلوبة الكلية والمحلية تُقدر كما يلي:
المصرف رأس المال الحالي حتى تاريخه (مليار ل.س) رأس المال المطلوب (مليار ل.س) الزيادة المطلوبة
(مليار ل.س)
الدولي للتجارة والتمويل 5 10 5
البنك العربي 3.180 10 6.820
بنك بيمو 3.705 10 6.295
بنك عودة 5.350 10 4.650
بنك سورية والمهجر 3.6 10 6.4
سورية الدولي الإسلامي 5.461 15 9.539
بنك قطر الوطني 15 15 -
بنك بيبلوس 4 10 6
بنك الأردن 3 10 7
بنك سورية والخليج 3 10 7
بنك البركة الإسلامي 2.5 15 12.50
بنك الشام الإسلامي 5 15 10
بنك الشرق 2.5 10 7.5
فرنسبنك 1.750 10 8.25
المجموع 63.046 160 96,954
قام بنك قطر بزيادة رأس ماله بعشرة مليارات أي بزيادة خمسة مليارات عن الحد الأدنى المطلوب.
الزيادة المطلوب تأمينها خلال ما تبقى من عام 2010 وعامي 2011 و2012 (96.954 مليار ل.س) ينزل منها حصة الشريك الأجنبي 49% فتكون الزيادة المطلوبة المحلية 49.446 مليار ل.س، ومعظمها من المتوقع أن يتم الاكتتاب عليها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
ومن هذه المبالغ المطلوب تأمينها قبل نهاية العام الحالي، وهي الخاصة بالمصارف التالية كما يلي:
الزيادة المقررة (مليار ل.س) 49% حصة السوريين (مليار ل.س) 51%
البنك العربي 1.875 0.956
بنك سورية والخليج 2.000 1.020
سورية الدولي الإسلامي 2.038 1.040
فرنسبنك 3.500 1.785
المجموع 9.413 4.801
وما تبقى من الـ49.446 مليار ل. س المطلوب توافرها لدى المساهمين في هذه المصارف خلال عامي 2011 و2012 تبلغ 44.645 مليار ل.س فهل تتوافر هذه السيولة؟
إن تنفيذ زيادات رؤوس الأموال ضمن المدد المحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 سوف يؤدي إلى ما يلي:
1- تدني حجم السيولة المتاحة للمستثمرين وخاصة المساهمين الذين لهم الحق في ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب.
2- حرمان عدد كبير من المساهمين وخاصة من صغار المساهمين من ممارسة حقهم في الأفضلية على الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال ولاسيما إذا عرفنا أن نسبة من يمتلك أقل من 200 سهم في كل مصرف تتراوح بين 50% و70% من إجمالي عدد المساهمين، وهؤلاء عادة لا تتوافر السيولة لديهم بشكل كامل ما يضطرهم إلى بيع جزء من أسهمهم أو عدم ممارستهم لحق الأفضلية في الاكتتاب، وفي ذلك ضرر كبير لهؤلاء المساهمين قد يصل إلى ما يعادل 40% أو 50% من قيمة الأسهم التي يمتلكونها بعد تعديل السعر المرجعي.
3- زيادة أوامر البيع على أوامر الشراء خلال فترة الاكتتاب بشكل كبير ما يؤدي بالضرورة إلى تدني أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق بشكل ملحوظ، ويدفع بالبعض للتخلي عن كامل أسهمه متأثراً بالعامل النفسي.
4- زيادة تركز ملكية أسهم المصارف في عدد قليل من كبار المساهمين ولاسيما أن عدد من يمتلك أكثر من 1% من أسهم كل مصرف يتراوح بين 5 مساهمين و20 مساهماً وتتراوح نسبة ملكيتهم في رأس المال بين 50% و95% بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية المحلية والأجنبية.
ومن الممكن تلافي أو الحد من الآثار السابقة على السوق وعلى المستثمرين يمكن اتباع ما يلي:
1- تعديل القانون رقم 3 لعام 2010، وفق أحد البديلين:
• تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات.
• حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية.
2- جدولة عمليات زيادات رؤوس أموال المصارف خلال السنة المالية من خلال وضع برنامج زمني وبحيث يراعى ترك فاصل بين كل زيادة لرأس المال وأخرى، وكذلك زيادة عدد أيام الاكتتاب على ألا تقل مدة كل مرحلة عن 20 يوماً على الأقل.
3- الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، والذي يحقق هدفين في آن واحد:
• عدم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة.
-•توسيع قاعدة الملكية، من خلال تمكين المواطنين الراغبين بالاستثمار بالأسهم بعد شرائهم حقوق الأفضلية، وعدم اقتصار الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال فقط على المساهمين القدامى.
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية
</TD></TR><TR><TD>د. محمد جليلاتي
</TD></TR></TBODY></TABLE>
وقد ابتدأ بذلك المصرف الدولي للتجارة والتمويل حيث قام بزيادة رأسماله في 11/4/2010 بمبلغ ملياري ل.س، ثم تبعه بنك بيبلوس بزيادة رأس ماله أيضاً بمبلغ ملياري ل.س بتاريخ 2/5/2010، وأخيراً يقوم حالياً بنك قطر الوطني سورية بزيادة رأسماله دفعة واحدة بمبلغ 10مليارات ل.س. وعلى الرغم من أن هذه الزيادات التي نفذت خلال العام الحالي أو ما زالت قيد التنفيذ بالنسبة لبنك قطر الوطني، لم تتم بكاملها من خلال السيولة المحلية فقد تمت تغطية 49% منها من الشريك الأجنبي الذي يمتلك 49% من رأسمال هذه المصارف، وبالتالي فإن السيولة التي سحبت من السوق السورية الداخلية سواءً من مدخرات المساهمين أو عن طريق تسييل جزء من أسهمهم التي يمتلكونها في المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بلغت حتى تاريخه وخلال عام 2010 كما يلي:
المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.020 مليار ل. س
بنك بيبلوس 1.020 مليار ل. س
بنك قطر الوطني سورية 5.100 مليارات ل. س
المجموع: 7.140 مليارات ل. س
علماً أن جزءاً من هذه الاكتتابات كانت من الشخصيات الاعتبارية وقد بلغت بحدود 2.160 مليار ل.س، وبالتالي فإن السيولة النقدية التي يتم استخدامها حالياً من الكتلة النقدية المحلية من خلال عمليات الاكتتابات من المساهمين الطبيعيين بلغت حتى تاريخه 4.980 مليارات ل.س، وبالتالي فإن تأمين هذه السيولة دفع العديد من المساهمين إلى بيع ما يمتلكونه من أسهم في السوق الثانوية (سوق دمشق للأوراق المالية) وبالتالي فقد شهدت السوق في الآونة الأخيرة تزايداً كبيراً في كمية أوامر البيع على الأسهم بالمقارنة مع أوامر الشراء الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار الأسهم المتداولة بما في ذلك أسهم بنك قطر الوطني سورية. وبالطبع فإن هذه الظاهرة تعد ظاهرة طبيعية في كافة الأسواق المالية فالسوق الثانوية تمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل عملية الاكتتابات في السوق الأولية سواء عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، إلا أن ذلك يجب ألا يكون له تأثير كبير على أسعار الأسهم المدرجة فيما لو تم تنظيم عملية الاكتتابات وجدولتها بشكل علمي مدروس بما يتناسب مع السيولة النقدية المتاحة. وبحساب بسيط وبهدف التقيد بأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 فإن المهلة المعطاة للمصارف سوف تنتهي حكماً مع نهاية عام 2012، والسيولة المطلوبة الكلية والمحلية تُقدر كما يلي:
المصرف رأس المال الحالي حتى تاريخه (مليار ل.س) رأس المال المطلوب (مليار ل.س) الزيادة المطلوبة
(مليار ل.س)
الدولي للتجارة والتمويل 5 10 5
البنك العربي 3.180 10 6.820
بنك بيمو 3.705 10 6.295
بنك عودة 5.350 10 4.650
بنك سورية والمهجر 3.6 10 6.4
سورية الدولي الإسلامي 5.461 15 9.539
بنك قطر الوطني 15 15 -
بنك بيبلوس 4 10 6
بنك الأردن 3 10 7
بنك سورية والخليج 3 10 7
بنك البركة الإسلامي 2.5 15 12.50
بنك الشام الإسلامي 5 15 10
بنك الشرق 2.5 10 7.5
فرنسبنك 1.750 10 8.25
المجموع 63.046 160 96,954
قام بنك قطر بزيادة رأس ماله بعشرة مليارات أي بزيادة خمسة مليارات عن الحد الأدنى المطلوب.
الزيادة المطلوب تأمينها خلال ما تبقى من عام 2010 وعامي 2011 و2012 (96.954 مليار ل.س) ينزل منها حصة الشريك الأجنبي 49% فتكون الزيادة المطلوبة المحلية 49.446 مليار ل.س، ومعظمها من المتوقع أن يتم الاكتتاب عليها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
ومن هذه المبالغ المطلوب تأمينها قبل نهاية العام الحالي، وهي الخاصة بالمصارف التالية كما يلي:
الزيادة المقررة (مليار ل.س) 49% حصة السوريين (مليار ل.س) 51%
البنك العربي 1.875 0.956
بنك سورية والخليج 2.000 1.020
سورية الدولي الإسلامي 2.038 1.040
فرنسبنك 3.500 1.785
المجموع 9.413 4.801
وما تبقى من الـ49.446 مليار ل. س المطلوب توافرها لدى المساهمين في هذه المصارف خلال عامي 2011 و2012 تبلغ 44.645 مليار ل.س فهل تتوافر هذه السيولة؟
إن تنفيذ زيادات رؤوس الأموال ضمن المدد المحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 سوف يؤدي إلى ما يلي:
1- تدني حجم السيولة المتاحة للمستثمرين وخاصة المساهمين الذين لهم الحق في ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب.
2- حرمان عدد كبير من المساهمين وخاصة من صغار المساهمين من ممارسة حقهم في الأفضلية على الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال ولاسيما إذا عرفنا أن نسبة من يمتلك أقل من 200 سهم في كل مصرف تتراوح بين 50% و70% من إجمالي عدد المساهمين، وهؤلاء عادة لا تتوافر السيولة لديهم بشكل كامل ما يضطرهم إلى بيع جزء من أسهمهم أو عدم ممارستهم لحق الأفضلية في الاكتتاب، وفي ذلك ضرر كبير لهؤلاء المساهمين قد يصل إلى ما يعادل 40% أو 50% من قيمة الأسهم التي يمتلكونها بعد تعديل السعر المرجعي.
3- زيادة أوامر البيع على أوامر الشراء خلال فترة الاكتتاب بشكل كبير ما يؤدي بالضرورة إلى تدني أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق بشكل ملحوظ، ويدفع بالبعض للتخلي عن كامل أسهمه متأثراً بالعامل النفسي.
4- زيادة تركز ملكية أسهم المصارف في عدد قليل من كبار المساهمين ولاسيما أن عدد من يمتلك أكثر من 1% من أسهم كل مصرف يتراوح بين 5 مساهمين و20 مساهماً وتتراوح نسبة ملكيتهم في رأس المال بين 50% و95% بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية المحلية والأجنبية.
ومن الممكن تلافي أو الحد من الآثار السابقة على السوق وعلى المستثمرين يمكن اتباع ما يلي:
1- تعديل القانون رقم 3 لعام 2010، وفق أحد البديلين:
• تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات.
• حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية.
2- جدولة عمليات زيادات رؤوس أموال المصارف خلال السنة المالية من خلال وضع برنامج زمني وبحيث يراعى ترك فاصل بين كل زيادة لرأس المال وأخرى، وكذلك زيادة عدد أيام الاكتتاب على ألا تقل مدة كل مرحلة عن 20 يوماً على الأقل.
3- الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، والذي يحقق هدفين في آن واحد:
• عدم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة.
-•توسيع قاعدة الملكية، من خلال تمكين المواطنين الراغبين بالاستثمار بالأسهم بعد شرائهم حقوق الأفضلية، وعدم اقتصار الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال فقط على المساهمين القدامى.
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية
</TD></TR><TR><TD>د. محمد جليلاتي
</TD></TR></TBODY></TABLE>