غالب
29-11-2010, 10:56 AM
إضاءة على ما يجري في بورصة دمشق
<TABLE style="WIDTH: 280px; BORDER-COLLAPSE: collapse; FLOAT: left" id=ctl00_C_ArticleDetails1_tblArticleImg border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>http://www.syria-stocks.com/forum/../Contents/Picture/Default/Damascus-Stock-Exchanged32.jpg</TD></TR><TR><TD class=ImgLblCaption>سوق دمشق للأوراق المالية</TD></TR></TBODY></TABLE>
(دي برس)
تشهد بورصة دمشق منذ بداية الشهر الحالي عملية تصحيح وانخفاض واسعة في أسعار السهم، يعزوها الكثيرون إلى عمليات زيادة رأس المال التي حصلت وهو ما جعل عدد الأسهم الحرة يتفوق على كم السيولة المتوافر حسب قول صحيفة الاقتصادية السورية التي نقلت عن قول البعض إن الانخفاض طبيعي بعد الارتفاع السابق في الأسعار, بينما يلوم آخرون عدم قدرة السوق على توسيع قاعدة القطاعات المدرجة لديها, إضافة للقوانين الصارمة, التي ساهمت في رفع أسعار الأسهم بشكل كبير ثم دفعت إلى عملية تصحيح تركت معظم المستثمرين غير قادرين على تسييل ما لديهم.
ورأت الصحيفة أنه عند بدايات عمل السوق كانت عمليات توسعة رأس المال للبنوك ترفع أسعار أسهمها, وذلك لأن سهم التوسعة يباع بالقيمة الاسمية للمساهمين القدامى, ما يدفع السوق لتخفيض سعر السهم السوقي, الشيء الذي كان يدفع للإقبال عليه مجدداً, هذا السيناريو كان وارداً حين كانت السيولة في السوق المالية تستوعب الزيادات في رأس المال, أما الآن وبعد أن امتلأت السوق وازداد عدد الأسهم بشكل كبير, إضافة إلى ارتفاع الأسعار في السابق ما جعل الأسهم تباع بأعلى من قيمها المعقولة مقارنة بنسب ربحيتها, بدأت عمليات التراجع والتصحيح في الأسعار الذي نراه اليوم.
ووفقاً للصحيفة، ففي البداية كان القطاع الغالب على سوق دمشق, ألا وهو القطاع البنكي قطاعاً لا يزال في طور نموه القوي, أما الآن ومع زيادة عدد البنوك وتفاوت أدائها ظهر تفاوت في نمو الأرباح ففي المجمل فقد ضعف النمو رغم استمراره, وخاصة أن أسعار أسهم بعض البنوك وخاصة المدرجة حديثاً تدل على أن المستثمرين يراهنون على نسب نمو كبيرة, حتى إن تلك النسب قد تصل إلى حدود غير معقولة وصعبة الحدوث في أحسن السيناريوهات, ما دفع المستثمرين حين إدراكهم لهذه الحقيقة للبدء بعرض ما لديهم من أسهم, وخاصة في الشركات التي تعتبر أرباحها منخفضة نسبة لسعر سهمها, لكن من جهة أخرى لفتت "الاقتصادية" إلى أن أسعار بعض أسهم البنوك الأخرى لا تزال معقولة نسبة للأرباح التي تعطيها وهذا ما قد يجعلها فرصة جيدة للشراء حين انتهاء عملية التصحيح.
قوانين السوق كما هو معروف منذ البداية قوانين حذرة جداً, ويعتبر الكثيرون أن الحذر الموجود مبالغ فيه, وهو يؤدي إلى ضعف السيولة, ويمنع السوق من أن تكون منفذاً للتمويل الحقيقي, كما يجعل بنيتها هشة في مواجهة مشاكل بسيطة كالتي رأيناها في الفترة الأخيرة من عدم قدرة الكثيرين على تسييل ما لديهم من أسهم وخاصة في بنك «قطر الوطني- سورية», بسبب ضيق هامش التداول, طبعاً ليس الحل بفتح هامش التداول إلى الأسفل فقط كما جرى في قانون أوقف قبل تنفيذه, لكن فتح تدريجي ومحدود للهامش بالاتجاهين, مع مراقبة فعالة لأي عمليات تلاعب قد تجري على الأسعار بمعايير دولية واضحة ومعروفة.
وبجانب أن عملية السرعة في تغير الأسعار تكون ذات آثار سلبية في المستثمرين, فبطء حركة تلك الأسعار أكثر من اللزوم له آثار سلبية واضحة أيضاً, فعند إدراك المستثمرين أن سعر سهم معين يجب أن يكون أعلى من قيمته السوقية بكثير لابد من أن تكون هناك آلية تسمح بارتفاع السهم بشكل طبيعي, وإلا فإن العديد من تغيرات الأسعار ستكون مفتعلة بسبب ضيق هامش التداول, وهذا شيء لا يتوافق مع سوق مالية كفؤة, كما أنه يضر بسمعة السوق التي لا يستطيع الشخص أن يشتري حين تكون الأسعار رخيصة, ولا يستطيع البيع في الأسعار المرتفعة.
ومن جهة أخرى لا مغريات حقيقية للشركات العاملة العريقة في البلاد للانخراط في السوق وهذا الشيء أضعف من تنوع القطاعات, وحصرها بالقطاع المالي من شركات تأمين ومصارف, تلك الشركات التي كونت في الأساس بصيغة الشركات المساهمة القابلة للطرح, أما القطاعات الأخرى فيبدو أنها لا تفكر حتى الآن في عملية الإدراج, وذلك بسبب عدم وجود محفزات حقيقية وواضحة من تلك العملية, كما أن ميكانيكية عمل السوق لا تغري الشركات الناجحة التي يجب أن تطرح أسهمها بسعر أعلى من السعرين الاسمي والدفتري بكثير لأن تقدم على هذه العملية, والأهم عدم وجود شركات حديثة من غير القطاع المالي ترغب في الإدراج, وهذا ما يجب أن ينظر إليه المسؤولون بجدية, ويعملون على خلق حوافز مفهومة وواضحة تغري المؤسسين الجدد للكثير من الشركات بأن يطرحوا أسهماً للاكتتاب العام, ومن ثم يدرجونها في السوق المالية, فوجود تنوع في السوق يحافظ على مقدار من السيولة داخله, ويخفف من تأثير الدورات الاقتصادية في السوق كلها, ففي حال التنوع وعندما يتوقف قطاع ما عن النمو فمن الممكن أن تبقى قطاعات أخرى جذابة.
تميزت الفترة الماضية بانخفاض في كميات التداول وذلك لأن الكثير يودون البيع على أسهم رئيسية ولا طلبات شراء, وهذا بسبب ضيق الحدود السعرية, ففي حال كانت الحدود السعرية طبيعية (لا متحفظة, وليست حرة تماماً) فإن الأسعار تنخفض ليأتي مصطادو الفرص لدعم السوق, أما في حالنا فليس هناك مصطادو فرص والكل ينتظر.
ونبهت الصحيفة في الختام إلى أن الهبوط هو جزء طبيعي من حركة أسواق المال، فالهبوط وعمليات التصحيح في الأسعار تحدث في أي سوق مالية, وهذا شيء طبيعي لابد أن نعتاد عليه, فلا يمكن للمستثمر أن يربح دائماً, وهنا نذكر بالدروس التي لابد أن تؤخذ من عملية التصحيح الأخير ألا وهي ضرورة دراسة وضع السوق والشركات بشكل معمق, ومقارنة ذلك بأسعار الأسهم قبل الإقبال على الشراء وعدم استسهال العملية الاستثمارية.
<TABLE style="WIDTH: 280px; BORDER-COLLAPSE: collapse; FLOAT: left" id=ctl00_C_ArticleDetails1_tblArticleImg border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>http://www.syria-stocks.com/forum/../Contents/Picture/Default/Damascus-Stock-Exchanged32.jpg</TD></TR><TR><TD class=ImgLblCaption>سوق دمشق للأوراق المالية</TD></TR></TBODY></TABLE>
(دي برس)
تشهد بورصة دمشق منذ بداية الشهر الحالي عملية تصحيح وانخفاض واسعة في أسعار السهم، يعزوها الكثيرون إلى عمليات زيادة رأس المال التي حصلت وهو ما جعل عدد الأسهم الحرة يتفوق على كم السيولة المتوافر حسب قول صحيفة الاقتصادية السورية التي نقلت عن قول البعض إن الانخفاض طبيعي بعد الارتفاع السابق في الأسعار, بينما يلوم آخرون عدم قدرة السوق على توسيع قاعدة القطاعات المدرجة لديها, إضافة للقوانين الصارمة, التي ساهمت في رفع أسعار الأسهم بشكل كبير ثم دفعت إلى عملية تصحيح تركت معظم المستثمرين غير قادرين على تسييل ما لديهم.
ورأت الصحيفة أنه عند بدايات عمل السوق كانت عمليات توسعة رأس المال للبنوك ترفع أسعار أسهمها, وذلك لأن سهم التوسعة يباع بالقيمة الاسمية للمساهمين القدامى, ما يدفع السوق لتخفيض سعر السهم السوقي, الشيء الذي كان يدفع للإقبال عليه مجدداً, هذا السيناريو كان وارداً حين كانت السيولة في السوق المالية تستوعب الزيادات في رأس المال, أما الآن وبعد أن امتلأت السوق وازداد عدد الأسهم بشكل كبير, إضافة إلى ارتفاع الأسعار في السابق ما جعل الأسهم تباع بأعلى من قيمها المعقولة مقارنة بنسب ربحيتها, بدأت عمليات التراجع والتصحيح في الأسعار الذي نراه اليوم.
ووفقاً للصحيفة، ففي البداية كان القطاع الغالب على سوق دمشق, ألا وهو القطاع البنكي قطاعاً لا يزال في طور نموه القوي, أما الآن ومع زيادة عدد البنوك وتفاوت أدائها ظهر تفاوت في نمو الأرباح ففي المجمل فقد ضعف النمو رغم استمراره, وخاصة أن أسعار أسهم بعض البنوك وخاصة المدرجة حديثاً تدل على أن المستثمرين يراهنون على نسب نمو كبيرة, حتى إن تلك النسب قد تصل إلى حدود غير معقولة وصعبة الحدوث في أحسن السيناريوهات, ما دفع المستثمرين حين إدراكهم لهذه الحقيقة للبدء بعرض ما لديهم من أسهم, وخاصة في الشركات التي تعتبر أرباحها منخفضة نسبة لسعر سهمها, لكن من جهة أخرى لفتت "الاقتصادية" إلى أن أسعار بعض أسهم البنوك الأخرى لا تزال معقولة نسبة للأرباح التي تعطيها وهذا ما قد يجعلها فرصة جيدة للشراء حين انتهاء عملية التصحيح.
قوانين السوق كما هو معروف منذ البداية قوانين حذرة جداً, ويعتبر الكثيرون أن الحذر الموجود مبالغ فيه, وهو يؤدي إلى ضعف السيولة, ويمنع السوق من أن تكون منفذاً للتمويل الحقيقي, كما يجعل بنيتها هشة في مواجهة مشاكل بسيطة كالتي رأيناها في الفترة الأخيرة من عدم قدرة الكثيرين على تسييل ما لديهم من أسهم وخاصة في بنك «قطر الوطني- سورية», بسبب ضيق هامش التداول, طبعاً ليس الحل بفتح هامش التداول إلى الأسفل فقط كما جرى في قانون أوقف قبل تنفيذه, لكن فتح تدريجي ومحدود للهامش بالاتجاهين, مع مراقبة فعالة لأي عمليات تلاعب قد تجري على الأسعار بمعايير دولية واضحة ومعروفة.
وبجانب أن عملية السرعة في تغير الأسعار تكون ذات آثار سلبية في المستثمرين, فبطء حركة تلك الأسعار أكثر من اللزوم له آثار سلبية واضحة أيضاً, فعند إدراك المستثمرين أن سعر سهم معين يجب أن يكون أعلى من قيمته السوقية بكثير لابد من أن تكون هناك آلية تسمح بارتفاع السهم بشكل طبيعي, وإلا فإن العديد من تغيرات الأسعار ستكون مفتعلة بسبب ضيق هامش التداول, وهذا شيء لا يتوافق مع سوق مالية كفؤة, كما أنه يضر بسمعة السوق التي لا يستطيع الشخص أن يشتري حين تكون الأسعار رخيصة, ولا يستطيع البيع في الأسعار المرتفعة.
ومن جهة أخرى لا مغريات حقيقية للشركات العاملة العريقة في البلاد للانخراط في السوق وهذا الشيء أضعف من تنوع القطاعات, وحصرها بالقطاع المالي من شركات تأمين ومصارف, تلك الشركات التي كونت في الأساس بصيغة الشركات المساهمة القابلة للطرح, أما القطاعات الأخرى فيبدو أنها لا تفكر حتى الآن في عملية الإدراج, وذلك بسبب عدم وجود محفزات حقيقية وواضحة من تلك العملية, كما أن ميكانيكية عمل السوق لا تغري الشركات الناجحة التي يجب أن تطرح أسهمها بسعر أعلى من السعرين الاسمي والدفتري بكثير لأن تقدم على هذه العملية, والأهم عدم وجود شركات حديثة من غير القطاع المالي ترغب في الإدراج, وهذا ما يجب أن ينظر إليه المسؤولون بجدية, ويعملون على خلق حوافز مفهومة وواضحة تغري المؤسسين الجدد للكثير من الشركات بأن يطرحوا أسهماً للاكتتاب العام, ومن ثم يدرجونها في السوق المالية, فوجود تنوع في السوق يحافظ على مقدار من السيولة داخله, ويخفف من تأثير الدورات الاقتصادية في السوق كلها, ففي حال التنوع وعندما يتوقف قطاع ما عن النمو فمن الممكن أن تبقى قطاعات أخرى جذابة.
تميزت الفترة الماضية بانخفاض في كميات التداول وذلك لأن الكثير يودون البيع على أسهم رئيسية ولا طلبات شراء, وهذا بسبب ضيق الحدود السعرية, ففي حال كانت الحدود السعرية طبيعية (لا متحفظة, وليست حرة تماماً) فإن الأسعار تنخفض ليأتي مصطادو الفرص لدعم السوق, أما في حالنا فليس هناك مصطادو فرص والكل ينتظر.
ونبهت الصحيفة في الختام إلى أن الهبوط هو جزء طبيعي من حركة أسواق المال، فالهبوط وعمليات التصحيح في الأسعار تحدث في أي سوق مالية, وهذا شيء طبيعي لابد أن نعتاد عليه, فلا يمكن للمستثمر أن يربح دائماً, وهنا نذكر بالدروس التي لابد أن تؤخذ من عملية التصحيح الأخير ألا وهي ضرورة دراسة وضع السوق والشركات بشكل معمق, ومقارنة ذلك بأسعار الأسهم قبل الإقبال على الشراء وعدم استسهال العملية الاستثمارية.