Rihab
26-11-2010, 07:07 PM
هل صحيح أن سورية تعاني اليوم من مشكلة سكن؟!، أم أن هناك مشكلة تسكين!. بمعنى أن هناك مئات آلاف الشقق السكنية التي تقف شامخة فارغة لا يسمح ببيعها أو تأجيرها، وهي التي خُلقت للمضاربة فقط، كما أرادها أصحابها، للحفاظ على ارتفاع أسعار العقارات ليس إلا، ولتثبيت أرباح هؤلاء المضاربين بالحد الأدنى، أو مضاعفتها، حيث أفرزت هذه الشقق الخالية طلباً ظاهرياً كبيراً وعرضاً قليلاً.
هذه المضاربة، والتفرد في السوق العقارية من قبل البعض كرسها -دون شك- خروج الدولة بشكل شبه كامل من هذا القطاع، بينما تسلمه القطاع الخاص والجمعيات السكنية، والتي يخضع فيها المواطنون -المجبرون عليها- لأكبر عملية ابتزاز ونصب في أغلب الأحيان، ومشاريعها التي قد تطول لـ 15 عاماً.
العشرة الأوائل
دمشق... المدينة السورية التي احتلت مرتبة متقدمة في الترتيب العالمي بأسعار العقارات، هذا الترتيب المتقدم الذي لم يأتِ مصادفة بالتأكيد، حيث بينت دراسة لمؤسسة «كوشمان ويكفيلد» في العام 2010 تربع العاصمة السورية دمشق على عرش المرتبة الثامنة عالمياً بأسعار العقارات للعام الثاني على التوالي، ضمن قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، دبي، باريس، موسكو، بومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.
وجهان لاحتكار واحد
تكاليف البناء، وأسعار المواد الأولية اللازمة لعملية البناء -كما تباع في السوق المحلية- لا توصلنا إلى هذه الأرقام العالمية بأسعار العقارات ولا إلى ربعها حتى، فارتفاع أسعار العقارات وأزمة التسكين التي يعيشها القطاع السكني منذ سنوات عديدة، وجهان لاحتكار واحد، هو احتكار التجار وكبار المضاربين لا أكثر، وخير مثال على هذا الاحتكار وجود 550 ألف شقة فارغة في دمشق لا يتم تحريكها، بل تخضع لعملية المضاربة، بحسب ما أعلنته بعض الوسائل الإعلامية في تقرير لها منذ عدة شهور، وإلا بماذا يفسر المضاربون العقاريون عجز الأزمة الاقتصادية العالمية -التي هزت أركان أكبر اقتصاديات العالم- عن تخفيض أسعار العقارات في سورية، على الرغم من الركود الذي شهدته أسواق العقارات السورية قبل الأزمة وبعدها؟!.
هذا الكم الكبير من العقارات، يجمد بين جدرانه الفارغة ما يزيد عن 600 مليار ليرة كحدٍ أدنى، هذا إذا ما افترضنا أن سعر المنزل الواحد لا يتجاوز المليون ليرة سورية، بينما سعر المنزل الواحد في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية غير الخاضعة لعملية تنظيم هو أغلى من هذا السعر المفترض.
اختلال في الحصص
لا يختلف اثنان على أن هناك ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات بالسوق السورية، فسعر المتر السكني الواحد -في بعض مناطق دمشق- يصل إلى 250 ألف ليرة سورية، وفي المناطق العشوائية يتراوح سعر المتر بين 15 - 30 ألف ليرة سورية، حسب الإحصاءات الشهرية لشركة «بالميرا»، بينما يبلغ سعر المتر السكني الواحد 120 ألف ليرة في بعض مناطق مدينة حمص، وأسعار العقارات المرتفعة يعمم على مناطق متعددة في أغلب المحافظات السورية، فهذا الارتفاع الجنوني بأسعار العقارات دفعنا للمقارنة بين حصة المواطن السوري وحصة المواطن في كل دولة من هذه الدول العشرة من الناتج الإجمالي.
تبيّن أرقام تقرير التنمية البشرية لعام 2009 حجم الفجوة والهوة بين حصة الفرد السوري من الناتج الإجمالي مقارنة بباقي الدول التي اصطفت معه في قائمة العشر الأغلى عالمياً بأسعار العقارات، حيث إن حصة الفرد في هونغ كونغ من الناتج المحلي الإجمالي تفوق حصة الفرد السوري بـ9,7 ضعفاً، وحصة الفرد الياباني تتفوق بـ7 أضعاف، والبريطاني 7,8 ضعفاً، والإماراتي يزيدنا بـ12,1 ضعفاً، والفرنسي يزيد الفرد عندنا بـ 7,5 ضعفاً، أما في روسيا التي تعد الأقل بين هذه الدول في حجم الناتج المحلي الإجمالي تتفوق حصة الفرد لديها بمقدار 3,2 ضعفاً مقارنة بحصة الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة للولايات المتحدة وسنغافورة اللتين حلتا في المرتبة التاسعة والعاشرة بعد سورية في قائمة أسعار العقارات، فإننا نجد أن حصة الفرد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي تزيد على حصة الفرد السوري بعشرة أضعاف، فيما تزيد حصة الفرد في سنغافورة 11 ضعفاً على حصة الفرد السوري، هذا الفرق الشاسع بين حصة الفرد السوري وسواه في قائمة الدول العشر الأوائل بأسعار العقارات عالمياً يدفعنا للتساؤل: هل من العدالة أن تصطف عقاراتنا وعقاراتهم في قائمة العشر الأوائل عالمياً؟!، هؤلاء الذين يتفوقون على المواطن السوري بما يتراوح بين 3 – 10 أضعاف مقارنة بحصته من الناتج المحلي الإجمالي!.
المرتبة ترتيب غلاء المدن عالمياً حصة الفرد من الناتج الإجمالي /ألف دولار/ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2008 /مليار دولار/
1 هونغ كونغ 42 215
2 طوكيو 33 4910
3 لندن 35 2680
4 دبي 54 262
5 باريس 33 2866
6 موسكو 14 1676
7 بومباي 2,7 1206
8 دمشق 4,5 54
9 نيويورك 45 14441
10 سنغافورة 49 181
حكايا الرواتب
أما إذا اعتبر البعض أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا تعد مقياساً دقيقاً للتقييم، لأنها متوسط نظري لحصة الفرد الذي لا يحصل على ربع هذه الحصة أحياناً بفعل الفساد، والتوزيع غير العادل للثروة في هذه الدول، فإننا سنأخذ العلاقة بين مواطني هذه الدول العشر من زاوية الرواتب والأجور، حيث أن الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوربي 1200 يورو (72 ألف ليرة سورية)، بينما الحد الأدنى للأجور في سورية هو 6010 ل.س، أي أن الفارق بين الحد الأدنى لأجورهم وأجورنا يبلغ حوالي 12 ضعفاً، وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة «هانس بوكلر» في دوسلدروف الألمانية المتخصصة في مجال الأجور نجد أن معدل الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوربي يزيد عن 8 يورو في الساعة الواحدة (480 ل.س)، أي أن الفرد الأوربي الذي يعمل لمدة 23 ساعة في الشهر (3 أيام) يحصل على متوسط الأجر الشهري الذي بتقاضاه الموظف السوري في القطاع العام والخاص، والمقدر بـ11 ألف ليرة سورية حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء لعام 2009، وفي المقابل إذا أراد المواطن الأوربي الحصول على الحد الأدنى لأجور الموظف السوري في بلده، فإنه لن يضطر للعمل أكثر من 12,5 ساعة عمل في الشهر فقط، لكي يحصل على هذا المتوسط، أي يومي عمل في أسوأ الأحوال!.
وبالانتقال إلى دبي التي احتلت المرتبة الرابعة بغلاء أسعار العقارات عالمياً، يبلغ فيها متوسط الدخل الشهري للأسرة الإماراتية نحو 11,532 دولار أمريكي (530 ألف ليرة سورية)، وفقا لنتائج مسح دخل وإنفاق للأسر في الإمارات لعامي (2007-2008) الصادر عن المركز الوطني للإحصاء، أي أن الأسرة السورية ستعمل لمدة 21 شهراً، وما يعادل سنتين متواصلتين لكي تحصل على متوسط ما تتقاضاه الأسرة الإماراتية، علماً أنه تم افتراض متوسط الإنفاق في سورية البالغ 25 ألف كمتوسط لدخل الأسرة السورية.
فمتوسط الراتب الشهري للمواطن السوري لا يكفي لشراء متر سكني واحد في مناطق العشوائيات، أي أن شراء شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع -بمناطق العشوائيات- يحتاج إلى متوسط الراتب لـ200 شهر، أي 16 عاماً لكي يؤمن السوري ثمن منزله، على أن يعيش هذه الأعوام الـ16 بلا طعام أو شراب حتى، بينما يحتاج السوري لسنوات مضاعفة تصل إلى 30 عاماً لشراء منزل «العمر» في مناطق التنظيم، في ظل هذا المتوسط من الرواتب والأجور، بينما لا يحتاج المواطن الإماراتي أو الأوربي لأكثر من ثلاث أو أربع سنوات لشراء المنزل الذي يريده، فكم قرن من الزمن سيعيش المواطن السوري حتى يستطيع تأمين السكن بأسعاره الحالية؟!، وهل من المنطقي -في ظل هذا الواقع- أن لا يكون أمام أغلب السوريين خيار سوى السكن في مناطق العشوائيات، إذا ما استطاعوا تأمينه؟!.
السكن العشوائي.. هو الحل
يكثر الحديث اليوم عن السكن العشوائي، وضرورة تنظيمه، فالبعض اعتبرها (المناطق العشوائية وقاطنيها) مشوهة لجمالية المدن السورية قاطبة، في دمشق وحلب وحمص.. إلخ، وبالتالي يجب هدم بيوتهم، وبناء أبراج سكنية مكانها، وتعقد المؤتمرات العقارية، وهم محورها وهدفها الأساسي، وآخرون بدؤوا بإعداد الحسابات بالملايين، والكيلو مترات للمناطق التي يعيش فيها هؤلاء «العشوائيون»، قائلين: هناك 209 مناطق سكن عشوائي في سورية على مساحة 30 ألف هكتار تتضمن 1.2 مليون مسكن وتحتاج إلى نحو 1200 مليار ليرة لمعالجتها. ويقطن في هذه المناطق 30 بالمئة من سكان سورية، فلا أحد ينكر هذه الأرقام بالتأكيد.
الأهم من كل هذا أنه لم يأت أحد ليسأل: ماذا يريد أصحاب السكن العشوائي أنفسهم؟!، وما هي مخاوفهم عند الحديث عن «تنظيم» مناطقهم؟!، ولماذا اختاروا السكن العشوائي مكاناً لإقامتهم؟!، فهل يرفض قاطنو هذه المناطق العشوائية السكن بأبراج سكنية أو أحياء منظمة لأنهم لم يعتادوا عليها، أو لأنهم يخافون الأبنية الطابقية المرتفعة؟، هذا ليس السبب بالتأكيد!. فالقضية بالنسبة لهم، هي الخوف من مصيرهم المجهول، إذا ما سلموا بيوتهم للتنظيم، بل أن إعطائهم مناطق سكنية بديلة في أقصى المدن ليسكنوا فيها بدلاً من كونهم في قلب المدينة، وإجبارهم على دفع ثمن الشقة الجديدة التي سيحصلون عليها -بعد التنظيم- أو الجزء الأكبر منها، هو ما يخيفهم بالتأكيد، فهل هم قادرون على دفع ملايين الليرات ثمناً لشقة جديدة؟!، أليس فقرهم هو من دفعهم للسكن في بيوت «الأشباح» كما أسماها البعض؟!، وتحمل معاناة العيش في هذه المناطق العشوائية!!، فالحلول العادلة البديلة، وتأمين السكن المناسب لأسر المناطق العشوائية بالسعر المقبول، هو الكفيل الوحيد بحل قضية السكن العشوائي في سورية.
هذه المضاربة، والتفرد في السوق العقارية من قبل البعض كرسها -دون شك- خروج الدولة بشكل شبه كامل من هذا القطاع، بينما تسلمه القطاع الخاص والجمعيات السكنية، والتي يخضع فيها المواطنون -المجبرون عليها- لأكبر عملية ابتزاز ونصب في أغلب الأحيان، ومشاريعها التي قد تطول لـ 15 عاماً.
العشرة الأوائل
دمشق... المدينة السورية التي احتلت مرتبة متقدمة في الترتيب العالمي بأسعار العقارات، هذا الترتيب المتقدم الذي لم يأتِ مصادفة بالتأكيد، حيث بينت دراسة لمؤسسة «كوشمان ويكفيلد» في العام 2010 تربع العاصمة السورية دمشق على عرش المرتبة الثامنة عالمياً بأسعار العقارات للعام الثاني على التوالي، ضمن قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، دبي، باريس، موسكو، بومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.
وجهان لاحتكار واحد
تكاليف البناء، وأسعار المواد الأولية اللازمة لعملية البناء -كما تباع في السوق المحلية- لا توصلنا إلى هذه الأرقام العالمية بأسعار العقارات ولا إلى ربعها حتى، فارتفاع أسعار العقارات وأزمة التسكين التي يعيشها القطاع السكني منذ سنوات عديدة، وجهان لاحتكار واحد، هو احتكار التجار وكبار المضاربين لا أكثر، وخير مثال على هذا الاحتكار وجود 550 ألف شقة فارغة في دمشق لا يتم تحريكها، بل تخضع لعملية المضاربة، بحسب ما أعلنته بعض الوسائل الإعلامية في تقرير لها منذ عدة شهور، وإلا بماذا يفسر المضاربون العقاريون عجز الأزمة الاقتصادية العالمية -التي هزت أركان أكبر اقتصاديات العالم- عن تخفيض أسعار العقارات في سورية، على الرغم من الركود الذي شهدته أسواق العقارات السورية قبل الأزمة وبعدها؟!.
هذا الكم الكبير من العقارات، يجمد بين جدرانه الفارغة ما يزيد عن 600 مليار ليرة كحدٍ أدنى، هذا إذا ما افترضنا أن سعر المنزل الواحد لا يتجاوز المليون ليرة سورية، بينما سعر المنزل الواحد في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية غير الخاضعة لعملية تنظيم هو أغلى من هذا السعر المفترض.
اختلال في الحصص
لا يختلف اثنان على أن هناك ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات بالسوق السورية، فسعر المتر السكني الواحد -في بعض مناطق دمشق- يصل إلى 250 ألف ليرة سورية، وفي المناطق العشوائية يتراوح سعر المتر بين 15 - 30 ألف ليرة سورية، حسب الإحصاءات الشهرية لشركة «بالميرا»، بينما يبلغ سعر المتر السكني الواحد 120 ألف ليرة في بعض مناطق مدينة حمص، وأسعار العقارات المرتفعة يعمم على مناطق متعددة في أغلب المحافظات السورية، فهذا الارتفاع الجنوني بأسعار العقارات دفعنا للمقارنة بين حصة المواطن السوري وحصة المواطن في كل دولة من هذه الدول العشرة من الناتج الإجمالي.
تبيّن أرقام تقرير التنمية البشرية لعام 2009 حجم الفجوة والهوة بين حصة الفرد السوري من الناتج الإجمالي مقارنة بباقي الدول التي اصطفت معه في قائمة العشر الأغلى عالمياً بأسعار العقارات، حيث إن حصة الفرد في هونغ كونغ من الناتج المحلي الإجمالي تفوق حصة الفرد السوري بـ9,7 ضعفاً، وحصة الفرد الياباني تتفوق بـ7 أضعاف، والبريطاني 7,8 ضعفاً، والإماراتي يزيدنا بـ12,1 ضعفاً، والفرنسي يزيد الفرد عندنا بـ 7,5 ضعفاً، أما في روسيا التي تعد الأقل بين هذه الدول في حجم الناتج المحلي الإجمالي تتفوق حصة الفرد لديها بمقدار 3,2 ضعفاً مقارنة بحصة الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة للولايات المتحدة وسنغافورة اللتين حلتا في المرتبة التاسعة والعاشرة بعد سورية في قائمة أسعار العقارات، فإننا نجد أن حصة الفرد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي تزيد على حصة الفرد السوري بعشرة أضعاف، فيما تزيد حصة الفرد في سنغافورة 11 ضعفاً على حصة الفرد السوري، هذا الفرق الشاسع بين حصة الفرد السوري وسواه في قائمة الدول العشر الأوائل بأسعار العقارات عالمياً يدفعنا للتساؤل: هل من العدالة أن تصطف عقاراتنا وعقاراتهم في قائمة العشر الأوائل عالمياً؟!، هؤلاء الذين يتفوقون على المواطن السوري بما يتراوح بين 3 – 10 أضعاف مقارنة بحصته من الناتج المحلي الإجمالي!.
المرتبة ترتيب غلاء المدن عالمياً حصة الفرد من الناتج الإجمالي /ألف دولار/ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2008 /مليار دولار/
1 هونغ كونغ 42 215
2 طوكيو 33 4910
3 لندن 35 2680
4 دبي 54 262
5 باريس 33 2866
6 موسكو 14 1676
7 بومباي 2,7 1206
8 دمشق 4,5 54
9 نيويورك 45 14441
10 سنغافورة 49 181
حكايا الرواتب
أما إذا اعتبر البعض أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا تعد مقياساً دقيقاً للتقييم، لأنها متوسط نظري لحصة الفرد الذي لا يحصل على ربع هذه الحصة أحياناً بفعل الفساد، والتوزيع غير العادل للثروة في هذه الدول، فإننا سنأخذ العلاقة بين مواطني هذه الدول العشر من زاوية الرواتب والأجور، حيث أن الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوربي 1200 يورو (72 ألف ليرة سورية)، بينما الحد الأدنى للأجور في سورية هو 6010 ل.س، أي أن الفارق بين الحد الأدنى لأجورهم وأجورنا يبلغ حوالي 12 ضعفاً، وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة «هانس بوكلر» في دوسلدروف الألمانية المتخصصة في مجال الأجور نجد أن معدل الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوربي يزيد عن 8 يورو في الساعة الواحدة (480 ل.س)، أي أن الفرد الأوربي الذي يعمل لمدة 23 ساعة في الشهر (3 أيام) يحصل على متوسط الأجر الشهري الذي بتقاضاه الموظف السوري في القطاع العام والخاص، والمقدر بـ11 ألف ليرة سورية حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء لعام 2009، وفي المقابل إذا أراد المواطن الأوربي الحصول على الحد الأدنى لأجور الموظف السوري في بلده، فإنه لن يضطر للعمل أكثر من 12,5 ساعة عمل في الشهر فقط، لكي يحصل على هذا المتوسط، أي يومي عمل في أسوأ الأحوال!.
وبالانتقال إلى دبي التي احتلت المرتبة الرابعة بغلاء أسعار العقارات عالمياً، يبلغ فيها متوسط الدخل الشهري للأسرة الإماراتية نحو 11,532 دولار أمريكي (530 ألف ليرة سورية)، وفقا لنتائج مسح دخل وإنفاق للأسر في الإمارات لعامي (2007-2008) الصادر عن المركز الوطني للإحصاء، أي أن الأسرة السورية ستعمل لمدة 21 شهراً، وما يعادل سنتين متواصلتين لكي تحصل على متوسط ما تتقاضاه الأسرة الإماراتية، علماً أنه تم افتراض متوسط الإنفاق في سورية البالغ 25 ألف كمتوسط لدخل الأسرة السورية.
فمتوسط الراتب الشهري للمواطن السوري لا يكفي لشراء متر سكني واحد في مناطق العشوائيات، أي أن شراء شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع -بمناطق العشوائيات- يحتاج إلى متوسط الراتب لـ200 شهر، أي 16 عاماً لكي يؤمن السوري ثمن منزله، على أن يعيش هذه الأعوام الـ16 بلا طعام أو شراب حتى، بينما يحتاج السوري لسنوات مضاعفة تصل إلى 30 عاماً لشراء منزل «العمر» في مناطق التنظيم، في ظل هذا المتوسط من الرواتب والأجور، بينما لا يحتاج المواطن الإماراتي أو الأوربي لأكثر من ثلاث أو أربع سنوات لشراء المنزل الذي يريده، فكم قرن من الزمن سيعيش المواطن السوري حتى يستطيع تأمين السكن بأسعاره الحالية؟!، وهل من المنطقي -في ظل هذا الواقع- أن لا يكون أمام أغلب السوريين خيار سوى السكن في مناطق العشوائيات، إذا ما استطاعوا تأمينه؟!.
السكن العشوائي.. هو الحل
يكثر الحديث اليوم عن السكن العشوائي، وضرورة تنظيمه، فالبعض اعتبرها (المناطق العشوائية وقاطنيها) مشوهة لجمالية المدن السورية قاطبة، في دمشق وحلب وحمص.. إلخ، وبالتالي يجب هدم بيوتهم، وبناء أبراج سكنية مكانها، وتعقد المؤتمرات العقارية، وهم محورها وهدفها الأساسي، وآخرون بدؤوا بإعداد الحسابات بالملايين، والكيلو مترات للمناطق التي يعيش فيها هؤلاء «العشوائيون»، قائلين: هناك 209 مناطق سكن عشوائي في سورية على مساحة 30 ألف هكتار تتضمن 1.2 مليون مسكن وتحتاج إلى نحو 1200 مليار ليرة لمعالجتها. ويقطن في هذه المناطق 30 بالمئة من سكان سورية، فلا أحد ينكر هذه الأرقام بالتأكيد.
الأهم من كل هذا أنه لم يأت أحد ليسأل: ماذا يريد أصحاب السكن العشوائي أنفسهم؟!، وما هي مخاوفهم عند الحديث عن «تنظيم» مناطقهم؟!، ولماذا اختاروا السكن العشوائي مكاناً لإقامتهم؟!، فهل يرفض قاطنو هذه المناطق العشوائية السكن بأبراج سكنية أو أحياء منظمة لأنهم لم يعتادوا عليها، أو لأنهم يخافون الأبنية الطابقية المرتفعة؟، هذا ليس السبب بالتأكيد!. فالقضية بالنسبة لهم، هي الخوف من مصيرهم المجهول، إذا ما سلموا بيوتهم للتنظيم، بل أن إعطائهم مناطق سكنية بديلة في أقصى المدن ليسكنوا فيها بدلاً من كونهم في قلب المدينة، وإجبارهم على دفع ثمن الشقة الجديدة التي سيحصلون عليها -بعد التنظيم- أو الجزء الأكبر منها، هو ما يخيفهم بالتأكيد، فهل هم قادرون على دفع ملايين الليرات ثمناً لشقة جديدة؟!، أليس فقرهم هو من دفعهم للسكن في بيوت «الأشباح» كما أسماها البعض؟!، وتحمل معاناة العيش في هذه المناطق العشوائية!!، فالحلول العادلة البديلة، وتأمين السكن المناسب لأسر المناطق العشوائية بالسعر المقبول، هو الكفيل الوحيد بحل قضية السكن العشوائي في سورية.