غسان
23-11-2010, 04:11 AM
آخر «صرعات» الهيئة تخفيض الحد الأدنى لتحرك السعر إلى 5% والإبقاء على الحد الأعلى 2%...القرار (110).. لماذا اتخذ.. وإلى أين يؤدي؟
جريدة الوطن الثلاثاء 23 /11
اعتبره البعض أكثر القرارات استفزازية منذ بدء العمل في هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية... إنه القرار رقم (110) الممهور بتوقيع الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مصدقاً عليه مقراً بمادته الأولى «الموافقة على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو الحد الأدنى من 2% إلى 5%» على أن يتم العمل به بدءاً بأول جلسة بعد صدور القرار أي جلسة الأربعاء القادم...
<TABLE border=0 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=120><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
وقد جاء هذا القرار من قبل الهيئة دون اقتراح من أي جهة أخرى لها علاقة مباشرة بالسوق المالي وآلية عمله، وبناءً على أحكام القانون رقم 22 للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 55 ولاسيما المادة 10 الفقرة (ب) منه التي تنص على «إعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها» وبـناءً على المرسوم رقم 115 للعام 2010 ثم على موافقة مجلس مفوضي الهيئة في جلسته رقم 52 المنعقدة بتاريخ 22/11/2010.
طبعاً هذا القرار وبشكل بديهي من شأنه دعم الاتجاه الهابط في سوق دمشق للأوراق المالية وتشجيع عملية تسييل المحافظ وتصريف الأسهم ما سيطيح بأسعار الأسهم في السوق، عدا حالة الخوف والاستياء التي ستنتاب المساهمين من هكذا قرارات قد تنذر بتعطيل البورصة وآليات عملها، وهكذا سيكون أمام المشترين حد أعلى لرفع السعر هو 2%، على حين المجال مفتوح للتلاعب في صفوف الباعة بحد 5% لهبوط الأسعار (طبعاً عن غير رغبة تتأثر الأسعار في السوق ارتفاعاً مع تزايد طلبات الشراء وهبوطاً مع تزايد عروض البيع)، الأمر هذا غير عادل بتاتاً وغير مبرر منطقياً (وفق منطق الأسواق المالية مع التحفظ على لفظة -منطق-) فإما أن يتم رفع الحدود بالنسبة نفسها أو تخفيضها بالنسبة نفسها وذلك من أجل تحقيق عدالة التداول والمساواة بين المستثمرين، دون دعم أو تفضيل جهة على أخرى، سواء من حيث البيع أو الشراء، ولكبح مجلات التلاعب في السوق من كبار التجار وأصحاب المصلحة.
النية سليمة؟
بعد انتهاء الاجتماع أمس الذي أفضى إلى القرار 110 علمت «الوطن» أن نية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من هذا القرار سليمة، بناءً على وجهة نظرها القائمة على أساس أن أسعار الأسهم في السوق أصبحت مرتفعة جداً وبعيدة عن أسعارها العادلة، لذا من الضروري اتخاذ خطوة كهذه لحض الأسعار على الانخفاض والحد من ارتفاعها الكبير؟!
طبعاً يمكننا القول وفق هذه المعطيات إن المشكلة الحقيقية تبرز في كون القيمة الاسمية للأسهم كبيرة جداً وفق ما حددها قانون الشركات، وهذا ما يجب إعادة النظر به أولاً قبل اتخاذ خطوة كهذه، من جهة أخرى وكما أشار أكثر من مختص ومعني بالشأن، أن رفع أو تخفيض الحدود السعرية يجب أن يكون بنسب متساوية، حيث إن وضع هكذا حدود أمر متعلق بطبيعة الدول النامية، وعدد كبير من البلدان لا يقبل بها، كي لا تتقيد حركة التداولات في السوق وتجذب أكبر قدر ممكن من السيولة في مضمار التداول، وأن تطبيق حدود بنسب مختلفة لم نسمع عنه قط، ولا في أي بورصة، إلا إذا كانت هناك بعض التجارب هنا وهناك لم يسمع أحد عنها؟
ولكن أشار أحد المعنيين بالشأن أنه كما هو معروف في الأعراف العالمية والمعايير المرتبطة بالأسواق العالمية وهيئات الأوراق والأسواق المالية، من غير المقبول تحريك الحدود السعرية بنسب متفاوتة، وأنه ما من قاعدة موجودة تشير إلا لتغير الحدود بنسب متساوية... لكن هنا ولنكن موضوعيين يمكننا القول إن لكل بلد اقتصاداً وبورصة خصوصية، وعلى ذلك كان القرار 110؟
البورصة ضاقت من حدودها
إضافة إلى ذلك فطبيعة السوق المالي اعتمادها بشكل رئيسي على قوى العرض والطلب لتحديد السعر، ومن ثم ترفض الحدود الضيقة، ولتتيح أيضاً حرية دخول وخروج الأموال بحرية، وتحرك أكبر قدر ممكن من السيولة سواء الاستثمارية أم المضاربة، أقل ما يمكن حتى ترتقي السوق إلى مستوى الوظائف المطلوبة منها في الاقتصاد وتحريك المدخرات من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز... وغيرها من البنود المعروفة على هذا الصعيد، وكانت إدارة بورصة دمشق أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن الحدود المطبقة (+-2%) تعتبر ضيقة ومن الأفضل أن تكون (+-5%) منذ انطلاقة البورصة، إلا أن السوق من شأنها تنفيذ قرارات الهيئة على اعتبارها هي المسؤولة عن التحكم بالحدود السعرية في السوق.
ويمكننا الإشارة إلى فكرة أن موضوع السعر العادل محكوم بعدة نظريات ورؤى تخصصية وأكاديمية وفقاً لمدارس التحليل المالي المرتبطة بالأسواق المالية، فمثلاً أنصار نظريات التحليل الفني يرون العرض والطلب هو الذي يحرك الأسعار في السوق صعوداً وهبوطاً على المدى القصير، ولا يؤمنون بوجود علاقة بين سعر السهم السوقي وقيمته الحقيقية أو العادلة، على حين أنصار التحليل المالي الأساسي (تحليل القوائم المالية) يرون أن مؤشرات الربحية هي التي تقود أسعار الأسهم وأن سعر السهم السوقي في النهاية يساوي قيمته الحقيقية، على حين أنصار نظريات إدارة المحافظ الحديثة (تحليل العائد والمخاطرة) يرون أن سعر السهم في السوق يساوي قيمته الحقيقية.
ليس في الوقت المناسب
اعتبر الدكتور وائل حبش المتخصص في الأسواق المالية أن قرار تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة لم يأت في الوقت المناسب، وأضاف حبش: إن قرار تعديل الحدود السعرية الدنيا للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية كان بسبب توجهات هيئة الأوراق والأسواق المالية نحو تخفيض الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي نتيجة قناعتهم بأن الأسعار السوقية لأسهم بعيدة كثيراً عن القيمة العادلة والدفترية، لكن السوق في النهاية وبحسب حبش يحكمه قانون العرض والطلب ومن ثم ضغط الإدارة المعنية لخفض الأسعار يدخل كعامل مؤثر وضاغط على قانون العرض والطلب في البورصة والذي من المفترض وحسب اقتصادات السوق الحرة خارج أي تأثير من الجهات المعنية، لأن الإدارة المعنية بالسوق المالي يجب أن تمارس عملها من خلال ضبط قوانين السوق ومتابعة المعاملات وعمليات البيع والشراء المشبوهة والصفقات التي الهدف المباشر رفع السعر السوقي للسهم. وأشار حبش إلى أن تم تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في السوق نحو الأدنى من 2% إلى 5%، جاء بالتزامن مع الاكتتاب الحالي على زيادة رأسمال بنك قطر الوطني- سورية وما يتبعه من عمليات انخفاض نتيجة بيع الكبير من المستثمرين لأسهم الشركات الأخرى وهذا يعني وجود محفز إضافي لانخفاض الأسعار السوقية للأسهم جميع الشركات المدرجة في البورصة.
جريدة الوطن الثلاثاء 23 /11
اعتبره البعض أكثر القرارات استفزازية منذ بدء العمل في هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية... إنه القرار رقم (110) الممهور بتوقيع الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مصدقاً عليه مقراً بمادته الأولى «الموافقة على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو الحد الأدنى من 2% إلى 5%» على أن يتم العمل به بدءاً بأول جلسة بعد صدور القرار أي جلسة الأربعاء القادم...
<TABLE border=0 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=120><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
وقد جاء هذا القرار من قبل الهيئة دون اقتراح من أي جهة أخرى لها علاقة مباشرة بالسوق المالي وآلية عمله، وبناءً على أحكام القانون رقم 22 للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 55 ولاسيما المادة 10 الفقرة (ب) منه التي تنص على «إعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها» وبـناءً على المرسوم رقم 115 للعام 2010 ثم على موافقة مجلس مفوضي الهيئة في جلسته رقم 52 المنعقدة بتاريخ 22/11/2010.
طبعاً هذا القرار وبشكل بديهي من شأنه دعم الاتجاه الهابط في سوق دمشق للأوراق المالية وتشجيع عملية تسييل المحافظ وتصريف الأسهم ما سيطيح بأسعار الأسهم في السوق، عدا حالة الخوف والاستياء التي ستنتاب المساهمين من هكذا قرارات قد تنذر بتعطيل البورصة وآليات عملها، وهكذا سيكون أمام المشترين حد أعلى لرفع السعر هو 2%، على حين المجال مفتوح للتلاعب في صفوف الباعة بحد 5% لهبوط الأسعار (طبعاً عن غير رغبة تتأثر الأسعار في السوق ارتفاعاً مع تزايد طلبات الشراء وهبوطاً مع تزايد عروض البيع)، الأمر هذا غير عادل بتاتاً وغير مبرر منطقياً (وفق منطق الأسواق المالية مع التحفظ على لفظة -منطق-) فإما أن يتم رفع الحدود بالنسبة نفسها أو تخفيضها بالنسبة نفسها وذلك من أجل تحقيق عدالة التداول والمساواة بين المستثمرين، دون دعم أو تفضيل جهة على أخرى، سواء من حيث البيع أو الشراء، ولكبح مجلات التلاعب في السوق من كبار التجار وأصحاب المصلحة.
النية سليمة؟
بعد انتهاء الاجتماع أمس الذي أفضى إلى القرار 110 علمت «الوطن» أن نية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من هذا القرار سليمة، بناءً على وجهة نظرها القائمة على أساس أن أسعار الأسهم في السوق أصبحت مرتفعة جداً وبعيدة عن أسعارها العادلة، لذا من الضروري اتخاذ خطوة كهذه لحض الأسعار على الانخفاض والحد من ارتفاعها الكبير؟!
طبعاً يمكننا القول وفق هذه المعطيات إن المشكلة الحقيقية تبرز في كون القيمة الاسمية للأسهم كبيرة جداً وفق ما حددها قانون الشركات، وهذا ما يجب إعادة النظر به أولاً قبل اتخاذ خطوة كهذه، من جهة أخرى وكما أشار أكثر من مختص ومعني بالشأن، أن رفع أو تخفيض الحدود السعرية يجب أن يكون بنسب متساوية، حيث إن وضع هكذا حدود أمر متعلق بطبيعة الدول النامية، وعدد كبير من البلدان لا يقبل بها، كي لا تتقيد حركة التداولات في السوق وتجذب أكبر قدر ممكن من السيولة في مضمار التداول، وأن تطبيق حدود بنسب مختلفة لم نسمع عنه قط، ولا في أي بورصة، إلا إذا كانت هناك بعض التجارب هنا وهناك لم يسمع أحد عنها؟
ولكن أشار أحد المعنيين بالشأن أنه كما هو معروف في الأعراف العالمية والمعايير المرتبطة بالأسواق العالمية وهيئات الأوراق والأسواق المالية، من غير المقبول تحريك الحدود السعرية بنسب متفاوتة، وأنه ما من قاعدة موجودة تشير إلا لتغير الحدود بنسب متساوية... لكن هنا ولنكن موضوعيين يمكننا القول إن لكل بلد اقتصاداً وبورصة خصوصية، وعلى ذلك كان القرار 110؟
البورصة ضاقت من حدودها
إضافة إلى ذلك فطبيعة السوق المالي اعتمادها بشكل رئيسي على قوى العرض والطلب لتحديد السعر، ومن ثم ترفض الحدود الضيقة، ولتتيح أيضاً حرية دخول وخروج الأموال بحرية، وتحرك أكبر قدر ممكن من السيولة سواء الاستثمارية أم المضاربة، أقل ما يمكن حتى ترتقي السوق إلى مستوى الوظائف المطلوبة منها في الاقتصاد وتحريك المدخرات من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز... وغيرها من البنود المعروفة على هذا الصعيد، وكانت إدارة بورصة دمشق أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن الحدود المطبقة (+-2%) تعتبر ضيقة ومن الأفضل أن تكون (+-5%) منذ انطلاقة البورصة، إلا أن السوق من شأنها تنفيذ قرارات الهيئة على اعتبارها هي المسؤولة عن التحكم بالحدود السعرية في السوق.
ويمكننا الإشارة إلى فكرة أن موضوع السعر العادل محكوم بعدة نظريات ورؤى تخصصية وأكاديمية وفقاً لمدارس التحليل المالي المرتبطة بالأسواق المالية، فمثلاً أنصار نظريات التحليل الفني يرون العرض والطلب هو الذي يحرك الأسعار في السوق صعوداً وهبوطاً على المدى القصير، ولا يؤمنون بوجود علاقة بين سعر السهم السوقي وقيمته الحقيقية أو العادلة، على حين أنصار التحليل المالي الأساسي (تحليل القوائم المالية) يرون أن مؤشرات الربحية هي التي تقود أسعار الأسهم وأن سعر السهم السوقي في النهاية يساوي قيمته الحقيقية، على حين أنصار نظريات إدارة المحافظ الحديثة (تحليل العائد والمخاطرة) يرون أن سعر السهم في السوق يساوي قيمته الحقيقية.
ليس في الوقت المناسب
اعتبر الدكتور وائل حبش المتخصص في الأسواق المالية أن قرار تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة لم يأت في الوقت المناسب، وأضاف حبش: إن قرار تعديل الحدود السعرية الدنيا للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية كان بسبب توجهات هيئة الأوراق والأسواق المالية نحو تخفيض الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي نتيجة قناعتهم بأن الأسعار السوقية لأسهم بعيدة كثيراً عن القيمة العادلة والدفترية، لكن السوق في النهاية وبحسب حبش يحكمه قانون العرض والطلب ومن ثم ضغط الإدارة المعنية لخفض الأسعار يدخل كعامل مؤثر وضاغط على قانون العرض والطلب في البورصة والذي من المفترض وحسب اقتصادات السوق الحرة خارج أي تأثير من الجهات المعنية، لأن الإدارة المعنية بالسوق المالي يجب أن تمارس عملها من خلال ضبط قوانين السوق ومتابعة المعاملات وعمليات البيع والشراء المشبوهة والصفقات التي الهدف المباشر رفع السعر السوقي للسهم. وأشار حبش إلى أن تم تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في السوق نحو الأدنى من 2% إلى 5%، جاء بالتزامن مع الاكتتاب الحالي على زيادة رأسمال بنك قطر الوطني- سورية وما يتبعه من عمليات انخفاض نتيجة بيع الكبير من المستثمرين لأسهم الشركات الأخرى وهذا يعني وجود محفز إضافي لانخفاض الأسعار السوقية للأسهم جميع الشركات المدرجة في البورصة.