Rihab
16-11-2010, 01:28 PM
الطبيعي بل والمؤكد أيضاً – وعلى ذمتنا – بأن الذين ينوون بيع مساكنهم في هذه الأيام أكثر بكثير من الأرقام المعلنة، فهناك من اكتفى بالإعراب عن نية بيعه لمسكنه بين الأهل والجيران والأصدقاء، وهناك من وضع خبراً عند سمانٍ أو عند مختار، وهناك من رفع من وتيرة الإعراب عن هذه النية بالاستعانة بمكتب عقاري يروج له عملية بيع البيت، ويضع لدى ذلك المكتب مفتاحاً ومواصفات وشروطاً وسعراً، ونعتقد بأن القليلين هم الذين انتبهوا أو استطاعوا أن يقوموا بالإعلان عن رغبتهم ببيع مساكنهم في وسائل الإعلام أو الإعلان، لأن الإعلان في مثل هذه الوسائل مكلف ولو قليلاً، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن اللجوء إلى الوسائل الإعلامية والإعلانية يتطلبُ إيماناً بفاعليتها، وإحاطة جيدة بمدى قدرتها الترويجية، كما أن عدم مقدرة صاحب الإعلان من الوصول إليها بسهولة ويسر يساهم في الاستغناء عنها، والاكتفاء بالطرق التقليدية الأخرى.
http://www.syriasteps.com/archive/image/5-4-2010-41.jpg
على كل حال قمنا وعلى مدى أسبوعين برصد حركة الإعلانات المتعلقة بعروض بيع العقارات السكنية، في دمشق وما حولها، وعروض الإيجار في ذلك المحيط أيضاً، وتركّز رصدنا على ما ورد من عروض في صحيفتين إعلانيتين تصدران أسبوعياً: صحيفة (ساعي الشام) التي يصدرها اتحاد الصحفيين في سورية، وصحيفة (الوسيلة) التي تصدرها شركة الوسيط أنترناشيونال في دمشق، فعلى مدى أسبوعين تضمنت هاتين الصحيفتين 1867 إعلاناً لشقق معروضة للبيع، مقابل 287 إعلاناً فقط لشقق معروضة للإيجار، وهذا يشير إلى تراجع كبير لحركة الإيجار وعروضه، وربما يشير أيضاً إلى أن الكثير من المساكن التي كانت في دائرة الإيجار والاستئجار قد استقرَّ وضعها الإيجاري أمام تقدّم كبير وواضح لعروض البيع، الأمر الذي يعزز فكرة الإسراع ومسابقة الزمن لتحصيل أعلى قدر ممكن من الأسعار قبل موجة الهبوط المرتقبة التي ستحل مع البدء الحقيقي لعمل شركات التطوير العقاري، ولاسيما مع بدء العد التنازلي للمباشرة بتطوير العشوائيات التي من المقرر أن تسير بالتوازي مع بدء الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تقرع الأبواب وسوف تدخلها بعد أقل من شهرين.
والملاحظ أن الكثير من هذه المساكن تعرض للبيع من دون وضع أسعار محددة ولا تقريبية، ما يعني أن هناك مجالاً واسعاً لدائرة التفاوض على السعر، وبالعموم يمكننا القول أنه اعتباراً من هذا الأسبوع فمن المفترض أن لا يُعلن عن أي مسكن للبيع إلا مع وجود السعر والمواصفات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 الصادر في 29/4/2010 بعد أن أعطت الحكومة مهلة وافية لتنفيذه انتهت في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي، حيث اشترط القرار عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور وتنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاث نسخ للبائع أو المؤجر للشاري أو المستأجر للمكتب وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة ومسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية:
الرقم المتسلسل، اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته (اسم المستأجر أو الشاري) ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري، طريقة استعمال المأجور، العمولة المستوفاة، توقيع المشتري أو المستأجر فضلاً عن أن السجل يخضع إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة ويتم تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً ويحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى كل من وزارة الإسكان والتعمير وإلى الوحدة الإدارية المعنية.
وإن أصرّت الحكومة على تنفيذ هذا القرار – وهذا هو الشيء الطبيعي رغم العصيان الصامت الذي أشرنا إليه بالعدد الماضي – فمن المفترض أن لا تتقبّل الوسيلة ولا ساعي الشام ولا أي صحيفة إعلانية أخرى أي إعلان عن بيع مسكن إلا ويكون مسعّراً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التزمت هذه الوسائل والمكاتب العقارية معها بعدم الحديث عن بيع أي مسكن دون وجود سعر واضح فإن هذا من شأنه خلق حالة تنافسية في السعر لم تكن موجودة من قبل، وهذا ما قد يؤدي فعلياً إلى تسريع انهيار الأسعار، لأن بعض الراغبين بالبيع فعلياً سيضعون أسعاراً حقيقية وموضوعية للترغيب بالبيع، ما قد يقطع الطريق على أولئك المندهشين بالأسعار الفلكية ويعرضون سراً أو علانية منازلهم بعشرات الملايين، لأن إصرارهم على ثبات عروضهم لن يؤدي إلا إلى ثبات عقاراتهم وجمودها.
والواقع فإن زيادة أو قلة عروض البيع قد تختلف بمؤشراتها عن مؤشرات زيادة أو قلة عروض الإيجار، فعندما تتكاثر عروض البيع يعني أن حركة البيع قليلة جداً، والعكس صحيح عندما تخفُّ عروض البيع التي لن تخف بعد اليوم بل هي تسير نحو ازدياد واسع، أما زيادة عروض الإيجار فقد لا تؤكد بأن حركة الإيجار قليلة، لاسيما وأن طلاّب الإيجار يتكاثرون، والقدرة على الإيجار متوفرة أو ممكنة أكثر بكثير من القدرة على الشراء، كما أن الإيجار محكوم بالمواسم ففي الصيف يشتد العرض والطلب معاً، وفي الشتاء يتقلص العرض وربما تتجه الكثير من المساكن من قوائم الإيجار إلى قوائم البيع ريثما يأتي الموسم، بينما مواسم البيع لا تنقطع.
هذا كله يعني أن الطلب على شراء المساكن مستمر في ضعفه أمام زيادة العروض المنشورة في كل مكان والتي تترجم حالة الجمود، في الوقت الذي قد لا تشير فيه قلة عروض الإيجار إلى زيادة الطلب في هذه الأوقات من العام، فقلة هذه العروض ذات رباط وثيق بالمواسم فعلاً، فرياح الإيجار الهادئة ليست متوازية مع رياح البيع العاصفة.
نقلا عن الخبر
http://www.syriasteps.com/archive/image/5-4-2010-41.jpg
على كل حال قمنا وعلى مدى أسبوعين برصد حركة الإعلانات المتعلقة بعروض بيع العقارات السكنية، في دمشق وما حولها، وعروض الإيجار في ذلك المحيط أيضاً، وتركّز رصدنا على ما ورد من عروض في صحيفتين إعلانيتين تصدران أسبوعياً: صحيفة (ساعي الشام) التي يصدرها اتحاد الصحفيين في سورية، وصحيفة (الوسيلة) التي تصدرها شركة الوسيط أنترناشيونال في دمشق، فعلى مدى أسبوعين تضمنت هاتين الصحيفتين 1867 إعلاناً لشقق معروضة للبيع، مقابل 287 إعلاناً فقط لشقق معروضة للإيجار، وهذا يشير إلى تراجع كبير لحركة الإيجار وعروضه، وربما يشير أيضاً إلى أن الكثير من المساكن التي كانت في دائرة الإيجار والاستئجار قد استقرَّ وضعها الإيجاري أمام تقدّم كبير وواضح لعروض البيع، الأمر الذي يعزز فكرة الإسراع ومسابقة الزمن لتحصيل أعلى قدر ممكن من الأسعار قبل موجة الهبوط المرتقبة التي ستحل مع البدء الحقيقي لعمل شركات التطوير العقاري، ولاسيما مع بدء العد التنازلي للمباشرة بتطوير العشوائيات التي من المقرر أن تسير بالتوازي مع بدء الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تقرع الأبواب وسوف تدخلها بعد أقل من شهرين.
والملاحظ أن الكثير من هذه المساكن تعرض للبيع من دون وضع أسعار محددة ولا تقريبية، ما يعني أن هناك مجالاً واسعاً لدائرة التفاوض على السعر، وبالعموم يمكننا القول أنه اعتباراً من هذا الأسبوع فمن المفترض أن لا يُعلن عن أي مسكن للبيع إلا مع وجود السعر والمواصفات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 الصادر في 29/4/2010 بعد أن أعطت الحكومة مهلة وافية لتنفيذه انتهت في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي، حيث اشترط القرار عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور وتنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاث نسخ للبائع أو المؤجر للشاري أو المستأجر للمكتب وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة ومسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية:
الرقم المتسلسل، اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته (اسم المستأجر أو الشاري) ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري، طريقة استعمال المأجور، العمولة المستوفاة، توقيع المشتري أو المستأجر فضلاً عن أن السجل يخضع إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة ويتم تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً ويحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى كل من وزارة الإسكان والتعمير وإلى الوحدة الإدارية المعنية.
وإن أصرّت الحكومة على تنفيذ هذا القرار – وهذا هو الشيء الطبيعي رغم العصيان الصامت الذي أشرنا إليه بالعدد الماضي – فمن المفترض أن لا تتقبّل الوسيلة ولا ساعي الشام ولا أي صحيفة إعلانية أخرى أي إعلان عن بيع مسكن إلا ويكون مسعّراً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التزمت هذه الوسائل والمكاتب العقارية معها بعدم الحديث عن بيع أي مسكن دون وجود سعر واضح فإن هذا من شأنه خلق حالة تنافسية في السعر لم تكن موجودة من قبل، وهذا ما قد يؤدي فعلياً إلى تسريع انهيار الأسعار، لأن بعض الراغبين بالبيع فعلياً سيضعون أسعاراً حقيقية وموضوعية للترغيب بالبيع، ما قد يقطع الطريق على أولئك المندهشين بالأسعار الفلكية ويعرضون سراً أو علانية منازلهم بعشرات الملايين، لأن إصرارهم على ثبات عروضهم لن يؤدي إلا إلى ثبات عقاراتهم وجمودها.
والواقع فإن زيادة أو قلة عروض البيع قد تختلف بمؤشراتها عن مؤشرات زيادة أو قلة عروض الإيجار، فعندما تتكاثر عروض البيع يعني أن حركة البيع قليلة جداً، والعكس صحيح عندما تخفُّ عروض البيع التي لن تخف بعد اليوم بل هي تسير نحو ازدياد واسع، أما زيادة عروض الإيجار فقد لا تؤكد بأن حركة الإيجار قليلة، لاسيما وأن طلاّب الإيجار يتكاثرون، والقدرة على الإيجار متوفرة أو ممكنة أكثر بكثير من القدرة على الشراء، كما أن الإيجار محكوم بالمواسم ففي الصيف يشتد العرض والطلب معاً، وفي الشتاء يتقلص العرض وربما تتجه الكثير من المساكن من قوائم الإيجار إلى قوائم البيع ريثما يأتي الموسم، بينما مواسم البيع لا تنقطع.
هذا كله يعني أن الطلب على شراء المساكن مستمر في ضعفه أمام زيادة العروض المنشورة في كل مكان والتي تترجم حالة الجمود، في الوقت الذي قد لا تشير فيه قلة عروض الإيجار إلى زيادة الطلب في هذه الأوقات من العام، فقلة هذه العروض ذات رباط وثيق بالمواسم فعلاً، فرياح الإيجار الهادئة ليست متوازية مع رياح البيع العاصفة.
نقلا عن الخبر