غالب
15-11-2010, 12:07 PM
3500 مساهم صغير في «قطر الوطني» في عنق الزجاجة.. عشــرة أيــام لاكتتابــات المرحلـة الأولــى فقـط وإشــارات اســتفهام حـــول مصلحـــة المؤسـســين (http://thawra.alwehda.gov.sy/_View_news2.asp?FileName=90585973920101114225639)
بورصات
الاثنين 15-11-2010م
مرشد ملوك
استنادا إلى قرار الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في بنك قطر الوطني وموافقة مدير الاصدار وهيئة الأوراق المالية تم تحديد المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال لبنك قطر الوطني
والبالغة 20 مليون سهم بعشرة أيام فقط يستطيع من خلالها المساهمون الأصليون ممارسة حقهم في الأفضلية بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ولما كان عدد الأسهم المتبقية للاكتتاب بعد تنزيل حصة المؤسسين والبالغة 66٪ من رأس المال والذين حتماً سيمارسون حقهم في الاكتتاب سيبقى عدد الاسهم المتاحة للاكتتاب لبقية المساهمين غير المؤسسين 20 مليونا * 34٪ أي اصبح العدد 6،85 ملايين سهم بقيمة 500 ليرة بقيمة 3،4 مليار ليرة ويصل عدد المساهمين عدا المؤسسين بحدود 3500 مساهم والسؤال هل يتمكن هؤلاء المساهمون من ممارسة حقهم في الاكتتاب من خلال تأمين سيولة نقدية مقدارها 3،4 مليار ليرة خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 22/11/2010 ولغاية 1/12/2010 ويتخللها يوما عطلة (الجمعة والسبت) أي أن عملية الاكتتاب ستجري خلال ثمانية أيام من قبل 3500 مساهم وجميعهم أشخاص طبيعيون وأغلبهم يمتلك أقل من 500 سهم.
حقيقة أن في ذلك صعوبة بالغة لهؤلاء المساهمين في أن يستطيعوا تأمين السيولة اللازمة لممارسة حق الأفضلية للاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال لأنه كما هو معروف فيحق لكل من يمتلك سهما واحدا أن يكتتب على سهمين من أسهم زيادة رأس المال.
الحاجة 20 يوماً
لذلك نرى أن تحديد المدة فقط بعشرة أيام للاستفادة من تطبيق حق الأفضلية بالاكتتاب وخاصة وأن المدة تقع بعد نهاية عيد الأضحى المبارك وهي فترة غير كافية إذا كان من الأفضل أن تكون 20 يوما لاتاحة المجال أمام هؤلاء المساهمين في ممارسة حقهم في الأفضلية بالاكتتاب.
عشرة أيام في المرحلة الثانية
أما المرحلة الثانية فتخصص لبقية المساهمين للاستفادة من الأسهم التي لم يتمكن أصحابها في المرحلة الأولى من ممارسة حقهم في الأفضلية في زيادة رأس المال وبالتالي فأن المرحلة الثانية قد تكون كافية لمدة عشرة أيام علما بأن قانون الشركات أجاز أن تكون فترة الاكتتاب وبكافة مراحلها مع التمديد 90 يوماً.
تأمين السيولة
لذلك نأمل من هيئة الأوراق والأسواق المالية تمديد المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب من عشرة أيام إلى عشرين يوماً بهدف انصاف المساهمين ولكي يستطيعوا ممارسة حقهم عن طريق بيع جزء من أسهمهم التي يمتلكونها في السوق لتأمين السيولة المطلوبة لممارسة الاكتتاب في ظل الحدود السعرية الطبيعية المطبقة حاليا في السوق أضف إلى أن اشارات استفهام عديدة تطرح حول مصلحة مؤسسي البنك في ذلك للاستحواذ على أسهم وقرارات البنك مستقبلاً.
بورصات
الاثنين 15-11-2010م
مرشد ملوك
استنادا إلى قرار الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في بنك قطر الوطني وموافقة مدير الاصدار وهيئة الأوراق المالية تم تحديد المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال لبنك قطر الوطني
والبالغة 20 مليون سهم بعشرة أيام فقط يستطيع من خلالها المساهمون الأصليون ممارسة حقهم في الأفضلية بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ولما كان عدد الأسهم المتبقية للاكتتاب بعد تنزيل حصة المؤسسين والبالغة 66٪ من رأس المال والذين حتماً سيمارسون حقهم في الاكتتاب سيبقى عدد الاسهم المتاحة للاكتتاب لبقية المساهمين غير المؤسسين 20 مليونا * 34٪ أي اصبح العدد 6،85 ملايين سهم بقيمة 500 ليرة بقيمة 3،4 مليار ليرة ويصل عدد المساهمين عدا المؤسسين بحدود 3500 مساهم والسؤال هل يتمكن هؤلاء المساهمون من ممارسة حقهم في الاكتتاب من خلال تأمين سيولة نقدية مقدارها 3،4 مليار ليرة خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 22/11/2010 ولغاية 1/12/2010 ويتخللها يوما عطلة (الجمعة والسبت) أي أن عملية الاكتتاب ستجري خلال ثمانية أيام من قبل 3500 مساهم وجميعهم أشخاص طبيعيون وأغلبهم يمتلك أقل من 500 سهم.
حقيقة أن في ذلك صعوبة بالغة لهؤلاء المساهمين في أن يستطيعوا تأمين السيولة اللازمة لممارسة حق الأفضلية للاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال لأنه كما هو معروف فيحق لكل من يمتلك سهما واحدا أن يكتتب على سهمين من أسهم زيادة رأس المال.
الحاجة 20 يوماً
لذلك نرى أن تحديد المدة فقط بعشرة أيام للاستفادة من تطبيق حق الأفضلية بالاكتتاب وخاصة وأن المدة تقع بعد نهاية عيد الأضحى المبارك وهي فترة غير كافية إذا كان من الأفضل أن تكون 20 يوما لاتاحة المجال أمام هؤلاء المساهمين في ممارسة حقهم في الأفضلية بالاكتتاب.
عشرة أيام في المرحلة الثانية
أما المرحلة الثانية فتخصص لبقية المساهمين للاستفادة من الأسهم التي لم يتمكن أصحابها في المرحلة الأولى من ممارسة حقهم في الأفضلية في زيادة رأس المال وبالتالي فأن المرحلة الثانية قد تكون كافية لمدة عشرة أيام علما بأن قانون الشركات أجاز أن تكون فترة الاكتتاب وبكافة مراحلها مع التمديد 90 يوماً.
تأمين السيولة
لذلك نأمل من هيئة الأوراق والأسواق المالية تمديد المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب من عشرة أيام إلى عشرين يوماً بهدف انصاف المساهمين ولكي يستطيعوا ممارسة حقهم عن طريق بيع جزء من أسهمهم التي يمتلكونها في السوق لتأمين السيولة المطلوبة لممارسة الاكتتاب في ظل الحدود السعرية الطبيعية المطبقة حاليا في السوق أضف إلى أن اشارات استفهام عديدة تطرح حول مصلحة مؤسسي البنك في ذلك للاستحواذ على أسهم وقرارات البنك مستقبلاً.