سودوكو
04-11-2010, 06:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية أخوتي في هذا المنتدى الراقي أود أن أؤكد بأنني لا أملك أسهم في مصرف قطر وموضوعي هو لمناقشة قضية غير مرتبطة بمصرف قطر ويمكن لاحقاً أن يسري فحوى المناقشة على أي زيادة لمصرف آخر في حال تم تطبيق شروط زيادة مصرف قطر ذاتها, ولكن وجود زيادة مصرف قطر أثار لدي هذه القضية.
شخصياً ومن خلال فهمي لقرار الزيادة أجد أنه في حال وجود فائض من الأسهم لم يتم الاكتتاب عليها في المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية فإن ذلك يعني شبه حتيمة وجود مرحلة ثالثة وإن علينا بيانه :
إليكم النص الناظم لعملية الاكتتاب على المرحلتين الأولى والثانية :
" المرحلة الأولى: يمارس فيها المساهمون حقهم بأفضلية الاكتتاب بما يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها كحد أقصى (أي يحق لكل مساهم الاكتتاب بعدد من الأسهم يساوي ضعف عدد الأسهم التي يمتلكها بتاريخ اكتساب الحق).
المرحلة الثانية: ويكتتب فيها المساهمون بالأسهم الفائضة نتيجة عدم ممارسة بعض المساهمين لحق الأفضلية الخاص بهم ، ويمكن الاكتتاب بحسب نسبة مساهمة كل منهم برأسمال البنك قبل البدء بعملية الاكتتاب (أي في تاريخ اكتساب الحق) كحد أقصى.
وسيتم تحديد تاريخ بدء الإكتتاب ونشر نشرة الإصدار على موقع الهيئة في وقت لاحق. "
الآن إذا افترضنا وجود فائض من الأسهم لم يكتتب عليها في المرحلة الأولى فإن أسباب ذلك تعود إلى عوامل أهمها :
- عدم وجود سيولة لدى من يملك حق الاكتتاب.
- عدم معرفة صاحب حق الاكتتاب بأمر الزيادة.
- تعذر صاحب حق الاكتتاب في الاكتتاب في المرحلة الأولى لسبب أو آخر.
- اكتتاب صاحب حق الاكتتاب بنسبة أقل مما يحق له في هذه المرحلة الأولى " بسبب نقص السيولة غالباً ".
- عدم رغبة من يملك الأسهم في يوم الأحقية في الاكتتاب " سبب على غرابته وندرته ولكنه وارد "
الآن إذا افترضنا وجود فائض من الأسهم لم يتم الاكتتاب عليه في المرحلة الأولى بنسبة 5% فإننا سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية.
في المرحلة الثانية فإن الأسباب التي دعت المتخلفين لعدم الاكتتاب في المرحلة ستبقى كما هي على الأرجح, نعم هذا لن يسري على الجميع ولكن ستبقى نسبة كبيرة من المتخلفين عن المرحلة الأولى متخلفين عن المرحلة الثانية.
وإذا أضفنا إليهم إمكانية تخلف البعض عن الاكتتاب في المرحلة الثانية ممن سبق له واكتتب في المرحلة الأولى فستبقي هنالك نسبة ولتكن 4% من ( فائض الفائض ) من الأسهم في المرحلة الثانية لم يتم الاكتتاب عليها لأن أصحاب الحق في المرحلة الثانية لايحق لهم الاكتتاب إلا بنسبة مايملكون وهذه النسبة هي في حدها الأقصى 95% لأننا افترضنا أن نسبة الاكتتاب في المرحلة الأولى كانت 95%
وهذا يعني شبه حتمية وجود مرحلة ثالثة تطرح على الاكتتاب العام, وهذا السيناريو متوقع لكل سهم يطبق قواعد زيادة مصرف قطر ولايمكن تجاوز المرحلة الثالثة إلا في حال توزيع فائض الاسهم في المرحلة الثانية قسمة غرماء على من يود الاكتتاب في هذه المرحلة.
الموضوع للمناقشة وربما أكون على خطأ في الفهم فيما ذهبت إليه, منتظراً التفاعل من الأخوة الكرام في هذا المنتدى الراقي .
ودمتم بود.
بداية أخوتي في هذا المنتدى الراقي أود أن أؤكد بأنني لا أملك أسهم في مصرف قطر وموضوعي هو لمناقشة قضية غير مرتبطة بمصرف قطر ويمكن لاحقاً أن يسري فحوى المناقشة على أي زيادة لمصرف آخر في حال تم تطبيق شروط زيادة مصرف قطر ذاتها, ولكن وجود زيادة مصرف قطر أثار لدي هذه القضية.
شخصياً ومن خلال فهمي لقرار الزيادة أجد أنه في حال وجود فائض من الأسهم لم يتم الاكتتاب عليها في المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية فإن ذلك يعني شبه حتيمة وجود مرحلة ثالثة وإن علينا بيانه :
إليكم النص الناظم لعملية الاكتتاب على المرحلتين الأولى والثانية :
" المرحلة الأولى: يمارس فيها المساهمون حقهم بأفضلية الاكتتاب بما يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها كحد أقصى (أي يحق لكل مساهم الاكتتاب بعدد من الأسهم يساوي ضعف عدد الأسهم التي يمتلكها بتاريخ اكتساب الحق).
المرحلة الثانية: ويكتتب فيها المساهمون بالأسهم الفائضة نتيجة عدم ممارسة بعض المساهمين لحق الأفضلية الخاص بهم ، ويمكن الاكتتاب بحسب نسبة مساهمة كل منهم برأسمال البنك قبل البدء بعملية الاكتتاب (أي في تاريخ اكتساب الحق) كحد أقصى.
وسيتم تحديد تاريخ بدء الإكتتاب ونشر نشرة الإصدار على موقع الهيئة في وقت لاحق. "
الآن إذا افترضنا وجود فائض من الأسهم لم يكتتب عليها في المرحلة الأولى فإن أسباب ذلك تعود إلى عوامل أهمها :
- عدم وجود سيولة لدى من يملك حق الاكتتاب.
- عدم معرفة صاحب حق الاكتتاب بأمر الزيادة.
- تعذر صاحب حق الاكتتاب في الاكتتاب في المرحلة الأولى لسبب أو آخر.
- اكتتاب صاحب حق الاكتتاب بنسبة أقل مما يحق له في هذه المرحلة الأولى " بسبب نقص السيولة غالباً ".
- عدم رغبة من يملك الأسهم في يوم الأحقية في الاكتتاب " سبب على غرابته وندرته ولكنه وارد "
الآن إذا افترضنا وجود فائض من الأسهم لم يتم الاكتتاب عليه في المرحلة الأولى بنسبة 5% فإننا سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية.
في المرحلة الثانية فإن الأسباب التي دعت المتخلفين لعدم الاكتتاب في المرحلة ستبقى كما هي على الأرجح, نعم هذا لن يسري على الجميع ولكن ستبقى نسبة كبيرة من المتخلفين عن المرحلة الأولى متخلفين عن المرحلة الثانية.
وإذا أضفنا إليهم إمكانية تخلف البعض عن الاكتتاب في المرحلة الثانية ممن سبق له واكتتب في المرحلة الأولى فستبقي هنالك نسبة ولتكن 4% من ( فائض الفائض ) من الأسهم في المرحلة الثانية لم يتم الاكتتاب عليها لأن أصحاب الحق في المرحلة الثانية لايحق لهم الاكتتاب إلا بنسبة مايملكون وهذه النسبة هي في حدها الأقصى 95% لأننا افترضنا أن نسبة الاكتتاب في المرحلة الأولى كانت 95%
وهذا يعني شبه حتمية وجود مرحلة ثالثة تطرح على الاكتتاب العام, وهذا السيناريو متوقع لكل سهم يطبق قواعد زيادة مصرف قطر ولايمكن تجاوز المرحلة الثالثة إلا في حال توزيع فائض الاسهم في المرحلة الثانية قسمة غرماء على من يود الاكتتاب في هذه المرحلة.
الموضوع للمناقشة وربما أكون على خطأ في الفهم فيما ذهبت إليه, منتظراً التفاعل من الأخوة الكرام في هذا المنتدى الراقي .
ودمتم بود.