غسان
04-11-2010, 04:05 PM
مرة أخرى يجد الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية نفسه مضطراً للتدخل بعلمه و خبرته الكبيرة، لحماية حقوق المساهمين في إحدى الشركات المساهمة العامة، فقبل نحو عامين سجل الدكتور الجليلاتي سابقة ايجابية مهمة في كشف و تصحيح تجاوزات ومخالفات شركة النماء الصناعية، و اليوم يتدخل مجدداً..لكن هذه المرة ليست ككل مرة كما يقولون، فالشركة التي وقعت بين يدي الجليلاتي لها وزنها و ثقلها..كيف لا و هي الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وشركاتها التابعة.
ففي دراسة استطاعت (الخبر) الحصول على نسخة خاصة منها، يفرد الدكتور الجليلاتي ما يقرب من 51 صفحة لتحليل المركز المالي للشركة و قراءة ما تخفيه السطور و البيانات الإحصائية، ليخلص في النهاية إلى تحديد سبع نتائج رئيسية يتفرع عنها عدة نقاط، و من ثم اقتراح ثماني توصيات محددة و واضحة...
و نظراً لحجم الدراسة الكبير فإننا في (الخبر) سوف نكتفي بنشر موجز للنتائج التي خلصت إليها والتوصيات، مع بعض المعلومات المهمة الواردة فيها و الجداول الرئيسية.
علماً أن المحرر كان قبل نحو تسع سنوات قد فتح ملف الشركات السياحية المشتركة، و ما يلحق الدولة من غبن واضح في الإيرادات، إلا أن ترهل وزارة السياحة و صمت مسؤوليها جعل الأمر يمتد إلى اليوم...
*خسائر ومخالفات
تؤكد الدراسة في أولى النتائج أن السلطة في الشركة العربية السورية وشركاتها التابعة متركزة بيد السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان عائدي، الذي يترأس وفي الوقت نفسه مجالس إدارات إحدى عشرة شركة مساهمة، خلافاً لأحكام كل من قانون التجارة وقانون الشركات، ويساعده في ذلك ابن أخيه السيد غسان العائدي المنتخب عضواً في مجالس إدارة العديد من هذه الشركات، وبالعودة إلى سجل المساهمين المقدم إلى إدارة السوق في بداية عام 2010 تبين أن ملكية الدكتور عثمان العائدي بلغت5750 سهم فقط، كما بلغت ملكية ابن أخيه غسان 5500 سهم فقط،وذلك من أصل 62.5 مليون سهم.
و تشير الدراسة في نتيجتها الثانية إلى قيام شركة الشام لإدارة الفنادق بتولي الإدارة الفعلية لجميع الشركات السياحية، من خلال تأهيل الكوادر الإدارية والفنية، وتوضيب مختلف المأكولات والمشروبات والأغذية والمواد المستعملة والمستهلكة في الفنادق والمنشآت السياحية مقابل 1% من إجمالي الإيرادات، و20% من أرباح التشغيل وسيطرة الشريك التخصصي فيها(شركة إنترأوتيل) على هذه الشركة باعتباره مالكاً لـ 48% من رأس المال منذ تأسيس هذه الشركة، ولغاية 31/12/2009، وبالتالي غياب الرقابة على إيرادات ونفقات هذه الشركات السياحية بكاملها، واعتمادها على الكشوف المقدمة من شركة الإدارة، الأمر الذي قد يكون السبب الرئيسي في تدني الإيرادات وبالتالي أرباح الشركات التابعة للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية.
و من خلال البيانات المالية للشركة العربية وشركاتها التابعة تبين الدراسة التدني الكبير في مؤشرات الربحية، إذ بلغت نسبة صافي الربح إلى حقوق المساهمين خلال السنوات 2008 – 2009 على التوالي 2.16%،1.99% وفي الشاطئ الأزرق 3.6% فقط، خلافاً لما هو متعارف عليه في المنشآت السياحية في العالم كافة، والتي تراوحت فيها هذه النسبة بين 10% و25%، وهناك فوات ربح على المساهمين في الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لا يقل عن 2 مليار سنوياً في أسوأ الأحوال، إما بسبب سوء الإدارة وغياب الرقابة وعدم دقة البيانات، أو بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من هذه الشركة، وهذا بالطبع يمكن توصيفه بسوء استخدام أموال الدولة وأموال المساهمين سواءً عن حسن نية أو سوء نية، وهذا ما سيظهر عند التدقيق.
و من خلال دراسة البيانات المالية لعدة سنوات متتالية لهذه الشركة منها عام 1996 ومن ثم 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009- النصف الأول من عام 2010 تبين الدراسة ما يلي:
* اتصفت البيانات المالية لغاية عام 2006 بالغموض وعدم الإفصاح، واقتصر تقرير مفتش الحسابات على شهادة المفتش دون أي إيضاح، واستمر مفتش الحسابات السيد محمد الكسم لأكثر من عشر سنوات متتالية مفتشاً لحسابات هذه الشركة، إضافة إلى عدم إطلاع المساهمين على البيانات المالية للشركات التابعة، والاكتفاء فقط بالبيانات المالية للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، التي تضم قائمة الدخل والميزانية الختامية فقط، الأمر الذي حال دون تمكّن المساهمين وحتى المختصين في المحاسبة من معرفة الواقع المالي لهذه الشركة وشركاتها التابعة وإجراء أي تحليل مالي عليها.
* استمرت الشركة في إخفاء طبيعة الاحتياطي الخاص الذي استخدمته الشركة بديلاً عن حساب احتياطي إعادة التقدير دون أي مبرر، علماً بأن حساب الاحتياطي الخاص هو أحد حسابات توزيع الأرباح والخسائر، أما ما تم إثباته في هذا الحساب فهو احتياطي إعادة التقدير، وهو أحد حسابات الميزانية، ولم يتم كشف ذلك إلا في عام 2003 حين اضطرت الشركة للرد على مذكرة خزانة تقاعد المهندسين، وفي كتاب الشركة إلى رئيس مجلس خزانة تقاعد صيادلة سوريا.
* تبين من البيانات المالية لعامي 2008 و2009 وجود العديد من القروض الممنوحة من الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لشركاتها التابعة، بلغت في مجموعها في 31/12/2009 مبلغ 3555 مليون ليرة، لا يمكن تسديدها قبل أقل من ربع قرن في ظل الإيرادات والأرباح المحققة حتى نهاية عام 2009، وهذه القروض تم تمويلها من الأرباح المدورة العائدة لمساهمي الشركة عن السنوات السابقة، إذ لم تكن الشركة توزع أرباحاً سنوية إلا في حدود أقصاها 40% من الأرباح المحققة، والباقي تقوم بتدويره للسنوات المقبلة، وذلك لعدم توفر السيولة لديها من ناحية وإقناع المستثمرين بزيادة حجم استثماراتهم في الشركة زيادة كبيرة من خلال تدوير الأرباح وإعادة تقدير الموجودات الثابتة وتحديداً الأراضي والمباني، وقد بلغ رصيد الأرباح المحتجزة والمدورة في 31/12/2009 مبلغ 3747 مليون ليرة.
* قامت الشركة ومن خلال البيانات المالية التجميعية لعام 2009 وضمن الإيضاح رقم (17) بحرمان الأسهم العادية البالغ عددها 12.5مليون سهم تمتلك وزارة السياحة منها 11,625مليون سهم، والباقي موزع بين بقية المساهمين والبالغ 875 ألف سهم احتياطي، من إعادة التقدير الذي جرى في عام 1996 وما قبل، مما أدى إلى انخفاض القيمة الدفترية للسهم العادي بشكل كبير وارتفاع القيمة الدفترية للسهم الممتاز دون مبرر.
* نتيجة لعمليات إعادة التقدير قامت الشركة بتحويل مجمع الاهتلاكات للمباني إلى احتياطي إعادة التقدير، ولم يبق كرصيد لمجمع اهتلاك المباني حتى 31/12/2009 أي مبلغ بذريعة أن عملية إعادة التقدير تعبر عن القيمة العادية للمباني بوضعها الراهن، علماً بأن العمر الافتراضي للبناء فنياً واقتصادياً وعمرانياً لا يزيد عن 50 سنة وقد مضى حتى الآن نصف هذه المدة دون وجود أي رصيد للاهتلاكات، وقد يكون هذا الإجراء صحيحاً في ظل التأكد من دقة التقييم، أما ما تقوم به الشركة فهو عبارة عن عملية تخمين وليس تقويم، ويعتمد هذا التخمين على خبرة مهندس واحد فقط.
* لدى إجراء المقارنة بين بنود الاحتياطي الخاص ( فائض إعادة التقدير) الواردة في الميزانيات المستقلة للشركات التابعة مع رصيد الاحتياطي الخاص الوارد في الميزانية التجميعية الموحدة في 31/12/2009 تبين زيادة الأخير عما هو وارد فعلياً في ميزانيات الشركات التابعة بمبلغ 5553 مليون ليرة، الأمر الذي يتطلب تخفيض قيمة حقوق الملكية في الميزانية التجميعية بمبلغ3360 مليون ل.س.
و في النقطة الخامسة من نتائجها تقول الدراسة إنه ورد في الميزانية الختامية لشركة الشام لإدارة الفنادق وجود الاستثمارات التالية:
استثمارات في الشركات الشقيقة 5.9 ملايين ل.س
فروغ المحلات 110 ملايين ل.س
حصة في شركة الشام للوساطة 26 مليون ل.س
استثمارات في فندق زنوبيا 128.6 مليون ل.س
المجموع 270.5 مليون ل.س.
متسائلة: هل هذه الشركة هي شركة إدارة أم شركة استثمار؟ ولماذا لم يتم تمويل الاستثمار في شركة الشام للوساطة وفي فندق زنوبيا مباشرة من قبل الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية؟ وماذا عن فروغ المحلات والبالغة 110 ملايين ليرة..لماذا لم ترد في ميزانية الشركة العربية مباشرة؟ علماً بأن على هذه الشركة (شركة الإدارة) التزامات لصالح الشركات الشقيقة بلغت في عام 2008 نحو 356 مليون ليرة، وفي عام 2009 بلغت 255 مليون ليرة، إضافة إلى الحسابات الجارية الدائنة مع الأطراف ذات العلاقة والبالغ رصيدها في 31/12/2009 مبلغ 400 مليون ليرة.
و تتابع في النتيجة السادسة لتؤكد عدم دقة عمليات إعادة التقدير التي لجأت إليها الشركة في بياناتها المالية والبيانات المالية للشركات التابعة، وكذلك عدم دقة دراسات التقييم المعدة من قبل شركة Prime Corp بهدف تحديد القيمة العادة للشركة.
و تظهر النتيجة السابعة أنه، و بالعودة إلى التقارير السنوية للشركة، تبين وجود العديد من الخلافات والدعاوى القضائية بينها وبين عدة جهات في الدولة يأتي في مقدمتها وزارة السياحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
-الدعوى المتعلقة بخدمات الإطعام والمبيت في حقول شركة الفرات للنفط.
-الخلاف مع وزارة السياحة حول إنهاء عقد إدارة فندق شهباء الشام في حلب وتحول نتائج الفندق من خسارة إلى ربح بعد استلامه من قبل وزارة السياحة.
-الخلاف مع وزارة السياحة حول مدة عقد فندق تدمر الشام.
-الخلاف مع الاتحاد الرياضي حول استثمار فندقي الجلاء وتشرين.
-الخلاف مع المؤسسة العربية للطيران المدني حول مطاعم ومشارب محطة الركاب الجديدة في مطار دمشق الدولي وكذلك حول مطاعم ومشارب مطار حلب الدولي وإنهاء العقود قبل نهاية مدتها.
-الحجز الاحتياطي على أموال الشركة بسبب الدعوى المقامة من وزارة السياحة عليها حول الفوائد الإضافية التي تم تحميلها لوزارة السياحة والبالغة 29مليون ليرة
-عدم تقيُّد الشركة بأحكام قانون الضريبة على الدخل ( كتاب وزارة المالية رقم 7335/43/1 تاريخ 22/3/2009).
-التحفظات التي تضعها وزارة السياحة في اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين والتي كان آخرها بتاريخ 17/4/2010 حين مناقشة التقرير السنوي لعام 2009، وقد سبقها تحفظات أخرى منها على سبيل المثال ما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 17/4/2006 وحين مناقشة البيانات المالية لدورة عام 2005، فقد تحفظت وزارة السياحة على اعتماد البيانات المالية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة...و تتساءل الدراسة بعد ذلك: فهل يُعقل أن تكون الجهات السابقة كافة على باطل والشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وحدها على حق؟.
*و العمل إذاً ؟!
في ختام الدراسة يقترح الدكتور محمد الجليلاتي ثمانية مقترحات نوجزها وفق ما يلي:
-تصحيح الأخطاء المادية و المعالجات المحاسبية في كل من البيانات المالية للشركات التابعة و البيانات المالية للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، وكذلك الميزانية التجميعية لعامي 2008 و 2009 وخاصة: تصحيح فروقات المطابقة بين أرصدة الاحتياطي الخاص الواردة في الميزانيات الختامية للشركات التابعة مع مجموع الاحتياطي الخاص الوارد في الميزانية المستقلة للشركة وكذلك الميزانية الموحدة و التي ستؤدي إلى تخفيض رصيد الاحتياطي الخاص، وإلغاء إثبات فوائد التمويل عن القروض المقدمة من قبل الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية من إيرادات شركة الإدارة، توزيع علاوة الإصدار الخاصة بالشركة العربية للمنشآت السياحية و فروقات إعادة التقييم (الاحتياطي الخاص) بين فئتي الأسهم الممتازة و الأسهم العادية لوزارة السياحة و البالغة 12309 مليون ليرة لغاية 31/12/1996 بنسبة رأس المال، نقل استثمارات فندق زنوبيا و فروغات المحلات من شركة الإدارة إلى الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية من خلال قيود التسوية اللازمة، وكذلك تسديد الذمم المترتبة على شركة الإدارة لصالح الشركات الشقيقة.
- تصحيح المخالفات القانونية التالية:
* رئاسة مجالس إدارات إحدى عشرة شركة من قبل السيد عثمان عائدي خلافاً للقانون.
*عضوية مجلس إدارات الشركة وعدد من الشركات التابعة من قبل ابن أخ السيد عثمان عائدي السيد غسان عائدي إذ كانت قد تجاوزت الخمس شركات.
* دعوة الهيئات العامة للشركات التابعة للاجتماع السنوي، إذ تم الاكتفاء بعرض البيانات المالية للشركات التابعة فقط على مجالس إداراتها، والتي يمثلها السيد عثمان عائدي دون انعقاد الهيئة العامة للمساهمين.
* توحيد الأسهم الممتازة مع الأسهم العادية، ونقترح للمحافظة على حقوق المساهمين القدامى في مجال الأرباح المدورة وغير الموزعة المنصوص عنها في النظام الأساسي للشركة والبالغة 64.8 مليون ليرة تسديدها فوراً، علماً بأن الأسهم العادية بلغت 12.5 مليون سهم عادي منها 11.625 مليون سهم لصالح وزارة السياحة والباقي 875 ألف سهم موزعة بين بقية المساهمين.
- حفاظاً على الأموال العامة (حصص وزارة السياحة في الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وفي شركة دير الزور وشركة صافيتا وشركة بصرى، وكذلك محافظة مدينة دمشق عن حصتها في فندق الشام، وبلدية اللاذقية عن حصتها في الشاطئ الأزرق، ومجلس مدينة حماة عن حصته في فندق أفاميا) وكذلك حقوق المساهمين البالغ عددهم ما يزيد عن 14000 مساهم، اقترح الدكتور الجليلاتي تكليف ثلاثة مفتشي حسابات معتمدين من المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والجرأة وعدم الخضوع لأي ضغوط مهما كان نوعها أو مصدرها، لتفتيش حسابات الشركة وشركاتها التابعة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها، وكذلك مراجعة ملفات التدقيق لمفتشي حسابات الشركة وشركاتها التابعة خلال عامي 2008 و2009 للتأكد من بذلهم العناية المطلوبة خلال ممارستهم لتدقيق حسابات الشركة وشركاتها التابعة وذلك حسب معايير التدقيق الدولية.
إن تكليف لجنة من المفتشين لهذه الغاية من قبل وزارة الاقتصاد من الأفضل أن يتم بناءً على طلب من وزارة السياحة، التي كانت و بشكل مستمر تتحفظ على عدالة البيانات المالية ودقتها، و على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وهذا من حقها، و قد تكرر تحفظها في عدة سنوات.. و لكن تحفظ الوزارة ليس له أي قوة قانونية إذا لم يرافقه إجراءات معينة يأتي في مقدمتها( الطلب إلى وزارة الاقتصاد بتكليف لجنة تدقيق من مفتشي الحسابات المعتمدين) وهذا لم تمارسه الوزارة في السابق.
-من مهام اللجنة السابقة الاطلاع على دراسات التقييم لكل الشركات التابعة، و التأكد من أنها تعادل القيمة السوقية أو أكثر أو أقل، سواء كانت هذه الدراسات معدة من قبل الشركة في عام 2009 أو من قبل شركة prime corp و يمكن لهذه اللجنة الاستعانة بخبراء التقييم لهذه الغاية.
-حظر التعامل مع شركة (انتراوتيل) كمورد للمواد الغذائية مباشرة، و البحث عن مصادر أخرى عن طريق استدراج عروض بشكل نظامي، و التأكد من التقيد بأحكام المادة 152 المحظورات و الفقرة 1 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
-الطلب من الشركة تزويد وزارة السياحة بالميزانية الثانية التي تعدها وفقاً للمعايير الدولية ولستة عشر سنة متتالية، فقد ورد في التقارير السنوية عام 2007 و عام 2009 وغيرها العبارات التالية:( يشرفنا، وما يدعونا للفخر أن شركتنا لم تكن فقط أول شركة في سورية تنظم ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية كافة وفقاً لأنظمتها و للقوانين و الأنظمة السورية لإقرارها من هيئتكم العامة، بل كذلك نقوم بالتوزاي منذ عام 1994 بإعداد ميزانية ثانية وفقاً للمعايير الدولية LAS ولستة عشر سنة متتالية بغية تمكين الشركة من أن تتسجل في البورصات العالمية، و لتعطي الشركة بصورة قاطعة مصداقية وشفافية و سمعة محترمة عند جميع المستثمرين السوريين و العرب و الدوليين و المصارف المالية و الدولية)... و تتساءل الدراسة: فأين هذه الميزانيات ذات المصداقية و الشفافية؟ أهي للبورصات الدولية فقط؟ ولأي بورصات قدمت؟ و لماذا لم تدرج أسهم الشركة في البورصات الدولية حتى تاريخه؟
-الطلب إلى محافظة دمشق، بلدية اللاذقية، مجلس مدينة حماة، وزارة السياحة لبيان رأيها في البيانات المالية السنوية للشركات التي تمتلك حصصاً فيها، وتحفظ أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الست السابقة على أداء هذه الشركات و نتائج أعمالها؟ وهل اطلع المسؤولون في هذه الجهات على هذه البيانات؟
-الطلب إلى الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بيان سعر الإصدار لأسهم زيادة رأس المال في الإصدارات التي جرت خلال السنوات 1989،1990،1991 (القيمة الاسمية+عروة الإصدار) و لكل إصدار بشكل مستقل.
الشام بـ8 مليارات و الشاطئ الأزرق بـ12 مليار ليرة
وفق دراسة قام بها مهندسان بنهاية العام 2009 لتقييم فندق و مجمع الشام تبين لهما أن قيمة أراضي و بناء المجمع تبلغ سبعة مليارات و سبعمائة مليون ليرة سورية، و أن قيمة الأثاث و المفروشات تبلغ ثلاثمائة مليون ليرة سورية و بالتالي فإن القيمة التي توصل لها الخبيران هي 8 مليارات ليرة.
أما دراسة تقييم منتجع الشاطئ الأزرق و استراحته فإن القيمة التخمينية للمنتجع بوضعه الراهن نهاية العام 2009 بلغت تبعاً للخبير نحو أحد عشر ملياراً و ست وعشرون مليون ليرة، وكذلك تم تقدير القيمة التخمينية التجارية للاستراحة بوضعها الراهن في نهاية العام 2009 بمليار و مئتان وخمس و سبعون مليون ليرة سورية.
15 مليار ليرة قيمة الشركة العربية للمنشآت السياحية
قامت شركة prime corp بإعداد دراسة تقييم للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، بهدف احتساب القيمة العادلة لها و احتساب السعر الاستكشافي للسهم تمهيداً لإدراجه في سوق دمشق للأوراق الماليةـ فتوصلت إلى أن قيمة الشركة تبلغ 306 ملايين دولار أي ما يعادل 15.3 مليار ليرة.
و بعد إعادة الدراسة بناء على طلب إدارة سوق دمشق للأوراق المالية لعدم دقة الأولى واعتمادها على طريقة واحدة في التقييم، أعدت الشركة المذكورة دراسة تقييم أخرى تبين أن القيمة العادلة لقيمة استثمارات الشركة في الشركات التابعة( وهي المصدر الوحيد لتحقيق أرباح الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية) هي 15.5 مليار ليرة أي بزيادة 253 مليون ليرة، و قد سجل المدير التنفيذي للسوق بموجب دراسته ملاحظات على الدراستين المعدتين من شركة prime corp.
زياد غصن الخبر
ففي دراسة استطاعت (الخبر) الحصول على نسخة خاصة منها، يفرد الدكتور الجليلاتي ما يقرب من 51 صفحة لتحليل المركز المالي للشركة و قراءة ما تخفيه السطور و البيانات الإحصائية، ليخلص في النهاية إلى تحديد سبع نتائج رئيسية يتفرع عنها عدة نقاط، و من ثم اقتراح ثماني توصيات محددة و واضحة...
و نظراً لحجم الدراسة الكبير فإننا في (الخبر) سوف نكتفي بنشر موجز للنتائج التي خلصت إليها والتوصيات، مع بعض المعلومات المهمة الواردة فيها و الجداول الرئيسية.
علماً أن المحرر كان قبل نحو تسع سنوات قد فتح ملف الشركات السياحية المشتركة، و ما يلحق الدولة من غبن واضح في الإيرادات، إلا أن ترهل وزارة السياحة و صمت مسؤوليها جعل الأمر يمتد إلى اليوم...
*خسائر ومخالفات
تؤكد الدراسة في أولى النتائج أن السلطة في الشركة العربية السورية وشركاتها التابعة متركزة بيد السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان عائدي، الذي يترأس وفي الوقت نفسه مجالس إدارات إحدى عشرة شركة مساهمة، خلافاً لأحكام كل من قانون التجارة وقانون الشركات، ويساعده في ذلك ابن أخيه السيد غسان العائدي المنتخب عضواً في مجالس إدارة العديد من هذه الشركات، وبالعودة إلى سجل المساهمين المقدم إلى إدارة السوق في بداية عام 2010 تبين أن ملكية الدكتور عثمان العائدي بلغت5750 سهم فقط، كما بلغت ملكية ابن أخيه غسان 5500 سهم فقط،وذلك من أصل 62.5 مليون سهم.
و تشير الدراسة في نتيجتها الثانية إلى قيام شركة الشام لإدارة الفنادق بتولي الإدارة الفعلية لجميع الشركات السياحية، من خلال تأهيل الكوادر الإدارية والفنية، وتوضيب مختلف المأكولات والمشروبات والأغذية والمواد المستعملة والمستهلكة في الفنادق والمنشآت السياحية مقابل 1% من إجمالي الإيرادات، و20% من أرباح التشغيل وسيطرة الشريك التخصصي فيها(شركة إنترأوتيل) على هذه الشركة باعتباره مالكاً لـ 48% من رأس المال منذ تأسيس هذه الشركة، ولغاية 31/12/2009، وبالتالي غياب الرقابة على إيرادات ونفقات هذه الشركات السياحية بكاملها، واعتمادها على الكشوف المقدمة من شركة الإدارة، الأمر الذي قد يكون السبب الرئيسي في تدني الإيرادات وبالتالي أرباح الشركات التابعة للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية.
و من خلال البيانات المالية للشركة العربية وشركاتها التابعة تبين الدراسة التدني الكبير في مؤشرات الربحية، إذ بلغت نسبة صافي الربح إلى حقوق المساهمين خلال السنوات 2008 – 2009 على التوالي 2.16%،1.99% وفي الشاطئ الأزرق 3.6% فقط، خلافاً لما هو متعارف عليه في المنشآت السياحية في العالم كافة، والتي تراوحت فيها هذه النسبة بين 10% و25%، وهناك فوات ربح على المساهمين في الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لا يقل عن 2 مليار سنوياً في أسوأ الأحوال، إما بسبب سوء الإدارة وغياب الرقابة وعدم دقة البيانات، أو بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من هذه الشركة، وهذا بالطبع يمكن توصيفه بسوء استخدام أموال الدولة وأموال المساهمين سواءً عن حسن نية أو سوء نية، وهذا ما سيظهر عند التدقيق.
و من خلال دراسة البيانات المالية لعدة سنوات متتالية لهذه الشركة منها عام 1996 ومن ثم 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009- النصف الأول من عام 2010 تبين الدراسة ما يلي:
* اتصفت البيانات المالية لغاية عام 2006 بالغموض وعدم الإفصاح، واقتصر تقرير مفتش الحسابات على شهادة المفتش دون أي إيضاح، واستمر مفتش الحسابات السيد محمد الكسم لأكثر من عشر سنوات متتالية مفتشاً لحسابات هذه الشركة، إضافة إلى عدم إطلاع المساهمين على البيانات المالية للشركات التابعة، والاكتفاء فقط بالبيانات المالية للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، التي تضم قائمة الدخل والميزانية الختامية فقط، الأمر الذي حال دون تمكّن المساهمين وحتى المختصين في المحاسبة من معرفة الواقع المالي لهذه الشركة وشركاتها التابعة وإجراء أي تحليل مالي عليها.
* استمرت الشركة في إخفاء طبيعة الاحتياطي الخاص الذي استخدمته الشركة بديلاً عن حساب احتياطي إعادة التقدير دون أي مبرر، علماً بأن حساب الاحتياطي الخاص هو أحد حسابات توزيع الأرباح والخسائر، أما ما تم إثباته في هذا الحساب فهو احتياطي إعادة التقدير، وهو أحد حسابات الميزانية، ولم يتم كشف ذلك إلا في عام 2003 حين اضطرت الشركة للرد على مذكرة خزانة تقاعد المهندسين، وفي كتاب الشركة إلى رئيس مجلس خزانة تقاعد صيادلة سوريا.
* تبين من البيانات المالية لعامي 2008 و2009 وجود العديد من القروض الممنوحة من الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لشركاتها التابعة، بلغت في مجموعها في 31/12/2009 مبلغ 3555 مليون ليرة، لا يمكن تسديدها قبل أقل من ربع قرن في ظل الإيرادات والأرباح المحققة حتى نهاية عام 2009، وهذه القروض تم تمويلها من الأرباح المدورة العائدة لمساهمي الشركة عن السنوات السابقة، إذ لم تكن الشركة توزع أرباحاً سنوية إلا في حدود أقصاها 40% من الأرباح المحققة، والباقي تقوم بتدويره للسنوات المقبلة، وذلك لعدم توفر السيولة لديها من ناحية وإقناع المستثمرين بزيادة حجم استثماراتهم في الشركة زيادة كبيرة من خلال تدوير الأرباح وإعادة تقدير الموجودات الثابتة وتحديداً الأراضي والمباني، وقد بلغ رصيد الأرباح المحتجزة والمدورة في 31/12/2009 مبلغ 3747 مليون ليرة.
* قامت الشركة ومن خلال البيانات المالية التجميعية لعام 2009 وضمن الإيضاح رقم (17) بحرمان الأسهم العادية البالغ عددها 12.5مليون سهم تمتلك وزارة السياحة منها 11,625مليون سهم، والباقي موزع بين بقية المساهمين والبالغ 875 ألف سهم احتياطي، من إعادة التقدير الذي جرى في عام 1996 وما قبل، مما أدى إلى انخفاض القيمة الدفترية للسهم العادي بشكل كبير وارتفاع القيمة الدفترية للسهم الممتاز دون مبرر.
* نتيجة لعمليات إعادة التقدير قامت الشركة بتحويل مجمع الاهتلاكات للمباني إلى احتياطي إعادة التقدير، ولم يبق كرصيد لمجمع اهتلاك المباني حتى 31/12/2009 أي مبلغ بذريعة أن عملية إعادة التقدير تعبر عن القيمة العادية للمباني بوضعها الراهن، علماً بأن العمر الافتراضي للبناء فنياً واقتصادياً وعمرانياً لا يزيد عن 50 سنة وقد مضى حتى الآن نصف هذه المدة دون وجود أي رصيد للاهتلاكات، وقد يكون هذا الإجراء صحيحاً في ظل التأكد من دقة التقييم، أما ما تقوم به الشركة فهو عبارة عن عملية تخمين وليس تقويم، ويعتمد هذا التخمين على خبرة مهندس واحد فقط.
* لدى إجراء المقارنة بين بنود الاحتياطي الخاص ( فائض إعادة التقدير) الواردة في الميزانيات المستقلة للشركات التابعة مع رصيد الاحتياطي الخاص الوارد في الميزانية التجميعية الموحدة في 31/12/2009 تبين زيادة الأخير عما هو وارد فعلياً في ميزانيات الشركات التابعة بمبلغ 5553 مليون ليرة، الأمر الذي يتطلب تخفيض قيمة حقوق الملكية في الميزانية التجميعية بمبلغ3360 مليون ل.س.
و في النقطة الخامسة من نتائجها تقول الدراسة إنه ورد في الميزانية الختامية لشركة الشام لإدارة الفنادق وجود الاستثمارات التالية:
استثمارات في الشركات الشقيقة 5.9 ملايين ل.س
فروغ المحلات 110 ملايين ل.س
حصة في شركة الشام للوساطة 26 مليون ل.س
استثمارات في فندق زنوبيا 128.6 مليون ل.س
المجموع 270.5 مليون ل.س.
متسائلة: هل هذه الشركة هي شركة إدارة أم شركة استثمار؟ ولماذا لم يتم تمويل الاستثمار في شركة الشام للوساطة وفي فندق زنوبيا مباشرة من قبل الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية؟ وماذا عن فروغ المحلات والبالغة 110 ملايين ليرة..لماذا لم ترد في ميزانية الشركة العربية مباشرة؟ علماً بأن على هذه الشركة (شركة الإدارة) التزامات لصالح الشركات الشقيقة بلغت في عام 2008 نحو 356 مليون ليرة، وفي عام 2009 بلغت 255 مليون ليرة، إضافة إلى الحسابات الجارية الدائنة مع الأطراف ذات العلاقة والبالغ رصيدها في 31/12/2009 مبلغ 400 مليون ليرة.
و تتابع في النتيجة السادسة لتؤكد عدم دقة عمليات إعادة التقدير التي لجأت إليها الشركة في بياناتها المالية والبيانات المالية للشركات التابعة، وكذلك عدم دقة دراسات التقييم المعدة من قبل شركة Prime Corp بهدف تحديد القيمة العادة للشركة.
و تظهر النتيجة السابعة أنه، و بالعودة إلى التقارير السنوية للشركة، تبين وجود العديد من الخلافات والدعاوى القضائية بينها وبين عدة جهات في الدولة يأتي في مقدمتها وزارة السياحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
-الدعوى المتعلقة بخدمات الإطعام والمبيت في حقول شركة الفرات للنفط.
-الخلاف مع وزارة السياحة حول إنهاء عقد إدارة فندق شهباء الشام في حلب وتحول نتائج الفندق من خسارة إلى ربح بعد استلامه من قبل وزارة السياحة.
-الخلاف مع وزارة السياحة حول مدة عقد فندق تدمر الشام.
-الخلاف مع الاتحاد الرياضي حول استثمار فندقي الجلاء وتشرين.
-الخلاف مع المؤسسة العربية للطيران المدني حول مطاعم ومشارب محطة الركاب الجديدة في مطار دمشق الدولي وكذلك حول مطاعم ومشارب مطار حلب الدولي وإنهاء العقود قبل نهاية مدتها.
-الحجز الاحتياطي على أموال الشركة بسبب الدعوى المقامة من وزارة السياحة عليها حول الفوائد الإضافية التي تم تحميلها لوزارة السياحة والبالغة 29مليون ليرة
-عدم تقيُّد الشركة بأحكام قانون الضريبة على الدخل ( كتاب وزارة المالية رقم 7335/43/1 تاريخ 22/3/2009).
-التحفظات التي تضعها وزارة السياحة في اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين والتي كان آخرها بتاريخ 17/4/2010 حين مناقشة التقرير السنوي لعام 2009، وقد سبقها تحفظات أخرى منها على سبيل المثال ما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 17/4/2006 وحين مناقشة البيانات المالية لدورة عام 2005، فقد تحفظت وزارة السياحة على اعتماد البيانات المالية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة...و تتساءل الدراسة بعد ذلك: فهل يُعقل أن تكون الجهات السابقة كافة على باطل والشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وحدها على حق؟.
*و العمل إذاً ؟!
في ختام الدراسة يقترح الدكتور محمد الجليلاتي ثمانية مقترحات نوجزها وفق ما يلي:
-تصحيح الأخطاء المادية و المعالجات المحاسبية في كل من البيانات المالية للشركات التابعة و البيانات المالية للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، وكذلك الميزانية التجميعية لعامي 2008 و 2009 وخاصة: تصحيح فروقات المطابقة بين أرصدة الاحتياطي الخاص الواردة في الميزانيات الختامية للشركات التابعة مع مجموع الاحتياطي الخاص الوارد في الميزانية المستقلة للشركة وكذلك الميزانية الموحدة و التي ستؤدي إلى تخفيض رصيد الاحتياطي الخاص، وإلغاء إثبات فوائد التمويل عن القروض المقدمة من قبل الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية من إيرادات شركة الإدارة، توزيع علاوة الإصدار الخاصة بالشركة العربية للمنشآت السياحية و فروقات إعادة التقييم (الاحتياطي الخاص) بين فئتي الأسهم الممتازة و الأسهم العادية لوزارة السياحة و البالغة 12309 مليون ليرة لغاية 31/12/1996 بنسبة رأس المال، نقل استثمارات فندق زنوبيا و فروغات المحلات من شركة الإدارة إلى الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية من خلال قيود التسوية اللازمة، وكذلك تسديد الذمم المترتبة على شركة الإدارة لصالح الشركات الشقيقة.
- تصحيح المخالفات القانونية التالية:
* رئاسة مجالس إدارات إحدى عشرة شركة من قبل السيد عثمان عائدي خلافاً للقانون.
*عضوية مجلس إدارات الشركة وعدد من الشركات التابعة من قبل ابن أخ السيد عثمان عائدي السيد غسان عائدي إذ كانت قد تجاوزت الخمس شركات.
* دعوة الهيئات العامة للشركات التابعة للاجتماع السنوي، إذ تم الاكتفاء بعرض البيانات المالية للشركات التابعة فقط على مجالس إداراتها، والتي يمثلها السيد عثمان عائدي دون انعقاد الهيئة العامة للمساهمين.
* توحيد الأسهم الممتازة مع الأسهم العادية، ونقترح للمحافظة على حقوق المساهمين القدامى في مجال الأرباح المدورة وغير الموزعة المنصوص عنها في النظام الأساسي للشركة والبالغة 64.8 مليون ليرة تسديدها فوراً، علماً بأن الأسهم العادية بلغت 12.5 مليون سهم عادي منها 11.625 مليون سهم لصالح وزارة السياحة والباقي 875 ألف سهم موزعة بين بقية المساهمين.
- حفاظاً على الأموال العامة (حصص وزارة السياحة في الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وفي شركة دير الزور وشركة صافيتا وشركة بصرى، وكذلك محافظة مدينة دمشق عن حصتها في فندق الشام، وبلدية اللاذقية عن حصتها في الشاطئ الأزرق، ومجلس مدينة حماة عن حصته في فندق أفاميا) وكذلك حقوق المساهمين البالغ عددهم ما يزيد عن 14000 مساهم، اقترح الدكتور الجليلاتي تكليف ثلاثة مفتشي حسابات معتمدين من المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والجرأة وعدم الخضوع لأي ضغوط مهما كان نوعها أو مصدرها، لتفتيش حسابات الشركة وشركاتها التابعة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها، وكذلك مراجعة ملفات التدقيق لمفتشي حسابات الشركة وشركاتها التابعة خلال عامي 2008 و2009 للتأكد من بذلهم العناية المطلوبة خلال ممارستهم لتدقيق حسابات الشركة وشركاتها التابعة وذلك حسب معايير التدقيق الدولية.
إن تكليف لجنة من المفتشين لهذه الغاية من قبل وزارة الاقتصاد من الأفضل أن يتم بناءً على طلب من وزارة السياحة، التي كانت و بشكل مستمر تتحفظ على عدالة البيانات المالية ودقتها، و على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وهذا من حقها، و قد تكرر تحفظها في عدة سنوات.. و لكن تحفظ الوزارة ليس له أي قوة قانونية إذا لم يرافقه إجراءات معينة يأتي في مقدمتها( الطلب إلى وزارة الاقتصاد بتكليف لجنة تدقيق من مفتشي الحسابات المعتمدين) وهذا لم تمارسه الوزارة في السابق.
-من مهام اللجنة السابقة الاطلاع على دراسات التقييم لكل الشركات التابعة، و التأكد من أنها تعادل القيمة السوقية أو أكثر أو أقل، سواء كانت هذه الدراسات معدة من قبل الشركة في عام 2009 أو من قبل شركة prime corp و يمكن لهذه اللجنة الاستعانة بخبراء التقييم لهذه الغاية.
-حظر التعامل مع شركة (انتراوتيل) كمورد للمواد الغذائية مباشرة، و البحث عن مصادر أخرى عن طريق استدراج عروض بشكل نظامي، و التأكد من التقيد بأحكام المادة 152 المحظورات و الفقرة 1 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
-الطلب من الشركة تزويد وزارة السياحة بالميزانية الثانية التي تعدها وفقاً للمعايير الدولية ولستة عشر سنة متتالية، فقد ورد في التقارير السنوية عام 2007 و عام 2009 وغيرها العبارات التالية:( يشرفنا، وما يدعونا للفخر أن شركتنا لم تكن فقط أول شركة في سورية تنظم ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية كافة وفقاً لأنظمتها و للقوانين و الأنظمة السورية لإقرارها من هيئتكم العامة، بل كذلك نقوم بالتوزاي منذ عام 1994 بإعداد ميزانية ثانية وفقاً للمعايير الدولية LAS ولستة عشر سنة متتالية بغية تمكين الشركة من أن تتسجل في البورصات العالمية، و لتعطي الشركة بصورة قاطعة مصداقية وشفافية و سمعة محترمة عند جميع المستثمرين السوريين و العرب و الدوليين و المصارف المالية و الدولية)... و تتساءل الدراسة: فأين هذه الميزانيات ذات المصداقية و الشفافية؟ أهي للبورصات الدولية فقط؟ ولأي بورصات قدمت؟ و لماذا لم تدرج أسهم الشركة في البورصات الدولية حتى تاريخه؟
-الطلب إلى محافظة دمشق، بلدية اللاذقية، مجلس مدينة حماة، وزارة السياحة لبيان رأيها في البيانات المالية السنوية للشركات التي تمتلك حصصاً فيها، وتحفظ أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الست السابقة على أداء هذه الشركات و نتائج أعمالها؟ وهل اطلع المسؤولون في هذه الجهات على هذه البيانات؟
-الطلب إلى الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بيان سعر الإصدار لأسهم زيادة رأس المال في الإصدارات التي جرت خلال السنوات 1989،1990،1991 (القيمة الاسمية+عروة الإصدار) و لكل إصدار بشكل مستقل.
الشام بـ8 مليارات و الشاطئ الأزرق بـ12 مليار ليرة
وفق دراسة قام بها مهندسان بنهاية العام 2009 لتقييم فندق و مجمع الشام تبين لهما أن قيمة أراضي و بناء المجمع تبلغ سبعة مليارات و سبعمائة مليون ليرة سورية، و أن قيمة الأثاث و المفروشات تبلغ ثلاثمائة مليون ليرة سورية و بالتالي فإن القيمة التي توصل لها الخبيران هي 8 مليارات ليرة.
أما دراسة تقييم منتجع الشاطئ الأزرق و استراحته فإن القيمة التخمينية للمنتجع بوضعه الراهن نهاية العام 2009 بلغت تبعاً للخبير نحو أحد عشر ملياراً و ست وعشرون مليون ليرة، وكذلك تم تقدير القيمة التخمينية التجارية للاستراحة بوضعها الراهن في نهاية العام 2009 بمليار و مئتان وخمس و سبعون مليون ليرة سورية.
15 مليار ليرة قيمة الشركة العربية للمنشآت السياحية
قامت شركة prime corp بإعداد دراسة تقييم للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، بهدف احتساب القيمة العادلة لها و احتساب السعر الاستكشافي للسهم تمهيداً لإدراجه في سوق دمشق للأوراق الماليةـ فتوصلت إلى أن قيمة الشركة تبلغ 306 ملايين دولار أي ما يعادل 15.3 مليار ليرة.
و بعد إعادة الدراسة بناء على طلب إدارة سوق دمشق للأوراق المالية لعدم دقة الأولى واعتمادها على طريقة واحدة في التقييم، أعدت الشركة المذكورة دراسة تقييم أخرى تبين أن القيمة العادلة لقيمة استثمارات الشركة في الشركات التابعة( وهي المصدر الوحيد لتحقيق أرباح الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية) هي 15.5 مليار ليرة أي بزيادة 253 مليون ليرة، و قد سجل المدير التنفيذي للسوق بموجب دراسته ملاحظات على الدراستين المعدتين من شركة prime corp.
زياد غصن الخبر