manar
02-11-2010, 06:18 PM
قال اتحاد العمال إنه على الرغم من زيادة الأجور في سورية خلال السنوات الخمس الماضية، التي بلغت 65% حتى الآن، فإنها لم تتجاوز معدلات التضخم المسجلة منذ عام 2005، مما يشير إلى تراجع الأجور عمليا.
وأشار الاتحاد في تقريره الاقتصادي لعام 2010، الذي جرت العادة على تقديمه إلى المجلس العام لنقابات العمال إلى «أن الارتفاع الكبير في الأسعار أدى إلى زيادة الأعباء على شرائح الدخل المتوسط والضعيف, الأمر الذي زاد في معدل الفقر على الرغم من انخفاض معدل الفقر البشري».
وكان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري اعترف قبل أيام، وأمام مجلس اتحاد العمال نفسه، بأن الحكومة لم تتمكن من خفض معدلات الفقر في البلاد
ويظهر التقرير الاقتصادي «أنه إذا ما استقرت معدلات البطالة في سوريا عند حدود 8%, فإن الحاجة ما زالت ملحة لخلق المزيد من فرص العمل، حيث لم يتم تنفيذ إلا (50%) من هدف الخطة الخمسية العاشرة، التي توشك أن تنتهي، المتمثلة في خلق 625 ألف فرصة عمل جديد مع منتصف الخطة. كما ازداد حجم العمالة في القطاع الخاص غير المنظم».
وأشار الاتحاد في تقريره «إلى بروز خلل بين الأجور والأسعار في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الفترات السابقة، عندما بنيت معادلة نظام الأجور والأسعار المتمثلة بالحصول على أجور قليلة مقابل سلع وخدمات أساسية منخفضة السعر أو مجانية. حيث يتم الآن تحرير أحد طرفي المعادلة، أي زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل جوهري، مقارنة بتحريك الأجور بشكل ضعيف.
فعلى الرغم من رفع مستوى الشريحة المعفاة من الضرائب (إعفاء الحد الأدنى للأجور من الضريبة)، والزيادات المتتالية لرواتب عمال القطاع العام، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين (6010 ليرات سورية)، والشروع في تطبيق وتعميم الضمان الصحي على موظفي القطاع العام، فإن تقليص الدعم والتضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات يؤدي إلى عجز الكثير من الفئات الاجتماعية العاملة في القطاع العام على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للعمالة غير المؤهلة التي تعمل في القطاع الخاص، وتحديدا القطاع غير المنظم، الذي يضم أوسع الفئات الاجتماعية هشاشة وضعفا، حيث يضغط قطاع الأعمال (بدوافع خفض التكلفة ومواجهة المنافسة) على عدم تحريك سلم الأجور، بالتوازي مع زيادات الرواتب في القطاع العام، وبما يتوافق مع معدلات التضخم».
وأشار الاتحاد في تقريره الاقتصادي لعام 2010، الذي جرت العادة على تقديمه إلى المجلس العام لنقابات العمال إلى «أن الارتفاع الكبير في الأسعار أدى إلى زيادة الأعباء على شرائح الدخل المتوسط والضعيف, الأمر الذي زاد في معدل الفقر على الرغم من انخفاض معدل الفقر البشري».
وكان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري اعترف قبل أيام، وأمام مجلس اتحاد العمال نفسه، بأن الحكومة لم تتمكن من خفض معدلات الفقر في البلاد
ويظهر التقرير الاقتصادي «أنه إذا ما استقرت معدلات البطالة في سوريا عند حدود 8%, فإن الحاجة ما زالت ملحة لخلق المزيد من فرص العمل، حيث لم يتم تنفيذ إلا (50%) من هدف الخطة الخمسية العاشرة، التي توشك أن تنتهي، المتمثلة في خلق 625 ألف فرصة عمل جديد مع منتصف الخطة. كما ازداد حجم العمالة في القطاع الخاص غير المنظم».
وأشار الاتحاد في تقريره «إلى بروز خلل بين الأجور والأسعار في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الفترات السابقة، عندما بنيت معادلة نظام الأجور والأسعار المتمثلة بالحصول على أجور قليلة مقابل سلع وخدمات أساسية منخفضة السعر أو مجانية. حيث يتم الآن تحرير أحد طرفي المعادلة، أي زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل جوهري، مقارنة بتحريك الأجور بشكل ضعيف.
فعلى الرغم من رفع مستوى الشريحة المعفاة من الضرائب (إعفاء الحد الأدنى للأجور من الضريبة)، والزيادات المتتالية لرواتب عمال القطاع العام، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين (6010 ليرات سورية)، والشروع في تطبيق وتعميم الضمان الصحي على موظفي القطاع العام، فإن تقليص الدعم والتضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات يؤدي إلى عجز الكثير من الفئات الاجتماعية العاملة في القطاع العام على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للعمالة غير المؤهلة التي تعمل في القطاع الخاص، وتحديدا القطاع غير المنظم، الذي يضم أوسع الفئات الاجتماعية هشاشة وضعفا، حيث يضغط قطاع الأعمال (بدوافع خفض التكلفة ومواجهة المنافسة) على عدم تحريك سلم الأجور، بالتوازي مع زيادات الرواتب في القطاع العام، وبما يتوافق مع معدلات التضخم».