Ahmadhsn
01-11-2010, 03:29 AM
ينمو سوقياً ويتراجع في البورصة !! قطاع التأمين يعجز عن بلوغ حصة واحد بالمئة من التداولات
دمشق
بورصات
الأثنين 1-11-2010م
مرشد ملوك
تعتبر سوق التأمين السورية إحدى أهم الأسواق التي فتحت خلال السنوات الأخيرة أمام القطاع الخاص وحققت مؤشرات نمو جيدة قياساً بعمرها الزمني وعدد وحجم الاستثمارات
في هذه السوق التي استطاعت أن تتنقل بحجم أقساطها من حوالي 6،742 مليارات ليرة سورية عام 2005 الى 7،442 مليارات في 2006 و9،289 مليارات في 2007 و12،502 مليارا في 2008 لتصل الى 14،306 ملياراً العام الفائت في حين اجتازت السوق هذه الرقم خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري حيث أعلنت هيئة الإشراف على التأمين مؤخراً أن الأقساط وصلت خلال هذه الفترة الى 14،608 ملياراً.
وإذا كان أداء هذه السوق جيداً على مستوى الأقساط وعدد الشركات وحجم الاستثمارات إلا أن أداء قطاع التأمين في سوق دمشق للأوراق المالية عبر شركاته الأربع لم يكن موفقا بل إن تداولات شركات التأمين لا تكاد تذكر قياسا بأداء السوق عموما وبأداء المصارف على وجه الخصوص.
وإذا ما أخذنا أداء هذه الشركات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فإن أداءها كان على التوالي أروب للتأمين 707 ألف ليرة الوطنية للتأمين 269 ألف المتحدة للتأمين 36،48 ملايين العقيلة للتأمين التكافلي (الاسلامي) 681 ألفا وبذلك يكون الاجمالي أقل من 38.5 مليون ليرة وهو رقم لا يكاد يذكر قياسا بأداء السوق التي استطاعت أن ترفع تداولاتها الى أكثر من 5،286 مليار ليرة ما يعني أن أداء شركات التأمين كان أقل من واحد بالمئة.
وفي الوقت الذي تبقى فيه بعض الشركات المدرجة خارج التداول لا تحدث تداولات على أسهمها وهي في المتوسط بين 2-5 شركات في كل جلسة فإن كل أو بعض شركات التأمين تعتبر أعضاء دائمين في هذا الخروج خاصة آروب الوطنية بالرغم من أن أسعارها جميعا هي دون الألف ليرة خلافاً لأسعار المصارف التي يتجاوز أغلبها حافة الألف.
ويعلق أحد الوسطاء على هذه الحالة بالقول: إن أسهم شركات التأمين غير مرتفعة وهي غير مرشحة للارتفاع الآن وفي المستقبل ذلك أن المستثمرين في العموم لا يرون سهم التأمين من الأسهم الجيدة وبالتالي يعتقدون بأن سعره يجب ألا يتجاوز 800 ليرة كأقصى حد كما أن أداء هذه الشركات على الأرض لم يكن بالأداء المشجع وأغلبها لم يستطع حتى الآن تقديم ثلاث ميزانيات رابحة كشرط من شروط هيئة الأوراق والأسواق المالية لدخولها إلى سوق دمشق.
ويضيف هذا الوسيط بأن الكثير من المستثمرين إنما يرغبون بشراء أسهم التأمين بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية والحد من مخاطر تقلبات أسهم المصارف وفي ظل عدم وجود قنوات بديلة ما يدفع الى الاعتقاد بأن موقف أسهم التأمين سيزداد صعوبة كلما أدرجت شركات جديدة في السوق.
وتبدي أوساط السوق تخوفها من الحديث عن قرب دخول إحدى شركات التأمين إلى السوق حيث تعاني هذه الشركات من خسائر فادحة متسائلين: كيف لنا أن نستثمر في شركة تفقد عوامل التحفيز والتشجيع للاستثمار فيها وما زاد الطين بلة تآكل حصة هذه الشركات من التأمين الالزامي بعد أن تم تنظيمه وتقنينه على النحو الذي نراه اليوم.
الثورة
دمشق
بورصات
الأثنين 1-11-2010م
مرشد ملوك
تعتبر سوق التأمين السورية إحدى أهم الأسواق التي فتحت خلال السنوات الأخيرة أمام القطاع الخاص وحققت مؤشرات نمو جيدة قياساً بعمرها الزمني وعدد وحجم الاستثمارات
في هذه السوق التي استطاعت أن تتنقل بحجم أقساطها من حوالي 6،742 مليارات ليرة سورية عام 2005 الى 7،442 مليارات في 2006 و9،289 مليارات في 2007 و12،502 مليارا في 2008 لتصل الى 14،306 ملياراً العام الفائت في حين اجتازت السوق هذه الرقم خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري حيث أعلنت هيئة الإشراف على التأمين مؤخراً أن الأقساط وصلت خلال هذه الفترة الى 14،608 ملياراً.
وإذا كان أداء هذه السوق جيداً على مستوى الأقساط وعدد الشركات وحجم الاستثمارات إلا أن أداء قطاع التأمين في سوق دمشق للأوراق المالية عبر شركاته الأربع لم يكن موفقا بل إن تداولات شركات التأمين لا تكاد تذكر قياسا بأداء السوق عموما وبأداء المصارف على وجه الخصوص.
وإذا ما أخذنا أداء هذه الشركات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فإن أداءها كان على التوالي أروب للتأمين 707 ألف ليرة الوطنية للتأمين 269 ألف المتحدة للتأمين 36،48 ملايين العقيلة للتأمين التكافلي (الاسلامي) 681 ألفا وبذلك يكون الاجمالي أقل من 38.5 مليون ليرة وهو رقم لا يكاد يذكر قياسا بأداء السوق التي استطاعت أن ترفع تداولاتها الى أكثر من 5،286 مليار ليرة ما يعني أن أداء شركات التأمين كان أقل من واحد بالمئة.
وفي الوقت الذي تبقى فيه بعض الشركات المدرجة خارج التداول لا تحدث تداولات على أسهمها وهي في المتوسط بين 2-5 شركات في كل جلسة فإن كل أو بعض شركات التأمين تعتبر أعضاء دائمين في هذا الخروج خاصة آروب الوطنية بالرغم من أن أسعارها جميعا هي دون الألف ليرة خلافاً لأسعار المصارف التي يتجاوز أغلبها حافة الألف.
ويعلق أحد الوسطاء على هذه الحالة بالقول: إن أسهم شركات التأمين غير مرتفعة وهي غير مرشحة للارتفاع الآن وفي المستقبل ذلك أن المستثمرين في العموم لا يرون سهم التأمين من الأسهم الجيدة وبالتالي يعتقدون بأن سعره يجب ألا يتجاوز 800 ليرة كأقصى حد كما أن أداء هذه الشركات على الأرض لم يكن بالأداء المشجع وأغلبها لم يستطع حتى الآن تقديم ثلاث ميزانيات رابحة كشرط من شروط هيئة الأوراق والأسواق المالية لدخولها إلى سوق دمشق.
ويضيف هذا الوسيط بأن الكثير من المستثمرين إنما يرغبون بشراء أسهم التأمين بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية والحد من مخاطر تقلبات أسهم المصارف وفي ظل عدم وجود قنوات بديلة ما يدفع الى الاعتقاد بأن موقف أسهم التأمين سيزداد صعوبة كلما أدرجت شركات جديدة في السوق.
وتبدي أوساط السوق تخوفها من الحديث عن قرب دخول إحدى شركات التأمين إلى السوق حيث تعاني هذه الشركات من خسائر فادحة متسائلين: كيف لنا أن نستثمر في شركة تفقد عوامل التحفيز والتشجيع للاستثمار فيها وما زاد الطين بلة تآكل حصة هذه الشركات من التأمين الالزامي بعد أن تم تنظيمه وتقنينه على النحو الذي نراه اليوم.
الثورة