BROKER
30-10-2010, 03:02 PM
زيادة رأسمال قطر الوطني-سورية تعيد آلية الإصدار إلى الواجهة.. وتوقعات متضاربة لمستقبل السهم
http://www.dp-news.com/Contents/Picture/Default/QNB-Syria418.jpg
استدعى قرار هيئة الأوراق المالية بإصدار أسهم بنك قطر الوطني لزيادة رأسماله الكثير من التوقعات والتباينات في الآراء بين المستثمرين الذين خرجوا لتوهم من نقاشات طويلة مع الهيئة حول آلية الإصدار والتعديلات التي جاء بها القرار 87.
حيث وافقت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على قيام بنك قطر الوطني -سورية بإصدار وطرح عشرين مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 500 ليرة سورية للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ عشرة مليارات ليرة سورية.
وأوضحت الهيئة أن الاكتتاب بالأسهم المذكورة سيكون بالقيمة الإسمية، وحق الاكتتاب سيكون محصوراً بمساهمي المصرف المسجلين في سجلات المصرف لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق للأوراق المالية في نهاية يوم الخميس الواقع في 11/11/2010.
وبينت الهيئة أن الاكتتاب سيجري على مرحلتين، حيث يكتتب المساهمون في المرحلة الأولى بما يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها كل منهم كحد أقصى (أي يحق لكل مساهم الاكتتاب بعدد من الأسهم يساوي ضعف عدد الأسهم التي يمتلكها بتاريخ اكتساب الحق)، فيما يكتتب المساهمون في المرحلة الثانية بالأسهم الفائضة، والتي عادة ما تنتج بسبب عدم ممارسة بعض المساهمين لحق الأفضلية الخاص بهم، ويمكن الاكتتاب وفقاً للهيئة بحسب نسبة مساهمة كل منهم برأسمال البنك قبل البدء بعملية الاكتتاب (أي في تاريخ اكتساب الحق) كحد أقصى.
ورغم توقع المستثمرين صدور هذا القرار إلا أن خروجه إلى الضوء عكس تنوعاً في الآراء بين متفائل بعملية الزيادة وآخر يعتبرها "ضبابية" بعض الشيء، فيما استوقفت تفاصيل قرار الزيادة الكثير من المستثمرين لما لها من تأثير على آلية الإصدار، حيث يرى المحامي والمستثمر أنور الحاج حسن أن هذه الزيادة جاءت بعد سلسلة من التعقيدات في آلية الإصدار، و بدأت الإشكاليات منذ بدء ظاهرة "السهم الواحد" والتي تبعها صدور قانون يتيح للشريك الأجنبي بزيادة مساهمته لتصل حتى 60%, ثم القرار 87 الصادر عن مجلس المفوضين وما رافقه من سخط عبر عنه صغار المستثمرين المتضررين من القرار، ثم ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن السماح باقتطاع 6% من أسهم زيادة رأس مال بنك قطر لصالح بنك قطر الوطني الأم دون الخضوع للتخصيص..
وضمن هذه الظروف المضطربة وفقاً لأنور الحاج حسن كان لا بد من التفريق بين مصطلحي "الاكتتاب" و"التخصيص"، حيث أن الفقرة الثالثة من القرار 87 تقول: "..ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل بنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى".
وبناء على تلك المادة وفقاً للمحامي أنور الحاج حسن فالتخصيص هو الذي سيتم حسب الأسهم المملوكة بيوم الأحقية وليس الاكتتاب, والخلط بين المصطلحين قد يسبب إشكاليات كبيرة من حيث التطبيق إذا تضمنته نشرة الإصدار, لأنه إن لم يتم السماح لحملة السهم بالاكتتاب في المرحلة الثانية إلا بنسبة ترتبط بعدد الأسهم المملوكة يوم الأحقية من جهة وعدد الأسهم الفائضة من جهة أخرى سنجد أنفسنا أمام فائض من الأسهم وسندخل في مرحلة ثالثة الأمر الذي يتعارض مع المنطق والعدالة على حد تعبيره، وستشهد الأسهم الجديدة فائضاً لم تتم تغطيته مع أن المساهمين على أتم الاستعداد لهذه التغطية، غير أنهم سلبوا هذا الحق، الأمر الذي يضر بمصالح المساهمين دون أي سبب أو مبرر.
ودعا الحاج حسن إلى "إعادة دراسة تطبيق القرار 87" ومراجعته قبل البدء بأول زيادة واعتمادها كمنهج، فرغم ما يظهر على القرار من شكل "عادل" ولكنها عدالة الرأسمالية حيث يأكل الكبار "البيضة وقشرتها".
ويضيف الحاج حسن "أما من حيث التطبيق ولحل مشكلة صفقات السهم الواحد فقد قرأت اقتراحا عبقريا من أحد المستثمرين ينسجم مع قانون الشركات من جهة وتوصيات لجنة توحيد الرأي المالي من جهة والقرار 87 من جهة ومصالح الكبار والصغار من جهة ويحل مشكلة السهم الواحد بنفس الوقت!! ويتمثل هذا الاقتراح بتخصيص نسبة من الأسهم الفائضة توزع غرماً (بالتساوي) بين المكتتبين على المرحلة الثانية على أن لا تزيد نسبة التخصيص عن الأسهم المملوكة يوم الأحقية".
ويتابع قائلاً: "أما إن تم اعتماد الطريقة النسبية البحتة بدون أي مراعاة لصغار المساهمين فمن الأجدى أن يتم الاكتتاب بمرحلة واحدة يحق فيها للمساهم الاكتتاب بما يزيد عن نسبته على أن يتخصص بكامل نسبته التي تحق له وبنسبة من الأسهم الفائضة حسب أسهمه يوم الأحقية وبذلك ستكون النتائج مطابقة تماماً لآخر فاصلة عشرية لكن بمرحلة واحدة وإجراءات ووقت وجهد أقل بكثير!!".
وشغل مصير السهم بعد الزيادة بال المساهمين والمستثمرين في السوق وكثرت حولها التوقعات حيث يرى المستثمر والمحلل الفني رامي العطار أن هناك احتمال لاكتفاء حاجة السوق من السهم بعد الطرح الكبير ورغبة الكثير من المستثمرين بسحب السيولة من السهم لتغطية زيادات لبنوك أخرى أو اكتتابات جديدة وبالتالي ازدياد العرض، ولا بد من الإشارة إلى أن بريق السهم كان جراء قرار الزيادة لرأس المال وها هو قرار الزيادة أصبح فاعلاً، فما هي محفزات السهم الجديدة؟ يتساءل العطار.
كما أن هناك احتمال ايجابي وفقاً للعطار وهو أن السعر المرجعي للسهم سوف يتم تعديله بعد اعتماد الزيادة والمتوقع وصول السهم بعد التعديل لسعر منخفض نسبياً عن باقي أسعار أسهم البنوك في السوق مما سيعطي السهم دافعة لرغبة التملك وبالتالي صعوده في السوق..
ويرى المستثمر هشام طيارة أن الطرح الكبير للأسهم سوف يؤدي الى اكتفاء المحافظ في السوق وبالتالي البدء بالتخلص من السهم لحاجة المستثمرين لدخول أسهم أخرى أكثر ربحية .. إن الزيادة 200% لبنك قطر سوف تؤدي الى انتهاء عصره الذهبي.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية أصدرت أيضاً يقضي باعتماد أسهم زيادة رأس مال الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق والبالغ عددها مليون وخمسمئة ألف سهم بقيمة اسمية 100 ليرة سورية للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ليرة، والناجمة عن ضم جزء من الأرباح.
وتَقرر أن يجري توزيع الأسهم المذكورة كأسهم مجانية على المساهمين المسجلين في سجل الشركة الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق للأوراق المالية كما هم في نهاية يوم الخميس الواقع في 11/11/2010 كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.
دي برس (عمر السيد)
30-10-2010
للتعليق على المقال في الموقع : اضغط هنا (http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?l=1&articleId=60897)
http://www.dp-news.com/Contents/Picture/Default/QNB-Syria418.jpg
استدعى قرار هيئة الأوراق المالية بإصدار أسهم بنك قطر الوطني لزيادة رأسماله الكثير من التوقعات والتباينات في الآراء بين المستثمرين الذين خرجوا لتوهم من نقاشات طويلة مع الهيئة حول آلية الإصدار والتعديلات التي جاء بها القرار 87.
حيث وافقت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على قيام بنك قطر الوطني -سورية بإصدار وطرح عشرين مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 500 ليرة سورية للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ عشرة مليارات ليرة سورية.
وأوضحت الهيئة أن الاكتتاب بالأسهم المذكورة سيكون بالقيمة الإسمية، وحق الاكتتاب سيكون محصوراً بمساهمي المصرف المسجلين في سجلات المصرف لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق للأوراق المالية في نهاية يوم الخميس الواقع في 11/11/2010.
وبينت الهيئة أن الاكتتاب سيجري على مرحلتين، حيث يكتتب المساهمون في المرحلة الأولى بما يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها كل منهم كحد أقصى (أي يحق لكل مساهم الاكتتاب بعدد من الأسهم يساوي ضعف عدد الأسهم التي يمتلكها بتاريخ اكتساب الحق)، فيما يكتتب المساهمون في المرحلة الثانية بالأسهم الفائضة، والتي عادة ما تنتج بسبب عدم ممارسة بعض المساهمين لحق الأفضلية الخاص بهم، ويمكن الاكتتاب وفقاً للهيئة بحسب نسبة مساهمة كل منهم برأسمال البنك قبل البدء بعملية الاكتتاب (أي في تاريخ اكتساب الحق) كحد أقصى.
ورغم توقع المستثمرين صدور هذا القرار إلا أن خروجه إلى الضوء عكس تنوعاً في الآراء بين متفائل بعملية الزيادة وآخر يعتبرها "ضبابية" بعض الشيء، فيما استوقفت تفاصيل قرار الزيادة الكثير من المستثمرين لما لها من تأثير على آلية الإصدار، حيث يرى المحامي والمستثمر أنور الحاج حسن أن هذه الزيادة جاءت بعد سلسلة من التعقيدات في آلية الإصدار، و بدأت الإشكاليات منذ بدء ظاهرة "السهم الواحد" والتي تبعها صدور قانون يتيح للشريك الأجنبي بزيادة مساهمته لتصل حتى 60%, ثم القرار 87 الصادر عن مجلس المفوضين وما رافقه من سخط عبر عنه صغار المستثمرين المتضررين من القرار، ثم ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن السماح باقتطاع 6% من أسهم زيادة رأس مال بنك قطر لصالح بنك قطر الوطني الأم دون الخضوع للتخصيص..
وضمن هذه الظروف المضطربة وفقاً لأنور الحاج حسن كان لا بد من التفريق بين مصطلحي "الاكتتاب" و"التخصيص"، حيث أن الفقرة الثالثة من القرار 87 تقول: "..ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل بنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى".
وبناء على تلك المادة وفقاً للمحامي أنور الحاج حسن فالتخصيص هو الذي سيتم حسب الأسهم المملوكة بيوم الأحقية وليس الاكتتاب, والخلط بين المصطلحين قد يسبب إشكاليات كبيرة من حيث التطبيق إذا تضمنته نشرة الإصدار, لأنه إن لم يتم السماح لحملة السهم بالاكتتاب في المرحلة الثانية إلا بنسبة ترتبط بعدد الأسهم المملوكة يوم الأحقية من جهة وعدد الأسهم الفائضة من جهة أخرى سنجد أنفسنا أمام فائض من الأسهم وسندخل في مرحلة ثالثة الأمر الذي يتعارض مع المنطق والعدالة على حد تعبيره، وستشهد الأسهم الجديدة فائضاً لم تتم تغطيته مع أن المساهمين على أتم الاستعداد لهذه التغطية، غير أنهم سلبوا هذا الحق، الأمر الذي يضر بمصالح المساهمين دون أي سبب أو مبرر.
ودعا الحاج حسن إلى "إعادة دراسة تطبيق القرار 87" ومراجعته قبل البدء بأول زيادة واعتمادها كمنهج، فرغم ما يظهر على القرار من شكل "عادل" ولكنها عدالة الرأسمالية حيث يأكل الكبار "البيضة وقشرتها".
ويضيف الحاج حسن "أما من حيث التطبيق ولحل مشكلة صفقات السهم الواحد فقد قرأت اقتراحا عبقريا من أحد المستثمرين ينسجم مع قانون الشركات من جهة وتوصيات لجنة توحيد الرأي المالي من جهة والقرار 87 من جهة ومصالح الكبار والصغار من جهة ويحل مشكلة السهم الواحد بنفس الوقت!! ويتمثل هذا الاقتراح بتخصيص نسبة من الأسهم الفائضة توزع غرماً (بالتساوي) بين المكتتبين على المرحلة الثانية على أن لا تزيد نسبة التخصيص عن الأسهم المملوكة يوم الأحقية".
ويتابع قائلاً: "أما إن تم اعتماد الطريقة النسبية البحتة بدون أي مراعاة لصغار المساهمين فمن الأجدى أن يتم الاكتتاب بمرحلة واحدة يحق فيها للمساهم الاكتتاب بما يزيد عن نسبته على أن يتخصص بكامل نسبته التي تحق له وبنسبة من الأسهم الفائضة حسب أسهمه يوم الأحقية وبذلك ستكون النتائج مطابقة تماماً لآخر فاصلة عشرية لكن بمرحلة واحدة وإجراءات ووقت وجهد أقل بكثير!!".
وشغل مصير السهم بعد الزيادة بال المساهمين والمستثمرين في السوق وكثرت حولها التوقعات حيث يرى المستثمر والمحلل الفني رامي العطار أن هناك احتمال لاكتفاء حاجة السوق من السهم بعد الطرح الكبير ورغبة الكثير من المستثمرين بسحب السيولة من السهم لتغطية زيادات لبنوك أخرى أو اكتتابات جديدة وبالتالي ازدياد العرض، ولا بد من الإشارة إلى أن بريق السهم كان جراء قرار الزيادة لرأس المال وها هو قرار الزيادة أصبح فاعلاً، فما هي محفزات السهم الجديدة؟ يتساءل العطار.
كما أن هناك احتمال ايجابي وفقاً للعطار وهو أن السعر المرجعي للسهم سوف يتم تعديله بعد اعتماد الزيادة والمتوقع وصول السهم بعد التعديل لسعر منخفض نسبياً عن باقي أسعار أسهم البنوك في السوق مما سيعطي السهم دافعة لرغبة التملك وبالتالي صعوده في السوق..
ويرى المستثمر هشام طيارة أن الطرح الكبير للأسهم سوف يؤدي الى اكتفاء المحافظ في السوق وبالتالي البدء بالتخلص من السهم لحاجة المستثمرين لدخول أسهم أخرى أكثر ربحية .. إن الزيادة 200% لبنك قطر سوف تؤدي الى انتهاء عصره الذهبي.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية أصدرت أيضاً يقضي باعتماد أسهم زيادة رأس مال الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق والبالغ عددها مليون وخمسمئة ألف سهم بقيمة اسمية 100 ليرة سورية للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ليرة، والناجمة عن ضم جزء من الأرباح.
وتَقرر أن يجري توزيع الأسهم المذكورة كأسهم مجانية على المساهمين المسجلين في سجل الشركة الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق للأوراق المالية كما هم في نهاية يوم الخميس الواقع في 11/11/2010 كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.
دي برس (عمر السيد)
30-10-2010
للتعليق على المقال في الموقع : اضغط هنا (http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?l=1&articleId=60897)