غالب
21-10-2010, 12:42 AM
100.550 مليار ليرة الأموال المطلوبة لزيادة رأس مال المصارف الخاصة في سنتين .. هيئة الأوراق تعفي المصارف من دراسة الجدوى الاقتصادية
بورصات
الخميس 21-10-2010م
مرشد ملوك
أعفت هيئة الأوراق والأسواق المالية المؤسسات المصرفية المطلوب منها رفع رؤوس أموالها من وثيقة «دراسة الجدوى الاقتصادية» باعتبارها إحدى الوثائق المطلوب تقديمها، وأوجب قرار هيئة الأوراق تضمين نشرة لإصدار البيانات المالية المتوقعة لخمس سنوات.
ثمانية شهور
بالطبع فإن قرار الهيئة السابق يفتح باب رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة السورية، المطلوب أن تصل إلى 10 مليارات بالنسبة للمصارف التقليدية و15 مليار بالنسبة للمصارف الإسلامية وبالذات إذا علمنا أنه مضى ثمانية شهور ولم يقدم أحد من هذه المصارف إلى رفع رأس ماله بعد صدور القانون رقم /3/ لعام 2010.
قبل المتابعة من الضرورة القول إن دراسة الجدوى الاقتصادية تحتاج إلى تكاليف مادية لايستهان بها وتستلزم بين 3-6 شهور، لذلك كان قرار الهيئة بهدف الإسراع بالإجراءات.
لم يتقدم أحد
وإلى اليوم فإن أحداً من المصارف لم يقدم على هذه الزيادة إلا عن طريق ضم الأرباح بالنسبة لبنك عودة وبنك سورية والمهجر، وبالنظر إلى كتلة رأس المال المطلوب زيادتها خلال السنتين القادمتين والتي تصل إلى (100.550) مليار ليرة سورية.
كما أنه من الضرورة القول إن زيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية فرضت عليها فرضاً وليس برغبة الشركة أو حاجتها إلىالأموال.
أزمة سيولة متوقعة !!
على ذلك فإن التباطؤ برفع رساميل هذه البنوك يؤدي إلى جنون أسعار الأسهم ومن ناحية أخرى فإن ترك الموضوع إلى السنة الأخيرة المتبقية من الفترة المحددة حسب القانون قد يؤدي إلى أزمة سيولة في البلد نتيجة الكتلة النقدية التي قد تذهب لشراء الأسهم ومن هنا كان من الضرورة البدء بإجراءات الزيادة من اليوم وليس الانتظار إلى اللحظات الأخيرة.
يقول غالب أبو لؤي وهو أحد المستثمرين في بورصة دمشق أنه حسب القانون تقرر في بداية 2010 زيادة رأس مال البنوك الخاصة ليصبح الحد الأدنى 10 مليار ليرة للبنوك التقليدية و15 مليار ليرة للبنوك الإسلامي بعد أن كان 1.5 مليار ليرة والإسلامية 5 مليارات.
وقد منحت البنوك القائمة 3 سنوات لتسوية أوضاعها مضى منها حتى الآن 10 أشهر دون أي تطبيق عملي لهذا القرار المهم والجوهري والمؤثر بأسعار أسهم تلك البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وغير المدرجة.
إن البنوك التي أجرت زيادة لرأس مالها سنة 2010 هي الدولي للتجارة والتمويل وبيبلوس حيث كانت الزيادات مقررة قبل صدور قرار مجلس النقد والتسليف.
والبنوك الخاصة في سورية تأسست برأسمال 1،5 مليار والإسلامية 5 مليارات وقد رفعت بعض البنوك التقليدية رأس مالها ليصبح 3 مليارات وبعضها 5 مليارات.
إن الوصول برأسمال البنوك إلى الحد الأدنى اللازم يستلزم وقتاً وجهداً كبيراً من عدة جهات رسمية ويستلزم إرادة قوية ورغبة من مالكي البنوك وتسهيلات من الجهات الوصائية مثل وزارة الاقتصاد ومجلس النقد والتسليف وهيئة الأوراق والأسواق المالية وهي الجهة التي تصدر الموافقات النهائية على زيادة رأس المال بعد تحقق كل الشروط اللازمة وهي الجهة التنفيذية المسؤولة.
والأخبار الخاصة بزيادات رأس مال البنوك قد رفعت كميات التداول وأسعار أسهم البنوك كافة بنسب مختلفة بسبب أخبار تلك الزيادات ورغبة المساهمين والمستثمرين الدخول فيها.
إن المستثمرين والمساهمين والمضاربين ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق قرار الزيادات على البنوك وبشكل متدرج ومتوال ليتسنى لهم الاستفادة من تلك الزيادات والمشاركة فيها.
لأسباب مختلفة لن تستطيع البنوك رفع رأس مالها دفعة واحدة من 1،5أو 3أو 5 مليارات إلى 10 مليار للتقليدية و15 مليارا للإسلامية .
ولأسباب عملية نقترح جدولة زيادات رأس المال متدرجة لكافة البنوك بعد تقديم جدول بالزيادات من كل بنك لتتمكن الهيئة من برمجة الزيادات بحيث لاتتعارض مع بعضها البعض.
وإذا كان معدل إجراء الزيادات كما تم في سنة 2010 سنحتاج إلى 10 سنوات للوصول برؤوس الأموال إلى الحد الأدنى المطلوب للبنوك.
إن المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الوصائية كبيرة جداً لتطبيق قرار الزيادات والوصول بها للحد الأدنى المطلوب وضمن الفترة الزمنية المطلوبة حيث لم يتبق عليها سوى سنتين وأربعة شهور علما أن البنوك المدرجة حالياً في سوق دمشق 10 بنوك سترتفع حتى نهاية هذا العام إلى 12 بنكاً وهناك عدة بنوك غير مدرجة وبنوك أخرى تنتظر الترخيص.
إذا لدينا عملية كبيرة ضمن فترة زمنية محددة وهذا بحد ذاته تحدٍ كبير ومسؤولية عظيمة مطلوب من هيئة الأوراق والأسواق المالية أن تكون حجر الزاوية في ذلك نأمل نجاح مهمة الجميع.
مقابل ذلك نجد أن عدد المصارف التي حصلت على موافقة هيئاتها العامة غير العادية بزيادة رؤوس أموالها ولم تقدم على تقديم طلب الزيادة هذا إلى هيئة الأوراق المالية وهي بنك بيمو وفرنسبنك وبنك سورية الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك العربي وبنك سورية والخليج علماً أن مجموع رؤوس الأموال التي تمت الموافقة عليها في تلك الهيئات هي /21/ مليار ليرة موزعة على المصارف الستة وهي بيمو /1،750/ مليار ليرة وسعر سهمه في السوق 2091 ليرة سورية، وبنك سورية الدولي الإسلامي قرر زيادة رأسماله بقيمة /2/ مليار ليرة وسعر سهمه في السوق (1741) ليرة، وبنك سورية والخليج قرر زيادة رأسماله /2/مليار ليرة وسعر سهمه في السوق 553ليرة علماً أنه لم يمض عليه فترة قريبة لإدراج سهمه في البورصة وبنك قطر الوطني قررت هيئته العامة زيادة رأسماله إلى 10 مليارات ليرة وسعر سهمه في البورصة 1600، والبنك العربي قرر الزيادة بـ /2/ مليار ليرة وسعر سهمه في البورصة 1677ليرة وفرنسبنك قرر زيادة رأس ماله (3،050) مليار ليرة مع العلم أن القيمة الإسمية للسهم الواحد هي 500 ليرة سورية..
بورصات
الخميس 21-10-2010م
مرشد ملوك
أعفت هيئة الأوراق والأسواق المالية المؤسسات المصرفية المطلوب منها رفع رؤوس أموالها من وثيقة «دراسة الجدوى الاقتصادية» باعتبارها إحدى الوثائق المطلوب تقديمها، وأوجب قرار هيئة الأوراق تضمين نشرة لإصدار البيانات المالية المتوقعة لخمس سنوات.
ثمانية شهور
بالطبع فإن قرار الهيئة السابق يفتح باب رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة السورية، المطلوب أن تصل إلى 10 مليارات بالنسبة للمصارف التقليدية و15 مليار بالنسبة للمصارف الإسلامية وبالذات إذا علمنا أنه مضى ثمانية شهور ولم يقدم أحد من هذه المصارف إلى رفع رأس ماله بعد صدور القانون رقم /3/ لعام 2010.
قبل المتابعة من الضرورة القول إن دراسة الجدوى الاقتصادية تحتاج إلى تكاليف مادية لايستهان بها وتستلزم بين 3-6 شهور، لذلك كان قرار الهيئة بهدف الإسراع بالإجراءات.
لم يتقدم أحد
وإلى اليوم فإن أحداً من المصارف لم يقدم على هذه الزيادة إلا عن طريق ضم الأرباح بالنسبة لبنك عودة وبنك سورية والمهجر، وبالنظر إلى كتلة رأس المال المطلوب زيادتها خلال السنتين القادمتين والتي تصل إلى (100.550) مليار ليرة سورية.
كما أنه من الضرورة القول إن زيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية فرضت عليها فرضاً وليس برغبة الشركة أو حاجتها إلىالأموال.
أزمة سيولة متوقعة !!
على ذلك فإن التباطؤ برفع رساميل هذه البنوك يؤدي إلى جنون أسعار الأسهم ومن ناحية أخرى فإن ترك الموضوع إلى السنة الأخيرة المتبقية من الفترة المحددة حسب القانون قد يؤدي إلى أزمة سيولة في البلد نتيجة الكتلة النقدية التي قد تذهب لشراء الأسهم ومن هنا كان من الضرورة البدء بإجراءات الزيادة من اليوم وليس الانتظار إلى اللحظات الأخيرة.
يقول غالب أبو لؤي وهو أحد المستثمرين في بورصة دمشق أنه حسب القانون تقرر في بداية 2010 زيادة رأس مال البنوك الخاصة ليصبح الحد الأدنى 10 مليار ليرة للبنوك التقليدية و15 مليار ليرة للبنوك الإسلامي بعد أن كان 1.5 مليار ليرة والإسلامية 5 مليارات.
وقد منحت البنوك القائمة 3 سنوات لتسوية أوضاعها مضى منها حتى الآن 10 أشهر دون أي تطبيق عملي لهذا القرار المهم والجوهري والمؤثر بأسعار أسهم تلك البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وغير المدرجة.
إن البنوك التي أجرت زيادة لرأس مالها سنة 2010 هي الدولي للتجارة والتمويل وبيبلوس حيث كانت الزيادات مقررة قبل صدور قرار مجلس النقد والتسليف.
والبنوك الخاصة في سورية تأسست برأسمال 1،5 مليار والإسلامية 5 مليارات وقد رفعت بعض البنوك التقليدية رأس مالها ليصبح 3 مليارات وبعضها 5 مليارات.
إن الوصول برأسمال البنوك إلى الحد الأدنى اللازم يستلزم وقتاً وجهداً كبيراً من عدة جهات رسمية ويستلزم إرادة قوية ورغبة من مالكي البنوك وتسهيلات من الجهات الوصائية مثل وزارة الاقتصاد ومجلس النقد والتسليف وهيئة الأوراق والأسواق المالية وهي الجهة التي تصدر الموافقات النهائية على زيادة رأس المال بعد تحقق كل الشروط اللازمة وهي الجهة التنفيذية المسؤولة.
والأخبار الخاصة بزيادات رأس مال البنوك قد رفعت كميات التداول وأسعار أسهم البنوك كافة بنسب مختلفة بسبب أخبار تلك الزيادات ورغبة المساهمين والمستثمرين الدخول فيها.
إن المستثمرين والمساهمين والمضاربين ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق قرار الزيادات على البنوك وبشكل متدرج ومتوال ليتسنى لهم الاستفادة من تلك الزيادات والمشاركة فيها.
لأسباب مختلفة لن تستطيع البنوك رفع رأس مالها دفعة واحدة من 1،5أو 3أو 5 مليارات إلى 10 مليار للتقليدية و15 مليارا للإسلامية .
ولأسباب عملية نقترح جدولة زيادات رأس المال متدرجة لكافة البنوك بعد تقديم جدول بالزيادات من كل بنك لتتمكن الهيئة من برمجة الزيادات بحيث لاتتعارض مع بعضها البعض.
وإذا كان معدل إجراء الزيادات كما تم في سنة 2010 سنحتاج إلى 10 سنوات للوصول برؤوس الأموال إلى الحد الأدنى المطلوب للبنوك.
إن المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الوصائية كبيرة جداً لتطبيق قرار الزيادات والوصول بها للحد الأدنى المطلوب وضمن الفترة الزمنية المطلوبة حيث لم يتبق عليها سوى سنتين وأربعة شهور علما أن البنوك المدرجة حالياً في سوق دمشق 10 بنوك سترتفع حتى نهاية هذا العام إلى 12 بنكاً وهناك عدة بنوك غير مدرجة وبنوك أخرى تنتظر الترخيص.
إذا لدينا عملية كبيرة ضمن فترة زمنية محددة وهذا بحد ذاته تحدٍ كبير ومسؤولية عظيمة مطلوب من هيئة الأوراق والأسواق المالية أن تكون حجر الزاوية في ذلك نأمل نجاح مهمة الجميع.
مقابل ذلك نجد أن عدد المصارف التي حصلت على موافقة هيئاتها العامة غير العادية بزيادة رؤوس أموالها ولم تقدم على تقديم طلب الزيادة هذا إلى هيئة الأوراق المالية وهي بنك بيمو وفرنسبنك وبنك سورية الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك العربي وبنك سورية والخليج علماً أن مجموع رؤوس الأموال التي تمت الموافقة عليها في تلك الهيئات هي /21/ مليار ليرة موزعة على المصارف الستة وهي بيمو /1،750/ مليار ليرة وسعر سهمه في السوق 2091 ليرة سورية، وبنك سورية الدولي الإسلامي قرر زيادة رأسماله بقيمة /2/ مليار ليرة وسعر سهمه في السوق (1741) ليرة، وبنك سورية والخليج قرر زيادة رأسماله /2/مليار ليرة وسعر سهمه في السوق 553ليرة علماً أنه لم يمض عليه فترة قريبة لإدراج سهمه في البورصة وبنك قطر الوطني قررت هيئته العامة زيادة رأسماله إلى 10 مليارات ليرة وسعر سهمه في البورصة 1600، والبنك العربي قرر الزيادة بـ /2/ مليار ليرة وسعر سهمه في البورصة 1677ليرة وفرنسبنك قرر زيادة رأس ماله (3،050) مليار ليرة مع العلم أن القيمة الإسمية للسهم الواحد هي 500 ليرة سورية..